وبلاگ شخصی هادی عقیلی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: هادی عقیلی - پنجشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٢

-دانشجویان درس کاربینی روز دوشنبه راس ساعت 9صبح در دادگستری حاضر شوند.

-دانشجویان درس کارورزی معرفی نامه خود را از آموزش بگیرند.

-دروس دانشجویان دانشگاه پیام نور به اتمام رسیده ونمرات میان ترم درزمان مشخص شده اعلام خواهد شد.

-دانشجویانی که بیش از سه جلسه غیبت داشته یا در کلاس اخلاق را رعایت نکرده اند نیازی به شرکت در امتحان ندارند زیرا درسشان حذف خواهد شد.

نویسنده: هادی عقیلی - پنجشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٢

-  بیمه نامه (( Policy)) تنظیم قرارداد بیمه (بیمه نامه) اساسی ترین و مهمترین نقش را در تعیین رابطه بیمه گر و بیمـه گـذار ایفـاء میکند، زیـرا قـرارداد بیمـه است که حـدود تعهدات طرفین را مشخص کرده و بموجب آن بیمه گذارعهده دارپرداخت حق بیمه وبیمه گر متعهدجبران خسارت وارده به بیمه گذار میشود.

 بیمه نامه آتش سوزی ، همانند سایر بیمه نامه ها ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و شرایط ویژه دارد . -  قاعده نسبی سرمایه یاخسارت : در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خواهد بود. هر مالی یک قیمت جاری و واقعی دارد و بیمه گذار ملزم است که مال خود را به آن قیمت بیمه کند ، چنانچه بیمه گذاری مال خود را به قیمت واقعی آن بیمه نکند مانند آن است که تمام مال خود را بیمه نکند حق بیمه کمتری می پردازد و بنابراین باید خسارت کمتری نیز دریافت نماید. این قاعده را که قاعده نسبی خسارت یا قاعده تناسب مبلغ بیمه شده و خسارت نیز می گویند برای حفظ حقوق بیمه گر و همچنین رعایت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بیمه گذاران اجرا و اعمال می شود اما اگر میان بیمه گر و بیمه گذار توافق شود که طبق فرمول معینی مانند بیمه نخستین خسارت در بیمه آتش سوزی (First Loss) مال مورد بیمه به یک مبلغ توافقی و قراردادی که کمتر از ارزش واقعی آن است بیمه شود بیمه گر مجاز به اعمال قاعده نسبی سرمایه نخواهد بود.

 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار  

   - فصل اول : کلیات   * ماده 1- اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق میباشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتبا" به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.   * ماده 2- بیمه گر بیمه گر شرکت بیمه ایست که  مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.   * ماده 3- بیمه گذار بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه  را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد.   * ماده 4- ذینفع ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی  مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار میباشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.   * ماده 5- مورد بیمه مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد. اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر میبرند , مشروط بر این که بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب میشود.   * ماده 6- مدت بیمه مدت بیمه از ساعت 12 روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت 12 روز انقضاء بیمه نامه خاتمه مییابد  مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد.   * ماده 7- اعتبار بیمه نامه اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز میگردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود مگر آن که تاریخ شروع موخری کتبا" مورد توافق قرار گیرد . ولی در هر حال پایان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاریخ مندرج در بیمه نامه میباشد.   * ماده 8- اصل غرامت  جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.

فصل دوم : شرایط   * ماده 9- اصل حسن نیت بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا" از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا" بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرار داد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

   * ماده 10- خطرات بیمه شده تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود.   1- آتش در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد.   2- صاعقه  در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بارالکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود می آید.   3- انفجار در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.   * ماده 11 خسارت و هزینه های قابل تامین   این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین مینماید: 1- خسارت مستقیم ناشی از آتش , صاعقه و انفجار. 2- خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده .   * ماده 12- حدود خسارت قابل تامین این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش , صاعقه  و انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود. خسارت قابل پرداخت نمیتواند از مابه التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نمایدو زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر , بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمیباشد.   * ماده 13- خطرات اضافی  در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی میتوان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود. تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود.   * ماده 14- پرداخت حق بیمه در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا" بپردازد و قبض رسیدیکه به امضا, مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.   * ماده 15- کتبی بودن اظهارات پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا" به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.   * ماده 16 کاهش ارزش مورد بیمه در صورتیکه بهای اموال بیمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخیر به اطلاع بیمه گر برساند. در صورتیکه کل و یا قسمتی از مورد بیمه بدلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با کل و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمه گذار مسترد میشود.   * ماده 17 - بیمه مضاعف اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد. چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که بوسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است.   * ماده 18 تشدید خطر هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخیر بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیکه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را آگاه نماید. در صورت تشدید خطر بیمه گر میتواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا اینکه قرارداد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید. در صورتیکه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ میگردد. در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا از زمان فسخ و یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید. در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را میدانسته و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مجدد پرداخت کند.   * ماده 19- حقوق مرتهن بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد.   * ماده 20- تغییر مالکیت در صورتیکه مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد. در اینصورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر میباشد. خسارت به نسبت میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت میشود.     * ماده 21- فسخ بیمه نامه بیمه گر و بیمه گذار میتوانند در هر زمان تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند . در صورتیکه تقاضای فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار صورت پذیرد بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد مینماید. بیمه گر میتواند با اخطار کتبی سی روزه بیمه نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در اینصورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء سی روز از تاریخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید.   * ماده 22 مواردیکه بیمه گذار حقوق خود را از دست میدهد در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمیباشد. در صورتیکه قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود.   1- کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه بنحویکه منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد. 2- بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب . 3- بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب . 4- مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی. 5-  بیمه خطری که قبلا" تحقق یافته است.   * ماده 23 وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:   1-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید. 2-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاءنجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد. 3- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد. 4- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد. 5- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.   * ماده 24- ارزیابی خسارت   1- در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی  که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. 2- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد. 3- در صورتیکه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بوسیله هیاتی مرکب از  سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:   الف هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا" بطرف دیگر معرفی مینماید. کارشناسان منتخب متفقا" نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتیکه یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت 14 روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.   ب هر یک از طرفین میتواند در صورتیکه کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.   ج هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفین خواهد بود.   * ماده 25 اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده بیمه گر میتواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب , تعمیر و یا تعویض نماید. که در اینصورت میبایستی تمایل خود را کتبا" و حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت مدارک مذکور در بند 5 ماده 23 به بیمه گذار ابلاغ نماید. بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر میبایستی ظرف مدتی که عرفا" کمتر از آن مقدور نمیباشد انجام پذیرد.     * ماده 26- مهلت پرداخت خسارت بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد , اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.   * ماده 27 مواردیکه موجب کاهش جبران خسارت میشود در موارد زیر بیمه گر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:  1- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.   2- هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در تیجه میزان خسارت افزایش یافته ویابه حقوق بیمه گرخدشه واردآید.   * ماده 28 مهلت اقامه دعوی بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان , فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند . دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع میباشد.   * ماده 29 اصل قائم مقامی کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر , به شخص اخیر منتقل میگردد. شرکاء , کارکنان , همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد آنان باشد.     - فصل سوم استثنائات   * ماده 30- مسکوکات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قیمتی به هر شکل , جواهرات و مروارید, سنگهای قیمتی سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه , جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آن که صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد.   * ماده 31- تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل باشد, تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آن که صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد:   1 جنگ . جنگ داخلی , آشوب و بلوا , اعتصاب , قیام , انقلاب , کودتا , اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی 2 زمین لرزه , آتش فشان , ریزش زمین , سیل , طغیان رودخانه ها , حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی 3 انفجار مواد منفجره مانند دینامیت , تی ان تی و باروت 4 فعل و انفعالات هسته ای   * ماده 32- خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور بوقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد: اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق , پاره شدن هادی , جرقه زدن , امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی . لکن خسارتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید, تحت پوشش خواهد بود.   * ماده 33- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد. لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.   * ماده 34- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.  

معرفی بیمه بدنه اتومبیل:

 بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد و بطور کلی شامل سه خطر حادثه   ، آتش سوزی و دزدی کلی‌ می باشد.

    حادثه حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی.

آتش سوزی: آتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات تحت پوشش بیمه بدنه می باشند و چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران می باشد ولی چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههای الکتریکی اتومبیل ناشی از کار آنها باشد قابل جبران نیست.

  سرقت کلی :همانطوریکه از نام آن استنباط می شود سرقت اتومبیل و یا وسائل اضافی آن کلا سرقت شود و دیگر کشف نگردد و یا آنکه اتومبیل به سرقت رفته کشف گردیده و پس از کشف مشخص شود لوازمی از آن به سرقت رفته باشد و یا در حین سرقت خساراتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آید.  پوششهای تکمیلی همانگونه که ذکر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی را خریداری نماید

. انواع پوشش های تکمیلی: 1-    سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه (محدود) چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه که قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد بنابراین بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک و...) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار اندک (3% ارزش لوازم)  قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند نباید از 20% ارزش اتومبیل تجاوز نماید. 2-    سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه (نامحدود) باخریداین پوشش وپرداخت نیم درصدارزش اتومبیل کلیه وسایل ولوازم نصب شده برروی اتومبیل حتی قطعات موتور و بدنه تحت پوشش خط سرقت قرار می گیرند . بدیهی است بدلیل جامع بودن این پوشش نیازی به خرید سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه بصورت محدود نمی باشد.   3-    شکست شیشه به تنهایی با پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر خسارات ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد. 4-    بلایای طبیعی با  پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر خسارت های ناشی از(سیل ، زمین لرزه و آتشفشان نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد. 5-    خطرات ناشی از مواد شیمیایی با پرداخت 5% حق بیمه بیشتر  خسارت های ناشی از ریخته شدن اسید ، رنگ و یا مواد شیمیایی برروی بدنه اتومبیل نیز تحت پوشش قرار گیرد. 6-    غرامت ایام تعمیرات با پرداخت 5% حق بیمه بیشتر و حداکثر 100،000 ریال، در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به ازاء هر روز توقف 20،000 ریال و حداکثر برای 30 روز به عهده بیمه گر می باشد. لازم به ذکر است غرامت سه روز اول ایام تعمیرات بعنوان فرانشیز کسر خواهد گردید. 7-    نوسانات قیمت از آنجائیکه ارزش واقعی وسیله نقلیه همواره می بایست با سرمایه بیمه نامه یکی باشد در صورت افزایش ارزش اتومبیل در طول مدت بیمه نسبت به مبلغ مندرج در بیمه نامه و وقوع حادثه، پرداخت خسارت با اعمال ماده 10 قانون بیمه همراه خواهد بود. لذا جهت جلوگیری از این امر با پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر اعمال ماده 10 در موارد خسارت های جزئی منتفی می گردد. لازم به ذکر است مطلب فوق خسارت های کلی را مشمول نمی گرددو برای جلوگیری از اعمال ماده 10 در خسارت های کلی می بایست در صورت افزایش ارزش وسیله نقلیه بیمه گذار با مراجعه به شرکت بیمه و پراخت حق بیمه مربوطه درخواست صدور الحاقیه نماید. ماده 10 قانون بیمه: در صورتیکه مبلغ بیمه شده کمتر از بهای موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد خسارت بر مبنای قاعده نسبی سرمایه محاسبه و پرداخت خواهد شد. مثال: اگر ارزش واقعی اتومبیل (ارزش معاملاتی آن در بازار) در زمان حادثه 100 ریال و مبلغ بیمه شده 75 ریال باشد. چنانچه خسارت وارد بر آن پس از وضع کسور 40 ریال تعیین گردد. میزان خسارت قابل پرداخت به شرح زیر محاسبه خواهد شد. خسارت قابل پرداخت 30 ریال = (خسارت تعیین شده) 40 ریال × 75 ریال (مبلغ بیمه شده) 100 ریال (ارزش واقعی اتومبیل) توضیحات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل:   ·         مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود که وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد ؛ لازم به ذکر است بهترین ملاک ارزش گذاری تعیین قیمت اتومبیل ، نظر کارشناس مجرب شرکت بیمه ای است که صرفاً‌ جنبه مشاوره دارد. ·         چنانچه مورد بیمه به شخص دیگری فروخته می شود ، بلافاصله به شرکت بیمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بیمه نامه شرکت بیمه نام بیمه گذار را تغییر داده و بیمه نامه رسماً به خریدار جدید منتقل گردد. ·         هرگونه تغییر در کاربری مورد بیمه بایستی به اطلاع شرکت بیمه برسد. ·         در صورت خرید بیمه نامه بصورت اقساط پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای تعیین شده شرط لازم برای دریافت خسارت می باشد. اصطلاحات مرسوم در مورد بیمه بدنه اتومبیل  بیمه گر: شرکت بیمه معلم بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را  با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد. ذینفع: شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در بیمه نامه درج می گردد و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود. فرانشیز: بخشی از هر خسارت که بعهده بیمه گذار است. سرقت کلی و جزیی: سرقت کلی به معنای دزدیده شدن کل اتومبیل است اما چنانچه وسیله ای مثل رادیو ضبط و سایر وسایل اضافی دزدیده شود ( بدون آنکه اتومبیل بسرقت برده شود ) سرقت جزیی نامیده می شود که همانگونه که ذکر شد سرقت جزیی جزو خطرات اصلی بیمه بدنه نیست و در صورت نیاز بیمه گذار می تواند بعنوان پوشش اضافی در دو حالت محدود و نا محدود اقدام به خرید آن بنماید . استهلاک: اتومبیلهای مورد بیمه پس از 3 سال استفاده و کاربری دچار استهلاک می شوند و در چنین شرایطی ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قیمت لوازم دست اول کمتر است که در هنگام محاسبه خسارت برای تطبیق هزینه لوازم نو با هزینه لوازم آسیب دیده که جنبه مستعمل پیدا نموده رقمی بعنوان استهلاک از خسارت بدنه کسر می شود . بازدید اولیه: برای اطمینان از اصالت و سلامت اتومبیل در هنگام خرید بیمه ضروری است اتومبیل توسط کارشناس شرکت بیمه بازدید شود به این امر اصطلاحا بازدید اولیه می گویند . چنانچه بیمه گذار قبل از پایان مهلت اعتبار بیمه بدنه مجددا برای سال بعد اقدام به خرید بیمه نامه نماید نیازی به بازدید اولیه نمی باشد . اما اگر تاریخ اعتبار بیمه نامه پایان یافته و مشتری پس از پایان مهلت بیمه اقدام به خرید بیمه نامه مجدد بنماید لازم است که اتومبیل وی توسط کارشناس مجدداً بازدید و سلامت آن تایید شود . بازدید مجدد: هر زمان خسارتی اتفاق افتاده و بیمه گذار مبلغ خسارت و یا تعمیر اتومبیل را از شرکت بیمه دریافت نماید موظف است پس از تعمیر اتومبیل را به رؤیت کارشناس بیمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بیمه اطلاع یافته و در بیمه نامه این موضوع ذکر شود به این امر اصطلاحا بازدید مجدد پس از خسارت می گویند. علت این امر آنست که مشتری موظف است پس از دریافت خسارت اتومبیل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتی وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جدید است یا قبلی . شرایط عمومی: کلیه مقررات تعیین شده در بیمه که حقوق طرفین را مشخص کرده شرایط عمومی بیمه نامه نامیده می شود که معمولا ضمیمه برگ بیمه نامه می باشد و برای کلیه خریداران بیمه بدنه اتومبیل و شرکت های بیمه قابل اجرا می باشد . شرایط خصوصی: هر شرط و یا قراری که بین بیمه گذار و بیمه گر خارج از شرایط عمومی در نظر گرفته شود بعنوان شرایط خصوصی آن بیمه نامه تلقی گردیده و بایستی بعنوان شرط خصوصی و استثنا در بیمه نامه ذکر شود تا طرفین ملزم به اجرای آن باشندنرخ تخفیف عدم خسارتدرصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید طبق جدول زیر مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد . سال های بیمه ای درصد تخفیفات سال اول 25% سال دوم 35% سال سوم 45% سال چهارم به بعد 60% فرانشیز:    قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیزبعهده بیمه گذار خواهد بود . * فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح جدول زیر میباشد:     فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث: خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500،000 ریال خسارت دوم 20% مبلغ خسارت حداقل 1،000،000 ریال خسارت سوم 30% مبلغ خسارت حداقل 1،500،000 ریال فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر می باشد. فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی: 10% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی: 10% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی : 20% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول     فسخ بیمه نامه : فسخ بیمه نامه بدنه در دو حالت انجام می شود  الف : فسخ از طرف شرکت بیمه   ب : فسخ از طرف بیمه گذار در صورتیکه شرکت بیمه به دلایلی که در شرایط عمومی بیمه نامه مشخص گردیده قصد فسخ بیمه نامه را داشته باشد باید مراتب را طی یک نامه سفارشی به اطلاع بیمه گذار برساند و در پایان مهلت ده بر اساس تعرفه روز شمار اقدام به فسخ نماید اما در صورت فسخ از طرف بیمه گذار بر اساس جدول تعرفه کوتا مدت بشرح زیر بیمه نامه فسخ می شود. مدت درصد از 1 روز تا 5روز 5 از 6روز تا 15 روز 10 از 15 روز تا یکماه 20 یکماه تا دو ماه 30 دو ماه نا سه ماه 40 سه ماه تا چهار ماه 50 چهار ماه تا پنج ماه 60 پنج ماه تا  شش ماه 70 شش ماه تا هفت ماه 75 هفت ماه تا هشت ماه 80 هشت ماه تا  نه ماه 85 نه ماه تا ده ماه 90 ده ماه تا یازده ماه 95 یازده ماه تا دوازده ماه 100       معرفی بیمه شخص ثالث   بیمه شخص ثالث همانگونه که از نام آن پیداست ، خسارتهای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را پوشش می دهد. طبق قانون شخص ثالث خرید بیمه نامه شخص ثالث اجباری است. پوششهای بیمه شخص ثالث عبارتند از:    الف- خسارت های مالی خسارتهای وارد به اموال اشخاص ثالث که خسارت مالی نامیده می شود و جبران کننده خسارت وارده به وسائل منقول و غیرمنقولی است که با اتومبیلی بیمه شده برخورد نموده و آسیب دیده است . ب- خسارت های جانی خسارتهای واردبه جان اشخاص ثالث که خسارت جانی یابدنی نامیده می شودو شامل فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با مورد بیمه می باشد . در صورت فوت ویا نقص عضو پرداخت دیه در تعهد راننده و در صورت داشتن بیمه نامه معتبر در تعهد شرکت بیمه میباشد حداقل دیه در قوانین اسلامی تعداد یکصد شتر می باشد که در ابتدای هر سال ارزش ریالی یکصد شتر توسط مقامات دولتی اعلام می شود و مبنای محاسبات قرار می گیرد به عنوان مثال ارزش ریالی یکصد شتر در سال 1388 مبلغ چهارصد میلیون ریال می باشد. جدول انواع شش گانه دیه کامل انسان: عنوان شتر دینار(طلا) درهم (نقره) گاو گوسفند حله یمنی دیه مرد 100 نفر 1،000 10،000 200 رأس 1،000 رأس 200 دست حله دیه زن 50 نفر 500 5،000 100 رأس 500 رأس 100 دست حله توضیح1 : بر اساس مصوبات شورایعالی بیمه شرکت های بیمه دیه زن و مرد را بطور یکسان پرداخت می کنند. توضیح2: مبلغ دیه د رماههای عادی 945000000  و در ماههای حرام (محرم، رجب، ذیقعده و ذیحجه) یک سوم افزایش یافته و به مبلغ 1260000000 ریال بالغ می گردد. توضیح 3 - کوپن های بیمه : در بیمه نامه شخص ثالث ، 4 کوپن قابل برش وجود دارد که در هر حادثه هنگام استفاده از بیمه نامه یکی از کوپن ها جدا شده و برای دریافت خسارت استفاده می گردد.شرکت بیمه نیز در پایان دوره بیمه برای تمدید بیمه نامه مشخصات بیمه نامه قبلی و کوپن های باقیمانده آنرا ملاک عمل قرار می دهد و بر اساس میزان تعهدات و تعداد کوپن های موجود در بیمه نامه و تخفیفات سالهای قبل نرخ و تعرفه را اعمال می نماید.  جریمه و خسارت : توضیح 1 : با توجه به اینکه کوپن های بیمه نامه همانند اوراق بهادار می باشد،لطفاً در نگهداری بیمه نامه بویژه کوپنهای آن دقت فرمائید تا در هنگام خرید بیمه ضمن معافیت از جریمه  ، از تخفیف لازم بهره مند گردید. توضیح 2 : همانگونه که در بخش معرفی بیمه شخص ثالث و سرنشین اشاره شد ، بیمه سرنشین همراه با کارت بیمه نامه ثالث صادر می گردد و برای خرید بیمه نامه سرنشین نیاز به اقدام دیگری نخواهد بود . توضیح3 : خسارتهای کمتر از 3،000،000 ریال نیاز به کروکی ندارد اما لازم است اتومبیل مقصر و زیاندیده از طرف شرکت بیمه رؤیت شود . ضمناً برای دریافت خسارت بدون کروکی بایستی هر دو اتومبیل دارای بیمه شخص ثالث معتبر باشند. تخفیف عدم خسارت: اگر بیمه‌گذار در طی دوره اعتبار بیمه‌نامه هیچ خسارتی دریافت نکرده باشد (4 کوپن بیمه‌نامه دست نخورده باقی مانده باشد) به‌شرط آنکه حداکثر تا 30 روز پس از اتمام بیمه‌نامه قبلی به شرکت بیمه مراجعه نماید هنگام تمدید از تخفیف عدم خسارت بهره‌مند می‌شود. در غیراینصورت نه تنها از تخفیف عدم خسارت برخوردار نمی‌گردد بلکه جریمه بیمه‌نامه شخص ثالث نیز به آن اضافه می‌گردد. مجموع تخفیف برای ثالث اجباری و مازاد اختیاری به شرح زیر است: در قسمت آیتم نرخ جدید بیمه توضیح داده شد    جریمه خسارت :             در صورت استفاده از بیمه نامه در طول مدت یکسال جهت تمدید به شرح زیر عمل خواهد شد. در قسمت آیتم نرخ جدید بیمه توضیح داده شد چرا بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی (بیمه شخص ثالث) اجباری است؟ با رشد روزافزون استفاده از اتومبیل، صاحبان و رانندگان سایر اتومبیل‌ها و حتی عابرین پیاده و بسیاری دیگر از شهروندان به صرف اینکه هر یک از ما هدایت یک اتومبیل شخصی و یا یک اتومبیل عمومی را برعهده داریم در معرض خطر تصادف و تصادم قرار دارند و با وقوع چنین خطراتی دچار خسارتهای بدنی یا مالی می‌شوند درحالی‌که خود دخالتی در وقوع آن نداشته‌اند. قانون اخلاق، عرف و منطق، سزاوار نمی‌دانند که فردی به‌واسطه تقصیر فرد دیگری متحمل ضرر و زیان مادی و یا جانی شود. به همین واسطه قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، مقصر با مسبب حادثه را مسئول جبران ضرر و زیان وارد به افرادی می‌داند که اینگونه دچار سانحه شده‌اند. ابعاد جانی و مالی این نوع هزینه‌های پیش‌بینی نشده معمولاً مبالغ هنگفتی را در بر می‌گیرد که تأمین آن برای مقصر حادثه بسیار سخت بوده و می‌تواند گردش چرخ اقتصادی خانواده وی را مختل ساخته و حتی در مواردی می‌تواند یک خانواده را از لحاظ اقتصادی به مرز فروپاشی برساند. هدف از بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی که در عرف جامعه به بیمه شخص ثالث معروف گشته، جبران اینگونه خسارتهاست تا هم حق اخلاقی و قانونی زیان‌دیده پایمال نشود و هم مقصر حادثه به‌واسطه تقبل هزینه‌های هنگفت بابت جبران زیانهای وارده، دچار عسر و حرج نشود. در مورد این که چگونه یک فرد مسئول شناخته می‌شود و باید خسارت‌های وارده به دیگران را جبران کند نظرات گوناگونی وجود دارد: 1-      نظریه تقصیر: براساس این نظریه، هنگامی فردی مسئول شناخته می‌شود که در اعمال خود دچار تقصیر بشود. فرد مقصر نیز باید خسارت وارد شده به افراد زیان‌دیده را جبران کند. 2-      نظریه خطر : فعالیتهای انسان ( اعم از کاری و غیر آن ) ممکن است برای دیگران خطراتی را به‌همراه داشته باشد؛ براساس این نظریه در صورت وارد آمدن خسارت به افراد دیگر، هر چند واردکننده خسارت مقصر نباشد جبران آن به‌عهده اوست. 3-      نظریه تضمین حق : رعایت حقوق دیگران جزو وظایف هر فرد است؛ حال اگر خسارتی به افراد دیگر وارد شد که نه ناشی از تقصیر شخص است و نه ناشی از فعل او، بر اساس این نظریه آن خسارت باید توسط وی جبران شود؛ نظیر آتش گرفتن منزل همسایه در اثر آتش‌سوزی در منزل شخص. سیستم کارت سبز (ثالث بین‌المللی) بیمه شخص ثالث فقط در محدوده جغرافیایی هر کشور اعتبار دارد و از آنجا که این بیمه در اغلب کشورهای جهان اجباری است بیمه شخص ثالث بین‌المللی (کارت سبز) در سال 1948 ایجاد شد؛ بر اساس آن رانندگان کشورهای عضو می‌توانند با داشتن کارت سبز در خاک یکدیگر تردد کنند و بیمه نیز باشند. ایران نیز در سال 1356 عضو دفتر کارت سبز شد. دفتر کارت سبز در بیمه مرکزی ایران قرار دارد و زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کند. در بیمه شخص ثالث جبران خسارت احتمالی اتومبیل به اشخاص ثالث در خارج از محدوده جغرافیایی ایران در تعهد بیمه‌گر نیست. اگر بیمه‌گذار با اتومبیل سواری شخصی قصد سفر به کشورهای اروپایی و چند کشور غیراروپایی داشته باشد با تهیه یک بیمه‌نامه مستقل از یک شرکت بیمه در ایران چنین خساراتی بیمه خواهد شد. این کشورها عبارتند از آلبانی، آلمان، آندورا، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلواکی، اسلونی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، ایسلند، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، پرتغال، ترکیه، تونس، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئیس، صربستان، فرانسه، فنلاند، کراواسی، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، مراکش، مقدونیه، مولداوی، نروژ، هلند و یونان . این بیمه‌نامه به علت رنگ سبز آن کارت سبز نام دارد . بر این اساس کارت سبز بیمه‌نامه شخص ثالث برای جبران خسارت احتمالی اتومبیل به اشخاص ثالث در محدوده جغرافیایی کشورهای عضو سیستم کارت سبز است. دارنده اتومبیل، برای سفر به هر کشوری به غیر از کشورهای عضو سیستم کارت سبز، ناگزیر به تهیه بیمه شخص ثالث در داخل یا مرز ورودی همان کشور استصندوق تامین خسارتهای بدنی براساس قانون اجباری بیمه شخص ثالث کلیه‌ دارندگان‌ وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌ موظفند که‌ مسئولیت‌مدنی‌ خود را برای‌ جبران‌ خسارتهای‌ احتمالی‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شامل‌ درمان‌، نقص‌ عضو ،فوت ‌را نزد شرکتهای‌ بیمه‌ داخلی‌ کشور بیمه‌ کنند. برای‌ اطمینان‌ از فراگیر شد ن چتر حمایتی‌ بیمه‌ در مواردی‌ که‌ به‌ علت‌ فرار راننده ، ‌مقصر یا شناخته ‌نشدن‌ مسئول‌ حادثه‌ و نداشتن‌ بیمه‌ نامه‌، جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ زیاندیدگان‌ توسط بیمه‌ گران‌ ممکن ‌نباشد واحدی‌ بنام‌ صندوق‌ تامین‌ خسارتهای‌ بدنی‌ در صنعت‌ بیمه‌ تاسیس‌ شده‌ است . این‌ صندوق‌در دی ماه 1347 تاسیس و زیر نظر بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ اداره‌ میگردد و اشخاص‌ زیاندیده‌ می‌توانند با تسلیم ‌گزارشهای‌ تنظیمی‌ نیروی‌ انتظامی‌، آرای‌ صادره‌ از دادگاهها در تهران‌ به‌ صندوق‌ تامین‌ خسارتهای ‌بدنی‌ واقع در خیابان‌ آفریقا نبش‌ بلوار ناهید شماره‌ 72 ساختمان‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و در شهرستانها به ‌شعب‌ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ به‌ نمایندگی‌ صندوق‌ مراجعه‌ کنند تا در چارچوب‌ مقررات‌ و آئین‌نامه‌های‌ موجود خسارت‌ آنان‌ پرداخت‌ گردد که‌ مدارک‌ مورد لزوم‌ جهت‌ تشکیل‌ پرونده‌ و پرداخت‌خسارت‌ بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد: مدارک‌ مورد لزوم‌ جهت‌ تشکیل‌ پرونده‌ خسارت‌(دیه فوت و جرح ) رای صادره از دادگاه ( بمنظور جبران دیه جرح و فوت زیان دیدگان تا میزان سقف تعهد صندوق) کروکی‌ افسر کاردان‌ فنی‌ در مورد علت‌ اصلی‌ تصادف گزارش‌ پاسگاه‌ یا کلانتری‌ حوزه‌ تصادف‌ تنظیمی‌ جهت‌ دادگاه‌ در مورد شرح‌ جزئیات‌ حادثه نظریه‌ کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ در مورد علت‌ اصلی‌ تصادف ( در صورتیکه‌ اظهار نظر شده باشد) نظریه‌ پزشک‌ قانونی‌ در مورد معاینه‌ زیاندیده نام‌ و نشانی‌ کامل‌ محل‌ سکونت‌ مالک‌ و راننده‌ مقصر حادثه تعهد و ضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت مدارک‌ مورد لزوم‌ جهت‌ پرداخت‌ خسارت‌ درمان: معرفی نامه و اصل صورتحساب بیمارستان و رسید د یگر هزینه های پزشکی انجام گرفته (در مورد زیاندیدگانی که دارای دفترچه درمانی باشند صندوق مبادرت به پرداخت فرانشیز درمان خواهد کرد.) فتوکپی‌ شناسنامه‌ مصدوم نظریه‌ پزشک‌ قانونی‌ در مورد معاینه‌ مصدوم فتوکپی‌ کلیه‌ اوراق‌ پرونده‌ بالینی‌ مصدوم‌ رادیوگرافیهای‌ انجام‌ شده تعهد وضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت مدارک‌ مورد لزوم‌ جهت‌ پرداخت‌ خسارت‌ فوت: رونوشت‌ خلاصه‌ فوت‌ متوفی‌ (صادره‌ از اداره‌ ثبت‌ احوال‌) گواهی‌ انحصار وراثت‌ (به ارزش نامحدود) فتوکپی‌ شناسنامه‌ باطل‌ شده‌ متوفی‌ (از کلیه‌ صفحات‌) فتوکپی‌ شناسنامه‌ وراث‌ قانونی‌ متوفی نظریه‌ پزشک‌ قانونی‌ در مورد معاینه‌ متوفی قیم‌ نامه(در صورتیکه‌ متوفی‌ دارای‌ ورثه‌ صغیر باشد) تعهد وضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت درحال حاضر حداکثر سقف تعهد صندوق برای پرداخت خسارت معادل دیه یک فرد مسلمان می باشد. منابع‌ درآمد صندوق‌ : الف - پنج درصد از حق بیمه بیمه نامه های شخص ثالث. ب - مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع قانون شخص ثالث خودداری نمایند. ج - مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید. د - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق. ه- بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور. و - بیست درصد (20%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه. ز - جرائم دریافتی از شرکت های بیمه بدلیل عدم اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث.   ح- کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف .     بیمه حوادث سرنشین: از آنجا که طبق قانون بیمه شخص ثالث راننده وسیله نقلیه ، شخص ثالث محسوب نمی گردد،  بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به وی تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این شخص از محل تعهدات سرنشین ( تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه )  قابل جبران می باشد که شامل فوت و نقص عضو و   هزینه های پزشکی می گردد . عموماً تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یک کارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد. توضیحات مهم در رابطه با بیمه سرنشین: غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی شود ، به همین خاطر به خریداران بیمه نامه توصیه می شود تعهدات سرنشین را به میزان کافی خریداری نمایند تا در هنگام حادثه جبران کننده مناسبی باشد . خسارت سرنشین از لحظه ای که (مصدوم یا متوفی) قدم در رکاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای که از اتومبیل پیاده نشده است مشمول می گردد . در صورتیکه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشکی وی پس از تایید توسط پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشکی (که حداکثر معادل یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد) قابل پرداخت خواهد بود . غرامت فوت حداکثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشک معتمد شرکت پرداخت خواهد گردید و حداکثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد . تعهدات بیمه نامه سرنشین   غرامت فوت و نقص عضو جبران هزینه پزشکی حداقل تعهدات 1260000000 ریال 0 ریال  

 

 

 

بیمه مهندسی:

پروژه های عمرانی،سازه های صنعتی و ساختمانی از ابتدای شروع عملیات ساخت و در تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و  همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت در معرض خطرات گوناگون و آسیبهای ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل بیمه گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند.

انواع بیمه های مهندسی به شرح زیر است
1-( C.A.R )بیمه تمام خطر پیمانکاران

2-( E.A.R)بیمه تمام خطر نصب

3- (C.P.M)بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

4-(C.E.C.R) بیمه سازه های تکمیل شده

5-(D.O.S) بیمه فساد کالا در سردخانه

6-(E.E) بیمه تجهیزات الکترونیک

7-(M.B) بیمه شکست ماشین آلات

8-(M.L.O.P) بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

9-بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
( B.P.V) 

بیمه تمام خطر پیمانکاران
(C.A.R)
 به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسکونی،  تجاری، اداری، مدارس، کارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبکه های فاضلاب  و ... تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع  و تا اتمام آن  و تحویل کار به کارفرما  ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و  ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل بیمه شدن می باشند. این پروژه ها از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث، پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش این بیمه قرار گیرد. بیمه تمام خطر پیمانکاران از جمله بیمه های تمام خطر می باشد، به این معنی که تقریباً هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود مشروط بر اینکه به نحوی مشخص در بیمه نامه مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می دهد که مهم ترین آنها   عبارتند از
:
الف : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، کاربـرد آب یا سـایـر اقـداماتی که به منظور اطفاء حـریق صورت می گیرد
.
ب : سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان
.
ج : هرنوع طوفان
.
د : زمین لرزه ، نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها
.
ه : دزدی ساده ، سرقت با شکست حرز
.
و : اجرای ناصحیح کار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوءنیت
.
ز : از بین رفتن یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی را که در حین حمل و نقل در محدوده اجرای پروژه، انبار داری، یا در هنگام سوارکردن یا پیاده کردن ماشین آلات به وقوع بپیوندد را تحت پوشش قرار می دهد
.

بیمه تمام خطر نصب(E.A.R)
این بیمه‌نامه خسارت‌های فیزیکی غیرقابل  پیش‌بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی درکارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، صنایع خودروسازی، شیمیائی، فولاد،غذائی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی صنایع وابسته به کشاورزی، همچنین سیستم‌های مخابراتی ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز وخطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد
.
در بیمه‌نامه تمام خطر نصب، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل، طوفان، لغزش و رانش زمین، دزدی با شکست حرز تحت پوشش قرار می‌گیرد. مواردی نظیر طراحی غلط، مصالح معیوب، اجرای غلط، خطرات بوجود آمده در کارخانه سازنده ماشین‌آلات و تجهیزات بکار گرفته  شده برای نصب نیز قابل بیمه شدن هستند. پوشش بیمه تمام خطر از زمان شروع عملیات نصب و ساختمانی آغاز و شامل دوره آزمایش و نگهداری نیز خواهد شد. مسئولیت مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث نیز در بیمه تمام خطر تحت پوشش قرار می‌گیرد
.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری(C.P.M)
این بیمه نامه برای انواع ماشین آلات و تجهیزات مانند: بلدوزر، گریدر، بیل مکانیکی و سایر وسایل و تجهیزات مشابه که در کارهای ساختمانی و نصب  مورد استفاده پیمانکاران قرار می گیرد، صادر می شود و خسارت های وارده را با رعایت شرایط و استثنائات بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد
.

بیمه سازه های تکمیل شده(C.E.C.R)
مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره به دنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و... تحت پوشش قرار دهند. اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از:ساختمان های مسکونی، اداری، برج ها، جاده ها، راه آهن، باندهای فرودگاه، پل ها، تونل ها، سدها، کانال ها، بندرگاه ها، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب، خطوط لوله آب، نفت، گاز و فاضلاب ونیز انبارها و معادن در زمان بهره برداری
.
این بیمه نامه خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر و یا تعویض مورد بیمه داشته باشد تحت پوشش قرار می دهد
.
خطرهای تحت پوشش عبارتند از: تصادم وسایط نقلیه زمینی، دریایی، هوایی و یا سقوط اجسام، زمین لرزه، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان، طوفان، سیل یا طغیان آب ،نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین، یخبندان، یخ و برف، خرابکاری عمدی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار
.

بیمه فساد کالا در انبار سردخانه(D.O.S) 
هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان دراثر شکست ماشین آلات سرد کننده، خواستار پوشش بیمه می باشند بدین معنی چنانچه حادثه ای موجب از بین رفتن یا خسارت  وارد به  تجهیزات سردکننده بشود و غرامت ناشی از آن، تحت شرایط بیمه شکست ماشین آلات  قابل جبران باشد، فساد محصول در اثر چنین حادثه ای تحت پوشش خواهد بود لازم به ذکر است که بیمه فساد کالا مکمل پوشش ارائه شده در بیمه (شکست) ماشین آلات و اخذ آن جز در ارتباط با بیمه ماشین آلات موردی ندارد
.

 بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)  
این بیمه خطرات وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاه‌های صنعتی، صنایع، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، لوزم اداری، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه‌های کنترلی، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد، تجهیزات گیرنده و فرستنده، کامپیوتر و مانند آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد
.
برخی از این انواع وسایل الکترونیکی که می تواند تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات الکترونیک قرار گیرد به شرح زیر است
:
الف - کامپیوترها و قسمت های خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر و همچنین تجهیزات اضافی که برای بهره برداری مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور
.
ب - کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری
.
ج - تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه
X ، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و...
د- دستگاههای الکترونیکی مخابراتی مثل تلفنخانه مرکزی، دستگاههای تلکس، تجهیزات ایستگاه های رادیو تلویزیون، رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی
.
هـ - وسایل فیلمبرداری، دوربین ها، ویدئو، دستگاههای ضبط و پخش صدا
.
و - ماشین های اداری ، مانند دستگاه فتوکپی ،کامپیوترهای شخصی و غیره
.
مهمترین خطرهایی که می تواند تحت پوشش قرار گیرد عبارتند از
:
آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب و طوفان در مناطقی که در معرض مستقیم خطرات مذکور قرار دارند، شکست در اثر عوامل الکترونیکی و مکانیکی در صورتی که خسارت مذکور در تعهد فروشنده یا تحت پوشش قرارداد نگهداری مورد بیمه باشد، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. سقوط هواپیما، دوده، خوردگی، گرد و خاک، رطوبت، غبار، خسارت عمومی بـه وسیلـــه کـارکنـان، زمیــن لرزه ، ریزش کوه، سقوط بهمن
.

بیمه‌ شکست ماشین آلات(M.B)
این بیمه نامه خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات ناشی از عیوب مکانیکی و یا الکتریکی که بطور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.  ماشین آلات ودستگاههای زیر می توانند از این نوع پوشش بیمه ای استفاده نمایند
:
• ژنراتور ها، توربین ها

• ماشین آلات تراشکاری، بافندگی، چاپ

• ماشین آلات تولید مواد غذائی

برخی ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :
• عیوب ناشی از شکست مکانیکی ماشین آلات

• اشتباه در سیستم روغن کاری

• عوامل جوی

• خسارات فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی

• طراحی غلط

• شکست الکتریکی که عمدتاً ناشی از نوسانات برق می باشد

• اشتباهات عمدی و خرابکارانه کارگران

• افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین

بیمه شکست ماشین آلات دارای بعضی استثنائات نیز می باشد که برخی از آنها عبارتند از :
• خساراتی که توسط بیمه نامه های دیگر تحت پوشش قرار دارند

• خسارات طبیعی

• جنگ

• عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان او

• استهلاک و خوردگی

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
 (M.L.O.P) 
این بیمه‌نامه مکمل بیمه شکست ماشین‌آلات می‌باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین‌آلات، وقفه‌ای در تولید کارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را که شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می‌نماید.  زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین‌آلات خواهد بود
.
بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
 (B.P.V)
این بیمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فیزیکی یا شیمیایی بویلرها و مخازن تحت فشار را که به خود و اموال بیمه گذار صدمه می زند و همچنین خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد
.

بیمه های مسئولیت:

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران کلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تامین و جبران خسارت هایی است که براثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود .در بیمه مسئولیت مدنی خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد . از انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 - بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 
کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند.این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می دهد.تمامی کارکنان شاغل در محدوده محل کار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود.به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش می باشد.

2- بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی 
گاهی در طول انجام  عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی  به اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری ، پی کنی، نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی است. این خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو  و اموال عمومی از جمله فضای سبز، خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز  و تلفن  و همچنین خسارات جانی وارد به عابرین و همسایگان می باشد. با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

3-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان
این بیمه در جهت برقراری تأمین حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان های نظام مهندسی استان ها،دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی و شماره امضاء شهر سازی از شهرداری می باشند، در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث(شامل همسایگان،عابرین و...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی(جانی و مالی) عرضه شده است.  تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه  قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود. مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد.

4- بیمه مسئولیت جامع C.G.L
این بیمه نامه برای پیمانکاران پروژه های ساختمانی و تأسیساتی ارائه می شود، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر کارکنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

5- بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشکان‌،پیراپزشکان‌،دندانپزشکان‌،آزمایشگاه‌،تشخیص‌ ‌طبی و رادیولوژی‌
 
موضوع‌ این‌ بیمه‌، جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ بیمه‌ گذار " پزشک‌" که‌ ناشی‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ یا غفلت‌ وی‌ در انجام‌ امور پزشکی‌ است‌ که‌ منجر به‌ ورود صدمات‌ جسمانی‌ یا فوت‌ اشخاص‌ گردد و در ارتباط‌ با معالجه‌، مداوا یا عمل‌ جراحی‌ بیماران‌ باشد همچنین‌ مسئولیت‌ ناشی‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت ‌بیمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ آن‌ به‌ اعمال‌ مذکور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ انجام‌ عمل‌ نیز تحت‌ پوشش‌ می‌باشد هزینه‌های‌ دادرسی‌ متعلقه‌ در هر دعوی ‌مشمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر محسوب‌ می‌ گردد.
مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ و غرامت‌ یا خسارتی‌ پرداخت‌ نمی‌شود (استثنائات‌) :
-
خسارات‌ ناشی‌ از درمان‌ یا عمل‌ جراحی‌ خارج‌ از تخصص‌ بیمه‌گذار.
-
خسارات‌ ناشی‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ توسط بیمه‌گذار در صورتی‌ که‌ وی‌ از مواد مخدر یا داروهای‌ خواب‌آور و یا مشروبات‌ الکلی‌ استفاده‌ کرده‌ باشد.
-
غرامت ‌ناشی‌از هرگونه ‌معالجه‌، مداوا و یا عمل‌جراحی‌که‌ خلاف‌  قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور باشد.
-
غرامت‌ ناشی‌ از هرگونه‌ بیهوشی‌ عمومی‌ که‌ خارج‌ از درمانگاه‌ یا بیمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
-
غرامت‌ ناشی‌ از دعاوی‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع.‌
-
غرامت‌ ناشی‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ نسبت‌ به‌ منسوبین‌ درجه‌ یک‌ (سببی‌ و نسبی‌)
-
غرامت‌ ناشی ‌از انجام‌ هرگونه ‌مداوا، معالجه‌ و یا عمل‌جراحی‌ به‌منظور زیبایی‌.
در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ تعهد بیمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار براساس‌ حداکثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ در مورد این‌ بیمه‌نامه‌ حداکثر سقف‌ تعهدات‌ مالی‌ برای‌ جرح ‌و فوت‌ باید به ‌نحوی‌ تعیین‌ شود که‌ منطبق ‌با آراء صادره‌ از محاکم‌ و مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ باشد.

6- بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان 
موضوع  بیمه نامه  مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده  بیمارستان  ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآیی،فقدان،نقائص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، در مدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین ، عیادت کنندگان و...) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

7-
بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالکین‌ آسانسور
 
امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسکونی‌،جزء تأسیسات ‌اساسی‌ به‌ شمار می‌روند هر چند که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ انجام‌ می‌ شود ولیکن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌، عیوب‌ قسمت‌ های‌ مکانیکی‌ و الکتریکی‌ "که‌ ناگهانی‌ بروز می‌ نماید" سبب‌ ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد بیمه‌ مسئولیت ‌آسانسور قراردادی‌ است‌ که‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

8- بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد.

9- بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی
براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه ، بیمه می گردد. در ضمن چنانچه  واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ و ... باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

10- بیمه مسئولیت حمل و نقل
 
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون C.M.R براساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللی  C.M.Rتحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
 
11-
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)
در این  بیمه نامه، مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

12- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 
این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را در برابر صاحبان کالا یا ذوی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و کنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.  

سایر انواع رشته های بیمه مسئولیت مدنی عبارتند از :
-
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک.
-
بیمه مسئولیت برگزارکنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی.
-
بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده کنندگان.
-
بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها.
-
بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها.
-
بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها و سینماها.
-
بیمه مسئولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
-
بیمه مسئولیت مدنی پارکینگ های عمومی.
-
بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو.
-
بیمه مسئولیت مدنی طرح های احداث شبکه های آب و فاضلاب، گاز، برق،‌ مخابرات و ...
-
بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان.
-
بیمه مسئولیت آتش سوزی.
-
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های برق منطقه ای در قبال مشترکین.
-
بیمه مسئولیت مدنی مهندسین بازرسان گاز.
-
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو.
-
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی.
- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل.

 

نویسنده: هادی عقیلی - چهارشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳٩٢

                                                        

1-3-مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

در حقوق ایران قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 که از حقوق فرانسه اقتباس شده و همچنین قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثا لث مصوب 1347 از منابع مسئولیت مدنی  می باشد.

در قانون مدنی ایران، موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان، "اتلاف و تسبیب" در قالب مواد 328 تا 335 آمده است ماده 328 قانون مذکور اشعار می‌دارد "هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است" و ماده 331 در تسبیب می‌گوید:"هرکس سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید".

در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی‌داد. درواقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است[1].

ماده 335 می‌گوید: درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل یا امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد؛ و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود.

همچنین مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 / 2 /1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس به مبنای مسئولیت مدنی اشاره دارد. ماده (1) می‌گوید "هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد."

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد: "کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که ازطرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند."

قانونگذار در ماده 328 قانون مدنی از نظریه خطر و در مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 از نظریه تقصیر پیروی کرده است. البته در انتهای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که اشعار می‌دارد. "... کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید" نوعی تناقض با صدر همین ماده دیده می‌شود که عملاً اجرای ماده مزبور را دچار مشکلاتی می‌نماید.

 

2-3-مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسلامی

مهمترین قواعد فقه اسلامی در امر مسئولیت مدنی عبارتند از قاعده لاضرر ـ قاعده اتلاف و قاعده تسبیب.این سه قاعده فقهی در واقع ریشه مسئولیت مدنی در حقوق ایران هستند.

 

1-2-3- قاعده لاضرر

طبق این قاعده" هر کس به دیگری ضرر بزند باید جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یاضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند".هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران بماند.(اصل 40 قانون اساسی)

2-2-3ـ قاعده اتلاف

برابر این قاعده هرکس موجب اتلاف مال دیگری گردد ضامن است و مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد.به عبارتی صرف تلف کردن موجب مسئولیت خواهد بود چه عمدی وچه سهوی.(م334 ق.م)

 

3-2-3ـ قاعده تسبیب

برابر این قاعده هرکس سبب اتلاف مال دیگری شود ضامن و مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.اصل بر این است که مسبب باید تقصیر داشته باشد و بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است(رابطه علیت) (م334 ق.م)

"در تسبیب,شخص به کاری دست می زند که زمینه تلف را آماده می سازد چندان که اگر ارتکب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی داد ودر واقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است[2]."

البته تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد به همین جهت تقصیر یکی از ارکان ضمان است.در مورد تسبیب در مسئولیت با استناد به ماده 334 که اذعان می دارد:"مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتهایی نیست که از ناحیه حیوان وارد می شود,مگر اینکه در حفظ تقصیر کرده باشد...."قانون مجازات اسلامی هم مواردی را پیش بینی کرده که قانونگذار تقصیر مالک را مفروض شناخته است.ماده 361 ق.م.ا"هر گاه کسی که سوار حیوان است,حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن خسارتهایی است که آن حیوان وارد می کند." 

فصل دوم

الف-تعریف بیمه مسئولیت مدنی

"از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد است که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند.

درواقع بیمه مسئولیت مدنی، گونه‌ای قراردادی به سود ثالث است که بر پایه آن بدهکاری ناشی از تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه‌گذاران موردتعهد و تضمین بیمه‌گران قرار می‌گیرد. آشکار است که این تعریف نشانگر رابطه حقوقی میان دو سوی قرارداد بیمه یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار است در حالی که بیمه به یک یا چند رابطه حقوقی خلاصه نمی‌شود. به سخن دیگر این تعریف جنبه حقوقی بیمه را نشان می‌دهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی (ضوابط آماری) بیمه را منعکس نمی‌کند. درواقع کار بیمه‌گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارتها و تأمین سرمایه لازم است. به همین جهت تعریف جامع‌تری موردنیاز است.

از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسه بیمه‌گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه‌گذاران)، در ازاء دریافت وجهی (حق بیمه)، به منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان گردآوری می‌کند و مجموعه خطرهائی را مطابق موازین آماری به عهده می‌گیرد.این تعریف هم مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمی‌گیرد و هم عناصر تشکیل‌دهنده بیمه مسئولیت مدنی را مشخص می‌کند.[3]"

 

ب-انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی

برخی از متداول ترین انواع بیمه های مسئولیت مدنی به شرح ذیل تشریح می گردد:

 

1-ب-بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان:

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد "کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان حین کار یا به مناسبت آن وارد شده مگرمحرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده بعمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می‌تواند به واردکننده زیان در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نماید"

مطابق این ماده:"کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارتهای وارد از ناحیه کارکنان و کارگران خود می‌باشند. خسارت قابل درخواست باید حین کار یا به مناسبت آن وارد شده باشد. در واقع مسئولیت مدنی کارفرما محدود به اعمال شغلی و فعالیتهای حرفه‌ای او می‌باشد و کارفرما زمانی مسوولیت دارد که کارگر یا کارمند او حین کار یا به مناسبت آن موجب خسارت دیگری شود. بنابراین چنانچه کارمند یا کارگری خارج از اوقات انجام وظیفه به علت فعالیت شخصی موجب زیان دیگری شود خود مسئول است نه کارفرما".

منظور از (حین کار یا به مناسبت آن) تمام اوقاتی است که کارگر درکارگاه یا مؤسسه‌های وابسته یا ساختمانها و محوطه آنها مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کار, مأمور انجام کاری می‌شود. اوقات رفت و آمد از منزل به کارگاه و یا برعکس نیز جزء این اوقات محسوب می‌شود. بعلاوه حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر کارکنان آسیب‌دیده و مساعدت و کمک به آنان اتفاق افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب خواهدشد (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی که بصورت ماده 60 قانون تأمین اجتماعی درآمده است). به نظر می‌رسد که اجرای حکم موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می‌تواند باعث بروز اشکالها و ایجاد اختلاف میان کارگر وکارفرما شود.زیرا کارفرمابه استناد قسمت دوم این ماده برای رفع مسئولیت خود تلاش خواهد کرد. برای رفع این مشکل توجه به مفاد ماده 13 قانون مسئولیت مدنی که اشعار می‌دارد: ((کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند)) می‌تواند کارساز باشد. براساس این ماده، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند مسولیت مدنی ناشی از اعمال کارکنان خود را بیمه کنند. در شرایط فعلی کارفرمایان مسئولیت خود، کارگران و کارکنان اداری را بصورت یکجا در مقابل اشخاص ثالث بیمه می‌نمایند یا خطرهای کارگاه یا بنگاه اقتصادی را در مدت کار و فعالیت در مقابل ثالث بیمه می‌نمایند.

 

 

ریسکهای موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان:

در بیمه نامه‌های مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای شغل مدیر بنگاه، پوشش داده می شود و بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه، خسارتهایی که در اثر فعل و ترک فعل و قصور و تقصیر کارگران و کارکنان بیمه گزار در زمان انجام وظیفه (برابر مفاد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) و یا در اثر انفجارو آتش‌سوزی ساختمانها و کارخانجات و ماشین‌آلات به اشخاص ثالث وارد می‌شود را درحدود بیمه نامه پرداخت می‌کند.

 

2-ب- بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداریها

برابر مفاد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، دولت یا کارکنان دولت ممکنست بنابر اعمال خود در مقابل اشخاص ثالث مسئول شناخته شوند و ملزم به جبران خسارت گردند. البته اعمال دولت در دو قسمت تصدی‌گری و حاکمیتی قابل بررسی است. تنها مسئولیت ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت قابل بیمه شدن هست.

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد "کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود."

 

3-ب- بیمه اجباری مسئولیت نگهبانان مسلح بانکها و گارد صنعت نفت

ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها (نگهبانان بانکهای دولتی)، در مدت نگهبانی و جهت حفاظت از منافع دولت و افراد جامعه (به ویژه کارکنان بانک و مشتریان) تحت شرایطی اجازه استفاده از اسلحه را داده است. حمل و بکارگیری اسلحه تحت شرایط مذکور، ممکنست باعث ایجاد مسئولیت برای نگهبان نماید لذا برابر مفاد ماده 13 قانون مسئولیت مدنی, دولت (کارفرما) مکلف است این مسئولیت را بیمه نماید.

درخصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی گارد صنعت نفت که برابر ماده واحده قانون تشکیل گارد صنعت نفت برای حفاظت از تأسیسات، اموال و اسناد صنعت نفت تشکیل گردیده، تقریباً وضع مثل مورد فوق‌الذکر است. افراد گارد صنعت نفت برابر آئین‌نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را دارند. تبصره 2 قانون مذکور اشعار می‌دارد "شرکت ملی نفت ایران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه و همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید". این اجبار جهت حمایت از افراد گارد صنعت نفت در زمان مسئول شناخته شدن آنهاست.

 

4-ب- بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمین و هوائی و دریائی

ماده 338 قانون تجارت ایران اعلام می‌دارد: "متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که درصورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که ازجانب او مأمور شده محفوظ است."

حکم ماده 338 قانون تجارت برای کلیه گرایشهای حمل و نقل اعم از زمینی، هوائی و دریائی است اما از آنجائی که قانون حمل و نقل دریائی در ایران تصویب گردیده، لذا این رشته حمل و نقل تابع قانون خاص خود می‌باشد و ماده 338 درخصوص حمل و نقل در گرایش دیگری کاربرد دارد.

برابر این ماده متصدی حمل و نقل زمینی در برابر صاحبان کالا و اثاثیه بوده و این مسئولیت در بخش مسافربری تابع قانون بیمه اجباری شخص ثالث (دی ماه 1347) می‌باشد.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوائی به دو نوع داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شود که در هر بخش تابع مقررات خاص خود است. در حمل و نقل هوائی داخلی حکم 338 قانون تجارت و نیز مواد قانون بیمه اجباری شخص ثالث (درمورد حوادث زمینی) جاری است. در حوادثی که در حمل و نقل هوائی ممکنست رخ دهد دو گروه خسارت محتمل است. گروه اول برای مسافرین هواپیما و گروه دوم خسارت اشخاص ثالث زمینی.

در گروه اول مسافران یا صاحبان حقوق باید تقصیر متصدی حمل و نقل هوائی را ثابت کنند ولی در گروه دوم متصدی حمل و نقل مسئول جبران خسارت است و تنها درصورت اثبات فورس ماژور از مسئولیت معاف خواهد بود.

در بحث حمل و نقل بین‌المللی مقررات خاصی نظیر قرارداد بین‌المللی 1929 ورشو و موافقت‌نامه 1933 رم حاکم می‌باشد. این مقررات حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوائی را تعیین کرده است.

 

بیمه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریائی

متصدی حمل و نقل دریائی ممکنست به علت خسارت وارده به کالاها ازقبیل عیب و نقص یا از بین رفتن آنها که ناشی از عیب و نقص کشتی یا عدم مراقبت و مواظبت صاحب کشتی و کارکنان او باشد, مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت گردد.

در بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریائی از نظریه تقصیر پیروی می‌شود. یعنی زیان‌دیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات کند. برابر این نظریه در صورتی که متصدی حمل و نقل دریائی، کشتیهای داری قدرت دریانوردی و کارکنان و تجهیزات لازم را برای دریانوردی فراهم نماید و مراقبتهای لازم را معمول دارد, درصورت بروز خسارت مسئول نخواهد بود مگر اینکه خود یا کارکنانش مرتکب تقصیر یا خطائی شده باشند.

مواد 61 لغایت 65 قانون دریائی ایرن مصوب آبان ماه 1343 ضمن برشمردن شرایط لازم برای حمل و نقل دریائی اعلام می‌دارد درصورت عدم رعایت موارد برشمرده شده، متصدی حمل و نقل مسئول خواهد بود.

 

5-ب- بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان

در این نوع بیمه، مسئولیت شکارچیان در مقابل اشخاص دیگر بیمه می‌شود. به دلیل بکارگیری انواع اسلحه‌های شکاری که فی نفسه می‌تواند برای مردم (به ویژه در مناطق پرتراکم) خطراتی را در بر داشته باشد برخی از کشورها نظیر فرانسه بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان را اجباری کرده‌اند.

6-ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تحصیلی

در این نوع بیمه مسئولیت، جبران زیانهای بدنی وارد به دانش‌آموزان و خسارتهای وارد به اشخاص ثالث (غیر از دانش‌آموزان) تعهد می‌شود. در برخی کشورها نظیر فرانسه این نوع بیمه اجباری است ولی در ایرن هنوز قانونی در این خصوص تصویب نشده اما اولیاء دانش‌آموزان ازطریق شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای این نوع بیمه را خریداری کرده و دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهند. در مدارس و اوقات تحصیل ممکنست برای دانش‌آموزان خطرهای گوناگونی رخ دهد. خطرهائی که می‌تواند منجر به جرح بدنی ـ از کارافتادگی ـ نقص عضو یا حتی مرگ دانش‌آموز گردد. در فرانسه در گذشته مدیران و مسئولین مؤسسه‌های آموزشی مسئول جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان بودند ولی بعدها با اصلاح قانون و اعمال نظریه تقصیر, مسئولین مدارس تنها در موارد قصور و خطا ـ فقدان کنترل و نظارت ـ عیب و نقص ساختمانها و تأسیسات و وسایل و محلهای ورزش و تفریح یا غفلت و قصور در نگهداری از تأسیسات و وسایل ذکرشده، مسئول شناخته می‌شوند. این فعل و انفعالات دولت را بر آن داشت تا بیمه مسئولیت مدیران و مسئولین مدارس را اجباری نماید. البته این اقدام علاوه بر فواید پوشش بیمه‌ای برای زیان‌دیده و مسئول می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ بیمه کمک شایانی نماید.

 

7-ب- بیمه مسئولیت مدنی پزشکان ـ جراحان ـ داروسازن و مدیران مراکز درمانی

پزشکان و جراحان درصورت اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و قصور در دفع عفونت و مانند اینها در مقابل بیمار مسئول شناخته می‌شوند. داروسازان نیز درصورت اشتباه خود و افراد تحت سرپرستی خود از قبیل دادن داروهای فاسد یا سمی یا اشتباه در ترکیب داروها در مقابل بیمارن مسئول شناخته خواهند شد.

مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی درصورت ورود خسارت به بیماران یا اشخاص ثالث که ناشی از خرابی ساختمانها ـ تأسیسات ـ وسایل ـ دستگاهها ـ آسانسورها و حتی تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران تحت مدیریت, مسئول شناخته خواهند شد. کلیه این مسئویتها قابل بیمه شدن هستند.

8-ب- مسئولیت مدنی آرشیتکت‌ها و مقاطعه‌کاران

آرشیتکتها و مقاطعه‌کاران کارهای ساختمانی موظفند دقت لازم را در انتخاب زمین ـ مصالح و کارکنان خود به عمل آورند در غیر این صورت مسئولت خواهند بود. این مسئولیت تا ده سال پس از ساخت متوجه آنان خواهد بود. بیمه مسئولیت مدنی ده ساله آرشیتکتها باتوجه به افزایش حجم و پیچیدگی روزافزون کارهای ساختمانی می‌تواند علاوه بر حمایت از آرشیتکتها و مقاطعه‌کاران دارائی سرمایه‌گذاران را نیز ترمیم نماید.

9-ب- بیمه مسئولیت مدنی هتل‌داران، صاحبان کافه و رستوران و متصدیان تئاتر و سینما

این نوع بیمه، مسئولیت ناشی از تقصیر و خطای کارکنان یا نقص و خرابی وسایل و دستگاهها که متوجه مشتریان باشدرا پوشش می‌دهد. همچنین هتل‌داران مسئول جبران خسارتهای ناشی از سرقت اموال مهمانانی که اثاث خود را به آنان سپرده باشند نیز هستند.

10-ب- بیمه مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی

چنانچه ورزشکاران، بازیکنان و اعضاء باشگاهای ورزشی و یا تماشاچیان و اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از ساختمانها ـ وسائل و تجهیزات باشگاه یا حتی در زمان نقل و انتقال تیمهای ورزشی دچار خسارت شوند, باشگاهها مسئول می‌باشند. بنابراین این نوع بیمه طراحی و عرضه می‌گردد تاهم از باشگاهها (مسئول) حمایت کنند و هم از زیان‌دیده.

11-ب-  بیمه مسئولیت مدنی مالکان ساختمانها و عمارتها

برابر مفاد ماده 333 قانون مدنی ایران، صاحبان ساختمانها و عمارتها یا دیوار یا کارخانه مسئول خسارتهائی هستند که از خراب شدن آن به دیگران وارد می‌آید مشروط بر اینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک واقف بر آن بوده و یا از عدم مراقبت او حاصل گردیده باشد.

این ماده قانونی بر نظریه تقصیر استوار است یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که خرابی ساختمان ـ دیوار و عمارت ناشی از عیب و نقصی بوده که مالک از آن خبر داشته و یا خسارت وارده ناشی از عدم مراقبت مالک از ساختمان یا دیوار بوده است.

12-ب- بیمه مسئولیت مدنی صاحبان حیوانات و دامداران:ماده 334 قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد "مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر آنکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود"

این ماده نیز مبتنی بر نظریه تقصیر می‌باشد یعنی زیان‌دیده باید تقصیر مالک حیوان یا منشأ ضرر را ثابت کند. این بیمه خسارات ناشی از حمله یا فرار حیوانات را پوشش می‌دهد.

13-ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی

آتش‌سوزی ممکن است موجب ورود خسارت به دیگران شود در این صورت عامل یا سبب مسئول جبران خسارت می‌باشد. این مسئولیت به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف ـ مسئولیت مدنی مستأجر در مقابل مالک

از آنجائی که مستأجر موظف است مورد اجاره را به همان وضعی که هنگام اجاره تحول گرفته به مالک تحویل دهد، چنانچه در اثر فعل یا عدم مراقبت مستأجر یا افراد تحت سرپرستی او آتش‌سوزی رخ دهد و مورداجاره آسیب ببیند، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

ب ـ مسئولیت مدنی مالک در مقابل مستأجر

چنانچه در اثر خطای مالک یا عیب و نقص ساختمان مورد اجاره, حریقی اتفاق بیافتد و موجب ورود خسارت به مستأجر شود، مالک ضامن بوده و می‌بایست جبران زیان نماید.

ج ـ مسئولیت مدنی همسایه در مقابل همسایه

اگر خانه‌ای آتش بگیرد و این آتش‌سوزی به خانه‌های مجاور سرایت کند، مالک خانه‌ای که کانون حریق بوده در مقابل خسارت وارده به همسایه مسئول بوده و باید جبران زیان نماید.

 مسئولیت مدنی موارد فوق تابع نظریه تقصیر بوده و زیان‌دیده باید تصیر و خطای عامل زیان را ثابت کند.

14-ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث بهره‌برداری و حمل و توزیع گاز و برق

مؤسسات توزیع گاز و برق درصورت بروز حوادث ناشی از بهره‌برداری، حمل و توزیع گاز و برق مسئول جبران خسارت وارده به مشتریان و اشخاص ثالث هستند.

بیمه مسئولیت مدنی در این رشته حوادث را به دو دسته تقسیم می‌کند. اگر خسارت ناشی از حوادث ساختمانها، تأسیسات و وسایل مورداستفاده باشد، تابع قانون مسئولیت مدنی است و چنانچه خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که کبسولها و مخازن گاز به وسیله آنها حمل می شودایجادگردد، تابع قانون بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشد.

لازم به ذکر است بیمه‌های مسئولیت به موارد برشمرده شده خلاصه نبوده و انواع دیگری نظیر بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث دستگاههای بالابرنده اسکی بازان ـ سرسره‌های یخ ـ بیمه مسئولیت مأمورین آتش‌نشانی و صاحبان آرایشگاهها، حمام و استخر ـ تأسیسات آب و لوله‌کشی وغیره وجود دارد که هریک برابر ضوابط مربوطه صادر می‌گردد.

به طور کلی می‌توان گفت که در هر رشته از فعالیت بشری احتمال وقوع حادثه و امکان ورود زیان به اشخاص ثالث وجود دارد و درصورت وقوع, شخص یا مؤسسه مسئول شناخته می‌شود و ملزم به جبران زیان است بنابراین می‌توان بیمه مسئولیت مدنی متناسب با آن فعالیت را طراحی و عرضه نمود.

ج-انواع بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی

از بین انواع بیمه‌های مسئولیت که شرح آن گذشت موارد ذیل در ایران به حکم قانون اجباری هستند:

1ـ بیمه مسئولیت کارفرمایان

2ـ بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

3ـ بیمه اجباری مسولیت مدنی نگهبانان مسلح بانکها و گارد صنعت نفت

د-نقش بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی در حمایت از زیان‌دیده و مسئول

قانونگذار به دلیل وجود پاره‌ای معضلات اجتماعی و با هدف جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی نظیر: فقر، اعسار، بی‌عدالتی و نظایر آن برخی از مسئولیتها را از بقیه مجزا کرده و بیمه این گروه از مسئولیتها را اجبار نموده است. به نظر می‌رسد نتایج مشروحه ذیل موردانتظار بوده است.

1-د-نقش بیمه اجباری مسئولیت در حمایت از زیان دیده

نقش بیمه اجباری مسئولیت در تر میم انواع خسارتهای وارد بر زیان دیده به تفکیک ماهیت خسارتها به شرح زیر است:

1-نقش بیمه در جبران خسارتهای مادی:در ضرر وزیانهای مادی یا مالی که بر اثر وقوع خطر به اموال و دارائیهای  زیان دیده وارد می گردد ممکن است بصورت کاهش دارائی مثبت (از بین رفتن دارائی یا اموال یا کاهش ارزش آنها)یاافزایش دارائی منفی (اشتغال ذمه)ظاهر گردد.خسارتهای مادی تلقی می گردد[4].

چگونگی ایفای نقش بیمه در جبران این نوع خسارتها کاملا شناخته شده است ودر گروه عمده قراردادهای بیمه اموال ومسئولیت که هر یک دارای انواع متعدد و متنوعی است مستقیما در راستای جبران خسارتهای مادی عمل می کند.در سالهای اخیر توسعه قراردادهای بیمه مسئولیت چنان شکوفا شده که کمتر موردی از مسئولیت را می توان یافت که صنعت بیمه از ارائه پوشش مناسب برای آن خودداری کند[5].

2- نقش بیمه در جبران خسارتهای ناشی از منافع ممکن الحصول :توسعه قراردادهای بیمه عدم النفع که معمولا به صورت پوشش اضافی و تکمیلی منضم به بیمه های اموال ارائه می گردد می تواند نقش مشخصی در جبران اینگونه خسارتها ایفا کند.

3- خسارتهای جسمانی:آسیبهای وارد بر تمامیت جسمانی ممکن است به جرح ,نقص یا قطع عضو,بیماری واز کار افتادگی دائم و موقت و حتی مرگ زیان دیده منجر گردد.[6]

کارآئی بیمه در این موارد علاوه بر آنچه در قالب بیمه نامه های عمر,حوادث ,اشخاص ثالث و درمان مشاهده می گردد با ملاحظه امکان مطالبه دیه از طریق استناد به بیمه نامه مسئولیت مسبب خسارت نیز حائز اهمیت است.در این زمینه فراگیری و تعمیم پوششهای بیمه ای در رشته های مختلف افراد جامعه را در قبال حوادث و از جمله حوادث عمدی و غیر عمدی مورد حمایت قرار می دهد.

4- نقش بیمه در ترمیم خسارتهای معنوی :در خسارتهای غیر مادی وضرورت جبران آن حقوقدانان دارای نظرات متفاوتی هستند.در قانون آئین دادرسی کیفری سابق ایران قانونگذار بر جبران این خسارتها تاکید داشته است ولی در قانون آئین دادرسی جدید ایران مصوب 1378 با رویکرد دور از انتظار,مسیر رسیدگیهای کیفری این گونه خسارتها را مسدود ساخته است[7].

با توجه به این که بستر لازم برای مطالبه و جبران خسارتهای غیر مادی چندان مناسب نیست و به رغم خلاء های موجود باز هم اثرات مثبت و غیر مستقیم جبران خسارتهای مادی توسط بیمه گران در تسکین آلام وهموار ساختن رنج و درد تحمیل شده بر زیان دیدگان قابل انکار نیست.

2-د-نقش بیمه اجباری مسئولیت مدنی در حمایت از مسئول

1-امکان بقاء:

همانگونه که در صفحات گذشته بدان اشاره شد,هدف عمده بیمه گذار از خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی جلب حمایت بطمه گر در مواقع بروز خطراتی است که وی مسئول شناخته می شود وملزم به جبران زیان وارده به دیگری می گردد.

براساس آمارهای رسمی موجود که نمونه آن در جدول صفحه بعدآمده ,در طول زمان حوادث متعددی با حجم گستردگی بسیار بالائی رخ داده که زیانهای مادی وتلفات جانی عمده ای وارد آورده است.نه تنها این خسارات برای کارفرمایان و دولت بلکه برای جامعه جهانی نیز بسیار سخت و سنگین و غیر قابل جبران بوده است.این آمارها به ما هشدار می دهد که اگر بخواهیم به تنهائی به استقبال خطرها برویم واگر بخواهیم صرفا روی توانیهای مادی ومعنوی خود برای جبران خسارت حساب کنیم,ممکن است دامنه در تصور ما نگنجد یااز توان ما خارج باشد یا حد اقل زیان مادی قابل توجه به ما وارد کند بنا بر این عا قلانه است که از طریق روشهای علمی و قابل اتکائی چون بیمه خود را از معرض طوفانهای حوادث ایمن کنیم.لذا یکی از مهمترین فواید بیمه مسئولیت برای مسئول ایجاد شرایطی است که وی بقای خود ادامه دهد.به عبارتی بیمه گر با تعهد خسارات ناشی از مسئولیت مسئول ,وی را حمایت کرده و موجبات بقای او را فرآهم می کند.

"حوادث ساخته بشر در مجموع زندگی 7800 نفر را در سال 2006 قربانی خود کرد.بدترین نوع حوادث با 3900نفر تلفات ,حوادث کشتیرانی بود.اوج اتفاقات در اندونزی وغرق شدن کشتی مصری اسلام-98 در دریای سرخ به تاریخ دو فوریه بود که موجب مرگ بیش از 1000 نفر شد.بیش از 940 نفر در حادثه هوایی مردند و آتش سوزیهای بزرگ و انفجارهایش بیش از 900 نفر را کشت"[8]

با یک مقایسه سر انگشتی در این گزارش و جدول صفحه بعد به راحتی می توانیم به این نکته پی ببریم که اگر فعالان و مسئولان در رابطه با خطراتی که فعالیتهای آنان را تهدید می کند پشتوانه مالی ثابت و محکمی نداشته باشند عملا امکان ادامه حیات اقتصادی را از دست خواهند داد.

 

2ـ حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال:

حالتی را فرض کنیم که بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان یا دارندگان وسائط نقلیه موتوری ـ نگهبانان بانکها و گارد مسلح صنعت نفت اجباری نبود و برخی از واحدها یا افراد نسبت به خرید بیمه‌نامه مسئولیت مدنی اقدام نمی‌کردند. در این صورت به نظر می‌رسد که بسیاری از افرادی از ورود به این مشاغل به دلیل بالا بودن خطر بروز حادثه که مسئولیت آنان را به دنبال خواهد داشت اجتناب می‌ورزیدند و بسیاری از سرمایه‌گذاریها اتفاق نمی‌افتاد. بیمه مسئولیت این گروه از مشاغل از این معضلات جلوگیری می‌نماید.

کارگری که در کارگاه ساختمانی درحال انجام کار است ممکنست در اثر عدم رعایت دقیق اصول فنی یا بی‌احتیاطی یا اشتباه موجب ورود زیان به دیگری شود یا خود دراثر سانحه دچار از کارافتادگی شده یا فوت نماید. پرواضح است در این موارد خانواده این فرد دچار وضعیت بسیار بغرنجی خواهد شد.

از اینگونه موارد بسیارند و آن چیزی که در همه آنها آشکارا دیده می‌شود, نقش حمایتی بیمه اجباری مسئولیت از خانواده‌هاست.

3ـ حمایت از امنیت شغلی:

در بهره‌وری نیروی کار عناصر متعددی مؤثرند که هریک دارای اهمیت به سزائی هستند. امنیت شغلی یکی از مهمترین این عناصر هست که بسیار موردتوجه صاحبنظران منابع انسانی قرار دارد. افراد در مشاغل پرخطری نظیر رانندگی ـ کار در واحدهای صنعتی و نظایر آن درصورت نداشتن پشتوانه محکمی چون بیمه مسئولیت قادر به بکارگیری قابلیتهای ذاتی خود و پذیرش خطرهای احتمال حین کار برای رسیدن به سطح بالاتری از کارآئی و اثربخشی نخواهند بود.

در مجموع باید گفت قانونگذار در اجباری کردن بیمه مسئولیت مدنی منطق حمایت از زیان‌دیده و مسئول را به خوبی در نظر داشته و باید اذعان کرد تا حدود زیادی نیز به نتیجه رسیده، اما به دلیل عدم اجرای صحیح, هنوز تا حد مطلوب فاصله داریم. ازطرفی به دلیل نیازهای روز به نظر می‌رسد دامنه اجبار بیمه مسئولیت مدنی به مشاغلی نظیر پزشکی و پیراپزشکی ـ حمل و نقل کالا ـ بیمه حوادث گروهی ـ بیمه عمر ـ آتش‌سوزی ـ زلزله و خطراتی که درصورت بروز افراد,خانواده و حتی جامعه را دچار بحران می‌نمایند، ضروری است.

 

نتیجه گیری

 

-برابر قواعد اتلاف و تسبیب، هرکس خود یا افراد وابسته به او یا اموال و دارائیهای او موجب ورود زیان به دیگری گردد ضامن جبران  آن است. اغلب ممکنست جبران این زیان برای مسئول مقدور نباشد یا درصورت اقدام به جبران موجبات اعساراو فراهم شود، درحالت اول زیان‌دیده به خسارت نمی‌رسد و درحالت دوم مسئول به خاطر مسئولیت اقدام غیرعمدی، دارائیهایش بطور جدی موردتهدید قرار می‌گیرد. در هر دو حالت عدالت اجتماعی حکم می‌کند که چاره ای اندیشیده شود. اینجاست که بیمه می‌تواند با ارائه شیوه‌های نوین از بی‌عدالتی جلوگیری نماید. بیمه مسئولیت اجباری طوری طراحی می‌شود که هم از زیان‌دیده حمایت می‌کند و هم از مسئول. یعنی فرد با خرید بیمه نامه مسئولیت و در ازاء پرداخت حق بیمه خطر احتمالی آینده را به بیمه‌گر منتقل و در هنگام بروز خسارت، بیمه‌گر برابر مفاد بیمه‌نامه مسئولیت در قبال زیان‌دیده متعهد و نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید. در این صورت بیمه‌گر در کنار مسئول (عامل زیان) علاوه بر حمایت مالی، از فشارهای روحی و روانی ناشی از بروز حادثه که بر مسئول وارد می‌شود تا حدود قابل توجهی می‌کاهد.

-در سالهای گذشته آمار تکان‌دهنده‌ای از رانندگانی اعلام شده بود که به دلیل بدهی دیه ناشی از تصادف در حین رانندگی در زندانها بسر می‌بردند. اغلب این افراد فاقد "بیمه‌نامه مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" بوده‌اند. با زندانی شدن این افراد خانواده‌های آنها دچار بحرانهای شدید اقتصادی و اجتماعی می‌شوند.

-بیمه های مسئولیت مدنی بویزه اقسام اجباری آن باید توسط دولت فرهنگ سازی گردد تا عموم مردوم از مزایا ومحاسن آن مطلع گردند و عندالزوم از آن استفاده نمایند.

-دستگاه های مسئول وناظر بر فعا لیتهای اقتصادی و حرفه ای ,بیش از پیش بر رعایت افراد مشمول بیمه اجباری مسئولیت جهت گسترش چتر حمایتی آن نظارت نمایند.

-بیمه مرکزی ایران,وزارت امور اقتصادی ودارائی و مجلس شورای اسلامی با همکاری کارشناسان و متخصصان در راستای تسهیل دسترسی عموم مشمول بیمه های اجباری مسئولیت اقدامات لازم مبذول دارند.

-با توجه به شرایط جامعه,اجبار در استفاده از پوشش های بیمه مسئولیت بر سایر گرایشها بتدریج ومتناسب با توان اقتصادی مردم تعمیم یابد.

-بخشی از توان جامعه در حل معضلاتی چون فقر,بزهکاری نوجوانان,ناهنجاری اجتماعی نظیر اعتیاد وفحشاء را می توان از طریق فنون و تکنیکهای بیمه ای پیشگیری کرد.ضروریست اهتمام لازم در این خصوص توسط دولت معمول گردد.

-بسیاری از حوادث جاده ای نشات گرفته از عامل انسانی وجاده اعلام شده,از طریق تکنیک بیمه می توان به اصلاح جادها وآموزش رانندگان باد هدف پیشگیری از پاره ای خطاهای انسانی مبادرت ورزید.یعنی با اختصاص بخشی از در آمد ناشی از در حق بیمه بیمه گذاران در بیمه اتومبیل و اشخاص به این امر می توان نتیجه مطلوب گرفت.

-در مجموع می توان ادعا کرد برای توسعه همه جانبه اجتماعی ,اقتصادی وفرهنگی کشور الزاما باید بیمه های مسئولیت مدنی و سایر انواع بیمه ها,بیش از پیش جدی گرفته شود.

شرایط عمومی بیمه نامه عمر و پس انداز

 ماده 1- اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی

 1-اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معتمد بیمه گر اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند.

 2-هر گاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار است به اظهارات بیمه شده قناعت نماید معلوم شود که اظهارات او در این موارد مطابق با حقیقت نبوده یا در این قبیل موارد، بیمه شده از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشد خودداری نموده است:

 الف- در مورد اظهار خلاف واقع در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به آن پی برد می تواند قرارداد را لغو و یا آن که با دریافت اضافه نرخ آن را ادامه دهد. در صورت لغو قراردادحق بیمه های دریافتی بایستی از طرف بیمه گر برگشت شود.

 ب- در صورتی که بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی برد تعهدات بیمه گر به نسبت مابه التفاوت نرخ بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می یابد.

ج- اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از بیمه کردن بیمه شده خودداری می نمود در این صورت ده درصد از حق بیمه های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد.

3- قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتبه بر آن پس از امضای بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه تحقق پیدا میکند مشروط برآنکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.

4-حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هر گونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هر گونه تغییری که در بیمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذارو پس از موافقت از طرف بیمه گر صادرمی شود و این اوراق الحاقی جزء لا ینفک قرارداد بیمه است.

 5- چنانچه مفاد و مطالب غیر چاپی مندرج در بیمه نامه و برگهای الحاقی با شرایط مورد موافقت تطبیق نکند بیمه گذارمی تواند ظرف سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی تقاضای تصحیح آن را بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.

 6- در صورتی که شرایط عمومی جدیدی از طرف بیمه گر تدوین شود بیمه گذار با موافقت بیمه گر میتواند از شرایط جدید استفاده کند.

 ماده 2- لزوم اجرای قرارداد این قرارداد جزء در مورداثبات تقلب با رعایت بند3 ماده یک برای طرفین لازم الاجرا ست و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

 ماده3- پرداخت حق بیمه

1- حق بیمه به اقساط سالانه و در اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گردد.

2- حق بیمه سالانه را ممکن است بنا به تقاضای بیمه گذار به اقساط شش ماهه و سه ماهه و ماهانه تقسیط نمود. در این صورت سودی که به حق بیمه سالانه تعلق می گیرد به ترتیب زیر خواهد بود:

 الف- حق بیمه شش ماهه یک دوم حق بیمه سالانه با ضافه دو درصد.

 ب- حق بیمه سه ماهه یک سوم حق بیمه سالانه با ضافه سه درصد.

 ج- حق بیمه ماهانه یک دوازدهم حق بیمه سالانه با ضافه پنج درصد.

3- در صورت فوت بیمه شده اگر حق بیمه آن سال تماماً پرداخت نشده باشد بیمه گر باقیمانده حق بیمه آن سال را از مبلغی که به استفاده کننده قابل پرداخت است کسر خواهد نمود.

 4- حق بیمه واحد باید یکجا پرداخت شود.

 5- پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب شرکت و در مقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام شده باشد.

 6- اقساط حق بیمه عمر باید حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ سر رسید پرداخت گردد.

 ماده 4- تا خیر در پرداخت حق بیمه در صورتی که پرداخت اقساط حق بیمه و یا قسمتی از حق بیمه بیش از یکماه به تاخیر افتد به طریق زیر رفتار خواهد شد:

 الف- بیمه نامه هایی که اقساط حق بیمه آن دو سال تمام پرداخت نشده باشد خود بخود و بدون هیچ گونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

 ب- بیمه نامه هایی که حد اقل اقساط حق بیمه آن دو سال تمام پرداخت شده باشد تبدیل به بیمه نامه مخفف از همان نوع می شود و دیگر از بابت آن حق بیمه ای دریافت نمی گردد.

 ماده 5- برقراری مجدد بیمه نامه

1- بیمه گذار هر موقع در طول مدت قرارداد می تواند تقاضای بر قراری مجدد بیمه نامه باطل شده یا مخفف را بنماید. بیمه گر در صورتی که وضع مزاجی بیمه شده رضایت بخش باشد با دریافت اقساط حق بیمه معوق و صدی پنج سود به نسبت مدت تاخیر بیمه نامه باطل شده و یا مخفف را به قوت اولیه اعاده خواهد داد.

 2- حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده به هزینه بیمه گذار به منظور بر قراری مجدد قرارداد بیمه برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.

 ماده 6- باز خرید

 1- در صورت تقاضای بیمه گذار، بیمه گر بیمه نامه ای را که لا اقل حق بیمه دو سال تمام آن پرداخت شده باشد طبق محاسبه ای که از طرف شرکت به عمل خواهد آمد باز خرید می نماید.

 2- بیمه نامه های عمر از نوع بیمه عمر زمانی و بیمه به شرط حیات بدون استرداد حق بیمه باز خرید ندارد.

 ماده 7- وام به اعتبار بیمه نامه بیمه گر می تواند برای بیمه نامه هایی که ارزش باز خرید دارند مبلغی وام طبق شرایط جداگانه منتهی تا میزان ارزش باز خرید بیمه نامه بپردازد در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان وام پرداختی و سود متعلقه مادام که تصفیه نشده است تقلیل می یابد.

 ماده 8- انتقال

 1- بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را بوسیله هر یک از وسایل قانونی به دیگری منتقل نماید ولی انتقال مز بور باید با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر باشد.

 2- اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال بیمه به دیگری چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بیمه به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه و یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهد داشت.

3- در صورت انتقال بیمه نامه به دیگری ناقل مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.

 4- اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هر گاه یکی از آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد هیچکدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده کنند.

 ماده9 – خطرات متمم موارد زیر در صورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود:

1- خطر مسافرت هوایی بیمه گر بدون دریافت حق بیمه اضافی و بدون اینکه اطلاع قبلی لازم باشد غرامت فوت ناشی از خطرات مسافرت هوایی( هواپیماهای مسافر بری- کشتی های هوایی) بیمه شده را تعهد میکند مشروط بر اینکه بیمه شده به عنوان مسافر عادی و در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند. هیچ یک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت و اکتشاف و پروازهای آکروباسی و هر نوع تمرینهای مربوط به آنها مشمول این قرارداد نمی باشد. در صورت بروز خطر در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه خواهد پرداخت.

2- خطر مسافرت و اقامت بیمه شده بدون اطلاع قبلی و پرداخت حق بیمه اضافی می تواند به تمام دنیا باستثنای مناطق حاره و قطبی مسافرت و اقامت نماید.در صورتی که بیمه شده بخواهد به مناطق حاره و قطبی مسافرت و اقامت نماید باید اضافه نرخی را که از طرف بیمه گر تعیین خواهد شد برای مسافرت و یا مدت اقامت پرداخت نماید و در غیراین صورت تعهدات شرکت به نسبت حق بیمه اضافی تقلیل خواهد یافت.

3- خطر جنگ در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود. بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده به کشور و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد. در صورتی که بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت کند با بیمه گذار و وراث قانونی اوست که ثابت نمایند فوت بیمه شده به علت عملیات جنگی نبوده و بیمه نامه معلق نیست، در غیر این صورت بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را خواهد پرداخت.برای بیمه نامه های از نوع ( سرمایه فرزندان) ذخیره ریاضی که در بند های 1و 3 ماده 9 پیش بینی شده به منزله حق بیمه واحد محاسبه و به جای سرمایه مخفف در انقضای مدت قرارداد پرداخت خواهد شد. 4

- عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسوب خواهد شد.

 ماده 10- خطر هایی که تامین نمی شود:

 1- در صورتی که بیمه شده در اثر خود کشی یا سعی در خود کشی در طول دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ بر قراری مجدد فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل مکفی ثابت نمایند که خود کشی غیر ارادی بوده است.

2- چنانچه دو سال از مدت بیمه و یا از تاریخ بر قراری مجددآن گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت می شود.

 3- در صورتی که استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند در این صورت فقط ذخیره ریاضی به سایر استفاده کنندگان و یا وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.

ماده 11 – حقوق استفاده کننده

1- بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه استفاده کننده مورد بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر آنکه بیمه نامه را به دیگری داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

 2- بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان بیمه به بیمه گر اطلاع دهد.

 3- اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده و یا انقضاء مدت بیمه نامه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.

 4- سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه قبلاٍ در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کننده دیگری قید شده باشد در این صورت سرمایه بیمه عمر متعلق به اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.

 ماده12 – پرداخت سرمایه سرمایه های بیمه شده در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه زیر تصفیه و به استفاده کننده پرداخت خواهد شد:

1- بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن.

2- قبوض رسید حق بیمه های پرداختی. علاوه بر مدارک فوق: الف- در صورتی که پرداخت سرمایه در حیات بیمه شده باشد: رونوشت مصدق شناسنامه. ب- در صورتی که پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شذه باشد: فوت بیمه شده باید کتباً با ذکر علت آن در اولین فرصت منتهی تا یکماه(مگر در موارد غیرعادی)از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد به علاوه مدارک زیر را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند:

 1-گواهی رسمی فوت. 2

- گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد. در صورتی که معالجه به عمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.

 3-در صورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت.

 توضیح:

 1- بیمه گر حق دارد با هزینه استفاده کننده اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه و یا خود تهیه کند.

2-در صورتی که اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه بیمه کسر خواهد شد.

3- بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.

 ماده 13-فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه : در صورتی که بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است فوراً مراتب را کتباً به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر خواهد نمود.

 ماده 14- نشانی قانونی- تغییر محل اقامت- نماینده در ایران

1- اقامتگاه بیمه شده و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

2- بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد.

 3- هر گاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوطه را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

 4- در صورت عدم رعایت مقررات فوق مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می باشد معتبر خواهد بود.

5- کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او به عنوان این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به اداره مرکزی بیمه گر (مدیریت بیمه های اشخاص) در تهران و یا شعب آن در شهرستانها فرستاده شود.

 ماده 15- مرور زمان مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال است.

 ماده 16- محکمه صالحه شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه با توجه به پیشنهاد بیمه گذار تابع مقررات قانونی بیمه می باشد و دعاوی راجع به این بیمه نامه و یا راجع به اجرای آن طبق مقررات به دادگاههای صالحه ایران (دادگاه صلاحیت دار محل اقامت مدعی علیه) ارجاع خواهد گردید.

 

تاریخچه مختصری از بیمه عمر

در تاریخ بیمه، بیمه دریایی اولین بیمه است که مورد قبول محافل بازرگانی قرار گرفته و بیمه عمر بعد از آن رواج یافت.اولین قرارداد بیمه عمر که اطلاعات کافی در باره ی آن در دست است در ماه ژوئن ودر سال 1583 دربیمه بورس سلطنتی لندن منعقد گردید. جریان تنظیم اولین قرارداد بیمه عمر جالب توجه می باشد. در ژوئن سال 1583 شخصی به نام ویلیام گیبونز در مقابل 383 پوند و 6 شیلینگ و 8 سنت به مدت 12 ماه خود را بیمه عمر نمود . قرارداد بیمه با 16 زیر نویس توسط (بیمه گر) بطور انفرادی امضا شده و حق بیمه که 8 % کل بیمه را تشکیل می داد نیز پرداخت شده بود. بیمه گذار در29 ماه مه فوت شد و بیمه گران طبق قرارداد موظف بودند که مبلغ حق بیمه را پرداخت نمایند لکن آنها از پرداخت سرمایه بیمه عمر سرباز زدند واعلام نمودند که قرارداد بیمه قبل از فوت بیمه گذار منقضی شده است وبرای اثبات ادعای خود اظهار نمودند وقتی مدت بیمه 12 ماه را در قرارداد گنجاندند منظورشان 12 ماه 28 روزه بوده وطبق این محاسبه نامبرده پس از انقضای مدت مزبور فوت نموده است و بدین منوال از پرداخت مبلغ بیمه خودداری کردند به هر حال چون در آن زمان قوانین کامل نبود لذا تشخیص این نیرنگ و اینکه زیرنویسان می بایست  مبلغ حق بیمه را پرداخت نمایند میسر نبود.

دراوایل بیمه عمر بصورت شرط بندی دو نفر روی عمر شخص ثالث بود و بسیاری از مردم از قبول آن اجتناب می کردند و اظهار می نمودند این عمل صحیح نیست که انسان آرزوی مرگ شخصی را بنماید ویا در مقابل مرگ کسیکه در نظرش عزیز می باشد پولی دریافت نماید این طرز فکر مانع از این بود که بیمه توسعه پیدا کند و در نتیجه بسیاری از مــردم پس از مرگ نان آور خـانواده در وضع ناگواری قرار می گرفتند زیرا قادر به تشخیص این مطلب نبودند که مرگ سرپرست خانواده گذشته از صدمات روحی،  مسائل مالی برای خانواده فراهم می آورد. بیمه عمر اوایل قرن نوزدهم به کندی پیش می رفت. در طول قرن نوزدهم دانشمندان با استفاده از علم احتمالات و محاسبات مالی، بیمه عمر را از صورت اولیه خارج و بر پایه حکم علمی استوار نمودند.

آغاز بیمه عمر توسط صندوق تعاونی  کشیش های کلیسای پرس بی ترین (Presbyterian) در سال 1759 شروع شد و در سال 1879 صندوق مزبور موفقیت های بزرگی تحصیل نمود و پس از 5 سال شرکت های بیمه در سواحل ایالات نیویورک و نیوجرسی به تعداد زیاد بوجود آمدند.حال پس از تاریخچه بیمه عمر به تعریفی از بیمه عمر و بخصوص بیمه عمر و تامین آتیه می پردازیم.انسان در انجام کارهای روزانه خود ممکن است با حوادث غیر مترقبه روبرو گردد که در نتیجه آنها علاوه بر صدمات جانی، متحمل خسارات مالی نیز بشود.تحمیل بسیاری از خسارات چه بر اموال و چه بر جان اشخاص، معمولا از حیطه ی قدرت و ظرفیت مالی بسیاری از مردم و حتی غالب سازمانهای بازرگانی خارج است لذا عملی که بیمه انجام می دهد این است که خســارت وارده را بین عــده ی زیادی از مــردم که با اینگونه خطــرات مواجه هستند سر شکن می سازد و بدین نحو آنها در تحمل خسارت بطور مساوی شرکت می جویند و هزینه ای که به هریک از آنها تحمیل می شود عبارت از مقدار حق بیمه ای که می پردازند . از تمرکز این حق بیمه ها  سرمایه ای بوجود می آید که علاوه بر پرداخت هزینه های مختلف اداری شرکتهای بیمه، صرف تامین خسارت اشخاص نیز می شود. باتوجه به نکات بالا می توان گفت که بیمه وسیله است که مردم به کمک آن فشار خطرات موجود را از خود به موسسات و شــرکت هــایی که مایل به قبول ریسکهای مذکور هستند منتقل می سازد . بعبارت دیگر فلسفه وجودی بیمه چنین است که مردم را علیه خسارت مالی و صدمات بدنی ناشی از اتفاقات نا معلوم و غیر قابل پیش بینی حفظ نموده ومسئولیت این تضمین را بعهده موسسات بیمه محول می سازد.

تاریخچه بیمه عمر در ایران

فعالیت بیمه عمر در ایران توسط یک شرکت خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز گردید . شرکت مذکور پس از یکسال فعالیت حجم پورتفوی خود را که جمعا 150 بیمه نامه با سرمایه هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بود به شرکت بیمه ایران واگذار نمود.

اولین بیمه جمعی در برابر حوادث و خطرات در سال 1316 برای بنگاه انحصاری دخانیات ایران توسط شرکت بیمه ایران صادر گردید. و اولین بیمه نامه از نوع مختلط (عمر و پس انداز) متعلق به یک تاجر تبریزی به نام جابر صالح نیا با سرمایه 600 لیره انگلیسی می باشد.

همچنین شرکت های بیمه ملی وسهامی بیمه امید بترتیب در سالهای 1336 و 1340 شروع به فعالیت نمودند.

اهمیت بیمه اشخاص (بیمه عمر) در زندگی

پوشش ریسک ها

اثرات ریسک

ریسک ها

بیمه بیکاری

وقفه در درآمد

ورشکستگی

طرح بازنشستگی

کاهش در آمد

بازنشستگی

بیمه از کار افتادگی

حذف شدن درآمد

از کار افتادگی

بیمه عمر

 

مرگ و میر

بیمه امراض خاص

 

بیماریهای صعب العلاج

انواع بیمه های عمر

1.

بیمه های عمر به شرط حیات

2.

بیمه عمر به شرط فوت

3.

بیمه های عمر زمانی

4.

بیمه های عمر به شرط فوت نامحدود

5.

بیمه های مختلط

6.

بیمه عمر و پس انداز

7.

بیمه های عمر جدید

8.

بیمه مهریه

9.

بیمه تمام عمر

 تعریف بیمه عمر و تامین آتیه

عبارتست از عقد قــرارداد بین یک شرکت بیمه و یا یک شخص حقیقی که به موجب آن شرکت بیمه (بیمه گر) تکالیف و تعهداتی در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی (بیمه گذار) بر عهده می گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بیمه شده) بستگی دارد، بیمه گرمتعهد است که در انتهای مدت بیمه، چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد سرمایه ی بیمه نامه را به بیمه گذار و چنانچه در طول مدت بیمه نامه، بیمه شده فوت نماید سرمایه ی بیمه نامه را به وراث ویا ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید. بیمه گذار هم متقابلا تعهد می نماید که مبلغ حق بیمه را بصورت یکجا در تاریخ شروع بیمه یا بطور اقساط در طی مدت بیمه به بیمه گر بپردازد.

باز خرید بیمه

بازخرید که به آن واگذاری نیز می گویند راهی است برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد به عبارت دیگر به نوعی اعلام اراده بیمه گذار مبنی بر پایان دادن روابط قراردادی او با بیمه گر است.

باز خرید در بیمه نامه هایی وجود دارد که بیمه گر مسلم است باید چیزی بپردازد مانند بیمه تمام عمر، بیمه عمر به شرط حیات با استرداد حق بیمه، بیمه عمر و پس انداز.

مشارکت در منافع

در بیمه نامه هایی که داری ذخیره ی ریاضی می باشند شـــرکت بیمه ســـرمـــایه های حاصل از حق بیمه های مورد نظر را سرمایه گذاری می نماید. بیمه گذاران از منافع و سودی که از محل این سپرده گذاری ها حاصل می گردد شریک می باشند.

سرمایه مخفف

در حالی که بیمه گذار نخواهد یا نتواند به پرداخت حق بیمه ادامه دهد و در عین حال مایل نباشد به قرارداد خود خاتمه دهد از بیمه گر تقاضا می کند که قراردادش را مخفف سازد در تبدیل یک قرارداد به بیمه مخفف بدون انکه نوع بیمه نامه تغیر کند سرمایه به مبلغی کمتر کاهش می یابد.

دریافت وام از ذخیره

در شرایط عمومی در بیمه نامه هایی که ارزش باز خرید دارند پیش بینی می شود که بیمه گذار حق دارد از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه وام  حداکثر تا 90% موجودی ذخیره ریاضی دریافت نماید.

زمان دریافت وام منوط به رسیدن اندوخته به مبلغ حداقل 000´000´2 ریال یا گذشت دو سال از پرداخت حق بیمه میباشد.

تعاریف و شرایط عمومی عمومی بیمه نامه عمر

بیمه گر   : شرکت بیمه می باشد .

بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهد می کند.

بیمه شده: شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه و سن، وضع مزاجی و سلامتی او پایه حق بیمه است .

استفاده کننده: شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه گذار قرارداد بیمه را به نفع او منعقد ساخته است.

موضوع بیمه: یکی از انواع بیمه های عمر است که در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده است.

مبلغ حق بیمه: مبلغ حق بیمه ماهانه حداقل 000´200  تا 000´340´3 ریال می باشد.

ملاحظات

تعین سقف 000´340´3 ریـــال به منظور این است که شــــرکت بیمه 300 برابر حق بیمه پرداختی بیمه گذار را به عنوان سرمایه فوت قابل پرداخت برای بیمه گذار منظور می نماید لذا به لحاظ اینکه حداکثر سقف پرداختی برای سرمایه فوت 000´000´000´1 ریال می باشد . بنابراین حاصلضرب عدد 000´340´3  در 300 میشود 000´000´000´1 وبالاتر از آن در سرمایه فوت و حادثه بیمه گذار اثری نداشته وبه عنوان سپرده منظور می شود و صرفا سود به آن تعلق می گیرد.

نحوه پرداخت حق بیمه

حق بیمه به اقساط سالانه در اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گردد.

حق بیمه سالانه بنابه تقاضای بیمه گذار می توان به اقساط شش ماهه، سه ماهه، و ماهانه تقسیط گردد. در صورت فوت بیمه شده در اثنای یکی از سالهای بیمه ای، اگر حق بیمه آن سال تماما پرداخت نشده باشد بیمه گر باقیمانده ی حق بیمه آن سال را از سرمایه بیمه قابل پرداخت به استفاده کننده از بیمه نامه کسر خواهد کرد.

روش پرداخت حق بیمه

الف :  اولین پرداخت بصورت فیش واریزی به حساب بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد:

بیمه پاسارگاد به شماره         :

  1-481111-810-225

در صورت عدم وجود بانک پاسارگاد در شهر مورد نظر به یکی از  بانکهای ذیل واریز شود:

بانک ملی به شماره  (سیبا)     :

  0200312722300

در بانک ملت به شماره (جام)   :

  175619343

ب : پرداخت بقیه اقساط با دفترچه صادر شده در بانکهای پاسارگاد و تجارت قابل پرداخت است. ضمنا بیمه گذار در صورت تمایل به پرداخت اقساط در هر یک از بانکهای مذکور می بایست تقاضای صدور دفترچه اقساط در بانک مورد نظر در هنگام تکمیل فرم پرسشنامه نماید و نماینده فروش در قسمت 5 صفحه اول بیمه نامه، با خط درشت قید نماید (دفترچه بانک تجارت یا پاسارگاد  صادر شود).

ج : اقساط حق بیمه درسررسید باید پرداخت گــردد وحداکثر مهلت هرقسط 30 روزازتاریخ سررسید خواهد بود وچنانچه ظرف مدت تعین شده پرداخت نگردد بیمه گر عدم پرداخت را به منزله ی انصراف  بیمه گذار تلقی نموده و بیمه گر در انجام تعهدات خود مختار می گردد. وچنانچه پس از مدت تعین شده بیمه گذار قصد پرداخت اقساط را داشت می بایست همزمان با پرداخت اقساط حق بیمه فرم سلامت پزشکی را تکمیل و به بیمه گر تحویل نماید.

در صورت تاخیربیش از 30 روزدرپرداخت اقساط حق بیمه، یاقسمتی ازآن به یکی ازحالت های زیرعمل خواهد شد.

الف- در صورتی که بیمه گذار قبل از یک ماه از صدور بیمه نامه منصرف شود بیمه نامه باطل وحق بیمه پس از کسر هزینه صدور به بیمه گر پرداخت می گردد.

ب-   بیمه نامه هایی که حق بیمه آن کمتراز6 ماه تمام پرداخت شده باشد خود به خود بدون هیچگونه تشریفاتی  فسخ وحق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نیست.

ج-    در صورتیکه بیمه گذار بعد از شش ماه از پرداخت حق بیمه منصرف شود می تواند بیمه نامه را بازخرید نماید وبازخرید بدین معنی است که بیمه گر از حق بیمه دریافتی از بیمه گذار هزینه های ریسک عمر و حادثه / پوشش ها / اداری و ...  کسر ومابقی را به بیمه گذار پرداخت می نماید.

د-     در صورتیکه مجموع حق بیمه های پرداختی بیمه گذار به بیمه گر به اندازه ی کافی باشد که درصورت عدم توانایی بیمه گذار به ادامه ی پرداخت، بیمه گر با توافق بیمه گذار حق بیمه را به مبلغی کمتر مخفف می نماید.

مدت بیمه: مدت بیمه 5 سال تا 30 سال می باشد.

سن بیمه شده: ازبدوتولد  تا 65 سالگی

استثنائات

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار آفتادگی (معافیت  از سن 15 سالگی تا سن 60 سالگی و مشروط برداشتن شغل می باشد).

دریافت هزینه بیماریهای خاص (تا سن 60 سالگی ) معادل 30% سرمایه ی فوت همان سال.

ملاحظات

بچه ها از سن 12 سالگی به بعد تحت پوشش بیماریهای خاص  و حوادث قرار می گیرند و از 15 سالگی به بعد در صورت اشتغال تحت پوشش از کار افتادگی قرار می گیرند.

ملاحظات

به منظور تحت پوشش قرار گرفتن بچه ها پس از رسیدن به سن و شرایط تعین شده ضروری است پوشش های فوق الذکر بصورت کتبی از بیمه گر تقاضا گردد.

در زمان فوت بیمه شده

  1. 1.    درصورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد: دریافت سرمایه خطر فوت ( تا معادل 300 برابر حق بیمه پرداختی) + دریافت سرمایه خطر حادثه (معادل 3 برابر سرمایه خطر فوت) + دریافت اندوخته (برابر با سال فوت و برابر جدول شماره یک بیمه نامه).
  2. 2.    در صورتیکه فوت معمولی و بر اثر بیماری خاص باشد : دریافت سرمایه خطر فوت + دریافت ســرمـــایه بیماریهای خــاص + دریافت اندوخته (برابر با ســال فوت وطبق جــدول شماره یک بیمه نامه).

تشریح جدول استعلام

جدول استعلام  از طریق نرم افزار استعلام با توجه به مشخصات و خصوصیات بیمه شده (سن، وضع مزاجی، سلامتی، مدت بیمه و مبلغ بیمه و...) تهیه می گردد. (نمایندگان با دریافت یک نسخه از نرم افزار از طریق رایانه می توانند استعلام مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

کادر اول جدول

مدت بیمه به سال

مدت بیمه مورد نظر بیمه گذار قید می گردد.

مبلغ حق بیمه ماهانه

منظور مبلغی است که بیمه گذار قبول می کند ماهانه پرداخت نماید، ( حداقل 000´200  ریال به )

در صد افزایش سالانه حق بیمه

با توجه به اینکه نرخ تورم قابل کنترل نیست وهرساله این نرخ تغییر می کند لذا به منظور اینکه پول اندوخته شده بیمه گذار در آینده ارزش روز خود را داشته باشد بیمه گذار می تواند از 5% تا 25% حق بیمه خود را افزایش دهد تا تورم آینده را پوشش دهد.

 

 

نحوه ی پرداخت اقساط حق بیمه

بیمه گذار یکی از روشهای حق بیمه را با توجه به توانایی مالی، سالیانه، شش ماهه، سه ماهه، و یا ماهیانه انتخاب می نماید.

ملاحظات

انتخاب روشهای تجمعی مثل سالیانه یا شش ماهه یا ... توسط بیمه گذار هم به نفع بیمه گذار خواهد بود هم به نفع نماینده فروش به دلایل ذیل:

بیمه گذار

اندوخته ی بیمه گذار در پایان قرارداد افزایش می یابد مثلا کسی که روش سالیانه را انتخاب می کند مبلغ در یافتی او در پایان 20 سال تقریبا 10% افزایش می یابد.

نماینده بیمه

با توجه به اینکه نماینده، کارمزد خود را بر اساس حق پرداختی  بیمه گذار در یافت می نماید لذا در صورت پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار بصورت تجمعی، او هم کارمزد خود را بطور یکجا در یافت می نماید.

مبلغ هر قسط به ریال

مبلغ هر قسط از ضرب مبلغ هر قسط در روش پرداخت بدست می آید. مثلا مبلغ پرداختی 000´200 وانتخاب روش پرداختی سه ماهه:                                     000´600 = 3 × 000´200

مبلغ سپرده

یکی از مزایا بیمه پاسارگاد در مقایسه با سایر بیمه ها امکان سپرده گذاری افراد بصورت همزمان با پرداخت اقسط ماهیانه یا بدون پرداخت اقساط با پوشش بیمه می باشد. مثلا فرد می تواند مبلغ  000´000´100 ریال سپرده وماهیانه هم مبلغ 000´200 ریال بپردازد .

کادر دوم جدول

ضریب تشکیل سرمایه بیمه عمر

این ضریب می تواند از 60 تا 300  برابردر نظر گرفته شود وبه مفهوم این است که اگر فردی 000´000´1 ریال ماهیانه حق بیمه پرداخت می نماید سرمایه بیمه عمر او 300 برابر مبلغ حق بیمه پرداختی او در سال اول منظور می گردد.

سرمایه خطر فوت به ریال

از ضرب حق بیمه پرداختی ماهیانه در ضریب سرمایه بیمه عمر بدست می آید:

000´000´300 = 000´000´1 ×  300

درصد افزایش سالانه سرمایه خطر فوت

به منظور پوشش نرخ تورم در سالهای آینده و جلوگیری از کاهش سرمایه خطر فوت بیمه گذار می تواند از 3% تا 25%  سرمایه خود را افزایش دهد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در صورتیکه فرد شاغل و واجد شرایط باشد می تواند تحت این پوشش قرار بگیرد تا در صورتیکه  (پس از سال اول) از کار افتاده شود از پرداخت حق بیمه های سالهای بعد معاف گردد. (شرایط در پیوست الف).

پوشش بیماریهای خاص

بیمه شده می تواند این پوشش را در خواست نماید (شرایط در پیوست ب)

ملاحظات

پوشش بیماریهای خاص فقط تا سن 60 سالگی امکان پذیر است.

کادر سوم جدول

ضریب سرمایه حادثه

ضریب سرمایه حادثه از 1 تا 3 برابرسرمایه فوت قابل لحاظ است .

پوشش حادثه در صورت وقوع زلزله

در صورتی که متقاضی بخواهد، تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش حادثه در صورت اعتصاب، شورش، بلوا

این پوشش بنا به درخواست متقاضی درنظر گرفته می شود.

ستون اول جدول (سال بیمه) [ از چب به راست]

سال بیمه از سال اول تا ...

ستون دوم جدول (سن بیمه شده)

سن بیمه شده از سال اول بیمه تا پایان قرارداد .

ستون سوم جدول (مبلع سپرده)

مبلغ سپرده، درصورتیکه فرد به جای پرداخت ماهیانه حق بیمه بخواهد از روش سپرده گذاری استفاده نماید یا بخواهد بصورت مرکب هم پرداخت حق بیمه ماهیانه و هم سپرده گذاری نماید مبلغ سپرده در این ستون نوشته می شود.

ستون چهارم جدول (حق بیمه سالانه)

مجموع حق بیمه ای که بابت یکسال بیمه گذار پرداخت می نماید.

ستون پنجم  جدول (جمع حق بیمه)

جمع حق بیمه است. و حق بیمه هر سال به آن اضافه میشود.

ستون ششم جدول (پوشش های اضافی)

مبالغی که بابت پوشش های اضافی (معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی، بیماریهای خاص، زلزله، شورش و بلوا) از حق بیمه پرداختی بیمه گذار کسر ودر این ستون نوشته می شود.

ستون هفتم (عمر و تامین آتیه)

مبالغی که بابت خطر فوت و حادثه از حق بیمه، بیمه گذار کسر و در این ستون نوشته می شود.

ستون هشتم (خطر فوت)

سرمایه خطر فوت در این ستون با توجه به مدت قرارداد بیمه شده نوشته می شود بنابراین چنانچه بیمه شده در یکی از سالهای قرارداد بیمه ای فوت نماید سرمایه فوت برابر ستون سال فوت به استفاده کنندگان مشخص شده در قرارداد پرداخت می گردد.

ستون هشتم (خطر حادثه)

سرمایه خطر حادثه در این ستون نوشته می شود. بنابراین چنانچه بیمه شده در یکی از سالهای بیمه ای بر اثر حادثه فوت نماید علاوه بر سرمایه خطر فوت، سرمایه حادثه هم با توجه به ستون سال فوت به استفاده کنندگان پرداخت می شود.

ستون نهم (بیماری های خاص)

هزینه بیماری های خاص (سکته قلبی، مغزی، گرفتگی قلب وعروق، سرطان و پیوند اعضا) که 30% هزینه ی فوت می باشد در این ستون نوشته می شود وسقف پرداختی آن برای هربیماری حداکثر 000´000´100 ریال و تا 5 بیماری 000´000´500 ریال (میزان پرداختی بستگی به دو عامل مبلغ حق بیمه و سال بیماری دارد) پرداخت می شود.

ستون دهم (با سود تضمینی 15%)

بیمه پاسارگاد تعهد نموده است سود پرداختی به اندوخته ی بیمه گذاران در هر شرایطی از 15% کمتر نخواهد بود.

 

 

ستون یازدهم و دوازدهم اندوخته ریاضی (پیش بینی سود 20% - 18%)

در اصطلاح عادی به ذخیره یا رزرو مبلغی گفته می شود که شخص آن را موقتا کنار بگذارد تا در مواقع دیگری از آن استفاده کند. در بیمه عمر اندوخته ی ریاضی به وجوهی قابل استناد اطلاق می شود که شـــرکت بیمه از محــل حـــق بیمه های دریافتی کنار می گذارد تا بتواند تعهدات آینده را جواب دهد. وقتی بیمه گر حق بیمه ای را وصول می کند ابتدا هزینه ها و کار مزدها را از آن برداشت نموده آنچه را که باقی می ماند حق بیمه ناخالص نامیده شده که نزد بیمه گر باقی می ماند وبیمه با سرمایه گذاری از محل این اندوخته ها درپایان هر سال سود مشارکت از آن را  محاسبه و نگهداری می نماید. که این دین شرکت بیمه به بیمه گذار می باشد.

ستون یازدهم و دوازدهم (سرمایه بیمه با سود 18% تا 20 %)

حق بیمه پرداختی بیمه گذار 50% آن دربیمه مرکزی جمهوری اسلامی اتکایی می گردد و 50% در گروه مالی پاسارگاد سرمایه گذاری می گردد و بیمه گذار در سود این سرمایه گذاری سهیم است وپیش بینی بیمه پاسارگاد برای پرداخت سود سهامداران 18 تا 20 درصد می باشد و بیمه گذار در پایان قرارداد بیمه، اندوخته ی خود را با سود مربوطه بر اساس این ستونها دریافت می کند.

نحوه تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد

کادر اول

تاریخ:                           نام نماینده:                                  کد نمایندگی:

تاریخ       :        تاریخ تکمیل پرسشنامه ذکر می گردد.

نام نماینده :         نام خود را ذکر می کند.

کد نمایندگی: در صورت اخذ کد، کد مربوطه ودر غیر اینصورت کد موقت را با هماهنگی مدیر فروش مربوطه ذکر می کند.

کادر دوم: مشخصات بیمه گذار

حقیقی :

نام:                       نام خانوادگی:                ، شماره شناسنامه:             ، کد ملی:

نام پدر:               ، تاریخ تولد: روز       ماه       سال        ، محل تولد:            محل صدور:

نشانی:                                                                               

کد پستی:                            تلفن همراه:                                    ثابت : 

 

در این کادر مشخصات بیمه گذار بر اساس تعاریف فوق الذکر (قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می کند) با توجه به شناسنامه ذکر می نماید.

ملاحظات

کد ملی ده رقمی الزامی است

کد پستی الزامی است

کپی کارت ملی بیمه گذار و بیمه شده الزامی است

قسمت حقوقی نیازی به تکمیل نیست .

کادر سوم: مشخصات بیمه شده

نام:                ، نام خانوادگی:              ، شماره شناسنامه:             ، کد ملی:                                             

نام پدر:          ، تاریخ تولد: روز:    ماه:      سال:       ، محل تولد:            ،محل صدور:

جنسیت: مرد       زن       وضعیت تاهل: مجرد      متاهل     ، تعداد فرزندان: دختر:     پسر:

نسبت بیمه شده با بیمه گذار:                ، شغل اصلی:                       ، مشاغل فرعی:

نشانی :                                                                                     ، تلفن :

 

در این کادر مشخصات بیمه شده بر اساس تعاریف فوق الذکر (شخص حقیقی که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه وسن و وضع مزاجی وسلامتی او پایه حق بیمه میباشد ) ذکر می گردد .   

در صورتیکه بیمه گذار با بیمه شده یکنفر باشد در سطر سوم روبروی نسبت بیمه شده به بیمه گذار نوشته شود " اصلی " در غیر این صورت نسبت واقعی "همسر، فرزند و..." نوشته شود.

شغل باید دقیقا قید شود واز ذکر شغل آزاد و ... خودداری گردد ودر صورتیکه شغل ذکر نگردد بیمه شده تحت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی قرار نخواهد گرفت.

کادر چهارم

3 - شرایط  بیمه عمر و تامین آتیه وپوشش های اضافی:

مبلغ سپرده اولیه .....................ریال، توان مالی پرداخت: ماهانه در سال اول ................ ریال،

مدت بیمه ........سال، روش پرداخت حق بیمه: ماهانه      ، سه ماهه       ، شش ماهه      ، سالانه        

مبلغ حق بیمه بر حسب روش پراخت ..................... ریال

ضریب سرمایه بیمه  در صورت فوت:

تا 60       120       180       240        300        برابر حق بیمه ماهیانه

پوشش های تکمیلی:

1)   معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی : بلی       خیر       

افزایش سالانه حق بیمه ......  در صد

2)   غرامت ابتلا به بیماری های خاص : بلی      خیر     ، افزایش سالانه سرمایه بیمه عمر... در صد

3)   سرمایه بیمه حادثه (فوت): بلی       خیر     ، یک        دو         سه    

4)   پوشش خطرات اضافی بیمه حادثه:  زلزله       اعتصاب ،شورش و بلوا

سپرده

چنانچه بیمه گــذار تقاضای سپرده گـــذاری هم داشته باشد مبلغ سپرده در روبروی مبلغ سپرده اولیه قید می گردد در غیر این صورت نیازی به تکمیل جای خالی نمی باشد.

توان مالی پرداخت سال اول

مبلغی که بیمه گذار ماهیانه می تواند پرداخت کند ذکر می گردد.

مدت بیمه

مدت بیمه بنابه تقاضای بیمه گذار از 5 سال تا 30 سال قید می گردد.

ملاحظات

امکان بیمه افراد بالای 65 سال وجود ندارد وفرد 65 ساله فقط می تواند 5 سال بیمه گردد.

کسانی که مــدت  محـــدود انتخاب می نمایند در صورتیکه پس از اتمام قــرارداد بخواهند ادامه دهند می بایست تحت معاینات پزشکی قرار گیرند.

افرادی که مدت بیمه بیشتر انتخاب می نمایند در صورتیکه قبل از اتمام قرارداد تمایل به ادامه ی پرداخت حق بیمه نداشته باشند می توانند بیمه تامه خود را بازخرید نمایند و شامل جریمه نمی گردند و مزایای متعلقه براساس آن سال در یافت می نمایند.

روش پرداخت حق بیمه

بیمه گذار می تواند یکی از روشها را انتخاب نماید : سالانه - شش ماهه - سه ماهه - ماهانه

بیمه گذار می تواند یکی از ضرایب 60، 120، 180، 240 و300 را انتخاب نماید. معمولا برای افراد زیر 50 سال گزینه ی 300 انتخاب می گردد. انتخاب هر یک از این ضرایب بدین معنی است که سرمایه بیمه عمر او حاصلضرب مبلغ حق بیمه پرداختی در ضرایب فوق الذکر خواهد شد.  بطور مثال:

000´500  × 300 = 000´000´150 ریال

معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کار افتادگی

بیمه گذاری که گزینه ی بلی را انتخاب نماید در صورتیکه بعد از گذشت یکسال از مدت بیمه او، از کار افتاده گردد از پرداخت اقساط ماهیانه حق بیمه معاف می گردد.

منظور از " بعد از گذشت یکسال از مدت بیمه" این است که فرد باید 6 ماه از زمان بیمه اش گذشت باشد و مدت شش ماه هم باید کار افتادگی او تداوم داشته باشد. ضمنا بروز حادثه که منجر به از کار افتادگی گردد از این شرایط مستثنی است.

غرامت ابتلا به بیماریهای خاص: در صورتیکه بیمه گذار بلی را انتخاب نماید و پس از گذشت سه ماه به بیماریهای خاص (سکته قلبی، سکته مغزی، گرفتگی قلب و عروق، سرطان و پیوند اعضا)  مبتلاء گردد هزینه ی بیماریهای خاص او براســـاس جـــدول مربوطه (معادل 30% حق بیمه پرداختی) به او پرداخت می گردد.

پرداخت غرامت هزینه بیماریهای خاص بطور کلی برای هر بیماری حداکثر  000´000´100  ریال و تا 5 بیماری 000´000´500 ریال خواهد بود.

سرمایه بیمه حادثه (فوت): در صورت انتخاب گزینه ی "بلی" در صورت وقوع حادثه که منجر به فوت بیمه شده گردد سرمایه بیمه حادثه که برابر با 1تا3 برابر سرمایه بیمه فوت بیمه شده خواهد بود به استفاده کنندگان تعین شده در بیمه  نامه پرداخت می گردد.

ضرایب 1 تا 3 بدین معنی است که بیمه گذار علاقمند است چند برابرسرمایه بیمه عمر، سرمایه حادثه برای بیمه شده منظور شود. مثلا چنانچه 3 برابر انتخاب شود بیمه حادثه چنین خواهد بود.

000´000´450 = 000´000´150 × 3

پوشش خطر زلزله و آتش فشان: در صورت انتخاب گزینه ی "بلی" بیمه شده تحت پوشش بیمه حادثه زلزله و آتش فشان  قرار می گیرد.

اعتصاب، شورش و بلوا

در صورتیکه بیمه گذار گزینه ی "بلی" را انتخاب نماید تحت پوشش بیمه حادثه در زمان شورش و بلوا قرار خواهد گرفت.

افزایش سالانه حق بیمه

به منظور پوشش نرخ تورم، بیمه گـذار می تواند ســـالانه حق بیمه ی خود را از 3 تا 25 در صد افزایش دهد تا در آینده اندوخته ی دریافتی او ارزش روز خود را داشته باشد. این درصد در سالهای بعد توسط بیمه گذار می تواند افزایش یا کاهش یابد.

افزایش سالانه سرمایه ی بیمه ی عمر

به منظور پوشش نرخ تورم بیمه ی عمر، سرمایه ی بیمه ی عمر بین 3 تا 25 % انتخاب می گردد. (درصد افزایش سرمایه ی بیمه ی عمر می تواند مساوی ویا کمتر از درصد افزایش حق بیمه باشد و در سالهای بعد می تواند افزایش یا کاهش یابد).

کادر پنجم

استفاده کنندگان از سرمایه ی بیمه در صورت حیات بیمه شده :

بیمه گذار     بیمه شده     سایر    ، نام و نام خانوادگی :                            نام پدر:  

 شماره شناسنامه / کد ملی:                                  تاریخ تولد:                          نسبت:

بیمه گذار در زمان تکمیل پرسشنامه مختار است سرمایه ی بیمه را (  در صورت حیات بیمه شده ) در پایان قرارداد یا  زمان بازخرید سرمایه، شخصا استفاده نماید یا به بیمه شده یا به سایر افراد واگذار نماید لذا با علامت زدن گزینه ی مربوطه، مشخصات استفاده کننده در این قسمت قید گردد.

کادر ششم

استفاده کننده گان از سرمایه ی بیمه در صورت فوت بیمه شده:

وراث قانونی به نسبت مساوی       ، وراث به نسبت سهم الارث        ، سایر        به شرح ذیل نام ببرید.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

تاریخ تولد

نسبت استفاده کننده با بیمه شده

درصد استفاده از سرمایه

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

بیمه گذار می بایست استفاده کننده از سرمایه بیمه را در زمان فوت بیمه شده مشخص نماید که در این خصوص سه گزینه درج گردیده است بیمه گذار با توافق بیمه شده در سالهای بعد استفاده کنندگان را تغییر دهد.

در صورت انتخاب گزینه ی "وراث به نسبت مساوی"، سرمایه بعد از انحصار وراثت به نسبت مساوی بین وراث تقسیم می گردد.

در صورت انتخاب گزینه ی "وراث به نسبت سهم الارث"، سرمایه بعد از انحصار وراثت به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می گردد.

در صورت انتخاب گزینه ی "سایر" ومشخص نمودن جدول فوق الذکر، سرمایه بیمه بدون نیاز به انحصار وراثت بین افراد تقسیم می گردد.

افراد می توانند سرمایه را به موسسات خیریه اهدا نمایند که در این صورت می بایست در قسمت "سایر" مشخصات موسسه خیریه را قید نمایند.

تکمیل کامل اطلاعات بویژه شماره شناسنامه / کد ملی / و تاریخ تولد الزامیست.

کادر هفتم

6- سئوالات عمومی و پزشکی مربوط به بیمه شده:

قد: ......  سانتی متر، وزن: ...... کیلو گرم، آیا خدمت نظام وظیفه را انجام داده اید؟ بلی      خیر   

نوشتن قد و وزن الزامیست زیرا سطح سلامتی بیمه شده را نشان می دهد.

در صورت عدم انجام خدمت وظیفه، دلیل آن بطور کامل شرح داده شود. این سئوال به منظور بررسی سطح سلامتی بیمه شده است وچنانچه بیمه شده بدلایل پزشکی از خدمت معاف گردیده باشد دقیقا علت پزشکی قید شده در معافیت بایستی ذکرگردد همچنین وضعیت فعلی بیماری او.

جــدول بیماریها می بایست بطور کامل تکمیل گردد. ودرصورتیکه متقاضی بیمه، دچار بیماریهای صعب العلاج باشد نماینده می بایست فرم مربوطه را تکمیل و بهمراه مدارک پزشکی مربو طه و بدون دریافت وجه به شرکت تحویل وپس از تایید پزشک نسبت به اخذ وجه از متقاضی اقدام نماید.

کادر هشتم

امضای قرارداد:

1.    محل تعین شده برای امضای بیمه شده، می بایست  شخصا توسط بیمه شده که به سن قانونی رسیده باشد امضا شود.

بیمه شده هایی که به سن قانونی نرسیده باشند فرم پیشنهاد آنها می بایست توسط ولی یا وکیل قانونی آنان امضا گردد.

بیمه گــذار می بایست در محــل تعین شده امضا نماید. در صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده یکنفر باشند می بایست در هردو محل بیمه گذار و بیمه شده امضا نماید.

نماینده بیمه گر می بایست در محل تعین شده امضا نماید.

مراحل بیمه نمودن یک متقاضی

1.    فرم پیشنهاد تکمیل گردد.

2.    اولین حق بیمه بصورت فیش بانکی به حساب بیمه ی عمر و تامین آتیه پاسارگاد واریز گردد.

3.    از فرم تکمیلی یک نسخه کپی تهیه گردد (جهت بایگانی خود نماینده) وشماره ی فیش بانکی و کد بانک برروی کپی گرفته شده در قسمت اول صفحه سمت چپ نوشته شود ونسخه ی اصلی فرم پیشنهادی را  به همراه فیش پرداختی به دفتر تحویل نماید.

4.    یک هفته تا ده روز بعد قرارداد بیمه آماده می گردد و می بایست توسط نماینده به مشتری تحویل گردد.

پیوست الف: الحاقیه پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

تعریف: از کار افتادگی کلی و دایمی: عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در انجام هرگونه شغل یا فعالیت در اثر بیماری و یا حادثه از قبیل فقدان دید از دو چشم، قطع یا از کار افتادگی کامل و دایمی دو بازو، دو دست، دو ساق پا یا دو پا، فقدان یک بازو یا یک دست و یا یک ساق پا و یا امراض دماغی غیر قابل علاج که باعث اختلال کلی مشاعر شوند.

معافیت از پرداخت حق بیمه شامل از کار افتادگی هایی می گردد که پس از شروع پوشش بیمه وقبل از سن 60 سالگی شروع گردیده و منطبق با تعاریف فوق باشد، مشروط بر اینکه: [ ناتوانی کامل بیمه شده حداقل شش ماه بلاانقطاع ادامه یابد و مراتب از طرف پزشک معتمد بیمه گر تائید شود].

شروع بیماری منشا ناتوانی یک سال پس از تاریخ این الحاقیه باشد و یا ناتوانی در اثر حوادث مشمول بیمه بعد از شروع این الحاقیه باشد.

استثنائات: موارد زیر تحت پوشش این الحاقیه نخواهد بود

1)   جرح یا صدمه که به طور عمدی توسط بیمه شده به خود یا توسط ذینفع به بیمه شده وارد شده باشد.

2)   صــدمه، جــرح یا بیمـــاری که منجر به از کــارافتادگی کلی و دایمی گـــردد و ناشی از خـــدمت در نیروهـــای مسلح یا اشتغال در هـــرگـونه سازمان تدافعی غیر نظامی باشد، مشروط بر اینکه این از کارافتادگی در جنگ یا در عملیات شبه جنگی یا برقراری نظم عمومی اتفاق افتد.

3)   در صورت تعلیق، فسخ و یا باز خرید بیمه نامه.

5)   درصورت عدم پرداخت حق بیمه اضافی این الحاقیه قبل از تائید از کار افتادگی از طرف بیمه گر.

6)   در صورتیکه بیمه نامه اصلی به بیمه مخفف تبدیل شده باشد.

7)   در صورتیکه سن بیمه شده در شـــروع از کار افتادگی کلی و دائمی بیش از60 سال باشد، چناچه حق بیمه پرداختی بیمه شده بابت مدت مازاد 60 سالگی از سوی وی پرداخت شده باشد، برگشت داده می شود.

8)   صدمه و یا جرح ناشی ازمسافرت هوایی بجز در مواردیکه بیمه شده به عنوان مسافر عادی در خطوط تجاری مجاز مسافرت نماید.

9)   از دست دادن صلاحیت پرواز به علت حادثه یا بیماری در صورتیکه شغل بیمه شده خلبانی باشد .

10)                        صدمه بدنی یا اختلالات روانی که قبل از صدور بیمه نامه به شخص وارد شده باشد.

وظایف بیمه گذار

  1. 1.    حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ شروع از کارافتادگی کتبا و تا زمانیکه بیمه شده در قید حیات است مراتب را به بیمه گر اعلام دارد.
  2. 2.    در صورت تایید از کار افتادگی از طرف بیمه گر، مدارک مورد تقاضای بیمه گر مبنی بر ادامه ی از کارافتادگی خود را در صورت مطالبه بیمه گر در اختیار وی قرار دهد. چنانچه این از کارافتادگی با رعایت دوران انتظار برای مدت دو سال تمام ادامه داشته باشد پس از آن بیمه گر فقط یک بار در هر سال این مدارک را مطالبه خواهد نمود ودر صورتیکه بیمه شده قادر به ارایه ی  مدارک مزبور نشود یا اینکه بیمه شده قادر به ادامه ی کار و تحصیل درآمد گردد کلیه اقساط بعدی حق بیمه طبق شرایط بیمه نامه توسط بیمه گذار باید پرداخت گردد.

پیوست ب : الحاقیه تکمیلی بیمه فوت در اثر حادثه

تعریف: عبارت است از هر واقعه ی ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به فوت بیمه شده گردد.

خطرات  زیر جزو تعهدات بیمه گر محسوب می گردد

1)   غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید و...

2)   ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم.

3)   دفاع مشروع بیمه شده.

4)   اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر.

استثنائات

موارد زیر از شمول تعهدات بیمه ­گر خارج است:

  1. 1.    خود کشی و یا اقدام به آن.
  2. 2.    مستی یا استعمال هر گونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
  3. 3.    ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
  4. 4.    فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) که در اینصورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
  5. 5.    رانندگی با وسائل موتوری بدون گواهی نامه مجاز.
  6. 6.    پرش با چتر نجات بصورت سقوط آزاد.
  7. 7.    در صورت تعلیق، فسخ ویا بازخرید بیمه نامه.
  8. 8.    در صورتیکه بیمه نامه اصلی به بیمه نامه مخفف تبدیل شده باشد.

موارد زیر فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است:

1)   شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

2)   زمین لرزه.

3)   ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هــواپیمای آمـــوزشی، اکتشـافی و غیر تجـــاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (بجز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط نقلیه پرواز بدون موتور.

پیوست ج : الحاقیه ­پوشش­ تکمیلی بیماریهای خاص

تعریف: عبارتست از هر گونه عارضه جسمی و یا اختلال در اعمال طبیعی اعضا و اجزای مختلف بدن که ناشی از بروز سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عروق قلبی (کرونر) و پیوند اعضای اصلی بدن و طبق تشخیص پزشک معتمد شرکت بیمه باشد مشرط بر اینکه:

  1. 1.    ابتلای بیمه شده به این بیماری ها قبل از سن 60 سالگی باشد.
  2. 2.    ابتلای بیمه شده به این بیماریها سه ماه پس از تاریخ شروع این الحاقیه باشد.

سرطان

عبارتست از بیماریهایی که بوسیله حضور یک تومور بدخیم نشان داده شده و یا رشد و انتشار غیر قابل کنترل سلول بیماریهای تحت پوشش های بدخیم و تهاجم بافتی مشخص می شود. اصطلاح سرطان (Cancer) همچنین لوسمی (انواع سرطان خون) و بیماریهای بدخیم  سیستم لنفاتیک همانند بیماریهای هوجکین (Hodgkin) را نیز شامل می شود. هرگونه سرطان  در جای غیر مهاجم(in situ)  و کلیه سرطان های پوست به استثنای ملانوم بدخیم از تعریف فوق مستثنی هستند.

سکته ی قلبی

عبارتست از از بین رفتن بخشی از اعضای قلب در نتیجه خون رسانی ناکافی، این تشخیص بر اساس یافته های زیر صورت می گیرد:

1)   وجود تاریخچه ای از درد سینه ای

2)   تغییرات جدید در نوار قلب (e.c.g)

3)   افزایش آنزیمهای قلبی

سکته مغزی (stroke)

عبارتست از هر واقعه ی عروقی مغز که باعث نتایج و عوارض عصبی (نورولوژیک) به مدت بیش از 24 ساعت شود و شامل انفارکتوس مغزی، خونریزی و آمبولی از یک منبع خارجی مغز باشد و شواهد نقص عصیی به مدت سه ماه موجود باشد.

جراحی قلب و عروق

عبارتست از انجام عمل جراحی قلب باز بوسیله ی گرافت عروق کرونر (cabg)، برای ترمیم 2 یا بیشتر از عروق قلبی که تنگ و یا مسدود شده باشد. لزوم انجام عمل جراحی باید بوسیله ی آنژیوگرافی عروق کرونر تایید شده باشد آنژیوپلاستی یا هر گونه اقدام دیگری که از طریق روش های داخلی عروق انجام می گیرد از تعریف فوق مستثنی است.

پیوند اعضای اصلی بدن (main–organ-graft  )

عبارتست از دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اعضای قلب، ریه، کبد، کلیه، مغز و استخوان.

استثنائات

موارد زیر تحت پوشش پیوند اعضا نمی باشد:

  1. 1.    در صورتیکه سن بیمه شده هنگام ابتلای به بیمـــاری هـــای فـــوق بیش از 60 ســــال باشد در چنین صورتی حق بیمه پرداختی بیمه شده بابت مازاد 60 سالگی، در صورت دریافت برگشت داده می شود.
  2. 2.    در صورت تعلیق و یا بازخرید بیمه نامه.
  3. 3.    در صورتیکه بیمه نامه اصلی به بیمه نامه مخفف تبدیل شده باشد.
  4. 4.    مبتلا شدن به بیماریهای مندرج در ماده 2 در اثر اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر.
  5. 5.    ابتلا به بیماری ایدز و هر نوع بیماری دیگر به استثنای مـــوارد مندرج در مــاده 2 (ردیف های 1 تا 5 ).

وظایف  بیمه گذار

1)   حداکثر ظرف مدت 30 روز از ابتلای بیمه شده به بیماریهای فوق مراتب به بیمه گر اعلام گردد.

2)   حسب مورد مستندات پرونده بالینی و نظر پزشک معالج بیمه شده و مدارک مورد تقاضای بیمه گر را در اختیار وی قرار دهد.

3)   کتمان حقایق.

4)   در صورتیکه ثابت شود بیمه شده در شروع قرارداد بیمه شده مبتلا به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 2 بوده است بیمه گر تعهدی در جبران خسارت وارده نخواهد داشت.

 

 

اعتبار قرارداد بیمه نامه و لازم الاجرا بودن آن

هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار باشد به اظهارات بیمه شده اکتفا نماید، معلوم شود که بیمه شده از اظهار مطالبی به طور غیر عمد خودداری نموده و یا اظهارات نامبرده در این گونه موارد به صورت غیر عمد مطابق با واقعیت نبوده و این موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر کاسته باشد بیمه گر حق و اختیار دارد:

  1. 1.    در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع قبل از وقوع خطر، قرارداد بیمه را فسخ و یا اینکه در صورت تمایل بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی، آن را ادامه دهد. در صورت فسخ قرارداد حق بیمه دریافتی بابت خطر فوت برای مدت زمان بین تاریخ شروع تا هنگام فسخ قرارداد به بیمه گر تعلق می گیرد و مازاد آن بعلاوه ی ذخیره ریاضی به بیمه گر مسترد خواهد شد.
  2. 2.    در صورت اثبات اظهارات خلاف و یا کتمان حقایق پس از وقوع خطر موضوع بیمه، تعهد بیمه گر به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه ای که  بایستی در صورت اظهار خطر به صورت کامل و واقع پرداخت شده باشد کاهش می یابد.
  3. 3.    چنانچه  موارد خلاف اظهار شده از جانب بیمه گذار و یا بیمه شده از مواردی باشد که در صورت علم واطلاع بیمه گر به آن از عقد قرارداد خودداری می نمود قرارداد باطل و نود در صد از حق بیمه هایی که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد می گردد.
  4. 4.    چنانچه اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقایق از طرف بیمه گذار و یا بیمه شده عمدی باشد، بیمه نامه باطل و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد به بیمه گذار نخواهد بود.
  5. 5.    آثار قانونی قرارداد، منوط به امضای آن از جانب بیمه گر و پرداخت اولین قسط حق بیمه نامه از سوی بیمه گذار می باشد مشروط بر اینکه تغییری در وضعیت سلامت بیمه شده به وجود نیامده باشد
  6. 6.    حدود مسئولیت و تعهدات طرفین و همچنین نحوه ی استفاده از مزایا در قرارداد تعیین و تعریف شده است. هر گونه تغییر در شرایط قرارداد به موجب اوراق الحاقی بوده والحاقی صادره جزو لاینفک قرارداد بیمه تلقی خواهد شد.
  7. 7.    چنانچه مطالب مندرج در قرارداد بیمه یا الحاقی های آن مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار اختیار دارد ظرف مدت سه هفته از تاریخ صدور، تقاضای اصلاح آنرا بنماید بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور مطالب مندرج در قرارداد مورد قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.
  8. 8.    در صورتیکه شرایط جدیدی توسط بیمه گر به نفع بیمه گذاران وضع شود و بیمه گذاری تقاضای استفاده از آن را بنماید. بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار، با صدور الحاقی، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد.
  9. 9.    در صورتیکه بیمه گذار ظرف مدت 30 روز پس از صدور بیمه نامه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نماید بیمه نامه فسخ و کلیه هزینه های معاینات و آزمایشهای پزشکی به عهده وی خواهد بود.

10. این قرارداد جز در موارد اثبات تقلب موضوع بند (1-2) ماده 2 برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

انتقال قرارداد بیمه

1)   بیمه گذار با جلب موافقت بیمه گر و شخص بیمه شده، اگر غیر بیمه گذار باشد می تواند قرارداد بیمه خود را با هریک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد در صورتیکه بیمه گذار بیمه خود را به دیگری منتقل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد. اگر کسی که بیمه به او انتقال داده شده و یا ورثه متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گـــذار اصلی بابت آن در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند. بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی، حق فسخ بیمه را خواهد داشت.

2)   انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است.

3)   اگر انتقال گیرندگان، اعم از ورثه یا دیگران متعدد باشند هر یک از آنان، بطور تضامنی، مسئول پرداخت هر قسط سر رسید شده می باشند به طوری که اگر یکی از آنان سهم خود را از قسط حق بیمه سر رسید شده پرداخت نکند هیچیک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای قرارداد بیمه انتقال یافته نخواهدداشت .

برقراری مجدد بیمه نامه

الف- بیمه گـــذاردرطــــول مدت اصلی بیمه نامه درصورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه فسخ و یا مخفف شده را با شرایط ذیل بنماید:

  1. 1.    از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش ازسه سال نگذشته باشد.
  2. 2.    از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش ازیک سال نگذشته باشد.
  3. 3.    اقساط حق بیمه معوقه با درنظرگرفتن جریمه تاخیرپرداخت گردد. (جریمه تاخیردرپرداخت حق بیمه مازاد بر30 روز به ازای هرماه و کسرماه %1.5 حق بیمه است).
  4. 4.    بیمه گربرای برقراری مجدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هزینه بیمه گذار از بیمه شده معاینه پزشکی بعمل آورد.

تبصره

درصورتیکه حق بیمه بصورت غیرمستقیم وبه حساب بیمه ی پاسارگاد واریزگردد، بیمه نامه با رعایت بند 1 و 2  معتبرخواهدبود.

خطرات متمم

سه خطر مشروط زیر قابل الحاق به هرگونه بیمه زندگی می­باشند که وجه آنها درصورت فوت شخص بیمه شده در خلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه ی عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند.

1)   خطر مسافرت هوایی: اگر بیمه شده بعنوان مسافر عادی بوسیله ی هواپیمای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و آکروباتیک و هر نوع تمرین پرواز هوایی، بیمه نمی شود و درصورت وقوع فوت دراینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.

2)   خطر جنگ درصورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط اندوخته ریالی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده بعنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگـــر بیمه گر دراثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. دراینصورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط اندوخته ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافی دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.

بیمه شده معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده به حال کشوری و یا درنظر گرفتن شرایط ماده 4 این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد.

3)   عملیات پلیسی عملیات نظامی محسوب خواهد شد.

خطراتی که جبران نمی شود

در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند و یا دراثر سعی در خودکشی فوت نماید براساس شرایط زیر عمل می گردد.

  1. 1.    هرگاه دوســـال تمام از مــدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طرف بیمه گر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.
  2. 2.    هرگاه سه سال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه پرداخت خواهد شد.
  3. 3.    درصورتیکه استفاده کننده یا یکی از استفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند دراینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و درصورت عدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده

1)   بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که در اختیار دارد با اخذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقال داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

2)   بیمه گذار موظف است مراتب را کتبا با اعلام نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جدید به بیمه گر اطلاع دهد.

تاریخ امکان استفاده از سرمایه بیمه

  1. 1.    امکان قـــانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه شده یا از تاریخ پایان مدت بیمه شروع می شود ولی اگــر بیمه گـــذار یا استفاده کننده معین شده از طرف او از بابت بیمه نامه مربوطه از بیمه گر وجهی دریافت کرده یا معامله ای نموده باشد تعهدات بیمه گر به میزان وجهی که قبلا پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت.
  2. 2.    سرمایه بیمه در صورتیکه براثر فوت بیمه شده قابل پرداخت باشد متعلق به ورثه ی قانونی بیمه شده است مگرآنکه در بیمه نامه یا الحاقیه های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده تعلق می­گیرد.

 

 

مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه

سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد:

1)   بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

2)   قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده

علاوه بر مدارک فوق:

3)   درصورتیکه پرداخت سرمایه در زمان حیات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصدق شناسنامه باید ارایه گردد.

4)   درصورتیکه پرداخت سرمایه بعد از فوت بیمه شده باشد باید کتبا با ذکر علت فوت در اولین فرصت منتهی تا یکماه (مگر در مــوارد غیرعادی) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد.

بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی دراختیار بیمه گر قرار دهند:

  1. 1.    گواهی رسمی فوت
  2. 2.    گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکر شده باشد و درصورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالیکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد.
  3. 3.    گواهی انحصار وراثت درصورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند.
  4. 4.    بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی دراین زمینه را مطالبه یا خود تهیه کند.
  5. 5.    درصورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقـــاد قــــرارداد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد.
  6. 6.    بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف یکماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

مفقود شدن بیمه نامه  یا قبوض رسید حق بیمه

درصورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه، بیمه گذار باید هرچه زودتر مراتب را کتبا به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها المثنی آنها را صادر کرده و در اختیار بیمه گذار بگذارد.

نشانی قانونی محل اقامت بیمه گذار در ایران:

1)   نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضا کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد.

2)   درصورتیکه بیمه گذار محل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتبا به اطلاع بیمه گر برساند.

3)   هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه­های مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

4)   درصورت عدم توجه بیمه گذار به رعایت این مقررات، مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد.

5)   بیمه گذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکاتبات خود بعنوان شرکت بیمه پاسارگاد در تهران یا شعب آن در شهرستانها شماره بیمه نامه عمر خود را که درباره ی آن مکاتبه کرده­اند در نامه خود قید کنند.

دادگاههای صالحه

این بیمه نامه براساس قانون بیمه و مقررات مربوط به آن تنظیم شده است و درمورد تمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به بیمه نامه  یا راجع به اجرای آن ممکن است اقامه شود صریحا تعهد و موافقت می شود که به محاکم صالحه ایران ارجاع خواهد گردید.

مدت مرور زمان

مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از بیمه نامه دو سال از تاریخ حادثه منشای دعوی است.

بیمه زندگی

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمینهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌بهره‌مند شوند. نیازهای‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشری‌ با هر درجه‌ای‌ از پیشرفت‌ و تکامل‌ را می‌توان‌ به‌ شرح‌ زیرطبقه‌بندی‌ کرد:تأمین‌درآمدی‌معین‌ و مشخص‌برای‌افرادیک‌خانواده‌پس‌ازفوت‌نان‌آور خانواده‌تأمین‌ درآمدی‌ معین‌ و مشخص‌ برای‌ ایام‌ از کارافتادگی‌، پیری‌ و بازنشستگی.بیمه‌های‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درمانی‌) یکی‌ از شاخصهای‌ شناخته‌ شده‌ برای‌ سنجش‌ میزان‌ تأمین‌ و رفاه‌ مردم‌ کشورهاست‌ و کشورهایی‌ که‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نیاز خود از این‌ تأمین‌ برخوردارند، با اطمینان‌ و اعتماد بیشتری‌در برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خویش‌ مشارکت‌ می‌نمایند.
بیمه‌های‌ عمر در مراحل‌ بدوی‌ خود برپایه‌ اصول‌ علمی‌ و فنی‌ در رابطه‌ با جدولهای‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پایه‌گذاری‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پیدایش‌ جدول‌ مرگ‌ و میر(۲) نقطه‌ عطفی‌ در تاریخچه‌ بیمه‌ عمر محسوب‌می‌شود و به‌ همین‌ دلیل‌ امروزه‌ بیمه‌گران‌ در زمان‌ گزینش‌ بیمه‌گذاران‌ عوامل‌ زیر را برای‌ قبول‌ یا رد یک‌ پیشنهاد وتعیین‌ حق‌ بیمه‌ مناسب‌ وضعیت‌ سنی‌ و سلامت‌ بیمه‌گذار در نظر می‌گیرند.
1- سن
در بیمه‌های‌ عمر، سن‌ بیمه‌گذار عامل‌ اصلی‌ تعیین‌ نرخ‌ حق‌ بیمه‌ به‌ شمار می‌رود و به‌ همین‌ دلیل‌ جداول‌ حق‌ بیمه‌با کاربرد جدول‌ مرگ‌ و میر، هزینه‌های‌ بیمه‌گر و نرخ‌ سود حاصل‌ از سرمایه‌گذاری‌ تنظیم‌ می‌شود
2-جنسیت‌
در اغلب‌ مناطق‌ جهان‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌ که‌ زنان‌ از عمر طولانی‌تری‌ برخوردارند و متوسط طول‌ عمرشان‌ بیشتراست‌. بدین‌ جهت‌ در شرکتهای‌ بیمه‌ جداول‌ جمعیتی‌ نیز برحسب‌ مردان‌ و زنان‌ تهیه‌ می‌شود که‌ این‌ جداول‌ در زمان‌محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ به‌ کار می‌آید.
3- وضعیت جهانی
ساختار فیزیکی‌ بدن‌ انسان‌ یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ در انتخاب‌ و یا رد شخص‌ متقاضی‌ بیمه‌ عمر به‌حساب‌ می‌آید. پیشرفت‌ علم‌ پزشکی‌ و تشخیص‌ پزشکی‌ و آزمایشهای‌ متعددی‌ که‌ انجام‌ می‌شود بیمه‌گر را دروضعیت‌ کاملا مناسبی‌ قرار می‌دهد تا با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ پذیرش‌ یک‌ بیمه‌ شده‌ با نرخ‌ استاندارد و یا غیراستاندارد و یااضافه‌ نرخ‌ پزشکی‌ بیمه‌نامه‌ عمر صادر کند.

4- تاریخچه‌ سلامتی‌ خانواده
بسیاری‌ از آمار و تجربه‌ها نشان‌ داده‌ که‌ عمر طولانی‌ و زیاد یک‌ امر موروثی‌ در خانواده‌هاست‌. عمرطولانی‌ ممکن‌ است‌ ریشه‌ در توارث‌ و یا محیط و شرایط زیست‌ خانواده‌ داشته‌ باشد. بعضی‌ از بیماریها موروثی‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ علت‌ مرگ‌ والدین‌ و یا سایر اعضای‌ خانواده‌ می‌تواند در زمان‌ پذیرش‌خطر عامل‌ تعیین‌ کننده‌ محسوب‌ شود.
5- شغل و حرفه
در کشورهایی‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌، بیمه‌های‌ عمر گروهی‌ صنعتی‌ را در بازار عرضه‌ می‌کنند، شغل‌ وحرفه‌ بیمه‌گذاران‌ یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ ارزیابی‌ خطر محسوب‌ می‌شود، زیرا بسیاری‌ از مشاغل‌ اثرات‌ناخوشایند خود را به‌ مرور بر زندگی‌ بیمه‌گذاران‌ نشان‌ می‌دهد، زیرا افرادی‌ که‌ در معادن‌ کار می‌کنند و یاشرایط محیط کارشان‌ مساعد و مناسب‌ نیست‌ در درازمدت‌ با مرگ‌ و میر بیشتری‌ در مقایسه‌ با سایرگروه‌ها روبه‌رو می‌شوند.

4- بیمه حوادث انفرادی

1.1.  بیمه حوادث انفرادی

موضوع و محور این بیمه سانحه و حادثه ای است که می تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی و از کار افتادگی موقت، ‌جراحت و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی گردد. موضوع بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو  و از کار افتادگی و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی در بیمه های حوادث می باشد و خطرات از کار افتادگی دائم، از کار افتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارند.
بیمه های حوادث اکثرا " به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات (24 ساعت شبانه روز) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه نامه بوده و شامل خطرات شغلی، حرفه ای، ورزشی، ماموریت و مسافرت و ... می گردد.

  • ·         غرامت روزانه، مبلغی است که در ایام از کار افتادگی موقت بیمه شده  بعلت تحقق خطر موضوع بیمه نامه به وی پرداخت می گردد.
  • ·         تعهد بیمه گر برای غرامت روزانه از ششمین روز از کار افتادگی شروع و حداکثر به مدت 180 روز ادامه خواهد یافت.
  • ·         در مورد پرداخت غرامت بیمار بستری در بیمارستان، این مدت از چهارمین روز بستری تا حداکثر 90 روز می باشد.
  • ·         غرامت روزانه و غرامت بستری در بیمارستان فقط به بیمه گذارانی ارائه می گردد که شغل آزاد دارند.
  • ·         مجموعه حوادثی که در 7 روز اتفاق می افتد یک حادثه محسوب می گردد.
  • ·         شرایط سنی این بیمه 18 تا 70 سالگی میباشد.

1.2.  بیمه حوادث خانواده

این بیمه نامه که طرحی جدید در راستای ارائه حدمات بهینه به هموطنان گرامی می باشد کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث (که شرح آن ابتدا آمده است) در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از کشور با حق بیمه بسیار ناچیز بیمه می نماید. مزایای بیمه نامه خانواده عبارتند از :

  • ·         پوشش غرامت فوت و نقص عضو جهت هر یک از اعضاء خانواده  تا مبلغ 000/000/10 ریال
  • ·         جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضاء خانواده مجموعا تا مبلغ 000/000/10 ریال
  • ·         حق بیمه سالانه جهت سرپرست خانواده و همسر هر یک مبلغ 000/10 ریال و هر یک از فرزندان زیر 18 سال مبلغ 000/5 ریال می باشد
  • ·         پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها و فرزندان بالای 18 سال خانواده نیز می توانند با پرداخت حق بیمه سالانه 000/10 ریال جزو بیمه شدگان بیمه نامه حوادث خانواده قرار گیرند .
  • ·         این بیمه نامه تا 10 برابر تعهدات فوق قابل خریداری می باشد یعنی حداکثر تعهدات برای هر نفر 000/000/100 ریال و حداکثر هزینه پزشکی نیز تا 000/000/10 ریال تحت پوشش می باشد که حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می یابد.

1.3.  بیمه حوادث گروهی

این بیمه نامه جهت گروه های بالای 5 نفر صادر می گردد و به نسبت تعداد اعضای گروه تخفیفات افزایش می یابد. نظر به این مهم که در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران فقط در صورتی خسارت پرداخت می گردد که کارفرما مقصر باشد و حوادثی را که در آن مقصر خود فرد می باشد را تحت پوشش قرار نمی دهد، لذا خرید این بیمه نامه می تواند بصورت شبانه روزی افراد را تحت پوشش خود قراردهد. این بیمه نامه تابع شرایط  بیمه حوادث می باشد. این بیمه عموماً برای گروه های زیر کاربرد دارد: تورهای مسافرتی و سیاحتی داخلی؛ اعضای یک شرکت یا کارخانه یا مجتمع تولیدی؛ بطور کلی اعضای هر نوع گروه 

بیمه حوادث

یکی‌ از انواع‌ مختلف‌ پوششهای‌ گروهی‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشی‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ ونیازهای‌ اقتصادی‌ جوامع‌ انسانی‌، بویژه‌ جوامع‌ صنعتی‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ این‌ رشته‌ بیمه‌ شده‌ است‌.انقلاب‌ صنعتی‌ اروپا در قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ و رشد سریع‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ انفرادی‌ و گروهی‌ شد. این‌پوشش‌ بیمه‌ای‌ به‌ مرور متحول‌ گردید تا این‌ که‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلی‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ شامل‌، فوت‌، نقص‌ عضو جزئی‌و کلی‌ و از کارافتادگی‌ دائم‌ کلی‌ شده‌ است‌. با توافق‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ ناشی‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگی‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.
نرخ‌گذاری‌ بیمه‌ حادثه‌ اعم‌ از گروهی‌ و انفرادی‌ براساس‌ شغل‌ بیمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همین‌ سبب‌ درکشورهای‌مختلف‌جهان‌کلیه‌مشاغل‌طبقه‌بندی‌شده‌وهر طبقه‌ شغلی‌نرخ ‌خاص ‌و مشخصی ‌پیداکرده‌ است.‌
خسارات‌ قابل‌ تأمین‌ توسط بیمه‌گر

هرگاه‌ پیشامدی‌ ناگهانی‌ ناشی‌ از یک‌ عامل‌ خارجی‌، بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ وی‌ شود،بیمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ جبران‌ کند. در بیمه‌نامه‌های‌ حوادث‌ خطراتی‌ از قبیل‌خفگی‌، غرق‌، مسمومیت‌، برق‌ گرفتگی‌ و صدمات‌ بدنی‌ ناشی‌ از تأثیر اسید و یا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ دیگر، پیچیدگی‌یا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاری‌، کزاز و سیاه‌ زخم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌. در مقابل‌ خطرات‌ ناشی‌ اززمین‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزشهای‌ سنگین‌ و رزمی‌ افراد را می‌توان‌ با توافق‌بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طورکلی‌ در مورد افراد نابینا و ناشنوا یا بیشتر از ۷۰ سال‌ را بیمه‌گر با دریافت‌حق‌بیمه‌ اضافی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.
دربیمه‌نامه‌هاحوادث‌فوت‌ و یا صدمه‌بدنی‌ناشی‌از مواردزیرمشمول‌بیمه‌ نیست‌:

ارتکاب‌ بیمه‌ شده‌ به‌ جنایت‌، جنحه‌ یا مشارکت‌ در آنها

خودکشی‌، اقدام‌به‌خودکشی‌، یاهرگونه‌ صدمه‌بدنی‌ که‌ازروی‌ عمد انجام‌ گیرد.

استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجویز پزشک‌

مستی‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الکلی‌

بیماری‌
اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌

هرگونه‌ خطر ناشی‌ از تشعشع‌ مواد رادیو اکتیویته‌ و انفجاراتمی‌، هیدروژنی‌ و نوترونی‌

جنگ‌ داخلی‌، خارجی‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.


مواردی‌ که‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو کلی‌ محسوب‌ می‌گردد


موارد زیر به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو کلی‌ در بیمه‌های‌ حوادث‌ محسوب‌ می‌شود و بیمه‌گر سرمایه‌ کامل‌ رادر مورد آنها پرداخت‌ می‌کند

نابینایی‌ کامل‌ دو چشم‌

قطع‌ یا از کارافتادگی‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌

اختلالهای‌ روانی‌ و ضایعه‌های‌ مغزی‌ و نخاعی‌ علاج‌ناپذیر

قطع‌ یا از کارافتادگی‌ دائم‌ دو پا، حداقل‌ از مچ‌

غرامتهای‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئی‌ طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به‌ میزان‌ درصدی‌ از کل‌سرمایه‌ پرداخت‌ می‌شود.

بیمه‌های‌ حوادث‌ گروهی‌ در خصوص‌ کارکنان‌، به‌ وسیله‌ کارفرمایان‌ و به‌ منظور تأمین‌ آینده‌ افرادوابسته‌ به‌ آنها، طبق‌ سرمایه‌ ثابت‌ یا ضریبی

از حقوق‌ و مزایای‌ آنها منعقد می‌گردد. در بیمه‌های‌ حوادث‌با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ و غرامتهای‌ روزانه‌ وهفتگی را هم تحت پوشش قرار داد.

بیمه درمانی

یکی‌ از انواع‌ پوششهای‌ بیمه‌ای‌، بیمه‌ بیماری‌ (درمانی‌) است‌. باتوجه‌ به‌ اینکه‌ بشر همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌مختلف‌ بیماریها بوده‌ است‌، ناچار برای‌ بهبودی‌ و معالجه‌ متقبل‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ پزشکی‌، دارو و اعمال‌ جراحی‌ ونیز مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به‌ منظور کمک‌ به‌ مردم‌ در چنین‌ مواردی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ طرحهای‌ گوناگون‌ بیمه‌های‌بیماری‌ را ارائه‌ می‌کنند. همچنین‌ در اغلب‌ کشورها کارکنان‌ دولت‌ و یا واحدهای‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ از طرحهای‌بیمه‌های‌ بیماری‌ جمعی‌ استفاده‌ می‌کنند.
در حال‌ حاضر بیمه‌ بیماری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌ در کشورهای‌ جهان‌ شمرده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ بیمه‌ در کشورایران‌ به‌ صورت‌ گروهی‌ عرضه‌ می‌گردد.

مواردی‌ که‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ درمانی‌ قرار می‌گیرد

بیماری‌ در قراردادهای‌ بیمه‌ درمانی‌ بدین‌ صورت‌ تعریف‌ می‌شود که‌ بیماری‌ عبارت‌ است‌ از هرگونه‌ عارضه‌جسمی‌ و تغییر نامساعد و اختلال‌ در اعمال‌ عادی‌ و طبیعی‌ اعضا و جهازهای‌ مختلف‌ بدن‌ که‌ از سوی‌ مراجع‌ پزشکی‌قابل‌ تشخیص‌ بوده‌ و ارتباطی‌ با اعمال‌ ارادی‌ بیمه‌ شده‌ نداشته‌ باشد.
بنابراین‌ تعهدات‌ بیمه‌گر عبارت‌ است‌ از جبران‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌ شدگان‌ که‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.
به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایشهای‌ پزشکی‌، مخارج‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ است‌ که‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است‌.
موارد خارج‌ از تعهد بیمه‌گر (استثنائات‌(

پرداخت‌ هزینه‌های‌ زیر خارج‌ از شمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر است‌.

کلیه‌ هزینه‌های‌ اعمال‌ جراحی‌ که‌ به‌ منظور زیبایی‌ و یا رفع‌ و کاهش‌ عیب‌ و نواقص‌ طبیعی‌ و مادرزادی‌ پرداخت‌شود.
کلیه‌ هزینه‌های‌ معالجات‌ مربوط به‌ عقیم‌ شدن‌.کلیه‌ هزینه‌های‌ مربوط به‌ سقط جنین‌، جز در مواردی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانین‌ موضوعه‌ برحسب‌ ضرورت‌ انجام‌شده‌ باشد.کلیه‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ مربوط به‌ چک‌ آپ‌، مگر بنا به‌ ضرورت‌ و تشخیص‌ صریح‌ پزشک‌ معالج‌.
کلیه‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ مربوط به‌ بیماریهای‌ روانی‌ (بجز هزینه‌های‌ مربوط به‌ معالجات‌ اعصاب‌(
کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ ناشی‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
کلیه‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از حادثه‌
کلیه‌ هزینه‌های‌ تهیه‌ شکم‌بند، جوراب‌ واریس‌، اعضای‌ مصنوعی‌ برای‌ جبران‌ نواقص‌ مادرزادی‌.
کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ که‌ طبق‌ نظر افراد غیرمجاز به‌ مداخله‌ در امور پزشکی‌ انجام‌ شده‌ باشد، مانند هزینه‌های‌شکسته‌بندی‌ و غیره‌.توضیح‌ آنکه‌، با موافقت‌ بیمه‌گر و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌، هم‌ می‌توان‌ بعضی‌ از موارد خارج‌ ازتعهد را تحت‌ پوشش‌ درآورد و هم‌ میزان‌ تعهدات‌ بیمه‌گر را افزایش‌ داد.

 

 



[1] --قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی –دکتر ناصر کاتوزیان-چاپ سیزدهم تابستان 1385-صفحه 268

 

[2] -ضمان قهری-مسئولیت غیر قراردادی –دکتر ناصر کاتوزیان ش 57

[3] دکتر جانعلی محمود صالحی ـ حقوق زیان‌دیدگان

[4] -محمد آشوری آئین دادرسی کیفری ج1ص208

[5] -آلن پاول بیمه مسئولیت ترجمه علی اکبر ریسه چاپ بیمه مرکزی ایران 1381

[6] -محمد آشوری آئین دادرسی کیفری ج1ص210

[7] -منبع پیشین ص210

[8] -تازه های جهان بیمه شماره 108 ص 25 خرداد 1386

نویسنده: هادی عقیلی - سه‌شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳٩٢

فصل اول

کلیّات آیین دادرسی کیفری

1- تعریف آیین دادرسی :

آیین دادرسی به مجموعه‌ای از قوانین و مقرّرات موضوعه اِطلاق می شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بکار میرود.

2- تعریف آیین دادرسی کیفری:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومیِ داخلی است برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیّت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون. طبق تعریف قابل قبول ارائه شده از برخی اساتید حقوقی آیین دادرسی کیفری عبارتست از « بررسیِ شیوه و روش رسیدگی به دعاوی کیفری در مراجع قضایی کیفری » . طبق یک دیدگاه دیگر آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .به موجب ماده1قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری  ، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. آیین دادرسی بمعنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدّد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری  به آن پرداخته است.آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روشهای آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان را از تبهکاران بازشناسد. به همین خاطر در تهیه لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی نظریه های حقوقی جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوّبات قانونی وقوانین موضوعه جزایی جلوگیری شود.

3-  هدفی که آیین دادرسی کیفری دنبال می کند

1)  تأمین منافع متهم2)  تأمین منافع اجتماع

3)  تأمین منافع اجتماع و متهم

4- مراحل آیین دادرسی کیفری :به مجموعه قوانین و مقررات پیش بینی شده در قانون که در مراحل پنج گانه ذیل لازم الرعایه هستند«آیین دادرسی کیفری» می گویند .

مرحله اوّل) مرحله کشف جرم :  این مرحله بر عهده ضابطین دادگستری است .

مرحله دوم) مرحله تعقیب جرم : این مرحله بر عهده دادسراست که رئیس دادسرا دستور رسیدگی را به قضّات تعقیب صادر می کند .

مرحله سوم) مرحله تحقیقات مقدماتی : این مرحله باز بر عهده دادسرا و مقامات دادستانی است .

مرحله چهارم) مرحله صدور حکم : این مرحله بر عهده دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب  یا دادگاه تجدیدنظر است که آن حکم یا در مرحله بدوی صادر شده است یا در مرحله تجدیدنظر.

مرحله پنجم) مرحله اجرای حکم : اصولاً اجرای حکم بر عهده دادسراست. دادستان حکم را به معاون خود داده و معاون اجرای احکام یا دادیار اجرای احکام اقدامات لازم را جهت اجرای حکم صادره اقدام می نمایند .

5-   تعریف آیین دادرسی مدنی : عبارتست از شیوه رسیدگی به دعاوی حقوقی (مدنی) در محاکم حقوقی. مرسوم است که آیین دادرسی مدنی را در زمره ی شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سِبب شهرت این نظر رابطه ی نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد  موضوع آیین دادرسی مدنی دعاوی حقوقی اند که به اشخاص متعلق است که هم قابل اسقاط و هم قابل سازش است.

6- تفاوت آیین دادرسی کیفری  با  آیین دادرسی مدنی :

الف ) اختلاف در موضوع : موضوع آ.د.ک دعاوی ناشی از جرم است که این یک طرفش جامعه و دولت است و دادسرا به نمایندگی از جامعه جرم را مورد تعقیب قرار می دهد. رسیدگی به حیثیّت عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیّت خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی های کیفری است. بنابراین مطالعه سازمان و صلاحیّت مراجع کیفری ، بررسی طُرُق تحقیق و تعقیب جرم ، نحوه اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ، بررسی طُرق اِعتراض و شکایت از اَحکام و قرارهای جزایی و مطالعه طُرُقِ اِثبات دعوای کیفری از مباحث و موضوعات اصلی آیین دادرسی کیفری به شمار می آید. در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان مدّعی خصوصی موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است؛ به این لحاظ دعوای خصوصیِ ناشی از جرم اگر در دادگاه جزایی اِقامه شود در قلمرو مطالعات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و الافلا . موضوع آیین دادرسی مدنی دعاوی حقوقی اند که به اشخاص متعلق است که هم قابل اِسقاط و هم قابل سازش است می باشد.

ب ) اختلاف در ادله اثبات دعوی و آثار مترتّب بر آنها : در دعاوی حقوقی تحصیل و ارائه دلیل با خواهان است و اگر هم خوانده دلیلی دارد بایستی در مقابل دلایل خواهان ارائه بدهد اما در آ.د.ک موقعیّت اَصحاب دعوی متفاوت است زیرا یک طرف دولت و دادسراست  و  در طرف دیگر شخص است .

ج ) اختلاف از نظر نوع و چگونگی دلایل قابل قبول :

د ) اختلاف از نظر مراجع رسیدگی :  همانگونه که می دانید آ.د.م مربوط به دادگاه های عمومی و مدنی است ولی آ.د.ک مربوط به دادگاه های کیفری است و این مسئله بیانگر این موضوع است که مراجع رسیدگی کننده به دعاوی به حقوقی بودن یا کیفری بودن موضوع پرونده بستگی دارد .

طبق قانون ، دادسرا حقّ صرفنظر کردن از تعقیب مجرمین را ندارد مگر اینکه خود قانون پیش بینی کرده باشد و به هیچ وجه حقّ اِسقاط یا مصالحه با طرف دعوا را ندارد زیرا دادسرا در این مورد حقّی ندارد و نماینده ی جامعه است و می بایستی به تکلیف خویش پایبند باشد .

سوال – اگر در یک پرونده کیفری  قانون و قاعده ای برای حل آن پرونده در قانون آ.د.ک وجود نداشت ، آیا قاضی می تواند برای حل آن مشکل به ق. آ.د.م  مراجعه کند ؟

1-  با توجه به وجود یک رأی وحدت رویه اگر در یک پرونده ی جزایی ( کیفری ) قانون و قاعده ای برای حل آن پرونده در قانون آ.د.ک  وجود نداشت ، قاضی می تواند برای حل آن مشکل از قانون آ.د.م استفاده کند و در برخی کشورها خود قانونگذار در قوانین موضوعه شان این اجازه را صادر کرده است.    2-  مطابق با اصل 167قانون اساسی « قاضی‏ موظّف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدوّنه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد » . نتیجه اینکه وقتی که به قاضی اجازه استفاده از منابع فقهی داده شده است  بطریق اولی ما می توانیم به منابع قانونی موضوعه دیگر نیز مراجعه نمائیم . بنابراین در جایی که ق. آ.د.ک امری را مقرّر نکرده است می توان به ق. آ.د.ک مراجعه نمود.3-طبق ماده58 ق. آ.د.ک «حل اختلاف در صلاحیّت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب دادرسی (در امور مدنی) خواهد بود» .   یک توضیح : اگر مراجع قضایی در خصوص صلاحیّت رسیدگی به موضوعی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند،حال این اختلاف یا در حوزه ی استان است یا خارج از استان ؛ مثلاً اگر بین دادسرای کرج و دادسرای تهران اختلاف بوجود آمد ، حلّ اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و اگر اختلاف در حوزه2 استان باشد، مرجع حلّ اختلاف  دیوان عالی کشور است .اگر بین دادگاه های عمومی و دادگاه های نظامی اختلافی بوجود آمد مرجع رسیدگی کننده به حل اختلاف بین دادگاه های مذکور با دادگاه عمومی استان است یا مثلاً اگر دادگاه عمومی بر این گفتار مدعی شد که در فلان پرونده ، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه عمومی است و دیگری می گوید که آن یکی دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را ندارد ، « دیوان عالی کشور» به منظور حل اختلاف بین دادگاه های مدعی صلاحیت رسیدگی به پرونده ی مذکور وارد گود شده و اختلاف را رفع می کند .در داگاه های مدنی معمولاً آن قسمت از منافع اشخاص که بیشتر جنبه مادّی دارد مطرح می شود؛ در صورتی که در دادرسی های کیفری امور مربوط به نظم اجتماعی ،آزادی ،شرافت ، حیثیّت و حتّی حیات افراد انسانی مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد . این اختلاف موضوع سبب می شود که قواعد مربوط به آیین دادرسی کیفری ، در اغلب موارد،از اصولی پیروی کند که آیین دادرسی مدنی نمی تواند تابع آن اصول باشد . مثلاً در دادرسی های مدنی به شخصیّت طرفین توجّهی نمی شود و دادرَس به اِستناد دلایل قانونی و قضایی ارائه شده از سوی طرفین به انشا رأی مبادرت می ورزد.  هیچ دادگاه حقوقی حق ندارد برای اَصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اَصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند . در حالی که در داگاه های کیفری شخصیّت متهم نیز همیشه مورد توجه قرار می گیرد . فی الواقع در این نوع محاکمات شخص بزهکار مورد دادرسی است نه طرف عمل اِرتکابی بدون توجه به مرتکب آن؛ به عبارت دیگر در دادرسی های کیفری  شخص متهم ، به لحاظ این که یک انسان است ، بیشتر از نفس اتهام مورد توجه و دادرسی قرار می گیرد . قاضی دادگاه کیفری نباید فقط عمل ارتکابی متهم را با قوانین جزایی تطبیق دهد و بر آن اساس تعیین کیفر کند ؛ بلکه بایستی بکوشد تا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را با شخصیّت متهم متناسب گرداند. برای نِیل به این منظور دادرَس بایستی شخصیت متهم را بطور دقیق بشناسد. میزان مسئولیت قانونی و اخلاقی و روحی او را دریابد ، نتایج و پیامدهای مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را درباره شخص متهم و خانواده او پیش بینی کند و ارزیابی نماید و آنگاه؛در حدود قانون، حکم بر مجازات شایسته و یا اقدام تأمینی و تربیتی متناسب صادر کند. تنها در این شرایط است که تصمیم متخذ می تواند به حال مجرم مفید باشد و در برگرداندن وی به زندگی اجتماعی موثر افتد و در برابر بزهکاران نظم جامعه را تأمین کند.

 

7-  قاعده امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی

قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی را به این شرح بیان کرده‌اند: «احکام کیفری در دعوای مدنی نمی‌تواند برخلاف آنچه به طور قطعی و ضروری موضوع حکم کیفری قرار گرفته، رای دهد.» نزدیک دو قرن است که در مبنای این قاعده گفت‌وگو می‌شود. اختلاف‌ها در سکوت و ابهام قوانین ریشه دارند. گرچه قانونگذار متنی را به صراحت حاکی از قلمرو اعتبار حکم کیفری باشد، ننوشته؛ اما برای حقوق آنها استدلال مبتنی بر قانون دلگرمی به همراه می‌آورد. به ویژه آنجا که قانون تنها منبع حقوق بوده و رویه قضائی منزوی باشد. از این رو، به هر میزان که در دو قرن تاریخ این قاعده به عقب می‌رویم، نویسندگان را در استناد به موادی که هرچند در ارتباطی دور با آن باشند، مُصرتر می‌یابیم. خواهیم دید، آنچه گفتند، بیش از آنچه حقیقت باشد، دستاویز بوده است.دیگران خود را به تکلف تکیه بر قانون نینداخته و درسکوت آن رویه قضائی را مجاز دیدند تا مصحلت‌اندیشی کند و قواعد را مطابق با نیازها بسازد. در مقابل این دو گرایش، قانونگراها به تدریج جای خود را به کسانی می‌دهند که به دستاویز اصول حقوقی و ضرورت‌های اجتماعی می‌خواهند به حکم کیفری اعتباری را ببخشند که دادرس مدنی را وادار به اطاعت می‌کند.در حقیقت، دورنمای بحث در مبنای قاعده نشانگر تلاشی است که رویه قضائی به عمل آورده تا برخلاف اندیشه‌های مرسوم اندیشه‌های مرسوم نشان دهد که در ایجاد قواعد حقوقی از قانون عقب نمی‌ماند که اگر قانون تجلی ضرورت‌های اجتماعی به تشخیص قانونگذار بوده است، رویه قضائی نیازهای امروز را می‌بیند و جهت برآورده کردن آن، اصول، قوانین را به کار می‌گیرد و آنجا که دستمایه‌ای ندارد، به فشار ضرورت‌ها، خود قاعده‌ساز می‌شود.

8- توجیه قاعده امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی بر مبنای قوانین :

الف – متون غیرمرتبط:  طرح و نقد مسئله:گاه در نتیجه ارتکاب جرم، متهم از برخی حقوق مدنی محروم می‌شود. چنانکه اگر قیم یا ولی به علت تخطی از وظایف خود محکوم به حبس گردند یا محکومیتی دیگر پیدا کنند که صلاحیت آنان را برای انجام وظایف مزبور خدشه‌دار می‌کند، شایستگی اعمال حق قیومیت یا ولایت را از دست می‌دهند. (ماده 16 قانون اقدامات تامینی)، وارثی که مورث خود را به قتل رسانده از ماترک او سهمی نمی‌برد (ماده 880 قانون مدنی) و راننده خطاکار،‌ در مواردی، حق رانندگی با تصدی وسایل موتوری را ندارد (مواد 597 و 606 ق.م، ماده 3 قانون اقدامات تامینی) .وجود موادی از این دست در قوانین فرانسه نیز عده‌ای از نویسندگان را بر آن داشته تا آنها را معرف و مصداق قاعده اعتبار، حکم کیفری در دعوای مدنی بشناسد اما پاسخ شنیده‌اند که قاعده تنها در جایی قابل طرح است که حکمی کیفری موجود بوده و دعوایی دیگر نیز در زمینه مدنی مطرح شود. حال آنکه موارد مذکور تنها نتایج مدنی حکم کیفری بوده‌اند .

 ب‌ـ تعلیق دعوای مدنی:در اصول حقوق کیفری قاعده‌ای وجود دارد که بر طبق آن هرگاه دعوای مدنی یا دعوایی کیفری در ارتباط کامل باشد رسیدگی مدنی تا ختم دعوای کیفری معلق می‌ماند. در حقوق برخی کشورها متن صریحی که بر این معنا دلالت می‌کندبرای دکترین و رویه قضائی گواه قاطع اعتبار حکم کیفری در دعوایی مدنی تلقی می‌شود از دیدگاه آنها تعلیق دعوای مدنی علتی غیر از لزوم تبعیت این دعوی از حکم کیفری ندارد اما شاید این تحلیل خوشبینانه باشد. پیشینه قانونگذاری در حقوق کشورهای اخیر به قاطعیت نشان نمی‌دهد که انگیزه تعلیق، حکومت حکم کیفری بوده است.در حقوق کشور ما که تعلیق قاعده عام ندارد، کار اندکی دشوارتر است. ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه جعل تنها مورد پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار است. اگرچه دکترین در حقوق ما آنها را دلیل اعتبار حکم کیفری می‌داند و اما قانون، به خودی خود راهگشا نیست. لذا، اگر مشکل طرفاران اعتبار حکم کیفری تنها آن باشد که از تعلیق به حکومت برسند، دشواری مضاعف ما از مصداق تعلیق به قاعده حکومت رسیدن است. نمی‌دانیم که آیا تعلیق دعوای جعل مصداقی از اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی است یا استثنایی بر قاعده عدم اعتبار آن؟علیرغم همه دشواری‌ها، هواداران اعتبار حکم کیفری دلایلی را ارائه می‌دهند تا هدف منحصر از تعلیق را حاکمیت حکم کیفری نشان دهند.

دیدگاه اصولی:اصولگراها تعلیق را جزیی از یک روند معرفی می‌کنند که اعمال قواعد حقوقی آن را ایجاب کرده، روندی که جزء اجتناب‌ناپذیر دیگرش حکومت حکم کیفری است. اوبری‌ورو با تکیه بر ماموریت‌های متمایز دادگاه‌ها، ماده اولیه تحلیلی را فراهم کردندکه حسب آن صلاحیت‌های انحصاری دادگاه‌ها در این خصوص قاعده قابل اعمالی است که به رابطه دعاوی مدنی کیفری نظام داده، تعلیق دعوای مدنی و حکومت کیفری را موجه می‌کند. به این ترتیب، قاضی در مواجهه با امری که صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد ناچار از احاله امر به دادگاه ذیصلاح و پایبندی به نتیجه آن است. یعنی سیستمی وجود دارد که در آن دادرسی مدنی معلق می‌شود تا زمینه حکومت حکم کیفری محفوظ بماند. همان طور که در مواردی توقف دعوای کیفری تا صدور حکم مدنی ضرورت است. اما واقع آن است که عمل زیانبار مجرمانه، به اعتبار دو وصف خود، هم در برابر دادگاه کیفری و هم مدنی قابل طرح است. بنابراین، صلاحیتی انحصاری باقی نمی‌ماند تا مبنای تئوری مذکور باشد. گرچه اصل این مطلب که صلاحیت انحصاری برای مرجع ذیصلاح، حکومت می آورد، پذیرفتنی است. اما محدود کردن حکومت حکم به مواردی اینچنین قلمرو اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی را تا حد صفر تنزل می‌دهد. حال آنکه وقتی از اعتبار مذکور صحبت می‌کنیم، هدف حکومت حکم کیفری در مواردی است که صلاحیتی انحصاری وجود ندارد.

دیدگاه منطقی:از این دیدگاه گفته شده، در انتظار ماندن یک دعوی برای صدور حکمی دیگر تنها این مفهوم را القاء می‌کند که حکم صادره بر سرنوشت دعوای مقدم موثر است و اصولاً بر تعلیق چه اثری بار است اگر دادرس مدنی مکلف به تابعیت از حکم کیفری نباشد قانونگذار دوراندیش که از تعارض احکام اجتناب می‌کند با «تعلیق، زمینه تعارض یعنی امکان صدور دو حکم در یک زمینه را نیز منتفی می‌سازد.» این دلایل گرچه متین است اما کسانی هم بر این اعتقاد بوده‌اند که هدف تعلیق را می‌توان در حفظ استقلال قضاوت و ممانعت از تحت‌الشعاع قرار گرفتن دعوای مدنی از حکم کیفری، جست‌وجو کرد. بدینسان، قانونگذار شرایطی فراهم می‌کند تا ذهنیت دادگاه با صدور حکم مدنی آشفته نباشد اما زمانی که دعوای کیفری به انجام می‌رسد، قاضی مدنی در صدور حکم مقتضی آزاد است. دیگران نیز انگیزه تعلیق را در اجتناب از مشکلاتی که طرح همزمان در دعوی ایجاد می‌کند یا ممانعت از تعارض غیرارادی احکام دانسته‌اند.

دیدگاه تاریخی :دیدگاه تاریخی در اثبات اعتبار حکم کیفری منطقی ساده‌تر دارد، زمانی دعوای مدنی را تابعی از حکم کیفری می‌دانسته‌اند، بر این اساس پدیده‌ای که در وجود تابع دیگری است، در حکم نیز می‌باید چنین باشد. پس به انتظار می‌ماند تا اصیل، یعنی دعوای کیفری پایان بگیرد و از آن پیروی کند.اما اشکال کار آنجاست که اگر روزی – همانند روزگار ما – دعوای مدنی مستقل از کیفری باشد، نظریه مذکور دیگر کارایی ندارد.

9- نتیجه قاعده امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی :

تفاسیری که از تعلیق دعوای مدنی به عمل آمده، در هر دوره رنگ و طرح الگوهای فکری همان دوره را دارد. با این حال، تعلیق توانسته به عنوان دستاویز مشترک همه دوره‌‌ها رشته پیوند میان عقایدی باشد که به اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی و حکومت کیفری را یکسره انکار کند. گرچه انگیزه قانونگذار از وضع قواعد تعلیق روشن نبوده و به قطع نمی‌توان گفت قاعده اعتبار حکم کیفری از این مواد قابل استنباط است. اما با اضمحلال مکتب تفسیر لفظی، کمتر کسی خود را به واقع گرفتار کشف اراده قانونگذار می‌کند، رویه قضائی و دکترین همچنان شایسته می‌بیند تا تعلیق را اماره‌ای قوی به نفع اعتبار حکم کیفری تلقی کند. اصولی که بیش از منطقی بودن دغدغه تامین مصالح اجتماعی را داشته‌اند، راهنمای آنها در گزینش این شیوه و دستاویز قرار دادن قواعد تعلیق بوده است. نیز، همین دلایل موجب شد تا دکترین در حقوق ما بتواند از مصداق تعلیق، قاعده کلی اعتبار او قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی را استنباط کند.

ج) قاعده کلی اعتبار امر قضاوت :ممانعت از تکرار یک دعوی منطق ساده‌ای دارد، باید روزی اختلاف میان اشخاص پایان بگیرد. همین ضرورت است که موجب می‌شود تا قاعده اعتبار امر قضاوت شده، اصلی حاکم در نظام دادرسی باشد. حسب این قاعده هرگاه دعوای طرح شده، با همان موضوع و همان جهات، سابقا میان همان اشخاص رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، حکم از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده و طرح مجدد دعوی مردود است.10این قاعده که در زمره شرایطش (وحدت اشخاص و دعاوی) از وحدت عناوین دعاوی ذکری نمی‌کنند، جای این احتمال را باقی می‌گذارد که شاید دعاوی مدنی و کیفری نیز بتواند، شرایط لازم را برای حصول اعتبار امر مختومه را فراهم کند. اگر آنچه در دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته همان باشد که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، ‌باید که قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی تنها چهره‌ای از آن قاعده کلی باشد. امری که به دشواری میان دعاوی مدنی و کیفری قابل تصور است. لیکن، اشتیاق به حکومت آراء کیفری در دعاوی مدنی، سبب شده تا حتی به چنین ادعایی، نیز توسل شود. چنانکه بحث‌های مفصل مرلن و تولیه که در باب اعتبار او قضاوت شده کیفری شهرت فراوان دارد، بر این مبنا جریان پیدا می‌کند. اینکه ادعای مذکور تا چه حد قابل دفاع باشد، موضوع بحث‌های آتی ماست.

وحدت موضوع:

در این بحث اولین قدم آن است که موضوع را از سبب بازشناسیم. قانون ما تصریحی بر آنکه دعوی مجموعه‌ای از دو عنصر مزبور است ندارد اما، چنین تمایزی معقول به نظر می‌رسد. ممکن است که عمل یا واقعه واحد منشا پیدایش حقوق مختلفی برای شخصی واحد یا اشخاص متعدد باشد. چنانکه معیب بودن مورد معامله به متضرر از عیب امکان می‌دهد که مطالبه ارش کند یا انحلال معامله را بخواهدنیز مُحتمل است که اعمال و وقایع مختلف به نتایجی واحد منتهی شوند. پس در هر دعوی باید معین شود که چه حقی و بر کدام مبنا مطالبه می‌شود. آمیزه‌ای از این دو عنصر که اولی را موضوع و دومی را سبب می‌گویند، ساختار دعوی را معین می‌کند.اگر آن طور که بسیاری از نویسندگان گفته‌اند موضوع را به امر مورد مطالبه تعبیر کنیم تمایز میان دعاوی مدنی و کیفری روشن است. دعوای کیفری در پی احراز حکمی است که نقض قانون جزا و کیفر متهم را به دست آورد حال آنکه موضوع دعوای مدنی جبران خسارت است. با این حال، تلاش‌هایی صورت گرفته تا موضوعات دعاوی را یکسان معرفی کند. مرلن به منظور دفاع از نظریه وحدت دعاوی، میان موضوع مستقیم و موضوع اساسی تفکیک قائل می‌شود تا نشان دهد گرچه موضوعات مستقیم در دعوی متفاوت است اما از آنجا که فعلی واحد ریشه و عادی مدنی و کیفری بوده، می‌توان موضوع اساسی آن دو را نیز یکی دانست اما بعدها او و طرفدارانش خود پذیرفتند که فعل مزبور، نه موضوع که سبب دعواست.

وحدت سبب:  وجه مشترک تعارفی که از سبب می‌شود آن است که سبب را مبنای ادعا، عمل یا واقعه حقوقی منشا حق بدانیم. چنین باوری باید ما را به این نتیجه برساند که دعاوی مدنی و کیفری در سبب مشترکند. چرا که عمل یا واقعه حقوق واحدی منشا تکوین دو ادعا شده است.با این حال برخی از حقوقدانان سبب را از عنصر قانونی منکف نکرده، در دعاوی کیفری آن را عمل ناقض حقوق اجتماع یا قانون جز او در دعوای مدنی معارض حقوق اشخاص دیدند. از دیدگاه آنها، فعل مجرد تمامی سبب نبوده، بلکه فعل متصف به نقض قانون جزا یا مدنی چنین می‌شود. لاجرم، دو وصف مذکور دو سبب متفاوت می‌سازند که بر هم قابل انطباق نمی‌باشند. چنانکه والتیکو می‌گوید: «سبب هر تعرفی که داشته باشد از عنصر قانونی، حقی که آن را نقض کرده منفک نمی‌شود این حق در دو دعوی مختلف است بنابراین سبب آندو، نیز نمی‌تواند یکی باشد. این دیدگاه تا حدودی تامل‌برانگیز است. چرا که می‌دانیم دو دعوای مدنی و کیفری در ارتباط‌شان با دو قانون و دو حق مختلف از یکدیگر متمایز می‌شوند. پس جای آن هست تا بپرسیم، عنصر قانونی در کدام جزء دعوی متجلی می‌شود؟ آیا سبب جایگاه آن نیست؟در پاسخ باید گفت قانون رابطه علی میان پدیده‌ها را بیان می‌کند. رابطه‌ای که در یک سوی آن اعمال و وقایعی به عنوان سبب و در سوی دیگر مجازات یا حق و تکلیف قرار دارد. بدیهی است که سبب دعوای جزایی، علتی است که مطابق قانون جزا مبنای مجازات قرار می‌گیردف همان طور که موضوع دعاوی جزایی حسب این قانون قابل مطالبه باشد. وضعیت در سبب و موضوع دعاوی مدنی، نیز به همین سئوال است. در حقیقت، قانون در هر جزء رابطه‌ای که برقرار کرده، متجلی می‌شود.اشکال تلقی مذکور آنجاست که فراموش می‌کند، وقتی مبنای بحث را قیاس دو پدیده متفاوت قرار می‌دهیم، دعاویی که اختلاف بنیادی آنها در تعلقشان به دو الگوی قانونی مختلف است، دیگر نباید در تحلیل زمینه‌های وحدت و تغیر اجزاء آنها، این اختلاف بنیادی را بار دیگر متذکر شویم. لذا در قیاس اسباب دعاوی، علت خارجی صرف‌نظر از حقی که ضایع می‌کند. مورد توجه قرار می‌گیرد و در این خصوص باید گفت که سبب دعاوی مدنی و کیفری یکسان است.

شرط وحدت اشخاص: آشکار است که طرفین دعوای مدنی و کیفری واحد نمی‌باشند. دعوای کیفری را دادستان یا مقامی عمومی علیه متهم اقامه می‌کند. حال آنکه، طرفین دعوای مدنی اشخاصند. یعنی کسانی که تها جهت حفظ منافع خود اقدام می‌کنند. حتی اگر زیاندیده در جریان دعوای کیفری به عنوان مدعی خصوصی شرکت کند، طرف دعوای کیفری تلقی نشده بلکه او تنها مدعی دعوایی مدنی است که به دعوای کیفری ضمیمه می‌شود. این امر که دادستان را نماینده جامعه تلقی می‌کنند به کسانی که قصد دارند انطباق دعاوی مدنی و کیفری را نشان دهند، کمک می‌کند تا وحدت اطراف دعوی را به اثبات برسانند. به این شرح که حضور و طرفیت نماینده جامعه در دعوای عمومی به منزله مداخله کل جامعه و از جمله زیاندیده در آن دعوی است. لذا، حتی اگر زیاندیده شریک دعوای کیفری نباشد مداخله او مفروض است از طرفی، خوانده همان متهم بوده و بنابراین میان اطراف دو دعوی تمایزی نیست. تئوری نمایندگی، علیرغم ظاهر موجهش، مورد انتقاد قرار گرفته، اختلاف میان رابطه وکیل و موکل در عقد جایز وکالت با رابطه دادستان و عموم مردم چشمگیر است، تعهدات وی در ایفای وظایفش شباهتی به تعهدات وکیل ندارد اما اشکال مهمتر به موضوع نمایندگی بازمی‌گردد. تلقی جا افتاده‌ای است که دادستان را نماینده مردم به مفهوم حافظ مشترک آنها بدانیم. اما این اندیشه با آنچه در نظریه نمایندگی آمد، یعنی نیابت در حفظ منافع خصوصی افراد فاصله‌ای بعید دارد. در دعوای عمومی نیاز جامعه در سرکوبی جرایم و تعقیب مجرمین با دخالت مقامی عمومی برآورده می‌شود. لذا، در این مورد حتی اگر رابطه مردم با دادستان را به نمایندگی تعبیر کنیم، موضوع آن جبران خسارت آنها نمی‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

21-  سیستم فعلی دادرسی در ایران :

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری  ، با توجه به جدابودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی، هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و فی الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سیستم دادرسی کشورمان به سیستم اتهامی شباهت پیدا کرد. در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با سیستم مختلط مطابقت دارد .

 

 

فصل دوم

دعاوی ناشی از جرم

22-  دعاوی ناشی از جرم :

طبق تبصره2ماده2قانون دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری  جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود  :الف- ادعای عمومی  برای حفظ حدود الهی و حقوق جامعه و نظم عمومی. ب- ادعای خصوصی  برای مطالبه حق از قبیل قصاص ، قذف یا جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی.بنابراین آن جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود : یکی ادعای عمومی از آن جهت که تعدّی به حقوق جامعه و مُخلّ نظم همگانی می باشد و دیگری ادعای خصوصی از آن جهت که تعدّی به حقوق شخص یا اشخاص یا گروه معیّنی می باشدطبق ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری « تعقیب متهم و مُجرم از جهت الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده « رئیس حوزه قضایی » می باشد و از جهت جنبه ی خصوصی با تقاضای « شاکی خصوصی » شروع می شود».

23-  تعریف دعوای عمومی :

دعوای عمومی به دعوایی اِطلاق می شود که دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه و برای حفظ حقوق عمومی و اعاده ی نظم اجتماعی علیه متهم طرح و تعقیب می شود .

24-  تعریف دعوای خصوصی :

دعوای خصوصی به دعوایی اِطلاق می شود که متضرّر از جرم یا قائم مقام قانونی وی یا به دنبال طرح دعوای عمومی و برای جبران ضرر و زیان وارده در همان دادگاهی که مشغول رسیدگی به جنبه ی عمومی جرم است ، شکایتش را مطرح می کند .

25- وجه اشتراک دعوای عمومی و دعوای خصوصی :

وجه اشتراک دعوای عمومی و دعوای خصوصی را اینگونه می توان مفروض شد که هر دو از جُرم ناشی می شوند و «دعاویِ ناشی از جُرم» هستند .

26-  تفاوت دعوای عمومی و   دعوای خصوصی :

الف ) از نظر هدف : هدف از تعقیب دعوای عمومی، اعاده ی نظم عمومی و دفاع اجتماعی است امّا هدف از تعقیب دعوای خصوصی را می توان جُبران خسارت دانست . ب ) از لحاظ موضوع : موضوع دعوای عمومی صدور حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب با جرم است ولی موضوع دعوای خصوصی صدور حکم به جبران خسارت است .        ج ) از لحاظ ماهیّت : دعوای عمومی چون جنبه ی اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی می شود لذا از قواعد آمره است و قابل مُصالحه ، مُسامحه و قابل گذشت نیست در حالی که دعوای خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقّی است برای مدعی خصوصی و به این اعتبار قابل مُصالحه و گذشت هم می باشد . د ) از لحاظ مدعی : اقامه ی دعوی عمومی به عهده ی دادسرا و همان «دادستان» است ولی مدعی در دعوای خصوصی « شخصی است که از وقوع جرم متضرّر شده خواه ضرر مالی و خواه غیرمالی» .         ه ) از لحاظ مدعیٌ علیه : تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود .در اینجا « اصل شخصی بودن» رعایت می شود ، در صورتی که در دعوای خصوصی علاوه بر اشخاص مذکور ممکن است بر علیه قائم مقام قانونی آن اشخاص ( مثل ورّاث ) و یا حتی اشخاص ثالث که مسئولیّت دارند اقامه کرد. مثلاً اقامه دعوی علیه پدری که در حفظ و نگهداری فرزندش سهل انگاری کرده است .

28- تاریخچه مراجع قضایی از جمله دادسرا :

صحبت از دادسرا اولین بار در قوانین جنایی فرانسه شد و پس از تشکیل آن در کشور مذکور ، برخی از کشورهای اروپایی همچون سوئیس ، آلمان و هلند نیز چنین کردند . به موجب اصل159 ق.ا « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». اصل71 متمم ق.ا.مشروطه نیز ، « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه» ، از این زاویه ی دید ، مجموعه ای از دادگاه ها و نیز دیوان عالی کشور ( دیوان عالی تمیز) است که به موجب قوانین ، از همان ابتدای سالهای 1329ه.ق (1290ه.ش) ، با عنوان های گوناگون تشکیل شده و به «تظلمات و شکایات» ، در حدود صلاحیّت خود ، رسیدگی نموده و می نمایند . در عین حال ، از همان ابتدا ، در ماده4 قانون اصول تشکیلات عدلیّه ، مراجع اختصاصی نیز پیش بینی شد که حقّ رسیدگی به هیچ امری را ندارند ، مگر قانون اجازه داده باشد ، (مانند دادگاه های نظامی).در حال حاظر ، مراجع عمومی در « قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری  »،مصوب1373 و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است . به موجب ق.ت.د.ع.ا شش مرجع قضایی موجود یعنی دادگاه حقوقی یک ، دادگاه حقوقی دو ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا که تقریباً جانشینان مراجع مشابه پیشین بوده و حسب مورد به دعوای حقوقی یا کیفری یا مدنی ، ( خانواده ، وصیّت ، وقف و . . . ) رسیدگی می کردند حذف گردیدند و مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی تأسیس و صلاحیّت شش مرجع مزبور در مرحله ی بدوی به دادگاه عمومی داده شد!!!!!! دادگاه و دادسرای انقلاب که از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 عملاً تشکیل گردیده بود با تصویب و لازم الاجرا شدن « قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب » مصوّب 11/2/1362 صورت قانونی یافت . صلاحیّت دادگاه انقلاب در ماده5 ق.ت.د.ع.ا ، مصوّب 1373 ، اصلاح و دادسرای انقلاب حذف گردید!!!!!! محذوف ماندن دادسرا و یکی بودن مراجع حقوقی و کیفری حدود هشت سال ادامه داشت و سپس به موجب ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ، مصوب مهرماه1381،با گام بلند و قابل تقدیری که به عقب (!) برداشته شد،دادسرا « احیا ]و شُعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم و همچنین دادگاه کیفری استان نیز تشکیل شد .

تعریف دادسرا

دادسرا مرجعی است که وظیفه ی حفظ حقوق عمومی ، نظارت بر حُسنِ اجرای قوانین ، تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه ی دعوای کیفری علیه آنان را برعهده دارد .در حقّ الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق ، تعقیب و جلوگیری از فرار متهم است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود .

29-  ویژگی های دادسرا :

1)وجود سلسله مراتب در دادسرا :

 همانگونه که می دانید قضّات محاکم در تصمیم گیری و صدور رأی آزادانه عمل می کنند و بر اساس وجدان و قانون اِصدار حکم می کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر مقامی بالاتر از خودشان نیستند و با استقلال و آزادی تام و با در نظر گرفتن قانون رأی صادر می کنند. ولی قضّات دادسرا از این آزادی و استقلال عقیده برخوردار نیستند و آنها حتماً می بایستی نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجّه قرار دهند و طبق نظر آنها عمل کنند و بنابراین حق ندارند اوامر و نواهی مقامات بالاتر از خود را نادیده بگیرند هرچند که با آن موافق نباشند که به این « وجود سلسله مراتب در دادسرا » می گویند یعنی قضّات پایین تر موظّفند که نظرات قضّات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛پس دادیار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظری برخلاف نظر دادستان دهد . ولی در دادگاه اینگونه نیست و قاضی دادگاه مُلزم نیست طبق دستور رئیس دادگستری عمل کند . در دادسرا بازپرس همیشه مکلّف نیست که به نطر دادستان عمل کند ولی در پاره ای موارد باید به نـظر دادستان عمل کند؛ مثلاً دادستان ممکن است نـظرش بـر مجرمیّت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقیب است اینجا قاضی مکلّف نیست نظر دادستان را بپذیرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمی گیرد ولی در دو مورد باید بپذیرد که در مباحث آتی مطرح خواهند شد .

2)  استقلال دادسرا : یعنی قضّات دادسرا در برابر قضّات دادگاه ها ، بازپرسان و متهم و شاکی از استقلال رأی و آزادی بیان عقیده برخوردارند و تابع این مقامات نیستند .

الف) استقلال در برابر قضّات دادگاه : قضّات دادگاه ها حق دخالت در کار و وظائف قضّات دادسرا را ندارند و مکلّف هستند طبق کیفرخواست توسط مقامات دادسراها مُبادرت به صدور رأی نمایند و حق ندارند دستوری برخلاف مقررّات به قضّات دادسرا بدهند ، مگر در مواردی که قانون به آنها اجازه داده پرونده را به عنوان رفع نقص به دادسرا ارسال خواهند کرد ، که در اینجا مکلّفند طبق نظر قاضی دادگاه عمل نمایند .        ب) استقلال نسبت به بازپرس : بازپرس در سلسله مراتب دادسرا قرار نمی گیرد و به عنوان یک قاضی مستقلی است و از نظر اداری تابع دادستان است .بدین ترتیب قضّات دادسرا در مقابل بازپرس نیز از استقلال رأی برخوردارند و مکلّف نیستند نظر بازپرس را بپذیرند و بالعکس. ولی بازپرس برای شروع به رسیدگی باید حتماً دادستان به آن دستور دهد و حتماً بایستی طبق اِرجاع دادستان وارد رسیدگی شود مگر در دو مورد ذیل : 1) رسیدگی فوریت داشته باشد و نه دادستان باشد و نه نماینده دادستان ( دادیار )   2) در جرائم مشهود که بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم است و مستقیماً می تواند وارد رسیدگی شود و تحقیقاتش را شروع کند و نیاز به ارجاع دادستان نیست .     ج) استقلال دادسرا نسبت به شاکی و متهم : دادسرا نسبت به اصحاب دعوا از استقلال برخوردار است ؛ یعنی تابع شاکی و متهم نیست بنابراین در مواردی که شکایت جنبه کیفری ندارد می تواند شکایت را رد کند و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و یا عدم شکایت شاکی مانع از انجام وظیفه دادسرا در تحت تعقیب قرار دادن مـتهم نیست و در اخذ قرار تأمین (گرفتن قرار تأمین) و تشخیص موقعیت داشتن و مقتضی بودن تعقیب دادسرا آمرانه تصمیم می گیرند و تابع طرفین  (متهم ، شاکی و وکیل متهم) نیست .3 ) وحدت دادسرا : (غیر قابل تقسیم بودن دادسرا) یعنی قضات دادسرا هیئت قضایی واحدی را تشکیل می دهند یا در عبارتی در حکم واحدند و می توانند به جای همدیگر تصمیم گیری کنند ، بنابراین در جرائم غیرمهم چنانچه دادستان نباشد هر یک از دادیاران می توانند وظیفه دادستان را انجام دهند و همچنین در دفاع از کیفرخواست در دادگاه ، در صورتی که دادستان نباشد قضات دیگر دادسرا می توانند وظیفه وی را انجام دهند ، در حالی که چنین چیزی در دادگاه وجود ندارد .4 ) عدم مسئولیت دادسرا : امتیازی که دادسرا نسبت به شاکی خصوصی دارد این است که در صورت صدور قرارهای موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب دادسرا مسئولیّتی نسبت به پرداخت خسارت به طرف مقابل ندارد چون دادسرا به عنوان نماینده جامعه عمل کرده است و مسئول شناختن قضّات دادسرا موجب دلسردی آنها و عدم پیگیری دقیق مسائل و موضوعات خواهد شد .

سوال : آیا در مواردی که شخصی بی گناه بازداشت بوده است و بعد تبرئه می شود  عدم مسئول شناختن دادسرا در این موارد صحیح است یا خیر ؟ و آیا نباید دادسرا خسارت پرداخت کند ؟ در کشورها نظرات مختلفی وجود دارد . از نظر رعایت اصول حقوقی بین المللی و همچنین اصول حقوق بشر توصیه شده که بایستی خسارت وارده به افرادی که بی گناه بازداشت می شوند جبران شود و معمولاً امروزه در اکثر کشورهای جهان در این خصوص خسارت جبران می شود و اصل حاکمیّت دولت هم مانع از جبران خسارت نیست و این یک اصل کلّی است که همه کشورها پذیرفته اند . در کشور ما طبق اصل 171ق.ا و ماده 58 ق.م.ا در مورد ضرر مادی و معنوی قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مقصر و مسئول است ( و در غیر این صورت اگر اشتباه صورت گرفته باشد ) ، دولت عهده دار پرداخت خسارت می شود .

 

30-  قواعد مطروحه در خصوص رسیدگی دادسرا :

1 ) قاعده ی الزامی بودن تعقیب : هرگاه عمل ارتکابی جرم باشد دادسرا بایستی بزهکار را تحت تعقیب قرار دهد و حق ندارد درباره ی متناسب بودن یا متناسب نبودنِ تعقیب نظری از خود ابراز کند . طبق این قاعده اگر عمل ارتکابی شرایط مقرّر در قوانین جزایی را دارا باشد دادسرا مکلّف به تعقیب آن است . هواداران این قاعده بر این عقیده معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم ، امنیّت قضایی را به مُخاطره می اندازد لذا دادستان موظّف است همه جرائم را تعقیب کند .    2 ) قاعده ی مُقتضی بودن تعقیب] : به موجب این قاعده  دادسرا وقتی جرمی را تعقیب می کند که مجازاتِ مرتکب سودمند باشد و جامعه از آن بهره مند شود ؛ بنابراین برحسب روش های متداول در برخی کشورها  دادسرا می تواند در شرایط خاص از تعقیب دعوای عمومی صَرفِنظر کند که این روش را « قاعده ی مُتناسب بودن یا مُقتضی بودن تعقیب » می گویند . در کشور ما از سال1352قاعده ی مُقتضی بودن تعقیب بطور نِسبی مورد پذیرش قرار گرفت . در مواردی که دادسرا می تواند از تعقیب متهم خودداری کند که بدان «تعلیق تعقیب» نیز می گویند .

31-  تعلیق تعقیب :

این موضوع نسبتاً تازه ای که در سال1352وارد قوانین ما شد به موجب ماده22قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، در کلیه ی اتهامات از درجه ی جُنحه] هرگاه متهم به ارتکاب صریح و روشن جُرم اِقرار نماید دادستان می تواند رأساً با اِحراز شرایطی که در شماره بعد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت، تعقیب متهم را معلّق نماید و بعبارت دیگر از ابتدا در همان مرحله ی دادسرا ، پرونده متوقّف و تعقیب معلّق می شود و در صورت احراز شرایط ذیل قرار تعلیق تعقیب صادر می شود و چنانچه متهم در زندان باشد فوراً آزاد می گردد و در صورتی که ظرف3سال از تاریخ صدور قرار  مرتکب جرمی نشود قرار قطعیّت خواهد یافت والّا در صورت تخطی و ارتکاب جرم در ظرف3سال نسبت به اتهام سابق با رعایت مقررات تعدّد جرم رسیدگی خواهد شد؛یعنی هم جرم قبلی و هم جرم جدید با هم رسیدگی می شوند.

32-  شرایط لازم برای تعلیق تعقیب :

1 ) اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد2 ) متهم سابقه محکومیّت کیفری موثّر نداشته باشد . منظور همان محکومیت های مندرج در ماده62مکرّر قانون مجازات اسلامی است و همچنین ماده25 همان قانون  نیز ذکر شده است که اینها محکومیّت های موثر به حساب می آیند یعنی محکومیّت هایی که باعث محرومیّت از حقوق اجتماعی می شود و محکومیّت موثر محسوب می شود.   3 ) شاکی یا مدعی خصوصی در بین نباشد یا شاکی شکایت خویش را مُسترد کرده باشدو اگر هم شاکی داشته ، گذشت کرده باشد .

 

33-  مقامات دادسرا :

در ماده3 قانون احیاءدادسراها،مقامات دادسرا ذکر شده اند که شامل دادستان ، دادیار و بازپرس می شوند .

1ـ دادستان : دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه در مواردی که حفظ حقوق عمومی و مصالح اجتماعی اقتضاء می کند به نمایندگی از طرف جامعه رسیدگی به جنبه عمومی جرائم را برعهده دارد و از دادستان به عنوان رئیس و مسئول دادسرا نیز یاد می کنند.

2ـ معاون دادستان : صاحِبْ مَنصبی است که با اِرجاع دادستان و در غیاب وی ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظائف دادستان خواهد بود . دادستان به تعداد لازم می تواند معاون داشته باشد ؛ معاون دادستان در اظهار نظر قضایی تابع نظر دادستان است و نمی تواند نظری مخالف نظر مشارٌالیه داشته باشد .

3ـ دادیار :صاحب منصبی است که حَسَبِ اِرجاع دادستان وظیفه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهمین به عهده دارد ، به جز وظایفی که در صلاحیّت خاصّ بازپرس است ؛ یعنی دادیار وظیفه رسیدگی به جرائم کم اهمیت را با ارجاع دادستان به عهده دارد ، تابع دادستان است ( رسیدگی به جرائم مهم به عهده بازپُرس است) و کلیّه قرارها و تصمیمات دادیار بایستی به تأیید دادستان برسد . در صورت تعدّد وجود دادیار ، دادیار شعبه اول وظیفه دارد که در غیاب دادستان جانشین ایشان باشد و وظایف وی را انجام دهد.

4ـ بازپُرس : مقام قضائی است که وظیفه اش تحقیق از متهمین و انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است. قبلاً به بازپرس مُستنطق گفته می شد.به عبارت دیگر صاحب منصبی یا قاضی ای است که در جرائم مهم امر تحقیق و استنتاق را برعهده دارد و قاضی نسبتاً مستقلی است که همیشه مُلزم به تبعیّت از نظر دادستان نیست ، برخلاف دادیار و معاون دادستان که همیشه باید تابع دادستان باشند بازپُرس در مواردی می تواند با دادستان اختلاف نظر داشته باشد که موارد تبعیّت و اختلاف را ذکر می کنیم :

34-  موارد تبعیّت بازپرس از دادستان :

1) بازپُرس در خصوص تکمیل تحقیقات بایستی تابع دادستان باشد حتّی اگر تحقیقات خود را کامل بداند مکلّف است تحقیق مورد نظر دادستان را انجام دهد .

2)  بازپُرس در خصوص تخفیف تأمین باید تابع دادستان باشد. مثلاً اگر قرار تأمین وثیقه باشد و دادستان اعتقاد داشته باشد که این قرار سنگین و شدید است بازپُرس مکلّف است طبق نظر دادستان قرار را به کفالت و یا التزام تغییر و یا تبدیل نماید .منظور از قرارهای تأمین قرارهایی است که قاضی در پرونده صادر می کند که هر وقت به متهم نیاز داشت متهم حاضر شود و به جلسه رسیدگی و تحقیقات بیاید .

35-  موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان :

1 ) دادستان مُتقاضی صدور قرار بازداشت موقّت است ولی بازپُرس مخالف باشد . 2ـ دادستان مُعتقد به عدم صلاحیّت محلّی یا ذاتی باشد ولی بازپرس مخالف آن باشد. مثلاً دادستان استدلال می کند که رسیدگی به فلان پرونده در صلاحیّت دادسرای کرج است امّا بازپرس ممکن است معتقد باشد که رسیدگی به پرونده ی مذکور در صلاحیّت دادسرای همدان است .3ـ اختلاف در خصوص نوع جرم : مثلاً دادستان عقیده دارد جرم صورت گرفته جرم کلاهبرداری است ولی بازپرس آن را مشمول عنوان اتهامی دیگر مثلاً خیانت در امانت می داند ؛ در اینجا نـیز اختلاف حاصل می شود .4ـ اختلاف در خصوص قرارهای نهایی منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب که در مقابل آن مجرمیّت است .5ـ پس از انقضای مدّت 4ماه در جرائم مهم و 2ماه در جرائم غیر مهم بازپرس نظر به فکّ بازداشت موقّت (اتمام بازداشت موقّت) دارد (یعنی باید قراربازداشت موقّت به قرار دیگر تبدیل شود) ولی دادستان مـوافق نیست پس باید یا قرار تمدید و یا تبدیل به مجازات دیگری شود .در تمام مواردی که به عنوان موارد اختلاف ذکر شد و دادستان با بازپرس اختلاف می نماید ، پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به شعبه ای از دادگاه عمومی کیفری استان و یا دادگاه انقلاب ارجاع ، و نظر دادگاه های مذکور لازم الاجرا است.

36-  جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی دادسرا  :

 جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی دادسرا در ماده 65 ق. آ.د.ک ذکر شده است از جمله شکایت شاکی ، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری ، جرائم مشهود ، اظهار و اقرار متهم .1-  شکایت شاکی : ماده68   ق. آ.د.ک گفته است شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمی تواند از بررسی آن خودداری کند .

37-  چند نکات لازم در مورد شکوائیه :

الف ـ لازم نیست حتماً شکایت علیه شخص معیّنی تنظیم شود ، چون در مواردی است که معرفی مظنون و یا متهم مقدور نیست و در همین حد هم مقامات قضایی مکلفند شکایت را پذیرفته و وارد رسیدگی شوند و در صورتی که ثابت شود شکایت واهی است ضمانت اجرای مندرج در ماده 76 ق.آ.د.ک در نظر گرفته شده است

ب ـ لازم نیست شکایت حتماً بصورت کتبی باشد ، طبق تبصره 2 ماده69 ق.آ.د.ک و ماده71 قانون مذکور مقامات قضایی و ضابطین مکلّفند که شکایت شفاهی را نیز بپذیرند؛ شکایت شفاهی در صورت جلسه قید می شود و به امضاء و اثر انگشت شاکی می رسد .

ج ـ شاکی در طرح شکایت باید ذی نفع باشد ، یعنی شخصاً و مستقیماً از وقوع جرم ضررو زیان دیده باشند و یا وکیل و قیّم از طرف شاکی باشد .

دـ رعایت موارد مندرج در ماده69 ق.آ.د.ک :

شاکی و مدعی خصوصی و یا وکیل آنها باید موارد زیر را در شکوائیه قید کنند :

01 ) نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی ؛

02 ) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محلّ وقوع جرم ؛

3 0) ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است ؛

04 ) مشخصات و نشانی مُشتکیٌ عنه یا مظنون در صورت امکان ؛

05 ) ادلّه و اسامی و مشخّصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان

2- اعلامات :  برخلاف شاکی، اعلام کننده جرم فاقد نفع خصوصی در تعقیب جرم می باشد که ممکن است فرد عادی یا مأمور دولت باشد . طبق ماده66 ق.آ.د.ک اگر اعلام کننده خود شخصاً ناظر وقوع جرم نباشد نمی توان شروع به تحقیق نمود مگر دلیلی بر صحّت ادّعا موجود باشد .

3- گزارش ضابطین دادگستری : که در واقع نوعی اعلام است با توجه به تعریفی که در ماده 15 ق.آ.د.ک شده و نیز با توجه به موارد ذکر شده در بندهای آن ماده ،  ما سه گروه ضابط داریم :الف) ضابطین عام : مأمورینی هستند که بطور ویژه برای انجام تحقیقات مقدماتی و پلیسی در ارتباط با جرائم و مجرمین تعیین شده اند مگر مواردی که استثناء شده باشد که در حال حاضر با توجه به بند1ماده15 ق.آ.د. و بند8 ماده4 قانون نیروی انتظامی ضابط عام نیروی انتظامی است .ب) ضابط خاص : مأمورینی که در حیطه ی وظایف خودشان حسب قوانین و مقررات در موارد خاصّی ضابط محسوب می شوند و اجازه اقدام دارند و صـلاحیّت آنـها مـحدود به مـوارد خاصّ قانونی که شامل بند2 به بـعد مـاده 15 می باشد .ج) ضابطین نظامی : اعضا و پرسنل نیروهای مُسلّح هستند که به موجب قوانین خاص جزء ضابطین قرار می گیرند و معمولا تحت نظارت و تعلیمات دادستانی می باشند و دارای همان اختیارات وظایفی هستند که ضابطین عام دارند . البته اختیارات آنان محدود است به جرائمی که در صلاحیّت دادسراها و دادگاه های نظامی می باشند  که شامل دژبان در ارتش و در پادگان ها و دفاتر قضایی و بازرسی  ، حفاظت اطلاعات در یگان ها  کار می کنند .

4- بررسی وظایف و اختیارات و اقدامات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود :در قانون مـجرم مشهود تعریف نشده است ، در ماده21 ق.آ.د.ک مصادیق جرم مشهود ذکر شده ، ولی تعریفی از جرم مشهود در قانون نشده است که چه جرمی مشهود و چه جرمی غیر مشهود است] . ماده273 قانون مجازات عمومی سابق (در قانون قبل] ولگرد تعریف شده بود به کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود بر نمی آیند ولگرد هستند ) .وظایف خاص ضابطین در جرائم مشهود : این است که ضابطین بدون اجازه و دستور مقام قضایی می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:     الف ـ هر اقدامی را که برای حفظ آلات و ادوات جرم و آثار و علائم آن لازم است .     ب ـ هر اقدامی را که جهت جلوگیری از فرار یا اختفاء متهم لازم است . ج ـ انجام هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم است .     د ـ هر اقدامی که مانع تبانی شهود و متهمین گردد .     ه ـ بازداشت متهم برای مدت24ساعت « طبق ماده24 ق.آ.د.ک »     و ـ تفتیش و بازرسی اماکن عمومی و خصوصی و جلب و دستگیری افراد .اما در جرائم غیر مشهود ضابطین این اختیارات را ندارند و برای هر اقدامی می بایست از مقام قضایی کسب تکلیف و اجازه نمایند . طبق ماده24 ق.آ.د.ک  اینگونه به نظر می رسد که در مورد جرائم مشهود نیازی به کسب اجازه از مقام قضایی به منظور بازرسی از منازل نیست.

38-  آشنایی با تشکیلات دادسرا

وجود دادسرا به دلیل آن است که مساعی لازم به منظور جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعان واقعی که در صحنه جرم حضور دارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی و صحیح دارند، انجام می شود و می توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتیجه بررسی انجام شده از صحنه جرم و معاینه و تحقیقات محلی اطمینان بیشتری داشت؛ چرا که تا این مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتری برای ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با یکدیگر یا با متهم برای تبانی داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود یا اقرار متهم نزد قاضی دادگاه است که می تواند مستند رأی آن مقام قرار گیرد و کمتر می توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نباید اهمیت آن را نادیده گرفت و قانونگذار نیز برای بها دادن به این موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستیابی به عدالت واقعی و عدل و انصاف اسلامی اهتمام بیشتری باید داشته باشد. در دادسرا تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان و از سوی دادیاران و بارسان انجام می شود.با این توضیح که بازپرسان در تمامی جرامی ، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی است، نمی توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم با بازپرس است. برخی جرایم نیز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقیم باید در دادگاه طرح شوند. این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال ، جرایمی که مجازات آنان کمتر از 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می شود. پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، به متهم تفهیم اتهام می شود. سپس باید یکی از قرار های تأمین کیفری که در برگیرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ، قرر اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمین کیفری ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد می شود. در غیر این صورت قرار تأمین وی به اخذ کفیل ( کفالت ) صادر می شود و در خصوص قرار های تأمین (ج) و (د) درصورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد، در غیر این صورت بازداشت می شود. پس از صدور قرار تأمین کیفری چنانچه به تکمیل تحقیقات نیاز باشد دستورات لازم صادر می شود و پس از تکمیل تحقیقات، آخرین دفاع متهم نیز اخذ، سپس قرار نهایی صادر می شود. قرار های نهایی که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هایی هستند که عده ای معتقد به نهایی بودن آن و برخی معتقد به غیر نهایی بودن آن می باشند. این قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه] . قرار عدم صلاحیت در مواردی صادر می شود که دادسرایی که پرونده در آن مطرح به رسیدگی است ، خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجعی دیگرصادر کند و قرار اناطه نیز در جایی است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه دیگری است که در صلاحیت آن دادسرانیست . به عنوان مثال، ممکن است در رسیدگی به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجیت بر بازپرس متشبه شود که در این صورت قرار اناطه صادر می گردد.گروه دوم آن دسته از قرارهایی هستند که مورد توافق تمامی علمای حقوق قرار دارند و قرار نهایی محسوب می شوند و بصراحت در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28مهر1381 نیز آمده اند. این قرارها عبارتند از : قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب و قرار مجرمیت. قرار منع تعقیب دردوحالت صادر می شود ؛ نختس در صورتی که دلایل کافی رای اثبات بزه انتسابی به متهم احراز نشود و حالت دوم این که موضوع مطرح شده و انتسابی به متهم اساساً جرم تلقی نگردد و فاقد وصف جزایی باشد. مانند خسارت ناشی از نصادف رانندگی که منجر به صدمه بدنی نشده باشد. قرار موقوفی تعقیب نیز با استناد به ماده 6 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1378 در 6 حالت صادر می شود؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ، مشمولان عفو ، نسخ مجازات قانونی ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده. قرار نهایی منع تعقیب و موقوفی تعقیب پس از تأیید دادستان طی10روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها می تواند از سوی شاکی انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأیید شود، قطعی و در صورت نقض، برای رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده می شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ایرادات دادگاه است . قرار مجرمیت نیز در صورت تأیید دادستان سبب صدور کیفر خواست از سوی دادیار صادر کننده قرار یا دادستان و جانشین وی درباره قرار مجرمیت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومی جزیی یا انقلاب یا کیفری استان حسب مورد خواهد بود. دادسرا اداره‌ای تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و دادستان یا ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

39- تحقیقات مقدماتی :

مجموعه اقداماتی است که جهت مهیّا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت می گیرد که مرجع این اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب است . در ماده19 ق.آ.د.ک تعریفی از تحقیقات مقدماتی شده است که بیشتر مربوط به انجام تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین است و این تعریف به دادسرا نمی خورد و قبلاً فقط ضابطین این کار را انجام می دادند ولی در حال حاضر دادیار و بازپرس این اعمال را در دادسرا انجام می دهند .

40-  حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا

جرم، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی در یک جامعه، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌شود. از آنجایی که فلسفه وجودی سیستم قضایی هرکشوری، حفاظت از منافع فردی و اجتماعی شهروندان است، در این گونه موارد دادسرا و به تبع آن دادگاه‌ها، به نمایندگی از جامعه اقدام به کشف جرم، تعقیب و تحقیق از متهم و جمع‌آوری دلایل اثبات جرم و در نهایت صدور حکم در دادگاه و اجرای حکم در اجرای احکام می‌کنند تا حقوق متهم و شاکی و اجتماع تامین و نظم و امنیت اجتماعی و قضایی حاصل شود.حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور ما واژه‌ای جدید است که خیلی زود جای خود را در ادبیات حقوقی ایران پیدا کرد. ضمن صرف‌نظر کردن از تعریف واژه حقوق شهروندی و ابعاد حقوقی و اجتماعی آن، با زبانی ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق متهمین در دادسرا می‌پردازیم. البته ناگفته نماند رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع نیروی انتظامی لازم و ضروری است و هدف از رعایت این حقوق برای متهم می‌تواند کشف واقعیت و رسیدگی و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه و احقاق حق باشد و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی و غیرموجه ببندیم و به جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی کمک کنیم.از آنجا که در حال حاضر با وجود سیستم دادسرا در نظام حقوقی و قضایی ایران و دو مرحله بودن پرونده‌های کیفری اساساً دادسرا بدون آنکه حق دادرسی و صدور رأی داشته باشد وظیفه‌ی اصل آن آماده کردن کیفرخواست عمومی در صورتی عمل متهم جرم بوده باشد، است و پرونده را به دادگاه صالحه ارسال می‌دارد، بنابراین در فاصله زمانی از اعلام و یا اعلان جرم از سوی شاکی یا مراجع نیروی انتظامی (ضابطین دادگستری) و یا دیگر مراجع ذیصلاح و در مرحله تحقیقات و تعقیبات تا مرحله ارسال پرونده به دادگاه برای صدور حکم در صورت مجرم بودن، متهم در این مراحل از حق و حقوق بهره‌مند است که به صورت فهرست‌وار در ادامه می‌آید:* کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.(اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها) * قبل از اثبات بزهکاری و صدور حک قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی‌شود و در پناه اصل برائت مبرا از ارتکاب جرم است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسی)* با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر در خصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند مسئولیت مالی دارند از جمله دیه صدمات وارده به شاکی (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها)* هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبود کامل تعقیب نمی‌شود. (تبصره 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری)* برای ارتکاب یک عمل نمی‌توان دو مرتبه شخصی را محاکمه کرد.( اصل اعتبار امر مختومه ) در جرایم قابل گذشت ( مثل ترک نفقه ، فحاشی و . . . ) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد .* بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام، ممنوع است.ضابطین دادگستری (مأمورین نیروی انتظامی) حداکثر 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.* تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط مأمورین نیروی انتظامی ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.* تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی) ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد.* اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می‌شود.* نمی‌توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می‌آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهمه و آلات و ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد.* بازرسی و تفتیش در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضروری باشد. تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد و مأمورین نیروی انتظامی نمی‌توانند خود راساً در شبانه بازرسی‌ها و تحقیقات را به عمل آورند.* اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط و فقط آنچه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.* احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضارنامه به عمل می‌آید نه با تلفن و یا سایر وسایل ارتباط.* اصولاً نمی‌توان قبل از احضار، متهم را جلب کرد.* جلب متهم در روز به عمل می‌آید، به استثنای موارد فوری. * متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر تا 24 ساعت بعد از جلب باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.* پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.* پرسش‌ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی.* رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.* متهم حق دارد خودش پاسخ پرسشها را بنویسد.* سکوت و یا جواب ندادن به پرسشهای بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است.* داشتن وکیل مدافع و دسترسی به وکیل به انتخاب خود متهم از حقوق اولیه اوست.* اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب و یا تفهیم اتهام نیست.* قرار تأمین صرفاً برای حضور مجدد و به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.* تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقرار به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش قضایی و شرعی است.* بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می‌گیرد نه در کلانتری‌ها یا سایر اماکن.* اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می‌گیرد نه در اماکن دیگری.* قرار دادن متهم در اختیار ضابطین برای تکمیل تحقیقات در کلانتری‌ها و... فاقد مجوز قانونی است.* خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری و غیرقانونی است.* تمامی تصمیمات به ویژه اقرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.* اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.* خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.* متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش‌های لازم را به عمل آورد.البته در پایان باید گفت : مخفی شدن و یا معین نبودن و یا در دسترس نبودن متهم عذر موجهی برای مامورین انتظامی و دادرسان و قضات برای عدم پیگری پرونده کیفری نمی‌باشد (ماده 45 ق. آ.د.ک)

40مکرر- نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا

 در نظام دادرسی کیفری ایران مرحله مقدماتی، طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مکتوب و سری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطی است. ولی به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتی وارد مرحله محاکمه می شود ضوابط سیستم و آیین دادرسی تغییر می کند. یعنی از سیستم تفتیشی درمی آید و وارد سیستم اتهامی می شود که جلسه محاکمه علنی خواهد بود و متهم می تواند تعدادی وکیل داشته باشد.به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسی های جزایی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نیست و وکیل فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شرکت وکیل اجباری است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوی که می خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایی و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایی برای تاویل و تفسیرهایی که حق وکیل را برای متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگی ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایی و قانونی، بعضی بازپرسان به ویژه در پرونده های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «می تواند» در ابتدای ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر می کنند که قاضی اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضی طبق آن می تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثنای یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتی است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضای مجازات های سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های کیفری است با هیچ منطقی سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسی و مغایر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شورای نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وکیل را برای متهمان در کلیه مراحل دادرسی به رسمیت شناخته و استثنای فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ک را نسخ کرده است. (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم کنند.)با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهی در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب می شود. به علاوه در آیین دادرسی کیفری کنونی به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردی که متهم در بازداشت به سر می برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسی کیفری مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسی، در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی شود، مجاز نیست. در نظام کیفری ما، به علت اینکه الگوی اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوی بوده است متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را سلب می کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه ای که در عمل معمول است) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین می برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینی نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتی بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوی مجازات های انتظامی موجود- هر چه بیشتر احساس می شود. نگرشی هرچند کوتاه به قوانین کشورهای دیگر در این زمینه، راهی را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می کند. اشاره کردیم که به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامی بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتی تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن که حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضی کرده بود نسخ ضمنی شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونی نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل می کنند. قانونگذار در هر کشوری با عنایت به میزان پایبندی وکلا به وظایف حرفه ای، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایی و کانون وکلا و غیره مقررات خاصی را پیش بینی کرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور کیفری نیز خدشه دار نشود. در جهان امروزی با پیشرفت هایی که در اصول دادرسی های کیفری به وجود آمده است به متهمان اجازه می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. در بسیاری از کشورهای جهان حتی هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل نیز به وی تفهیم و تذکر داده می شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع کند.نظام قضایی در ایران اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی و به اصطلاح برخی از اساتید؛ نظامی از نوع فقاهتی است، معذلک نمی تواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینکه اصول حاکمیت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولاً نمی توان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و کارایی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایی چند از یک نظام دادرسی بین المللی استاندارد ذکر می شود، تا مورد عنایت تدوین کنندگان قوانین کیفری واقع شود: ۱-حمایت از حقوق بشر باید در کلیه مراحل دادرسی کیفری تضمین و تامین شود. ۲-متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگی به امر کیفری تا وقتی که حکم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده کند. ۳-در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی قبل از مرحله دادرسی و صدور حکم، برحسب ضرورت های ناشی از اصل برائت، باید اصل تناسب که «یک رابطه منطقی است بین اهمیت امری که متهم به آن مجبور می شود و با حقوق و آزادی های او معارض است از یک طرف و هدف نهایی تحمیل چنین امری از طرف دیگر» در تصمیماتی که اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهای بازداشت موقت را که به هر حال یک اقدام کاملاً استثنایی محسوب می شود، پیش بینی کند. ۴-باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بی طرفی قاضی نسبت به طرفین دعوی تضمین شود. نتیجه این است که باید در دعوای کیفری امر تعقیب از دادرسی و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضی محکمه تحقیقات مقدماتی را انجام ندهد. ۵-به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضی قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن کافی مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتکابی فراتر رود، غیرقانونی است. ۶-باید هر تصمیمی که توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ می شود، حتی اقدامات مامورین پلیس که با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضی و با نظارت او باشد. ۷-کلیه دلایلی که با نقض حقوق اساسی افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمی تواند به هنگام دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد. ۸-در تحصیل دلایل استفاده از وسایلی که مربوط به روابط خصوصی افراد می شود، مثل استماع مکالمات تلفنی وقتی پذیرفته است که قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضی در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه برداری ژنتیک و شنود الکترونیکی از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین کرده باشد. ۹- اختصاص دادن مزایا و اولویت هایی به شهود یا ماموران مخفی در امر کیفری که بعضی دولت ها به آن عمل می کنند، فقط در بعضی پرونده های مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد. ۱۰-باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه ای کاملاً حفظ شود. ۱۱-می تواند انتشار بحث و گفت وگوهای جلسه دادرسی توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود. ۱۲-باید حق دفاع در کلیه مراحل دادرسی کیفری تضمین شود و هیچ کس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محکومیت کیفری خود کمک کند. ۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایی مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سکوت اختیار کند و سکوت او علیه خودش دلیل محسوب شود. ۱۴-باید قوه قضائیه از ابتدای تشکیل پرونده برای هر فرد متهم یا محکوم علیه حق داشتن مشاور حقوقی را تضمین کند. این مشاور در صورتی که متهم قدرت مالی نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود. ۱۵-متهم زندانی حق ارتباط با وکیل مدافع خود را به طور خصوصی دارد و باید وکیل او حق داشته باشد که در هر بازجویی از موکل خود، حضور یابد. ۱۶-باید وکیل مدافع بتواند به مدارک پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه کند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونی عناوینی کلی و مبهم چون امنیت کشور، فساد، جنبه محرمانه و... - که برداشت های سلیقه ای گوناگونی را موجب می شوند - در مرحله تحقیقات مقدماتی نشوند. ۱۷-هر فردی که معتقد است به حقوق اساسی او در اثنای یک دادرسی زیان وارد شده، باید این امکان را داشته باشد که آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسی یا توسط دادگاه عالی یا دیوان بین المللی حقوق بشر کنترل کند.

41- ویژگی های تحقیقات مقدماتی :

1ـ سریع بودن تحقیقات مقدماتی : هر مقامی که تحقیقات مقدماتی انجام می دهد چه قاضی و چه ضابط انتظامی ؛ نباید در تحصیل و جمع آوری دلایل و اسناد و مدارک تعلّل ورزد و کار را بدون فوت وقت بایستی انجام دهد ، مکلف است اقدامات ضروری را بدون فوت وقت انـجام دهد . و اصولاً می گویند « در امـور کیفری هر دقیقه ای که می گذرد یک دلیل از بین می رود»  این موضوع در موادّ20 و40 و  42 ق.آ.د.ک ذکر شده است .2ـ غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی : یعنی غیر از کسانی که در تحقیقات مقدماتی دخالت دارند افراد دیگر نباید در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور یابند یا کسب اطلاع کنند . طبق قانون قضات ، ضابطین ، و حتی کارشناسان مکلف به حفظ اسرار افراد (طرفین) هستند .که در ماده 152 به این موضوع اشاره شده است ( قبل از محاکمه غیر علنی است )3ـ کتبی بودن تحقیقات مقدماتی : سرنوشت قضایی متهم بستگی به چگونگی شکل گیری اوراق پرونده دارد ، بنابراین ضابطین و قضات بایستی در نوشتن اوراق و تنظیم و نگهداری از آنها نهایت دقت را به عمل آورند تا حقی از افراد چه متهم و چه شاکی زائل نشود .که در مواد 157 و 158 و در تبصره 2 ماده 69 این مطلب قید شده است .4ـ غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی : طبق این ویژگی برای متهم مـحدودیّت دفاعی ایـجاد می شود و وکـیل در هـمه مـراحل نـمی تواند حاضر شود و دخالت کند و متهم در تحقیقات مقدماتی خودش باید شخصاً به پرسش ها جواب دهد . و معمولاً پاسخ های از پیش تعیین شده هم در این مرحله فاقد ارزش قـضایی است ولی در مرحله دادگاه ایـنطور نیست و وکیل به جای متهم جواب می دهد و می نویسد و در مرحله دادگاه و صدور حکم غیر تدافعی نیست و افراد می توانند به هر نحوی از خودشان دفاع کرده و وکیل داشته باشند امّا در مرحله تحقیقات مقدماتی قانونگذار محدودیتی برای طرفین قائل شده است . در مواد 128 و 169 این موارد پیش بینی شده است .

 

مراحل تحقیقات مقدماتی:

از نظر علمی تحقیقات مقدماتی شامل سه مرحله اعمال قضایی است :1- مرحله جمع آوری دلایل : در این مرحله قاضی با توجه به آزادی تحصیل دلیل در امور جزائی نباید از هیچ دلیل و یا قرینه ای که به نفع یا ضرر متهم است چشم پوشی کند و باید جمع آوری نماید و همچنین کلیه قرائن و امارات هم بایستی جمع آوری و مورد ارزیابی قرار بگیرد که برای رسیدن به این منظور قاضی یک سری از ابزارها دارد که می تواند از آنها استفاده کند که دلایل را چه به ضرر و چه به نفع جمع آوری کند : از جمله می توان به تحقیق از شاکی ، شهود ، تحقیق از متهم ، اخذ نظریه کارشناسی و انجام معاینات محلی و تحقیقات محلی  اشاره کرد که در قانون در معاینه محل و تحقیقات محلی از ماده 78 تا 95 پیش بینی شده است . و از ماده 96 تا 111 در مورد تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم است و همچنین در خصوص بازجویی از متهم فصل چهارم که از ماده 112 تا 131 می باشد و در خصوص شهادت گرفتن از شهود که از ماده 148 تا 172 ق . آ . د . ک می باشد .2ـ مرحله جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم : که این هدف با صدور قرار تأمین کیفری برآورده می شود یعنی قاضی بایستی قرار تأمین صادر کند تا هر وقت به متهم نیاز داشت در دسترس باشد تا آن را حاضر کند در مرجع قضایی یا دادسرا یا دادگاه ، که بعداً مفصلاً توضیح داده می شود .3ـ مرحله اظهار نظر : یعنی تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و قاضی بایستی تصمیم نهایی اش را بگیرد و مبادرت به صدور قرارهای نهایی نماید که شامل قرار مجرمیت ، منع تعقیب (در دادسرا بایگانی شده و پرونده به دادگاه دیگر نمی رود)، موقوفی تعقیب و همچنین به نوعی عدم صلاحیت در آن دادسرا می تواند باشد. حال بحث این گفتار بیشتر در مورد مرحله دوم است .

42-  منظور از صادر شدن قرارهای تأمین کیفری ، شناخت جهات اخذ تأمین   و  دلیل صادر کردن قرار تأمین از سوی قاضی :

 این تصمیم ممکن است نهایی باشد ، ممکن است امدادی باشد ، ممکن است پرونده را از شبکه بیرون ببرد ، ممکن است پرونده را آماده برای مرحله بعدی کند یعنی می گویند پرونده امدادی است یعنی آماده میکند برای موعد رسیدگی است . قرارهای تأمین از جمله قرارهای اعدادی هستند که پرونده را آماده برای رسیدگی و صدور قرار نهایی می کنند .

43- جهات اخذ قرار تأمین

1- دسترسی به متهم    2ـ حضور به موقع در موارد لزوم3- جلوگیری از فرار یاپنهان شدن متهم   4ـ جلوگیری از تبانی متهم با دیگران

44-  چند نکته لازم و ضروری در خصوص ماده 132 ق. آ.د.ک   :     1ـ انحصاری و حصری بودن قرارهای تأمین (ذکر شده در ماده): یعنی قاضی صرفاً فقط می تواند یکی از این قرارهای تأمین در ماده 132 را صادر کند 2ـ اجباری بودن صدور قرار تأمین : یعنی قاضی وقتی تحقیقات را انجام داد مکلف است قرار تأمین را صادر کند پس از تفهیم اتهام .     3ـ قرار تأمین باید پس از تفهیم اتهام اخذ شود : یعنی حتماً باید متهم در مرجع قضایی حاضر شود و پیش قاضی بیاید و اتهامش تفهیم شود و بعد قرار تأمین صادر شود.      4ـ قابل جمع نبودن قرارهای تأمین با یکدیگر : به جز قرار تأمین عدم خروج از کشور که در ماده 133 ق . آ . د . ک ذکر شده است.

45- قاعده تناسب تأمین:

یعنی قرارهای تأمین در خصوص چه جرائم و موضوعاتی بایستی مورد استفاده قرار گیرد و به طور کلی می توانیم تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را تناسب تأمین بنامیم. طبق ماده 134 ق. آ.د.ک ضوابطی بـرای تناسب تأمین ذکر شده که عبارتند از :

1ـ اهمیّت جرم : منظور همان قُبح اجتماعی عمل است و اثری که وقوع بزه در جامعه بوجود می آورد مثلاً قتل یک رئیس جمهور با قتل یک آدم عادی از لحاظ اهمیت اجتماعی متفاوت است به عبارت ساده تر از لحاظ مجازات یکسان است ولی ازلحاظ اهمیت شخص بزه دیده قطعاً در جامعه آثار منفی بیشتری به بار خواهد آورد ؛2ـ شدّت مجازات : هرچه مجازات بیشتر باشد بایستی قرار تأمین شدیدتر باشد ؛3ـ کیفیت دلائل و اسباب اتهام  ؛4ـ احتمال فرار یا مخفی شدن متهم  ؛5ـ جلوگیری از امحاء آثار جرم  ؛6ـ سابقه متهم: قاضی بایستی سوابق قبلی متهم را نیز در نظر بگیرد مانند بررسی سابقه داشتن به شرارت ، جعل ْ ، سرقت و . . .    7ـ صِحّت مزاج : سلامت روحی و جسمی متهم نیز بایستی در نظر گرفته شود . به عنوان مثال شخص مجنون را روانه ی زندان نمی کنند  ؛8ـ سنّ متهم  ؛9ـ حیثیت و شخصیت متهم : پیرمرد است یا پیرزن که بازداشتش کنیم ممکن است مشکل پیش آورد که بهتر است از آن التزام گرفته شود  ؛بنابراین تطبیق نوع جرم و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «تناسب تأمین» می گوئیم . تشخیص این ضوابط و قرار تأمین متناسب به عهده قاضی است که با توجه به این ضوابط قرار تأمین متناسبی صادر کند .

46-  انواع قرار تأمین  طبق ماده 132:

     1ـ التزام به حضور با قول شرف : این قرار خفیف ترین نوع قرار تأمین است یعنی متهم با دادن قول شرف ملتزم و متعهّد می شود که هر وقت مرجع قضایی او را خواست و به او نیاز داشت ، به صورت مرتّب و منظّم خودش را به مرجع قضایی معرفی کند . بنابراین ، این قرار ضمانت اجرایی ندارد ، یعنی عدم رعایت تعهّدات و عدم وفای به عهد هرچند از نظر اخلاقی مذموم و کار ناپسندی است ، ولی از نظر قضایی اثری بر ان مترتب نیست ، به همین لحاظ قضات از این قرار کمتر استفاده می کنند .     2ـ قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام : در این نوع قرار که از قرار قبلی شدیدتر است التزام به حضور مقیّد و مَنوط به مبلغی به عنوان وجه التزام می گردد که در صورت احضار به طور مرتب خود را به مرجع قضایی معرفی نماید . این قرار دارای ضمانت اجراست طبق ماده140ق. آ.د.ک در صورت تخلّف متهم و عدم حضور وی در مواقع لزوم وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و به صندوق دولت واریز می شود. در مورد ماهیت حقوقی قرار وجه التزام بین حقوقدانان بحث است . عدّه ای معتقدند این قرار نوعی قرارداد است که بین متهم و قاضی منعقد می شود و متهم کتباً متعهّد می شود که از دستور تمکین کرده و در صورت تخلف بایستی وجه التزام را بپردازد . عدّه ای دیگر می گویند که این قرار عقد به معنای واقعی نیست چون اراده متهم و قبول آن دخالتی در صحّت این قرارداد ندارد ، چون قاضی به صورت آمرانه تصمیم می گیرد و متهم مجبور به تمکین است و در واقع یک عمل قضایی است و ابلاغ قرار به متهم به منزله اطلاع از مفاد ان است و همچنین طبق بند2ماده 132 ق. آ.د.ک  اگر متهم از ملتزم شدن اِستنکاف ورزید و خودداری کرد قرار یک درجه تشدید و به کفالت تبدیل می شود .     3ـ قرار کفالت یا قرار اخذ کفیل : در این نوع قرار قاضی آزادی متهم را منوط به این می کند که شخص دیگری حضور مرتب او را در مواقع احضار در برابر مبلغ معیّنی وجه ، تعهّد و کفالت می نماید. شخص ثالث را کفیل ، متهم را مکفول و مبلغ را وجه الکفاله و طرف مقابل را مکفولٌ له[2]می نامند که همان مرجع قضایی است .[مثلاً می گویند قرارآزادی شخص متهم به خیانت در امانت،مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ 10میلیون ریال ، از حال تا ختم دادرسی و شروع به اجرای حکم که در صورت احضار خود را معرفی نماید] .به دلیل اینکه احکام مربوط به کفالت و احکام مربوط به وثیقه مشترک است ،در اینجا قرار وثیقه را تعریف می کنیم .     4ـ قرار وثیقه : قراری است که به موجب آن آزادی متهم منوط می شود به تودیع و سپردن مبلغی وجه نقد و یا مالی معادل آن (مثلاً سند) ، تا هرگاه از طرف مراجع قضایی احضار شد خود را معرفی نماید و در صورت تخلف وثیقه ضبط می شود .

47- دو عمل متفاوت حقوقی قابل تشخیص در قرار کفالت و وثیقه از نظر حقوقی  :

     1ـ صدور قرار اخذ کفیل (و یا قرار اخذ وثیقه) ؛     2ـ صدور قرار قبولی کفالت (و یا قرار قبولی وثیقه).

48- اعمال حقوقی قضایی  :

1ـ قرار اخذ کفیل ـ قرار قبولی کفیل      2ـ قرار اخذ وثیقه ـ قرار قبولی وثیقه

49- قرار اخذ کفیل و قرار اخذ وثیقه :

یک عمل یکطرفه ی قضایی است که قاضی به صورت آمرانه و بدون توجه به اراده متهم تصمیم می گیرد. در حالی که قرار قبولی کفالت و قبولی وثیقه یک امر قراردادی و ناشی از توافق طرفین است و به موجب این قرارداد کفیل و وثیقه گذار متعهّد می شوند در صورت احضار متهم او را به مرجع قضایی معرفی نمایند و در صورت عدم دسترسی و یا عدم توانایی معرفی متهم مبلغ وجه الکفاله و وثیقه را می بایست به صندوق دولت واریز نماید . بنابراین قرار قبولی کفالت و قبولی وثیقه یک قرارداد است که بین قاضی و کفیل و یا قاضی و وثیقه گذار مُنعقد می گردد .

50- مقرّرات قرار کفیل و قرار وثیقه :

احراز ملائت کفیل با قاضی است که ممکن است قاضی کفیل را شخصاً بشناسد و یا با ارائه مدرکی از ناحیه وی ملائت (مال داشتن ، اعتبار داشتن) او را احراز نماید که این مطلب در ماده 135ق.آ.د.ک ذکر شده است . بنابراین کفول[3] هیچ نقشی و دخالتی در تحقق عقد کفالت ندارد و برای صدور قرار قبولی کفالت ، رضایت وی شرط نیست .

51- ضابطه تعیین وجه الکفاله و وثیقه :

طبق ماده 136 ق. آ.د.ک [4] مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله در هر حال نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.

52- احـراز مسئولیت کفیل و   وثیقه گذار :

طبق ماده140ق. آ.د.ک ابـتدا متهم احـضار می شود در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف 20 روز متهم را معرفی نماید ، در صورت عدم معرفی یا تسلیم متهم و ابلاغ واقعی اخطاریّه به دستور دادستان وجه الکفاله از کفیل اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد ، البته طبق ماده 143 کفیل و وثیقه گذار می توانند نسبت به این دستور اعتراض نمایند و چنانچه عذر موجهی به شرح مذکور در ماده داشته باشند دادگاه رسیدگی کننده (که دادگاه شعبه عمومی جزایی است) نسبت به رفع اثر از دستور دادستان اقدام خواهد کرد و رأی دادگاه هم قطعی است [قبلاً دادگاه تجدید نظر بوده است] .در ابلاغ واقعی به خود شخص و مخاطب ابلاغ می شود و حتماً باید به خود کفیل یا وثیقه گذار ابـلاغ شود ولی ابـلاغ قانونی اگر به بستگان و اطرافیانشان هم ابلاغ شود ابلاغ قانونی می شود . هرگونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود ابلاغ قانونی است.مطابق مادة 15 آیین نامة اجرای اسناد رسمی، اگر متعهد از رؤیت یا امضای اجراییه امتناع کند، یا در اقامتگاه خود حضور نداشته باشد و یا کسان و خادمان ساکن در محل نیز رسید ندهند و یا در محل نباشند، مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهّد ‌الصاق کند و مراتب را در نسخة دیگر بنویسد. این نوع ابلاغ، ابلاغ قانون محسوب است. رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف از ابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل اش.

53- امتناع یا عـجز کفیل از مـعرفی متهم و ضمانت اجـرای آن :

در مورد وثیقه بحثی در میان نیست چون مال مورد وثیقه در اختیار مرجع قضایی است و در صورت عدم حضور متهم ، مرجع قضایی می تواند مال  توقیفی ان را ضبط کند . در صورتی که کفیل متهم را در موعد مقرر (ظرف20 روز) معرفی ننماید و توانایی پرداخت وجه الکفاله را هم نداشته باشد تکلیف چیست ؟ آیا مراجع قضایی می توانند کفیل را بازداشت نمایند یا خیر ؟در پاسخ می توان گفت تا قبل از تصویب قانون منع توقیف اشخاص ، مصوب سال 1351 امکان بازداشت کفیل وجود داشت اما بعد از تصویب قانون فوق الذکر بازداشت کفیل منتفی شد و در خصوص این موضوع نظرات متفاوتی مطرح شد :عدّه ای معتقدند با توجه به « قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب1377 » ، چون کفیل متعهّد شده است متهم را معرفی نماید و به تعهد خود عمل نکرده است ، لذا در صورت عدم معرفی مراجع قضایی می توانند کفیل را بازداشت نمایند . اما در مقابل گروهی دیگر که دارای نظریه اکثریت هستند معتقدند در صورتی که کفیل متهم را در مواردی که حضور او لازم بوده ، حاضر نکند و وجه الکفاله را هم نپردازد موجبی برای بازداشت کفیل نخواهد بود چون طبق ماده2« قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب1377 » کفیل باید محکوم به پرداخت شده باشد تا بتوان او را بازداشت کرد لذا چون حکمی علیه کفیل صادر نشده و به عبارتی ، بدهی کفیل مسبوق به صدور حکم نیست و قرار قبولی کفالت صرفاً عقدی است بین کفیل و قاضی ، لذا بازداشت کفیل در این مرحله فاقد وجاهت قانونی است .

5- قرار بازداشت موقّت : یکی از شدیدترین نوع قرار تأمین ، قرار بازداشت موقّت است . بازداشت موقّت یعنی سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدّماتی توسط قاضی .

54-   اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقّت :

پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلّف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود.کشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار «عدالت‌ قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌»، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. دادسرا از یک‌ سو در اجرای‌ وظیفه‌ قانونی‌ مکلّف‌ به‌ کشف‌ حقیقت‌ است‌، از دیگر سو نیز دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ ایجاب‌ می‌کند تا تمام‌ کوشش‌ و تلاش‌ خود را با مأموران‌ پلیس‌ تحت‌ امر خود (ضابطین‌ دادگستری) صرف‌ کند. در همین‌ راستا یکی‌ از موضوعات‌ موثر و تأثیرگذار در روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، دستگیری‌، بازداشت‌ و تحقیق‌ از متهمین‌ و مظنونین‌ ارتکاب‌ به‌ جرم‌ است‌ بویژه‌ در جرایم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگیری‌ و بازداشت‌ متهمین‌ و تحقیق‌ از آنان‌ اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ .نهاد قضایی‌ دادسرا در عین‌ عمل‌ به‌ وظایف‌ فوق‌ تلاش‌ می‌کند تا با رعایت‌ حقوق‌ مردم‌ بی‌گناه‌ آنها را مورد حمایت‌ و صیانت‌ قرار دهد.  بنابراین‌ این‌ نهاد باید در انجام‌ وظیفه‌ قانونی‌ خود با دو محور اساسی‌، عنایت‌ و توجه‌ ویژه‌ مبذول‌ دارد:حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ با ایجاد مکانیسم‌های‌ مدوّن‌ و پویا. تضمین‌ حرمت‌ و حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ به‌ طور عام‌ در رابطه‌ با رعایت‌ متهمین‌ و مظنونین‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ به‌ طور خاص‌.   حمایت‌ از حقوق‌ شهروندان‌ بطور کلی‌ یعنی‌ حمایت‌ از آن‌ دسته‌ از شهروندانی‌ که‌ نه‌ تنها مرتکب‌ جرم‌ نشده‌اند بلکه‌ مظنون‌ و متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ هم‌ نیستند در مقابل‌ حمایت‌ از حقوق‌ متهمین‌ و مظنونین‌ به‌ عنوان‌ آحاد جامعه‌ در همین‌ تعریف‌ می‌گنجند. تعامل‌ این‌ دو موضوع‌ با یکدیگر است‌ که‌ اهمیت‌ وظیفه‌«دادسرا» را دوچندان‌ کرده‌ است‌.در اصل‌ 37 قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:‌ »اصل‌ بر برائت‌ است‌ و هیچ‌ کس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود مگر اینکه‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ثابت‌ گردد.« قضات‌ شاغل‌ هم‌ در این‌ نهاد بویژه‌ بازپرس‌ هنگامی‌ که‌ شخصاً یا توسط‌ مامورین‌ و یا از طریق‌ شکات‌ دلایل‌، قرائن‌، اوضاع‌ و احوال‌ را جمع‌آوری‌ نکرده‌ باشند، می‌بایستی‌ همچنان‌ به‌ اصل‌ برائت‌ استناد و متعرّض‌ حیثیت‌ و حرمت‌ و شرافت‌ و کرامت‌ اشخاص‌ نشوند که‌ با جمع‌آوری‌ دلایل‌ قوی‌ و محکم‌، به‌ تدریج‌ کفه‌ ترازو در قسمت‌«اصل‌ برائت‌» سبک‌تر شده‌ و کفه‌ دیگر سنگین‌تر. در این‌ مرحله‌ بازپرس‌ می‌تواند با صدور قرار تأمین[6]‌ درخصوص‌ فرد یا افرادی‌ تحقیقات‌ بیشتر را انجام‌ دهد. چنانچه‌ متهم‌ نتواند به‌ خوبی‌ از خود در مقابل‌ اتهام‌ انتسابی‌ دفاع‌ کند و جرم‌ نیز از اهمیّت‌ خاصی‌ از نظر میزان‌ اخلال‌ در نظم‌ جامعه‌ برخوردار باشد، به‌ منظور جلوگیری‌ از فرار متهم‌ و امحای‌ آثار جرم‌ و تبانی‌ متهم‌ با دیگران‌ و . . . بازپرس‌ مکلّف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقّت‌ می‌شود.ماده‌ 37 قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ ‌مصوب‌ سال‌ 1378 اعلام‌ می‌دارد: «کلیه‌ قرارهای‌ بازداشت‌ موقت‌ باید مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلایل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در متن‌ قرار ذکر شود. همچنین‌ قاضی‌ مکلف‌ است‌ در کلیه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ یک‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذکر دلایل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقّت‌ را تجدید و در غیر این‌ صورت‌ با قرار تامین‌ مناسب‌ متهم‌ را آزاد نماید.«با توجه‌ به‌ ماهیّت‌ قرار بازداشت‌ موقّت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، می‌توان‌ این‌ گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ این‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ در یک‌ یا چند مورد از موارد ذیل‌ صادر می‌شود:

1- شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتکابی؛2- بیم‌ فرار و پنهان‌ شدن‌ متهم؛3- جلوگیری‌ از امحای‌ آؤار و دلایل‌ جرم؛4- تبانی‌ با شهود و مطلعین‌ یا سایر متهمان‌ : اگر متهم‌ به‌ لحاظ‌ جلوگیری‌ از تبانی‌ بازداشت‌ شده‌ این‌ موضوع‌ باید در معرفی‌نامه‌ وی‌ به‌ زندان‌ قید شود. ممنوع‌الملاقات‌ بودن‌ متهم‌ نیز تذکر داده‌ شود[7]؛5- بازداشت‌ متهم‌ به‌ عنوان‌ اقدام‌ مراقبتی‌ (جهت‌ جلوگیری‌ از تکرار جرم‌ و حفاظت‌ و نگهداری‌ متهم‌(؛6- جلوگیری‌ از اقدام‌ به‌ خودکشی‌ متهم؛7- جلوگیری‌ از تعرض‌ احتمالی‌ که‌ از ناحیه‌ بزه‌دیده‌ یا خانواده‌ وی‌ به‌ متهم‌ پرونده‌ واقع‌ شود.

55- انواع‌ قرار بازداشت‌ موقت ‌:به‌ طور کلی‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ می‌گردد:

1- قرار بازداشت‌ موقّت‌ اختیاری :‌

در آن‌ دسته‌ از جرایم‌ که‌ مورد تصریح‌ قانونگذار هم‌ قرار گرفته‌ به‌ قاضی‌ رسیدگی‌کننده‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ اجازه‌ داده‌ که‌ در صورت‌ وجود شرایط‌ قانونی‌، قرار تأمین‌ از نوع‌ قرار بازداشت‌ صادر کند. صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ در این‌ موارد اختیاری‌ است‌ که‌ با وجود شرایط‌ و اوضاع‌ احوال‌ ضامن‌ صادر می‌شود.در ماده‌ 32 ق.آ.د.ک آمده‌ است‌:در موارد زیر هر گاه‌ قرائن‌ و امارات‌ موجود دلالت‌ بر توجه‌ اتهام‌ به‌ متهم‌ کند ، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ جایز است‌:

الف‌-جرایمی‌ که‌ مجازات‌ قانون‌ آن‌ اعدام‌، رجم‌، صلب‌ و قطع‌ عضو باشد.ب‌-جرایمی‌ عمدی‌ که‌ حداقل‌ مجازات‌ قانونی‌ آن‌ سه‌ سال‌ حبس‌ باشد. ج‌- جرایم‌ موضوع‌ فصل‌ اول‌ کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ جرایم‌ موضوع‌ ضد امنیت‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور.

 د- در مواردی‌ که‌ آزاد بودن‌ متهم‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ آثار و دلایل‌ جرم‌ شده‌ و یا باعث‌ تبانی‌ با متهمان‌ دیگر یا شهود و مطلعین‌ واقع‌ شده‌ و یا سبب‌ شود شهود از ادای‌ شهادت‌ امتناع‌ کنند. همچنین‌ هنگامی‌ که‌ بیم‌ فرار یا مخفی‌ شدن‌ متهم‌ باشد و به‌ طریق‌ دیگری‌ نتوان‌ از آن‌ جلوگیری‌ کرد. ه-در قتل‌ عمد با تقاضای‌ اولیای‌ دم‌ برای‌ اقامه‌ بینه‌ حداکثر به‌ مدت‌ شش‌ روز.تبصره‌ 1- در جرایم‌ منافی‌ عفت‌ چنانچه‌ جنبه‌ شخصی‌ نداشته‌ باشد در صورتی‌ بازداشت‌ متهم‌ جایز است‌ که‌ آزاد بودن‌ وی‌ موجب‌ افساد شود.

تبصره‌ 2- رعایت‌ مقررات‌ بند (د) در بندهای‌ (الف)‌، (ب)‌، (ج)‌ نیز الزامی‌ است‌.

 2- قرار بازداشت‌ موقت‌ اجباری:

‌ در بعضی‌ از موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، توسط‌  مقنّن‌ کیفری‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ الزامی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ در این‌ موارد، قاضی‌ رسیدگی‌کننده‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ (بطور خاص‌ بازپرس) مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است.تعدادی از موادّ قانونی‌ که‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را الزامی‌ دانسته ‌:1- ماده‌ 35 قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌1378  ؛2- بند«ج‌» ماده‌ واحده‌ قانون‌ لغو مجازات‌ شلاق‌ مصوب‌ 1344 )جرح‌ یا قتل‌ به‌ وسیله‌ چاقو یا هر نوع‌ اسلحه‌ دیگر  (؛3- تبصره‌ 4 ماده‌ 3 قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری  ؛ تبصره‌ 5 ماده‌ 5 قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری  ؛5- تبصره‌ 3 ماده‌ 18 مقررات‌ امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ مصوب‌ 1334 ؛6- تبصره‌ 2 ماده‌ 690 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌- تصرف‌ عدوانی‌ ماده‌ 435 قانون‌ تجارت‌.

56-  اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقّت:

1..  اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌: اصول‌ و قواعدی‌ که‌ قاضی‌ تحقیق‌ (بازپرس‌) می‌بایستی‌ درخصوص‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ به‌ موجب‌ اسناد بین‌المللی‌ لحاظ‌ کند شامل‌:  استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌: میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوقی‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ که‌ در پانزدهم بهمن 1347 توسط‌ دولت‌ امضا شد و در سال‌ 1354 به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ نیز رسیده‌ است‌ در بند 3 ماده‌ 9 خود آورده‌ است‌ که‌: « بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ در انتظار دادرسی‌ هستند نباید قاعده‌ کلی‌ باشد، لیکن‌ آزادی‌ متهم‌ ممکن‌ است‌ موکول‌ به‌ اخذ تصمیم‌هایی‌ شود که‌ حضور متهم‌ در جلسه‌ دادرسی‌ و سایر مراحل‌ رسیدگی‌ قضایی‌ و یا برای‌ حکم‌ تأمین‌ کند.«

2- اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقّت‌:در بند 2 اصل‌ 36 سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌، مصوب1988 میلادی‌ آمده‌ است‌: «جلب‌ یا بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ انجام‌ تحقیقات‌ و محاکمه‌ آنان‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ باید تنها با هدف‌ اجرای‌ عدالت‌ و بر مبنای‌ عدالت‌ انجام‌ گیرد.» در موارد متعددی‌ از سند فوق‌الذکر مبنای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ باید براساس‌ عدالت‌ و در راستای‌ اجرای‌ عدالت‌ باشد، از این‌ رو یکی‌ از اصول‌ حاکم‌ عدالت‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌.در بند1ماده‌2سند موسوم‌ به‌« قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌«مصوب‌14دسامبر1990 میلادی‌ نیز آمده‌ است‌: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ مذکور در قواعد این‌ سند در مورد همه‌ افراد اعم‌ از افراد تحت‌ تعقیب‌، تحت‌ محاکمه‌ و یا محکومان‌ و در کلیه‌ مراحل‌ اجرای‌ عدالت‌ کیفری‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد.«

57-  اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقّت :‌

از ادامه‌ بند2 اصل‌36 سند فوق‌ می‌توان‌ این‌گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ شرایط‌ و روند رسیدگی‌ در راستای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می‌بایستی‌ توسط‌ قانون‌ مشخص و معین‌ شود. شرایط‌ و روند رسیدگی‌ ‌[ جهت‌ بازداشت‌ متهم] نیز باید توسط‌ قانون‌ مشخص شود. تحمیل‌ محدودیت‌ بر افرادی‌ که‌ نیاز قطعی‌ به‌ جلب‌ یا بازداشت‌ آنان‌ در راستای‌ صیانت‌ از نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ نیست‌، ممنوع‌ است‌.اصل‌37سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: هر شخصی‌ که‌ به‌ واسطه‌ یک‌ اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می‌شود، بایستی‌ سریعاً پس‌ از جلب‌ نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ براساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند.

58-  اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقّت‌:

همان‌طوری‌ که‌ در اصل‌ 37 سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌ اشاره‌ شد، یکی‌ از اصول‌ حاکم‌ بر آن‌، ضرورت‌ صدور چنین‌ تصمیم‌ قضایی‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر قاضی‌ تحقیق‌ )بازپرس‌) باید در روند رسیدگی‌ و تحقیق‌ از متهم‌ یا متهمان‌، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در آخرین‌ مرحله‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در نظر بگیرد. تعبیر سیاق‌ عبارات‌ اسناد بین‌المللی‌ نیز بر همین‌ اصل‌ است‌، که‌ صدور چنین‌ قراری‌ در مواقع‌ بسیار ضروری‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ و در حد امکان‌ از سایر قرارهای‌ تامینی‌ استفاده‌ شود.در بند1ماده‌6 سند قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌ مصوّب‌14دسامبر1990 میلادی‌ آمده‌ است:‌ » بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد.«در توصیه‌ شماره13 سند معروف‌ به‌ رهنمودهای‌ ریاض‌ نیز چنین‌ آمده‌ است‌: « بازداشت‌ قبل‌ از محاکمه‌، باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ چاره‌ و برای‌ کوتاه‌ترین‌ دوره‌ زمانی‌ ممکن‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.» نظر به‌ اهمیت‌ موضوع‌ سند دیگری‌ به‌ نام‌ قواعد سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ حمایت‌ از نوجوانان‌ محروم‌ از آزادی‌ به‌ دولت‌های‌ عضو توصیه‌ می‌کند که‌ از بازداشت‌ پیش‌ از محاکمه‌ نوجوانان‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ شود و آن‌ را به‌ موقعیت‌های‌ استثنایی‌ محدود سازند (ماده‌ 17(.

2..   اصول‌ حاکم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقّت‌ (پس‌ از صدور قرار(:

الف‌ - حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌شدگان‌ است‌. شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌ حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند. بند4 ماده‌9 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ به‌ این‌ حق‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. فرد بازداشت‌ شده‌ باید نسبت‌ به‌ آن‌ حق‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد. بنابراین‌ قابل‌ اعتراض‌ بودن‌ تصمیم‌ قضایی‌ مبتنی‌ بر صدور قرار تأمین‌ از نوع‌ بازداشت‌ موقت‌ از جمله‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ متهمان‌ است‌. در این‌ راستا دادگاه‌ صالح‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ اعتراض‌، باید خارج‌ از نوبت‌ و فوق‌العاده‌ به‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌ توجیه‌ قانونی‌ و اصول‌ و موازین‌ قانون‌ درباره‌ قرار بازداشت‌ رسیدگی‌ و سپس‌ تصمیم‌گیری‌ و حکم‌ صادر کند. در بند 9 میثاق‌ آمده‌ است‌: «دادگاه‌ باید بدون‌ تأخیر در خصوص‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ تصمیم‌ گرفته‌ و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌، حکم‌ به‌ آزادی‌ شخص بدهد.«بند 4 ماده‌ 5 کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر، حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در نظر گرفته‌ است‌.    ب‌- اصل‌ ناظر بر مرحله‌ پس‌ از صدور قرار بازداشت‌، حقوق‌ متهمان‌ به‌عنوان‌ شهروند از حیث‌ کرامت‌ ذاتی‌ انسان‌ها است زیرا این‌ افراد هنوز متهم‌ هستند بنابراین‌ باید محل‌ نگهداری‌ آنان‌ از محکومان‌ بایستی‌ جدا باشد و قواعد و موازین‌ ویژه‌ای‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ رعایت‌ شود. با افراد بازداشت‌ شده‌ به‌خاطر حیثیت‌ ذاتی‌ آنها به‌گونه‌ای‌ انسانی‌ و با احترام‌ رفتار شود. این‌ عبارت‌ (بند 1 ماده‌ 10 میثاق‌ بین‌المللی‌) در حقیقت‌ بیانگر این‌ است‌ که‌ کرامت‌ محوری‌ از اصول‌ مسلّم‌ در قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌. لذا باید متهمین‌ جز در موارد استثنایی‌ از محکومین‌ جدا نگهداری‌ شده‌ و تابع‌ نظام‌ جداگانه‌ متناسب‌ با وضع‌ اشخاص‌ غیرمحکوم‌ باشند )بند 2 ماده‌ 10 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌(

59-اصل‌ قابل‌ مطالبه‌ نمودن‌ غرامت‌ ناشی‌ از صدور قرار بازداشت‌ غیرقانونی :

یکی‌ از موارد مهم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ این‌ است‌ که‌ اگر پس‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ مشخص و محرز شود که‌ فرد بازداشت‌ شده‌ هیچ‌گونه‌ ارتباطی‌ با اتهام‌ مطروحه‌ در پرونده‌ ندارد، و در نتیجه‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ منتفی‌ و قرار منع‌ پیگرد و یا منع‌ تعقیب‌ صادر شود. در این‌ حالت‌ آیا فرد آزاد شده‌ می‌تواند از مقامات‌ صالحه‌ و یا مراجع‌ مربوطه‌ تقاضای‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ را نماید.این‌ مطلب‌ )جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از قرار بازداشت‌ غیرقانونی‌ و بدون‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌( در اسناد بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ همواره‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. هر کسی‌ به‌طور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ شده‌ باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌. بند 5 ماده‌ کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر نیز اعلام‌ می‌دارد: »حق‌ تقاضای‌ جبران‌ خسارت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ قربانی‌ بازداشت‌ یا توقیف‌ در شرایط‌ مغایر با مقررات‌ این‌ ماده‌ 5 شود محفوظ‌ است‌.«

60-  اصل‌الزامی‌ بودن‌ احتساب‌ ایام‌ بازداشت‌ در دوران‌ محکومیت‌ :

با توجه‌ به‌ اینکه‌ متهمان‌ در ایام‌ بازداشت‌ از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ می‌شوند و در حقیقت‌ به‌ نوعی‌ قبل‌ از شروع‌ محکومیت‌ به‌ حبس‌، در حبس‌ قرار می‌گیرند، عدالت‌ و انصاف‌ اقتضا دارد که‌ این‌ ایام‌ در میزان‌ محکومیت‌ لحاظ‌ و منظور شود. هم‌ در اسناد بین‌المللی‌ و هم‌ در مقام‌ توصیه‌، هموار به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ دارند که‌ ایام‌ بازداشت‌ در محکومیت‌ شخص محکوم‌ علیه‌، الزاماً در نظر گرفته‌ شود و قوانین‌ کشورها نیز این‌ اصل‌ را در قوانین‌ عادی‌ خود رعایت‌ کنند. با نیم‌نگاهی‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ ایران‌ از نظر اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ در حقوق‌ کیفری‌ ایران‌ در قلمرو شکلی‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ بسیاری‌ از اصول‌ پذیرفته‌ و مسلم‌ در قالب‌ تئوری‌ و مواد قانونی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. لیکن‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ و اجرای‌ این‌ اصول‌ در بسیاری‌ از موارد توسط‌ قضات‌ و مامورین‌ ذی‌صلاح‌ مواجه‌ با اشکال‌ و چالش‌هایی‌ شود که‌ از این‌ جهت‌ تعارض‌ و عدم‌ هماهنگی‌ بین‌ سیاست‌ جنایی‌ تقیینی‌ از یک‌ طرف‌ با سیاست‌ جنایی‌ قضایی‌ و اجرایی‌ از سوی‌ دیگر مشاهده‌ شود. در حقوق‌ کیفری‌ ایران‌ جرایم‌ مهم‌ با مجازات‌ شدید از مصادیق‌ و موضوعات‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ تلقی‌ می‌شوند. بازپرس‌ به‌ استناد بند 8 ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 1378 می‌تواند راساً یا با تقاضای‌ دادستان‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ صادر کند. در صورتی‌ که‌ شخصاص و راساص قرار بازداشت‌ موقت‌ صادره‌ کرده‌ باشد مکلف‌ است‌ ظرف‌ 24ساعت‌ پرونده‌ را برای‌ اظهارنظر نزد دادستان‌ ارسال‌ نماید. در صورت‌ مخالفت‌ دادستان‌ با صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، نظر دادستان‌ لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورت‌ مخالفت‌ بازپرس‌ با این‌ قرار جهت‌ حل‌ اختلاف‌ براساس‌ ماهیت‌ جرم‌ (در صلاحیت‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ یا انقلاب‌) پرونده‌ به‌ دادگاه‌ عمومی‌ کیفری‌ و یا دادگاه‌ انقلاب‌ ارسال‌ می‌شود، و در صورتی‌ که‌ متهم‌ پس‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ موجبات‌ صدور قرار را مرتفع‌ ببیند و تقاضای‌ رفع‌ بازداشت‌ کند، در این‌ حالت‌ بازپرس‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ تسلیم‌ تقاضا از سوی‌ وی‌ نسبت‌ به‌ ادامه‌ یا عدم‌ بازداشت‌ تصمیم‌گیری‌ کرده‌ و پرونده‌ را جهت‌ اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ نزد دادستان‌ ارسال‌ کند. حق‌ اعتراض‌ متهم‌ را در ایام‌ بازداشت‌ در هر ماه‌ یک‌ دفعه‌ قابل‌ استماع‌ و بررسی‌ بداند. در بند 9 ماده‌ 3 قانون‌ فوق‌الذکر نیز حدود و زمان‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. در جرایم‌ مهم‌ (جنایی‌) که‌ در صلاحیت‌ دادگاه‌ کیفری‌ استان‌ است‌. جرایمی‌ که‌ مجازات‌ قانونی‌ آنها قصاص‌ نفس‌ یا قصاص‌ عضو یا رجم‌ یا صلب‌ یا اعدام‌ یا حبس‌ابد است‌ تا چهار ماه‌ متهم‌ به‌ موجب‌ قرار تامین‌ در بازداشت‌ قرار می‌گیرد. در این‌ صورت‌ مرجع‌ صادرکننده‌ قرار مکلف‌ است‌ پس‌ از چهار ماه‌ به‌ فک‌ )نقض‌) یا تخفیف‌ قرار تامین‌ اقدام‌ نماید، مگر اینکه‌ جهاتی‌ برای‌ ابقای‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ وجود داشته‌ باشد که‌ قاضی‌ صادرکننده‌ قرار با ذکر علل‌ و جهات‌ نسبت‌ به‌ بقا، استدلال‌ و توجیه‌ نماید. از این‌ تصمیم‌ متهم‌ حق‌ دارد ظرف‌ مدت‌10‌روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ وی‌ حسب‌ مورد به‌ دادگاه‌ صالحه‌ (رسیدگی‌کننده‌ به‌ ماهیت‌ جرم‌) شکایت‌ نماید.در مورد پرونده‌های‌ کم‌اهمیت‌ (جنحه‌) تا دو ماه‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ صادر می‌شود. مطابق‌ مطالب‌ ذکر شده‌ پس‌ از دو ماه‌ اقدام‌ خواهد شد. البته‌ مدت‌ بازداشت‌ موقت‌ متهم‌ نباید از حداقل‌ مجازات‌ حبس‌ برای‌ جرم‌ مورد نظر تجاوز نماید.

61-  نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادها راجع به قرار بازداشت موقت:

قوانین‌ شکلی‌ در امور کیفری‌ (آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌). کشورهای‌ مختلف‌ در حال‌ حاضر سعی‌ دارند با اقتباس‌ و الهام‌ از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی‌ و یا منطقه‌ای‌ رویکردی‌ به‌ سمت‌ استفاده‌ حداقلی‌ از بازداشت‌ موقت‌ را داشته‌ باشند.عدالت‌محوری‌، کرامت‌محوری‌- رعایت‌ حقوق‌ انسانی‌ متهمان‌ حتی‌ در جرایم‌ مهم‌ و علیه‌ امنیت‌ ملی‌ و یا خارجی‌ می‌بایستی‌ همواره‌ مدنظر قرار گیرد . در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ نیز حتی‌ در مبارزه‌ با اعمال‌ تروریستی‌ و جرایم‌ مهم‌ دیگر متهمان‌ از حقوق‌ انسانی‌ و بشری‌ برخوردار هستند. پیشنهاد می‌شود که‌ در جرایم‌ مهم‌ مقام‌ صادرکننده‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ از قضات‌ بازنشسته‌ باشند تا آنها در ارائه‌ دلایل‌ توسط‌ دادستان‌ )در دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌( برنیایند و یا وی‌ و متهم‌ و یا وکیل‌ وی‌ قضاوت‌ عادلانه‌ را در هر مرحله‌ از تحقیقات‌ مقدماتی‌ داشته‌ باشند.تحقیقات‌ مقدماتی‌ هم‌ می‌بایست‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از دادرسی‌ با چارچوب‌ و اصول‌ و استانداردهای‌ حاکم‌ بر دادرسی‌ عادلانه‌ همواره‌ منطبق‌ باشدأ چرا که‌ دادرسی‌ در دادگاه‌ها در پرتو تحقیقات‌ مقدماتی‌ عادلانه‌، منجر به‌ احکام‌ عادلانه‌ خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل32  اینگونه اِشعار می دارد که : « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون  مجازات می شود». این اصل بیانگر اصل آزادی انسانهاست و بازداشت یک امر استثنایی تلقّی می شود و در اصل 37 مقنّن اصل را بر برائت مفروض شده است.در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید : الف ـ قتل عمد ، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض ؛ب ـ در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد .ج ـ جرائم سرقت،کلاهبرداری،اختلاس،ارتشاء،خیانت در امانت،جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیّت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.د ـ در مواردی که آزادی متهم موجب فِساد باشد .ه ـ در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد .»در بازداشت موقّت اختیاری قانونگذار مدتی مشخص نکرده است ولی در بازداشت موقّت اجباری قانونگذار، مثلاً در ماده 35 همان قانون ، مدّت را مشخص کرده است .

62-  انواع قرار بازداشت موقّت اجباری به موجب قوانین خاص :

غیر از ماده35 و بندهای ماده ی مذکور،یکسری قوانین دیگری نیز هستند که بازداشت موقّت را پیش بینی کرده اند که ما اشاره ای به آن می کنیم :     1ـ تبصره3 ماده18قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی : مصوب 1334 که در صورت کشف داروی تقلبی بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقّت است و در صورت فوت مجنیٌ علیه بازداشت موقّت تا خاتمه دادرسی ادامه می یابد .     2ـ طبق قانون لغو مجازات شلاق در مورد ایراد جرح با چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و طبق رأی وحدت رویه ایراد جرح با کارد (کارد آشپزخانه) هم مشمول این ماده است .     3ـ به موجب تبصره4ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداریاین قانون برای رشوه بیش از دویست هزار ریال  و همچنین طبق تبصره5 ماده4همین قانون برای اختلاس زائد بر یکصدهزار ریال در صورت وجود دلائل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است .     4ـ ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در صورت وجود دلائل کافی بر توجّه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در خصوص اتهامات وارد کردن مواد مخدّر ، قاچاق مواد مخدّر و تأمین محل جهت استعمال مواد مخدر در مورد این اتهامات قرار بازداشت موقّت الزامی است . در مورد استعمال مواد مخدر بازداشت موقّت الزامی و اجباری نیست .     5ـ طبق تبصره 2 ماده 69 قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم مربوط به تجاوز و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در صورتی که تعداد متهمان این جرم ، 3 نفر یا بیشتر باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است .

63- شرایط قرار بازداشت موقت :

قرار بازداشت موقّت یعنی آن شرایطی که قاضی در هنگام صدور باید در نظر بگیرد تا قرارش صحیح باشد که اینها هستند :1-قرار بازداشت موقّت در صورت صدور توسط هر یک از قضات دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید به موافقت دادستان برسد و در صورت صدور توسط دادستان نیاز به موافقت توسط مقام دیگری ندارد؛2- قرار بازداشت موقت ظرف10روز پس از ابلاغ ، از طرف متهم قابل اعتراض در دادگاه است که حسب مورد در دادگاه عمومی جزائی (سایر موارد) و یا انقلاب (پرونده مواد مخدر) و کیفری استان است (قتل و حبس ابد) ؛3- حق اعتراض متهم به قرار بازداشت بایستی به وی ابلاغ شود؛4- در صورت اعتراض متهم دادگاه بایستی خارج از نوبت ، به صورت فوق العاده به اعتراض رسیدگی کند . (تنها بازداشت موقت است و عدم خروج کشور است که می شود اعتراض کرد) ؛5- قرار بازداشت موقت مانند آراء دادگاه ها باید مستدل بوده و دلایل صدور و مستند قانونی در آن تصریح گردد . این موضوع در ماده 37 ق . آ . د .ک ذکر شده است ؛6- چنانچه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان که اعدام و حبس دائم (جنایات) است تا 4 ماه و در سایر جرائم (جنحه) تا 2 ماه ، پرونده منجر به صدور قرار نهایی در دادسرا نشود قرار بازداشت بایستی فک شود (یعنی تبدیل به قرار دیگری شود) یا تعیین تکلیف شود . و در صورتی که موجبی برای فک نباشد با ذکر استدلال قرار باقی می ماند.

64- موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی مَنوط به حُصول برخی شرایط می باشد،این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به«موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی» معروفند که شامل ؛1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی؛2 ـ مصونیّت پارلمانی؛3 ـ مصونیّت سیاسی ؛4 ـ مصونیّت تشریفاتی؛5 ـ جُنون متهم ؛6ـ اِناطه کیفری (منوط بودن به امری) .

1) ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیّت بودن حیثیّت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقّف و موکول به شکایت شاکی خصوصی می داند ؛ این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی، شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقّف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در31مورد ذکر کرده است و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2) مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریّه و قضائیّه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیّت ماهوی یا عدم مسئولیّت در ابراز عقیده و نُطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل86 قانون اساسی پیش بینی شده است[2] . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل مذکورفقط مصونیّت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیّت از تعقیب و یا مصونیّت از تعرّض نیستند .

3) مصونیّت سیاسی : این مصونیّت استثنائی بر صلاحیّت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان وی را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ؛ البته بایستی توجه داشت که مصونیّت سیاسی مُطلق نیست و کشور متبوع[3] می تواند طبق مقرّرات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد مُحاکمه و تعقیب قرار دهد .

4) مصونیّت تشریفاتی : مصونیّتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیّت هستند قضّات دادگستری هستند که دارای مصونیّت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضّات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلّق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضّات مصونیّت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل164ق.ا[4] قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود مُعلّق یا مُنفصل کرد ؛ علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیّت تشریفاتی هستند،اعضاء نیروهای مسلّح هستند. سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امریّه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این« امریّه » یا دستور تعقیب می گفتند. اما پس از پیروزی انقلاب مَحاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امریّه تعقیب منتفی شد .در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده سرتیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز در محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5) جُنون متهم :

جنون یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی است زیرا تفهیم اتهام و اقامه دعوای کیفری علیه فردی که از نعمت عقل سلیم برخوردار نبوده و قدرت و توانایی کامل دفاع از خود را ندارد منصفانه نمی باشد. این نوع دادرسی ها با موازین شرعی و قضایی سازگار نیست. بنابراین جنونی که بعد از ارتکاب جُرم و قبل از صدور حُکم عارِض باشد از موانع تعقیب دعوای عمومی است[6]. مُطابق با ماده51ق.م.ا جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیّت کیفری است و این محتوا در ماده27 قانون راجع به مجازات عمومی نیز ذکر شده بود . زمانیکه قانونگذار عبارت «در حین ارتکاب جرم» را بکار می برد منظور جُنون پس از وقوع جُرم نیست زیرا پُروُضوح است که جنون پس از وُقوع جُرم هیچگونه تأثیری در مسئولیّت کیفری زمان اِرتکاب جُرم ندارد. تبصره6 ق.آ.د.ک مُقرّر داشته که:«هرگاه مُرتکب جُرم قبل از صُدور حُکم قطعی مُبتلا به جُنون شود تا زمان اِفاقه ، تعقیب مُتوقّف خواهد شد».  

65-  مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جُنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده51 ق.م.ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیّت کیفری است .2) جُنون پس از وُقوع جُرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جُرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جُنون شده است،عـدالت و انصاف اِقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقّف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .3) جُنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

6- اِناطه : اِناطه از نظر لغوی به معنای مَنوط بودن ، مربوط بودن،معلّق کردن ، مَنوط کردن ، موکول کردن حالت توقّف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر می باشد .از دیگر موانع تعقیب دعوای عمومی اِناطه است که اصطلاحاً گفته می شود که «تعقیب یک امر کیفری مَنوط به یک امر حقوقی است» .تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق. آ.د.ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .قرار اناطه کیفری[8] موضوع ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب 1378 علی الاصول قبل از ثبوت تقصیر متهم و تفهیم اتهام به وی و صدور قرار تأمین کیفری صادرمی گردد. چه آنکه، متهم درهمان جلسه اول تحقیق به آن استناد می نماید. مثلا"، درشکایت ترک نفقه زوجه علیه زوج، زوج در اولین جلسه تحقیق، با ارائه دلیلی به فسخ نکاح و اتمام مدت عده و ...استناد می نماید واز طرف دیگر زوجه نیز با رد دفاع متهم، منکر آن بوده و مدعی و وجود رابطه زوجیت خود با متهم می شود. به این ترتیب، وقوع جرم مزبور، محل تردیداست و در این فرض هنوز اتهامی متوجه متهم نیست تا نوبت به تهفیم اتهام و متعاقب آن صدور قرار تأمین کیفری برسد(ماده 129 قانون فوق2 ). اما درفرضی که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، متهم دراثنا تحقیقات به امری استناد نماید که رسیدگی به آن، درصلاحیت مرجع دیگری باشد و یا موضوع مستلزم صدور قرار اناطه، درحین تحقیقات کشف گردد و متهم به آن استناد نماید، زوال یا بقا آن را باید در دو حالت بطور جداگانه به شرح ذیل بررسی نمود. الف- شاکی یا متهم پرونده درظرف مهلت مقرر قانونی (یک ماه) به مرجع ذیصلاح مراجعه ننماید و گواهی طرح دعوی را تسلیم مقام تحقیق دادسرا ننماید. دراین صورت، مقام تحقیق دادسرا به رسیدگی خود ادامه داده و برحسب نتیجه نهانی تحقیقات، نسبت به قر ار تامین نیز اتخاذ تصمیم می نماید. به این کیفیت، که اگر نتیجه مذکور مؤید عدم توجه اتهام به متهم و یا جرم نبودن عمل وی باشد، قرار منع تعقیب صادر و بر حسب نوع قرار تامین کیفری مأخوذه، از آن رفع اثر می شود (مراجعه به مواد 124 و ماده 139تبصره 2 آن 3). اما چنانچه نظر بر مجرمیّت باشد، قرار تأمین تا زمان رسیدگی دادگاه، صدورحکم و اجرای کامل آن به قوت خود بایست. ب- شاکی یا متهم درظرف مهلت مقرر قانونی به مرجع ذیصلاح مراجعه و گواهی طرح دعوی را ارائه و نسبت به پیگیری آن تا صدورحکم نیز اقدام نماید. دراین حالت بر اساس حکم صادره از مرجع صلاحیتدار و عندالاقتضا تحقیقات بعدی دادسرا، اتخاذ تصمیم می شود. بدین ترتیب که، اگر دعوی شاکی درمرجع صالحه رد شود، این امر به معنای ورود دفاع متهم بوده،که متعاقب صدور قرار منع تقیب،حسب مورد از قرارتأمین کیفری به شرح پیش گفته رفع اثر می شود. اما اگر امر موضوع اناطه ثابت شود، به عبارت دیگر، دفاع متهم مردود شناخته شود، دراین صورت برابر ماده مذکور، مقام تحقیق دادسرا به رسیدگی خود ادادمه داده و حسب نتیجه نهایی تحقیقات انجام شده، نسبت به قر ار تامین نیر اتخاذ تصمیم می نماید. یعنی اگر، تصمصم مقام تحقیق بر منع تعقیب باشد، حسب مورد از قرار تامین رفع اثر می شود ( مواد 124 و ماده 139تبصره 2 آن) و اگر نظر بر مجرمیت باشد، تا زمان رسیدگی، صدور حکم و اجرای کامل آن قرار به قوت خود باقیست. بنا به مراتب، متعاقب صدور قرار اناطه، قرار تأمین کیفری،حداقل تا تعیین وضعیت رسیدگی مرجع ذیصلاح باقی خواهدبود. - صدور قرار اناطه، نسبت به اختلاف در مالکیت اموال منقول جاری نیست. - قسمتی از ماده که مقرر می دارد: «...و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد...» دردادسراها موضوعیت نداشته و اختصاص به دادگاه عمومی و انقلاب وقت بوده که در زمان تصویب قانون فوق جزء تشکیلات قضایی بود و به لحاظ صلاحیت عام خود، حسب نوع دعوی مطروحه، چند نوع قانون آئین دادرسی را اعمال می نمود. - صدور قرار اناطه اختصاص به پازپرس نداشه و هرمقام تحقیق اعم از دادیار یا پازپرس و حتی شخص دادستان نیز می تواند به شرط وجود شرائط صدور به آن اقدام نماید. قانون آئین دادرسی کیفری از قوانین شکلی و آمره است، انجام یا عدم انجام آن به میل طرفین پرونده ویا مقام قضایی نیست. درپایان جهت مزید اطلاع، تعدادی از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اراده کل حقوقی و تدوین قضایی قوه قضائیه که مرتبط با قرار اناطه می باشد، آورده می شود‌ و پیشتر علاوه می دارد که ماده13 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری    مصوّب78 جایگزی ماده 17 قانو ن آئین دادرسی کیفری1290 گردید.

 

66- آرایی راجع به اناطه:

رای وحدت رویه ۵۲۹ - ۱۳۶۸/۸/۲ :ماده۱۷ق. آ. د. ک۱۲۹۰ ) که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و درمورد اموال منقول صدق نمی کند .ماده ۱۷ ق. آ. د. ک ۱۲۹۰ ( اصلاحی ۱۳۳۵ (هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی شود واگر تعقیب شد معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود . . .

رای وحدت رویه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ : از بند « ب » ماده ( ۱۹ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمنا از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ( ۱۷۱ )قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده ( ۷ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده واصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازدو با توجه به این که معمولا قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در ماده ( ۱۳ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری درخصوص قرار اناطه بیان نشده ، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه۱۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

67- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقّق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام رسیدگی کننده مکلّف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ.د.ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند :

 

68- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

     1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام انتسابی به متهم وجود نداشته باشد ،یعنی پس از طرح پرونده و تعقیب متهم قاضی به علّت فقدان وجود دلیل یا عدم کفایت دلایل  قرار منع تعقیب صادر می کند.     2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضایی به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به اینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری مبلغی پول داده و آن شخص مُنکر گرفتن پول می شود آیا این عمل جُرم محسوب می شود یا خیر ؟ بنابراین شخص بایستی در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد. حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقّق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود .

69-  موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

01 ) فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی : با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها تعقیب امر جزائی فقط علیه مرتکب ، شریک و معاون جرم امکان پذیر است و مجازات کردن بازماندگان متوفی جایز نیست . بنابراین چنانچه فوت قبل از تعقیب باشد هیچگونه اقدام تعقیبی به عمل نمی آید و انجام نمی شود. اگر فوت در جریان تعقیب و رسیدگی باشد باز قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذیل است :1ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأی قطعی است و حتّی دادستان هم نمی تواند تقاضای تجدیدنظر کند.2ـ اگر حکم مبنی بر محکومیّت باشد و متهم در خلال مدت تجدیدنظرخواهی(همان20 روز) فوت کند چون رأی صادره غیر قطعی بوده است بی اعتبار و غیر قابل اجراست .3 ـ اگر علیه متهم حکم محکومیّت قطعی صادر شده باشد و فوت نماید ، مجازات های شخصی مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط می شود و دیگر امکان اجرایش وجود ندارد .طبق ماده 12قانون مجازات اسلامی،دیه مجازات است یعنی دیه، قصاص،حدود و تعزیرات که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ولی در مورد ماهیّت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد گرچه قانونگذار آن را مجازات محسوب کرده ولی ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن[1] جهت حمایت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائیه نیز بر دین بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد که در حال حاضر هم به همین نحو عمل می شود یعنی در قانون ما هم جنبه خسارتی بودن و هم جنبه مجازات بودن برای دیه در نظر گرفته شده و با فوت  دیه ساقط نمی شود . از یک جهت می گویند مجازات است و مجازات هم باید با فوت  ساقط بشود و از یک جهت هم می گویند مجازاتی است که با فوت ساقط نمی شود و به وراث هم می رسد و می توانند تقاضای مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزای نقدی تردید وجود ندارد؛ رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می کند که با فوت ، جزای نقدی ساقط شود و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را دارد . البته بعضی ها اعتقاد دارند که جزای نقدی به ترکه متوفی تعلق می گیرد و نه بر خود شخص محکوم علیه تحمیل می شود لذا جزای نقدی با فوت ساقط نمی شود .

           02 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت : در ماده 727 جرائم قابل گذشت احصا شده است . گذشت شاکی موجب سقوط دعوای خصوصی است و هیچگونه تأثیری بر دعوای عمومی ندارد ، مگر در جرائم قابل گذشت که در ماده 727 ق.م.ا ذکر شده اند که در اینگونه جرائم جنبه خـصوصی بر جنبه عمومی بـرتری دارد و موجب سقوط دعوای عمومی نیز می شود .گذشت شاکی شرایطی دارد که در ماده 23 ق. م . ا ذکر شده است ، اینکه گذشت باید منجّز باشد نه معلّق و مشروط ، و حقّ گذشت هم به ورّاث قانونی هم منتقل می شود و سوم اینکه عدول از گذشت هم ممنوع نیست .

         03 ) مشمولان عفو که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی است :

    الف: عـفو عمومی به مـوجب قانون اعـطا می شود؛ یعنی در مـجلس شورای اسلامی تصویب می کنند که اینگونه از افراد عفو شوند . مثلاً تصویب می شود که دارندگان سلاح مجازات نشوند و شامل محکومین و متهمین می شود . چنانچه قبل از تعقیب باشد جلو تعقیب را می گیرد و اگر بعد از تعقیب و قبل از محکومیت باشد از علل سقوط دعوای عمومی و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است . عفو عمومی به طور کلی وصف مجرمانه را از بین می برد و در نتیجه محکومیت و مجازات منتفی می شود حتی شرکاء و معاونین هم در عفو عمومی قابل تعقیب نیستند.  اما در مـقابل عفو خـصوصی محکومیت باقی است و در سِجِلِ کیفری ثبت می شود و در سابقه اش می ماند و تأثیری در مورد شرکاء و معاونین هم نخواهد داشت . ممکن است شرکاء و معاونان مشمول عفو نشوند .

ب: عفو خصوصی : مُتعلق به مقام معظم رهبری یا رئیس مملکت است که در ماده 34 ق. م. ا  قید شده است و به طور کلی قانون عفو (عفو عمومی) از قوانین آمره است و مقامات قضایی حق ندارند از اعمال آن خودداری نمایند .

      04 ) نسخ مجازات قانونی : یعنی هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای گردد و در این فاصله یک قانونی تصویب و وضع شود که به موجب آن  عنوان مجرمانه قبلی نسخ شود ، در این صورت تعقیب دعوای عمومی یا محکومیت جرم زائل می شود و اگر در حین تحقیقات باشد قرار موقوفی تـعقیب و اگر بـعد از صدور حـکم باشد و قبل از اجرا تـصویب شود قرار مـوقوفی اجرا صادر می شود یعنی آن حکم اجرا نمی شود . مثل چک که در هر صورت صادر می شد جنبه کیفری پیدا می کرد و جرم بودنش را با قانون که تصویب شد منتفی کرد .

        05 ) اعتبار امر مختومه : یعنی هرگاه حکم یا قراری تمامی مراحل رسیدگی اعم از بدوی یا تجدید نظر را طی کرده و یا مواعد رسیدگی مجدد آنها (آن احکام و قرارها) منـتفی شده باشد ، می گویند حکم یا قرار اعتبار امر  مختومه دارد و جز از طریق اعاده دادرسی که استثنایی بر امر مختومه کیفری است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد .

70-  اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری :

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد. تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید. پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اساس دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تأسیساتی از قبیل مجازاتهای غیرمعیّن (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تأثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند. علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه: هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد. نظر به اهمیّت و مُختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمّن و دربردارنده نتایج زیر است : ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود. توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند. طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید. برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.

71- تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها  :

تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد یاموضوعی. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند. منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود. پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن[4])تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده 40 قانون آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضّات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امکان پذیر است. لیکن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان پس از تجدید نظر در دادگاه استان و سپس دیوانعالی کشور قطعیت حاصل و اعتبار امر مختوم را کسب می نماید. در این خصوص اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی چنین اظهار نظر نموده است: در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب که اگر جهت صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل قانونی و حکمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت قانونی نخواهد داشت.

 

73- تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها) :

تصمیمات دادگاهها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد کرد که حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که راههای شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدید نظر و یا پژوهش و فرجام باز باشد قضیه محکوم بها اساساً نمیتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حکم هر نوع تعقیب کیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem , ممنوع می گردد. در مواردی که حکم دادگاه قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مرجع قضایی بالاتر باشد و حکم پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود, امر حتی اگر مجازات تعیین شده در حکم محکومیت قطعی صحیح نباشد, مختومه تلقی خواهد شد و امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. در مورد حکم برائت نیز در صورت قطعیت حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود, به عکس آنچه در مورد تصمیمات مراجع تحقیق (بازپرسها و دادیارها) قانون برای یکبار تجدید رسیدگی رامجاز دانسته , تجدید رسدگی ممکن نخواهد بود, تنها استثنایی که در مورد احکام دادگاهها مورد پذیرش قانونگذاران در آ.د.ک  قرار گرفته تأسیس اعاده دادرسی در امر کیفری نسبت به احکام محکومیّت و یا فرجامخواهی دادستان کل برای حفظ قانون است.دلیل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسی, رفع اشتباهات قضایی و حفظ حقوق محکوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احکام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذیرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن بسیار محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. تصمیم دادگاه وقتی مختومه تلقّی می شود که حکم صادره از سوی دادگاه صلاحیتدار قطعی و در زمینه کیفری باشد. حکم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاری نخواهد بود. احکام دادگاههای انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصمیم ماهوی و نهایی دادگاه شرط اعمال این قاعده می باشد, فلذا ارجاع امر به کارشناس و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی دادگاه در جریان رسیدگی حتی اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر کرده باشدامر مختوم تلقی نم یگردد و ایراد قضیه محکوم بها به دلیل اینکه رسیدگی توام با اظهار نظر بوده قابل پذیرش نخواهد بود. صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات تعیین شده اگر حکم قطعی شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا حسب قواعد مربوط به احکام تعلیقی احتمال تمدید مدت تعلیق مجازات و یا لغو و دستور به اجرای آن توسط دادگاه وجود دارد. بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381 در صورتی که پرونده کیفری به لحاظ عدم کفایت ادله در دادسرا مختومه گردد و ادله جدیدی در مورد پرونده‌ای که مختومه شده کشف گردد فقط برای یک بار دیگر همین موضوع با تقاضای تعقیب و تجویز دادگاه قابل پیگیری می‌باشد حال سئوالی که مطرح می‌شود این است در صورتی که شاکی ادعای کشف ادله جدید را نماید و مجددا نسبت به پرونده‌ای که به علت عدم کفایت ادله مختومه شده تقاضای مجازات و رسیدگی کند آیا دادستان باید دلایل وی را ارزیابی نموده و در صورتی که دلایل ارائه شده را ادله جدید تشخیص دهد از دادگاه تقاضای تعقیب متهم را بنماید یا دادستان باید بدون تحقیق در مورد ادله ارائه شده دادگاه کیفری تعقیب متهم را درخواست کند. ارزش بخشیدن به آرای قضائی از جمله قرارهای صادره در دادسرا اقتضا دارد که قوانین به گونه‌ای تفسیر گردد که استحکام آرا زیر سئوال نرود و بدون جهت آرا مورد تردید واقع نشوند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده انطباق دارد بنابراین در مواردی که قانون اجازه بررسی مجدد آرا را می‌دهد باید به نحوی تفسیر گردد که بر این اعتبار خدشه‌ای وارد نشود و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان این حق را دارد که در حد عرف قضائی خواسته جدید شاکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و چنانچه دلایل جدیدی احراز کرد از دادگاه درخواست صدور مجوز برای رسیدگی مجدد به پرونده را بنماید. اقلیت معتقد است دادستان حق ارزیابی ادله را ندارد و صرفا موضوع را جهت هرگونه تصمیم‌گیری به دادگاه منعکس می‌نماید. بر اساس پاسخ‌های متفاوتی که به سئوال اول داده می‌شود مبنی بر اینکه دادستان حق تحقیق و ارزیابی ادله کشف شده را داشته باشد یا ادله را دلیل جدید فرض نکند چه تصمیمی باید نسبت به شکایت مطروحه گرفت و یا اگر دادستان موظف باشد بدون ارزیابی ادله کشف شده تقاضای تعقیب نماید و یا اینکه بعد از ارزیابی ادله، تقاضای تعقیب از دادگاه نماید و دادگاه با تقاضای تجویز تعقیب موافقت ننموده یا دادستان دلایل را دلایل جدید تشخیص نداده و تقاضای تعقیب ننماید پرونده چگونه باید مختومه گردد با صدور دستور اداری مبنی بر بایگانی شدن پرونده و یا با صدور قرار و در صورتی که باید با صدور قرار پرونده مختومه گردد با چه قراری پرونده مختومه می‌شود. بر فرض عدم احراز دلایل جدید توسط دادستان یا عدم صدور مجوز تعقیب مجدد متهم از ناحیه دادگاه پرونده به دادسرا اعاده و صرفا با دستور اداری بایگانی می‌شود و نیازی به صدور قرار نیست. در فرض فوق پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود صدور قرار موقوفی به جهت آن است که اولا اعتبار امر مختومه احراز می‌گردد. ثانیا این امکان را به شاکی می‌دهد که نسبت به قرار صادره اعتراض نماید در حالی که اگر پرونده با دستور قضائی بایگانی شود امکان اعتراض به تصمیم از شاکی سلب می‌گردد. 

74- شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری :

     (A وحدت طرفین اصحاب دعوا :  یعنی طرفین دعوای جزایی بایستی یکی باشند ، یا قائم مقام آنها باشند . پس موضوعی که قبلاً رسیدگی شده و اعتبار امر مختومه پیدا کرده است طرفین آن دعوا بایستی طرفین همین دعوای جدید هم باشند و یکی باشند ، حال اگر یکی نبودند دیگر بحث اعتبار امر مختومه مطرح نیست .دکترین و رویه قضایی فرانسه متفق القواعد و نهایتاً مود قضاوت و حکم قرار گرفته , وقتی قابلیت استناد در دعوی دارد که طرفین در هر دو دعوی, اولی که به صدور حکم انجامیده و ثانوی که مطرح است, یکسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبی امر مختوم پیوسته در کلیه دعاوی کیفری در سیستمهایی که مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا می باشد, محقق و مسلّم است, زیرا در این نوع آیین دادرسی حتی اگر اعلام کننده جرم مدعی خصوصی باشد, اصولاً از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر کیفری صادر نموده ودعوی عمور را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید. دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است: وقتی دادسرا دعوی عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است, حکم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت درآورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده, برای همان عمل همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب نماید. به عبارت دیگر وقتی موضوع دعوی جرم معین است, تفاوتی نمی کند کع امر کیفری توسط دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد. در حالی که در مورد متهم این وحدت در دو دعوی همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین دعوی برای امر مختوم استناد کرد که شخص معینی در هر دو دعوی مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لیکن اگر در تعقیب اولی, متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شده و در نتیجه تبرئه گردیده است, منعی ندارد که مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد. مشرط بر این که تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد. بنابراین از قاعده نسبی بودن امر مختوم این نتیجه حاصل است؛ کسانی که مطلقاً در دعوی منتهی به حکم قطعی شرکت نداشته اند, در دعوی جدید در مورد همان عمل نمی توانند استناد بهامر مختوم نمایند, زیرا حسب قاعده ذکر شده حکم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ فردی دردعوی کیفری جدید نخواهد بود. معهذا حقوقدانان در اعمال این قاعده وحدت نظر ندارند. بعضی مُعتقد هستند در تعقیبهای پی در پی وقتی که جرم واحد است ولی متهمان مختلف هستند, چنانچه در هر دو تعقیب اتهام افراد بهعنوان شرکت و یا معاونت در عمل ارتکابی باشد, تصمیم در حکم قضایی اولی اعم از مساعد یا نامساعد شامل متهم یا متهمان در دعوی ثانوی خواهد شد. برخی دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند که اثر امر مختوم فقط باید در منافع افرادی که در دعوی ثانوی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت دیگر چنانچه تصمیم نهایی مرجع قضایی در دعوی نخستین مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد, مثل حکم برائت, متهم یا متهمان بعدی اعم از مباشر یا معاون در جرم از چنین حکمی منتفع خواند شد, مشروط بر این که تصمیم مرجع قضایی اولی بر اساس دلایل عینی مانند حکم برائت و یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان و یا صغر سن[6] باشد . لیکن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی مساعد بود ولی حسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون, متهم از تعقیب کیفری معاف شده این علت نمی تواند به نفع افرادی باشد که در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرایط مسئولیت کیفری را دارا بوده و بعدداً مورد تعقیب قرار گرفته اند. این نظریه علمی سابقاً موردقبول دیوان کشور فرانسه قرار گرفت و نسبی بودن اعتبار امر مختوم که اصل و قاعده است مطابق با این نظر واجد خصوصیت مطلق گردید. رویه قضایی جدید فرانسه و برخی از مولفین حقوق جزای انکشور مثل دوندیو دو وابر و گارسون نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می دانند. طبق این نظریه اقدامات تعقیبی اساساً مستقل از یکدیگر هستند و آنچه در دعوی اولی حکم قطعی در مورد ان صادر شده نمی تواند ملاک و موثر برای افراد دیگر خواه شریک یا معاون جرم در تعقیب ثانوی باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستنداعتبار امر مختوم, وجود ندارد. رویه قضایی جدید فرض نسبی بودن قاعده را به طور کامل و بدون قید و شرط مورد قبول قرار داده است و متکی به این توجیه است که در تحول اهداف حقوق جزا, به تاثیر ازقواعد جرم شناسی, در دعوی کیفری, شخص بزهکار بیشتر مورد توجه است تا جرم ارتکابی, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغایر از یکدیگر اجرا شوند. دیوان کشور فرانسه حتی معتقد است هیچ اصل و قانونی مغایر این نخواهد وبد که در تعقیب مجدد جرم ارتکابی با تغییر وصف جرم, فرد دیگری نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. همچنی منعی وجود ندارد که نسبت به معاون جرم ارتکابی, که بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر, مورد تعقیب قرار گرفته تشدید مجازات اعمال گردد.

     (B وحدت موضوع یا واقعه مُجرمانه : یعنی شخص واحد را نمی توان دوباره به همان اتهام قبلی یا همان واقعه مجرمانه قبلی تحت تعقیب قرار داد ؛ بنابراین اگر جرم واقع شده ، همان جرم قبلی باشد (موضوع یکی باشد) لذا مورد از مصادیق اعتبار امر مَختومه کیفری است .(مثلاً قبلاً شخصی شکایت کرده که اتومبیلش سرقت شده و نتوانسته دلیل فراهم کند ، متهم تبرئه شده ، باز هم همان قضیه را مطرح می کند و قبلاً هم برای او قرار منع تعقیب صادر شده باشد اینجا از اعتبار امر مختومه برخوردار است و اینجا قاضی نبایستی وارد رسیدگی شود و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند .)موضوع دعوی جزایی اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراین در دو یا هر چند دعوی کیفری موضوع مسلماً یکی است. تفاوتی نمی کند که دعوی عمومی توسط دادستان یا مدعی خصوصی مطرح شده باشد, زیرا هدف در هر دو مورد, مجازات متهم است. وقتی یکی از آنها امر کیفری را مطرح نمود و حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد, دعوی عمومی ساقط می گردد. لیکن بین احکام دادگاههای انتظامی سازمانها و ارگانهای دولتی در رسیدگی به تخلفات کارمندان و دادگاههای صلاحیتدار کیفری در رسیدگی به جرایم عمومی همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط دادگاههای انتظامی نمی توانند تصمیمی مغایر با احکام دادگاههای کیفری اتخاذ نمایند. علمای حقوق فرانسه در قدیم شرایط اعتبار امر مختومه کیفری را با مدنی ارتباط می دادند و از شرایط ماده 1351 قانون مدنی آن کشور در مورد وحدت موضوع در امر کیفری استفاده می کردند و معتقد بودند وحدت ملاک از این ماده مستند شرط وحدت موضوع در کیفری است. لیکن این نظریه مورد تایید حقوقدانان فعلی نمی باشد. به زعم اینها وحدت موضوع در امر کیفری به عکس دعاوی مدنی همیشه بین دو دعوی موجود می باشد.

     C  ) وحدت سبب : یعنی طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلاً محکومیت یافته و یا برائت حاصل کرده است ممنوع است . بنابراین سبب دعوا همان حفظ حقوق جامعه از طریق اِعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است . حاکمیت امر مختوم مانع از طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیست . ولی دادگاه حقوقی نمی تواند حکمی مغایر با دادگاه کیفری صادر نماید . مثلاً متهمی را که تبرئه شده است مجرم بشناسد به این موضوع « حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی » می گویند (یعنی حکم دادگاه کیفری بر حکم دادگاه حقوقی مقدّم است.) اگر دعوا همزمان مطرح شده باشد دادگاه حقوقی رسیدگی را متوقف و باید منتظر تصمیم دادگاه کیفری باشد .اتحاد سبب عمل ارتکابی در دو دعوی شرط سوم برای قبول ایراد امر مختوم می باشد. به این توضیح که در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر قانونی و مادی جرم که حکم مختوم براساس آن صادر دشه است, در دعوی کیفری جدید باید یکسان باشند. بدیهی است اگر جرکی مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار گرفت و محکوم علیه مجدداً همان عمل را انجام داد, مشمول قاعده تکرار جرم است و امر مختوم نمی تواند تاثیری در عمل تکراری بزهکار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهی قابل تامل و شایسته تحلیل بیشتری است و آن, وقتی است که عمل موضوع محکومیت بدوی از لحاظ حقوق جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادی در جرم ارتکابی بعضاً از یکدیگر متمایز و مختلف باشند. گاهی نیز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتکابی وجود دارد, لیکن با کمی دقت ملاحظه می گردد که عنصر مادی در دو تعقیب جزایی وحدت ندارند. از مصادیق آن واقعه ای است که دیوان کشور فرانسه در مورد آن تصمیم گرفته است: فردی متهم به قتل غیر عمد همسرش به علت بی احتیاطی شده است, زیرا چراغ نفتی که مشعل آن حفاظ نداشته است نزدیک تخت خواب همسرش گذارده و سبب ایجاد حریق و سوختگی شدید زن و در نتیجه مرگ او گردیده است. پس از تعقیب کیفری متهم, بالاخره دادگاه جنحه متهم را به جرم قتل غیر عمد به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می نماید و حکم صادره نهایتاً قطعی می گردد. سپس دلایلی بدست می آید که معلوم می شود محکوم علیه عمداً با ریختن نفت بر روی همسرش سبب قتل او شده است. محکوم علیه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقیب قرار می گیرد و این بار در دادگاه جنایی به مجازات قانونی محکوم می گردد. حسب رای دیوان کشور, نظر به این که سبب در هر دو دعوی واحد نیست, حکم قطعی اولی اعتبار امر مختوم برای ادعای جدید را ندارد و ایراد به این امر مردود اعلام می شود و حکم دادگاه جنایی ابرام می گردد. به عقیده بعضی از مولفین جزا در این قضیه اعمال ارتکابی در دو دعوی از لحاظ مادی متمایز و مختلف می باشند. به این لحاظ تعقیب مجدد موجه است و حکم دیوان کشور نیز بر این نظر می باشد, معهذا حکم دیوان کشور مذکور و عقاید موافق با آن مورد مخالف بعضی دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است. مخالفنی معتقد هستند در این قبیل وقایع اختلاف بین دو واقعه بر سر خطا به علت بی احتیاطی در جرم قتل غیر عمد که قصد در ان وجود ندارد و وجود سوء نیت مجرمانه در جرم عمد است که عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتیجه رکن عمد در عمل متهم احراز شده و چون این اختلاف راجع به وجود یا فقدان عنصر معنوی می باشد, ارتباطی به عنصر مادی جرم که در هر دو واحد است ندارد. با توجه بهاینکه عنصر معنوی یک عامل داخلی در توصیف عمل ارتکابی است تغییر ان نمی تواند موجبی برای تعقیب مجدد بزهکار شود. در ایران رویه قضایی در این خصوص ملاحظه نگردیده است, لیکن اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریه مشابهی با رأی 25 مارس1954 دردیوان کشور فرانسه, در تشدید آثار جرم پس از صدور حکم قطعی موضوع استعلام بیان داشته است که از این حیث قابل ملاحظه می باشد. در خصوص شکایت مجدد مجنی علیه پس از صدور حکم قطعی محکومیت متهم از دادگاه جنحه نسبت به ایراد ضرب ساده نبوده با این که حسب تایید پزشک متخصص ایراد ضرب سابق منتهی به شکستگی استخوان شده است اداره حقوقی چنین اظهار نظر نموده است: در جرایمی که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است حکم قطعی فقط در حدود نتایجی که شمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش بینی بوده اعتبار قضیه محکوم بها را دارد. تجاوز آثار عمل به نتیجه ای که مورد رسیدگی و امعان نظر دادگاه قرار نگرفته نمی تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محکومیت به ارتکاب جرمی که بعد از صدور حکم منتهی به مرگ مجنی علیه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد, بنابراین هرگاه نتیجه و اثر عمل مجرمانه از حدودی که مورد حکم بوده تجاوز کرده و منتهی به نتیجه ای شود که موقع صدور حکم قابل پیش بینی نبوده متهم به لحاظ نتیجه ای که بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقیب مجدد خواهد بود. ملاک قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است: اگر در موقع صدور حکم نقض عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت. موید این نظر است, علیهذا در مورد استعلام, شخصی که به علت ارتکاب ایراد ضرب ساده محکوم ولی عمل او منتهی به نقص عضو گردیده است و این نتیجه بعد از صدور حکم عارض یا ظاهر شده است قابل تعقیب مجدد خواهد بود. البته تعقیب مجدد در دادسرا به عمل نیاید و در صورت محکومیت متهم, حکم مجازات سابق او بابت محکومیت لاحق احتساب خواهد شد. در جرایم مرتبط مثل کلاهبرداری توسط صدور چک جعلی, در صورتی که متهم یک بار به اتهام کلاهبرداری تعقیب و به حکم قطعی محکوم شده باشد مانع از این نیست که بار دیگر به اتهام جعل چک تحت پیگرد قرار گیرد. در فعل مجرمانه کلاهبرداری و جعل هرچند با یکدیگر کاملاً ارتباط دارند لیکن از لحاظ عناصر قانونی ومادی متمایز می باشند. یکی از مواردی که اعتبار امر مختوم کیفری را دردعوی کیفری مجدد قابل بحث و تعمق بیشتر می نماید وقتی است که فعل واحد در قانون دارای عناوین محتلف باشد که به آن اصطلاحاً تعدد معنوی یا اعتباری می گویند. فی المثل چنانچه فعل ارتکابی ابتدا تحت وصف معینی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و متهم محکوم به مجازات شده و حکم به مرحله قطعیت و نهایی رسیده است باید دید آیا امکان تعقیب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل واحد وجود دارد یا خیر؟ از مصادیق آن بزه منافی عفت به علن است که با فعل واحد ارتکاب یافته است . متهم ابتدا به جرم منافی عفت به حکم قطعی محکوم به مجازات آن جرم شده آیا تعقیب مجدد او این بار به عنوان منافی عفت (به علن) امکان دارد؟ در این مورد به عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و نیز قانون آئین دادرسی کیفری مراجعه می شود. حسب دکترین امر کیفری, مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم لزوماً فعل ارتکابی را تحت تمامی اوصاف ممکنه درقانون جزا مورد بررسی قرار می دهند. در صورتی که تغییر وصف عمل ارتکابی موجب تغییر بر حسب تغییر در صلاحیت دادگاه نشود, مثلاً جرم را از درجه جنحه به جنایی نکشانده مبادرت به صدور حکم می نمایند که در صورت قطعیت دارای اعتبار امر مختوم می باشد و متهم تحت هنچ عنوانی قابل تعقیب مجدد نمی باشد. رویه قضایی فرانسه سابقاً با عقاید دانسمندان تفاوت داشت. دیوان کشور قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتکابی و نیز وصف آن موثر و معتبر تلقی می نمود. به این لحاظ در صورتی که اعمال ارتکابی در فعل واحد دارای وصف واحد نباشد, امکان تعقیب مجدد متهم رای هر یک عمل ارتکابی وجود داشت. دویان کشور فرانسه درواقع قابلیت ایراد امر مختوم در چنین جرایمی را ناظر به مواردی می دانست که وحدت وصف عمل ارتکابی در هر دو تعقیب وجود می داشت به این لحاظ وحدت فعل (قضایی) را ملاک می دانست نه وحدت فعل (مادی) وبر اساس همین اعتقاد بود که در خصوص صدور حکم برائت قطعی متهم به قتل عمد, منعی برای تعقیب کیفری مجدد او به اتهام قتل غیر عمد نمی دانست. همچنین در مورد ارتکاب جرمی نسبت به صغیر توام با تشویق و تحریک او به فساد اخلاق , متهم را از لحاظ وصف اخیر قابل تعقیب کیفری مجدد می داند. قانون آ. د. ک فرانسه در مورد پرونده های جنایی نظریه علمای حقوق را نپذیرفت . در ماده 368 قانون مذکور صراحتاً مقرر می دارد: فردی که قانوناً تبرئه شده, به علت همان واقعه, حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد, قابل تعقیب نمی باشد. هر چند حکم این ماده در واقع مربوط می شود به احکام صادره از دادگاه جنایی که به لحاظ صلاحیت عام و کلی اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممکنه بررسی می نماید و فرض این است که فعل واحد ارتکابی را از هر حیث و تمامی اوصاف رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است و تعقیب مجدد متهم با انطباق عمل وی با وصف دیگر همان عمل با اصول دادرسی دادگاه جنایی و مفاد قانون مغایر خواهد بود, معهذا رویه قضایی آن کشور امروز, نر به شمول ماده 368 ذکر شده در رسیدگی دادگاههای خلافی و جنحه ای را نیز دارد. قانون آ. د. ک فرانسه اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوط دعوی عمومی در ماده 6 به صراحه چنین پیش بی نموده است: دعوی عمومی برای اعمال مجازات, با فوت متهم, مرور زمان, عفو, نسخ قانون جزا و امر مختوم سقوط حاصل می نماید. قانون آئین دادرسی کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیکن در سایر موارد سقوط دعوی عمومی مثل فوت یاجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومی در جرایم سیاسی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده که تعقیب موقوف می شود. در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد, به این ملاحظات در بررسی مسایل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزیر از عقاید حقوقدانان و رویه قضایی خارجی و ضوابط حقوق مدنی در قضیه محکوم بها و بالاخره قواعد کلی حقوق کیفری استفاده می گردد. قبل از نسخ مواد قانون مربوط به اصول محاکمات جنایی در سال 1377, ظاهراً قضاوت براساس ماده 406 آن قانون که مقرر می داشت: هرگاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر, هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعارض به او را ندارد. معتقد بودند حکم برائت صادره از دادگاه جنایی اعتبار قضیه محکوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مثل قتلی که به نظر بازپرس عمدی یعنی جنایت بوده و به همین جهت کیفر خواست به دادگاه جنایی فرستاده شده در صورتی که به نظر دادگاه جنایی قتل ارتکابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد و به همین جهت دادگاه جنایی برائت متهم را از ارتکاب به قتل عمدی صادر کند و بر فرض اینکه دادگاه جنایی متهم را از لحاظ قتل غیر عمدی محکوم به مجازات نکرده باشد. از ذیل عبارت ماده 406 قانون ذکر شده در بالا استنباط می کردند که متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب نمی باشند ولی در دادگاه جنحه به عنوان قتل غیر عمد قابل تعقیب است. اما به عقیده برخی دیگر با قبول صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی به امور جنحه دادگاه جنایی مکلف بوده متهم را به عنوان قاتل غیر عمدی محاکمه و محکوم به مجازات کند پس حکم دادگاه جنایی را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست. این اختلاف نظر, به مانند اختلاف عقیده حقوقدانان فرانسه بود که بالاخره قانونگذار آن کشور با تصویب ماده 368 که در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در این زمینه حداقل در محدوده احکام صادره از محاکم جنایی پایان بخشیده لیکن در ایران علیرغم نسخ صریح ماده 406 قانون اصول محاکمات در سال 1337 دیگر مستند قانونی وجود ندارد که بتواند زمینه بحث و بیان عقیده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گیرد. با توجه به این که تا سال 1361 امر کیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم سه گانه جرایم در دادگاههای خلاف جنحه, جنایی رسیدگی می شد حل و فصل مسایل مربوط به امر مختوم کیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امکان پذیر بود. از سال 1361 با تصویب مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یک سو و تغییر سیستم به دادگاههای کیفری یک و دو جنحه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحولات و با توجه به ضوابط حقوق جزای اسلامی معین شود. تردیدی نیست که در نظام جدید کیفری, احکام دادگاههای قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان دعوی می باشد. احتمال دارد که احکام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امکان تجدید نظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر قضاوت شده در احکام مدنی صادره از دادگاه حقوقی بیان شده و مستند ان نیز مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو ذکر گردیده است, معهذا در مورد احکام قطعی کیفری نیز اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدلال و با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 به بعد قابل توجیه است چه آنکه عبارت صدر ماده 284 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1361 به این که حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است به صراحت می رساند که به زعم مقنن احکام صادره از دادگاههای کیفری اصولاً یک مرحله ای و قطعی و قابل اجرا است. مفاد ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نیز موید این نظر است که مقرر می دارد: در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می گردد... مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند در صورتی که تقاضای تجدید نظر از حکم دادگاه نشود حکم صادره به موقع اجرا گذارده می شود. این تصمیم قانونگذار ملهم از موازین حقوق کیفری اسلام است که به موجب آن اصل قطعی بودن حکم قاضی است و به طور استثنا قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی است که حکم اشتباه و یا برخلاف موازین قانونی و شرعی صادر دشه باشد. قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و همچنین قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که قانون اخیر الذکر دو مورد دیگر (مواد 34 و 35 ) به موارد تجدید نظرخواهی اضافه نموده است این توهم را ایجاد می نماید که استثنا به اصل مبدل شده و به علت امکان نقض احکام دادگاهها دیگر برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد. در حالی که هر چند تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احکام کیفری و عدم پیش بینی قواعد تجدید نظرخواهی موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و بالاخره مختومه شدن امر کیفری گردیده است لیکن بدیهی است این قبیل مصوبات نمی تواند دلالت بر تغییر اصول و قواعد دادرسی درامر کیفری داشته باشد. احکام کیفری,بر فرض قابلیت تجدید نظر, وقتی نهایتاً صادر می گردد در همه نظامهای حقوقی به دلایلی که بیان شد دارای اعتبار امر مختوم کیفری دردعوی کیفری دیگر می باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضایی نخواهد بود.

د ) مرور زمان : مرور زمان همانطوریکه از نام آن پیداست گذشت زمان و مدتیست که از وقوع جرم از نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی ، بگذرد که آن قضیه از حالت تازگی به حالت دیگر تبدیل شود و مجازات مجرم دیگر اثر حقیقی خود را نداشته باشد چه بسا در طول این مدت ، بزهکار از کرده خویش نادم و پشیمان شده یا تاثیر مجازات نسبت به متهم زایل شده باشد و عرفا جامعه نیز تقاضای مجازات اینگونه متخلفین را ندارد و این امر در قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده و به مرجع قضائی اجازه داده شده تا پس از مواجه شدن با این قضیه ، با دید اغماض به موضوع نگریسته شود و متهم از تعقیب فراغت حاصل نماید.

ماده 173 -  که مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و در جرائمی ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو ترتیبی باشد و اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده یا از تاریخ  .موقوف خواهد شد باشد تعقیب

الف - حداکثر از یک میلیون ریال با انقضاء مدت مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش  ده سال 0

ب - حداکثر حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال مجازات کمتر از سه سال  0

ج - مجازات حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال 0 غیر از

تبصره - در جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک مواردی که مجازات قانونی  .احتساب خواهد بود

ماده 174 - باشد پس از در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده گردد و در انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم ، اجرای آن موقوف می  .هرحال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود

تبصره - دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه احکام  .قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد های

ماده 175 - حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد موقوفی تعقیب و توقف اجرای  .بود

البته لازم این امر صرفاً مختص جرائم موصوف است و سایر جرائم را شامل نمیشود حتی بذکر است که عالی کشور نیز ، جرم ارتشاء را نیز در زمره جرائم نوع مجازات باز اخیراً دیوان تامینی و ترتیبی ، ندانست و رای ذیل را صادر دارنده یا اقدامات  :نمود

75- سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم :

1ـ مرور زمان شکایت

2ـ مرور زمان تعقیب

3ـ  مرور زمان اجرای حکم

76-  دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی :

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند . دعوای خصوصی هم دو طرف دارد ، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده . قبلاً گفته شد که مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنیٌ علیه باشد و یا ورّاث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد . پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است .مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است ، ولی دعوای خصوصی را می توان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد .

77-  روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی :

در حال حاضر متضرّر از جرم یا همان مدعی خصوصی به دو طریق می تواند خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند :1ـ به تبعیت از تعقیب کیفری یا همان دعوای کیفری ، در مورد رسیدگی به دعوای عمومی دادخواست بدهد . در مورد این روش مدعی می تواند مدارک ، اسناد و دلائل خود را بهمراه دادخواست به مرجع تعقیب ، تسلیم نماید ، که طبق ماده 11 ق . آ . د .ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی این اختیار را دارد که دادخواست را به دادگاه جزائی تقدیم کند و در هر صورت رعایت تشریفات ق.آ.د.ک الزامی است مثلاً باید تمبر باطل کند و . . . هزینه دادرسی بدهد، اینها به قوت خودش باقی است . مهلت تحویل دادخواست طبق ماده 11 ق. آ.د.ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .

     2ـ مستقل از دعوای کیفری یعنی در دادگاه حقوقی ، دادخواست بدهد . اما در مورد این روش مدعی می تواند بعد از صدور رأی در خصوص جنبه عمومی جرم (دعوای عمومی جرم) در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطالبه خسارت نماید که در اینجا از حیث انتخاب دادگاه رعایت تشریفات ق. آ.د.م الزامی است یعنی دادخواست را باید به دادگاه محل وقوع جرم که به پرونده کیفری رسیدگی کرده تفاوت دارد .

78-  اقسام ضرر  و زیان :

     1. خـسارت و یا ضرر مادی : این خـسارت بر اثر جـرم به امـوال و دارایی مجنی علیه وارد می شود که به صورت کاهش دارائی مثبت ؛ مانند از بین رفتن اموال یا کاهش ارزش آنها . و یا به صورت افزایش دارائی منفی می شود مثلاً اشتغال ذمّه یا بدهکاریش زیاد می شود.

     2. منابع فوت شده : طبق بند2 ماده 9 ق. آ.د.ک مشروط به اینکه مسّلم و مشروع بوده و بدون هیچ عامل دیگری قابل حصول باشد ، مثلاً کارگری که در اثر ضرب و جرح یا تصادف یک هفته بستری بوده و از کار باز مانده است اجرت یک هفته به عنوان منافع ممکن الوصول قابل مطالبه است ؛ یا همان راننده تاکسی که مسافرکشی می کند و یک عاملی مثل تصادف باعث می شود که دیگر نتواند مسافرکشی کند و اتومبیلش در تعمیرگاه بخوابد ، این خسارت تحت عنوان خسارت ممکن الوصول قابل مطالبه است ، که با تشخیص نظر کارشناس مشخص می شود . البته منافع ممکن الحصولی قابل مطالبه است که منطقی و عقلانی باشد ، نه تخیّلی . در مقابل منافع محتمل الحصول قرار دارد یعنی منافعی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً باید مجنی علیه می شده است چنین خسارتی قابل مطالبه نیست چون می گویند رابطه علیت بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع وجود ندارد و منطقی هم نیست .

     3. خسارت معنوی : عبارت است از کسب حیثیت یا اعتبار اشخاص و یا صدمات روحی؛ بنایراین ضررو زیان وارده به شهرت ، آبرو ، اعتقادات مذهبی ، احساسات و عواطف و علائق خانوادگی و زیبایی از مصادیق خسارت معنوی است و خسارات به اینها نیز که در قانون آ. د. ک در ماده9 اشاره ای نشده ولی قابل مطالبه است .سابقاً اعتقاد داشتند که این خسارت قابل مطالبه نیست چون قابل تقویم به پول نیست و اگر ما به پول تبدیل کنیم نوعی اهانت به شخصیت افراد است ، ولی امروزه اعتقاد بر این است که این خسارت بایستی جبران شود و طریقه جبرانش که به چه نحو جبران شود مهم است ، که تنها راهش این است که پول بدهیم که درج در مطبوعات و عذرخواهی در جراید هم است . در حال حاضر در ایران طبق ماده 2 قانون مسئولیت مدنی و همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی این خسارت قابل جبران است بنابراین ما نمی توانیم وضع را به حالت اول برگردانیم ولی می توانیم تسکینی به طرف مقابل بدهیم ، لذا از این طریق قابل جبران است .

     4. خسارت جسمانی : در  صورت ورود خسارت به جسم اشخاص مرتکب مکلّف به جبران است که ممکن است جرح یا نقص عضو یا از کار افتادگی باشد و می تواند هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی و یا عدم النفع داشته باشد .ضررو زیان جسمانی ممکن است ناشی از ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی باشد .در مورد جرائم عمدی بر اساس موازین شرعی و قانونی حکم قصاص است ، یعنی تنها حق زیان دیده قصاص است ولی می تواند سازش و تراضی به دیه هم بکنند .اما در مورد جرائم جسمانی غیر عمدی و جرائم عمدی که قصاص در آنها ممکن نیست ، زیان دیده مستحق دریافت دیه است .بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که در جرائم جسمانی علاوه بر صدمات جسمانی و مادی خسارات مالی از قبیل هزینه دارو و درمان ، نقص عضو و از کار افتادگی هم وجود دارد. آیا این نوع خسارت قابل مطالبه می باشند یا خیر؟ منظور هزینه های غیر مستقیمی است که در اثر ارتکاب جرم به وجود آمده است. در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد :

     1ـ دیدگاه اول: گروهی اعتقاد دارند در باب جرائم جسمانی غیر از دیه و قصاص مسئولیت دیگری بر عهده مرتکب نیست زیرا بر اساس موازین شرعی تنها تکلیفی که بر عهده مرتکب است قصاص و دیه است .

     2ـ دیدگاه دوم : عده ای دیگر بر این باورند که دیه و قصاص از جمله حقوق و امتیازی است که بر اساس احکام خاص شرعی پیش بینی شده است و اجرای احکام یاد شده به نفع مجنی علیه ، و برخورداری وی از چنین حقوق و امتیازی نافی (منافی) بهرمندی او از احکام و قواعد عامی همچون لاضرر و تسبیب نیست؛ یعنی بر اساس قواعد یاد شده (لاضرر و تسبیب) زیان دیده حق دارد سایر خسارات و هزینه ها را که به صورت غیرمستقیم به او وارد شده مطالبه نماید .

     3ـ دیدگاه سوم : در مقابل دو نظریه یاد شده ، یک نظریه بینابین وجود دارد مبنی بر اینکه اگر دیه ضرر و زیان وارده را تأمین کرد مازاد برآن حقی برای وی علیه مرتکب وجود ندارد ولی اگر دیه کمتر از خسارات و هزینه های تحمیلی به مجنیٌ علیه باشد حق دارد خسارت و هزینه های مازاد بر دیه را مطالبه کند .

بنا به نظر دوم و سوم چنانچه زیان دیده در مقام مطالبه خسارات و هزینه های تحمیل شده غیر از دیه بر آید بایستی در قالب طرح دعوی خصوصی و تقدیم دادخواست ، ضرر و. زیان را مطالبه نماید  [شرایط اقامه دعوای خصوصی : ذی نفع ، بالغ ، عاقل و ...] .

 

79- خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی :

 خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم است که باید دارای شرایط زیر باشد بنا بر این شرایط خسارات وارده به مدعی خصوصی و یا شرایط ضرر قابل جبران به شرح ذیل است :

     1ـ شخصی بودن ضرر وزیان : یعنی اینکه بر اثر ارتکاب جرم به اموال و منافع یا تمامیت جسمانی ، حیثیتی و عاطفی متقاضی لطمه وارد شده باشد ، بنابراین خود شخص متضرر و یا وکیل وی بایستی اقدام به طرح دعوا نماید .

     2ـ مستقیم بودن ضرر : منظور اینست که بین فعل مجرمانه و ضرر وارده رابطه علیت وجود داشته باشد . مثلاً چنانچه در هنگام سرقت ، تخریبی هم صورت گرفته باشد و یا خساراتی به مال مسروقه وارد شده باشد به عنوان خسارت مستقیم قابل مطالبه است ولی خسارت وارده به مال باخته در جرم سرقت برای نصب دزدگیر در منزل یا مغازه و ... بلاواسطه از سرقت ناشی شده و قابل مطالبه نیست .

     3ـ فعلیّت داشتن ضرر : ضرر باید فعلیّت داشته باشد  یعنی بایستی قطعی و مُسلّم باشد لذا ضرر احتمالی قابل مـطالبه نیست (عدم قابلیّت مطالبه ی ضرر مُحتمل الوقوع ) . بنابراین اگر امـکان زیان برای آینده باشد نمی توان آنرا مورد مطالبه قرار داد چون قطعی و یقینی نیست .

     4ـ مشروعیت و قانونی بودن : مراد خسارتی است که در نتیجه اعمال یک حق قانونی وارد می شود . بنابراین منافع نا مشروعی مثل پول ناشی از ربا ، قمار و ... قابل مطالبه نیست یا به عبارتی حق یا ادعا یا منفعت آسیب دیده باید مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد .

 

آ.د.ک 2

اجرای واقعی عدالت نیازمند تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از تعقیب و مجازات افراد ناکرده بزه جلوگیری نماید و راه فرار از مجرمان واقعی را مسدود نماید و دادرسی بتواند در نهایت آزادی و استقلال و بیطرفی وقوع جرم را انتساب و احراز نماید و با شناسایی شخصیت متهم و با اعمال و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند  در راستای اهداف مجازات، مجرم را اصلاح و یا وی یا را با سازگاری اجتماعی نماید و در نهایت با جلوگیری از وقوع جرم نظم مختل شده جامعه را تامین و جبران ضرر در زمان مادی و معنوی زیان دیده از جرم را جبران نماید . بدون شک در امور جزایی قاضی به عنوان محور عدالت کیفری، زمانی می تواند رسالت اصلی خود را به انجام برساند که جامعه محلی ( مددکاران، جرم شناسان، روان پزشکان ، خانواده، مدرسه و ... ) و با ایجاد تشکیلات قضایی منسجم و یا ایجاد یک دادرسی عادلانه بتواند مجرم را مجدداً با جامعه آشتی و وی را به جامعه بازگردانده با این اطمینان که دیگر مجرم اصلاح شده و هیچگونه خطری برای جامعه ندارد . با توجه به اینکه جرم یک واقعیت انسانی ، اجتماعی است و این فعل ضد اجتماعی نمی باشد که جامعه را تهدید می نماید بلکه و خصوصاً انسانی است که با ارتکاب جرم و علایم ضد اجتماعی در رفتار خود با جامعه سازگاری ندارد بنابراین تنها اعمال مجازات نیست که بتواند با وی مقابله نماید بلکه باید علل و عوامل و بسترهای جرم زا را شناسایی که رسیدن به این امر مهم مستلزم وضع قوانین و مقررات متناسب و تاسیس نهادهای تعقیب و دادرسی عادلانه صالح می باشد، لذا با توجه به اینکه تمامی مباحث آیین دادرسی کیفری دارای اهمیت خاص خود می باشد اما موضوع « صلاحیت » دارای اهمیت بسزایی در دسترسی آسان و سریع به یک دادرسی عادلانه را ایفا می نماید .در تایید مواد فوق در قانون اساسی اصل 36 آمده است : حکم به مجازات و اجرای آن تنها به موجب قانون از طریق دادگاه صالح بوده که در اصل 37 هم مورد تاکید قانوگذار قرار گرفته است. قانونگذار متاسفانه در بعد از انقلاب در وضع قواعد مربوط به آیین دادرسی ( قواعد شکلی ) خصوصاً قواعد مربوط به صلاحیت توجه کافی ننموده است .در مورخ 20/6/1358 با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاهی عمومی در مورد مقررات شکلی و در راستای اسلامی نمودن قواعد شکلی که دادگاه های عمومی کیفری به روش اسلامی و یک درجه ای دادرسی می نمودند که با تصویب لایحه مذکور دادگاهای جنحه ، جنایی استان دیوان کیفری ، شورای دادرسی ، و دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان که بعداً به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاهی عمومی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب به دادسرای عمومی تغییر نام داد، و در مورخ 6/6/1361 جهت اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به کار دادگاههای کیفری یک و دو تاسیس شدند با توجه به مشکلاتی که وجود داشت قانون تجدید نظر دادگاههای مصوب 17/5/1372 جهت رفع مشکلاتی ناشی را مقررات سابق تصویب شد . اما در سال 1373 به بهانه اسلامی تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد دادسرا از سیستم قضایی کشور حذف و تمامی مراحل پنج گانه دادرسی ( کشف، تحقیق، تعقیب، دادرسی و مرحله اجرای احکام )در اختیار شخصی واحدی به نام قاضی دادگاه قرار داده شد که یک کار غیر کارشناسی بود و علیرغم مخالفت قضات مجرب و وکلاء و دانشگاهیان به تصویب رسید . با عنایت به معایب بی شمار نظام قضایی فاقد دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، سبب شد در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیاء گردد و قانون فوق به جای ایجاد دو دادسرای جداگانه، عمومی و انقلاب ،یک دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد کرده است . با توجه به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول 32، 34، 36 و37 به این نتیجه می رسیم که قوانین ماهوی زمانی دارای اعتبار و ارزش می باشند که در یک مرجع کیفری صالح و صلاحیتدار مورد استناد قرار گیرند. بر همین اساس شناسایی دقیق قواعد مربوط به صلاحیت که ارتباط تگاتنگی با نظم عمومی جامعه دارد در رسیدگیهای جز ایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .

صلاحیت مراجع کیفری و قواعد حاکم بر آن : 

قضات تحقیق در طول تحقیقات مقدماتی علیرغم تصمیمات اداری و به استناد اصل استقلال و بیطرفی قاضی کیفری در تحصیل دلیل تصمیمات گوناگون قضایی را صادر می کنند. چنین تصمیماتی که در طول دادرسی ایران نخست توسط بازپرس و دادیار تحقیق و با تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب         1373 توسط قضات دادگاهها(قضات تحقیق) و هم اکنون با اجرای قانون احیای دادسرا 1381 بوسیله بازپرسان و دادستانها و دادیاران به عمل می آید « قرار» نامیده می شود . میتوان گفت قرار تصمیم قضایی است که از طرف مقامات قضایی صالح درطول تحقیقات مقدماتی ودر مقام انجام دادن تحقیق ودرمواردی درجریان محاکمه ورسیدگی دردادگاه صادر می گردد . تصمیم مذکور ممکن است ناظر به متهم ،سایر اشخاص ،اشیاء واموال آنها باشد . بنابراین قرارهای صادره توسط مقامات مذکور دارای ماهیتی متفاوت بوده که مواردی از آنها عبارتند از: معاینه محل ، استماع شهادت شهود ، تحقیقات محلی، قرارهای تامین و ... که قرارهای فوق  را جهت اظهار نظر قاضی تحقیق و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده که به همین منظور قرارهای مذکور را « اعدادی » یا تمهیدی می نامند . در مقابل قرارهای فوق نوع دیگری از قرار بنام « نهایی » وجود دارد که قاضی تحقیق یا دادگاه با صدور آن بر اساس قاعده فراغ دادرسی از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می گردد که عبارتند از : قرار منع  تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت و عدم صلاحیت :در زمان حکومت قانون اصول محاکمات جزایی 1290 و با اصلاحات بعدی موقعیت بازپرسی به لحاظ ضابط دادگستری بودن او از یک طرف و قاضی تحقیق بودن از طرفی دیگر معیار تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی می شد. و در صدور قرارهای نهایی بازپرس به اعتبار اینکه نقش ضابط دادگستری را ایفا نمی کند تکلیفی به تبعیت از نظر مقام تعقیب نداشت و اغلب این قرارهاقابل شکایت د ر دادگاه از سوی دادستان یاشاکی یا متهم بود . در قانون اصلاحی 1381 ق احیاء دادسرا علیرغم اینکه بازپرسی از عداد ضابطان دادگستری خارج گردیده است همان وضعیت موجود در ق.آ.د.ک سابق حفظ شده و طبق بند « ن» م 3 ق احیاء دادسرا قرارهای نهایی و بعضاً قرارهای دیگر قابل اعتراض تلقی شده اند . با توجه به اینکه بازپرسان و در مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می گردد  قضات دادگاهها که عهده دار امر تحقیق می باشند، باید قبل از هر اقدامی در خصوص صلاحیت خود بررسی کرده و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع صلاحیت دار صادر نماید .برهمین اساس در این فصل قواعد صلاحیت و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم .

صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی، توانایی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع کیفری جهت رسیدگی به دعاوی کیفری معین واگذار شده است .

در تعریف فوق در خصوص صلاحیت دادگاها مراجع تعقیب کیفری ( دادسراها ) به دو مورد مهم توجه شده است .

الف : شایستگی و توانایی مرجع قضایی

ب : اختیاری که توسط مقنن به مرجع کیفری برای رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی کیفری تکلیف شده است. بدین ترتیب می توان گفت که صلاحیت حق و تکلیف می باشد و دادگاه و دادسرای که طبق قانون صالح به رسیدگی در مورد دعوایی می باشد مکلف به رسیدگی به آن دعوی   است که این موضوع برای شهروندان به عنوان یک حق تلقی میگردد.

 پس میتوان گفت که مراجع قضایی کیفری به دو دسته تقسیم می گردند .

 ا- دادگاههای جزایی عام          2  - دادگاهای جزایی اختصاصی .

 بر همین اساس نخست صلاحیت ،انواع و قواعد حاکم وموارد استثناءبر قواعد صلاحیت را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قواعد حاکم بر دادرسی ونحوه رسیدگی به جرایم ودرنهایت شیوه ها ونحوه اعتراض به احکام کیفری را مورد بررسی قرار میدهیم .بنابراین اولین مسئله ای که مراجع تحقیق درمورد آن باید بررسی نمایند صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات بوده ودرصورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند مکلف می باشند که قرار عدم صلاحیت صادر نمایند . یعنی مرجع کیفری ابتدا باید در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد ودرصورتی  که خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد ، اقدامات لازم راانجام میدهد . (ماده26 ق آ د ک) شروع  واقدام به رسیدگی خوددلیل ضمنی  بر قبول صلاحیت به شمار می آید که به صدور قرار مستقل قبول صلاحیت نیاز نمی باشد .برعکس تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوصی وجدا ازماهیت دعوی اعلام گردد. با توجه به مواد 34و38 ق آدک 1378 حق صدور قرار عدم صلاحیت برای قاضی تحقیق استنباط نمی گردد ،لذا مستندا به تبصره 1 ماده 14 ق  ت د ع ا   1373   و م 27 ق آ د ک  1378 قضات تحقیق ((زیر نظر وبه دستور ))دادگاه انجام وظیفه مینمایند  واینکه اگر در سایر قرارها ی  صادره از سوی قاضی تحقیق درصورتیکه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا مبادرت به صدور قرار مناسب  مینماید می توان به این نتیجه رسید که قضات تحقیق را مجاز به صدور قرارهای دیگری نموده وبا توجه به صدر ماده فوق مشخص میباشدکه قرارهای تامینی صادره  از سوی قاضی تحقیق مورد نظر مقنن در ماده 34 مذکور می باشد . پس بنا براین باید سایر قرارها را ناظر به قرا رهای تامینی دیگر ی غیر از بازداشت متهم دانست ،زیرا احراز صلاحیت نیاز به صدور قرار مستقل نبوده ودادگاه مکلف است در صورتی که خود راصالح به رسیدگی می داند مبادرت به تحقیق نماید .

اتخاذتصمیم ازمراجع کیفری فاقدصلاحیت :

درصورتیکه مرجع کیفری حدود صلاحیت خودرارعایت ننماید و دردعاوی و جرایمی که درصلاحیت وی نمی باشد رسیدگی نماید فاقد ارزش و اعتبار قضایی می باشد مراجع کیفری بایستی به قواعد صلاحیت اعم ازصلاحیت ذاتی  ، محلی  و شخصی توجه نمایند و درصورتی که تصمیماتی اتخاذ نمایند که صلاحیت آن را نداشته باشند، درمراجع تجدیدنظرو دیوان عالی کشور موجب نقص رأی خواهد شد . درمواردیکه مرجع کیفری فاقد صلاحیت رسیدگی به امری کیفری باشد باید از رسیدگی خودداری نماید و باصدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح ،پرونده امر را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار بفرستد برهمین اساس ماده 249 ق .آ.د.ک1387 بیان می دارد : چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادرشده باشد مرجع تجدیدنظرآن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و درصورتیکه ازدادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریک  از طرفین دعوی درتجدید نظر خواهی خود به این موضوع ایراد نمایند ،مرجع تجدید نظر آن را نقض  و به دادگاه صالح ارجاع می نماید .باتوجه به مفاد ماده مذکوردرصورتیکه درخصوص صلاحیت ذاتی توسط دادگاه بدوی قواعد آن رعایت نشده باشد درمرحله تجدیدنظرباعث نقض رای می شود حتی اگراصحاب دعوی به این موضوع ایراد ننموده باشند ، اما درخصوص عدم رعایت صلاحیت محلی ، نقض رای بدوی منوط به درخواست اصحاب دعوی است .بعنوان مثال : درماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور............ به منظور مقابله با نظام ، درصلاحیت دادگاه انقلاب  محل وقوع جرم می باشد اگردراین مورددادگاه عمومی محل به این جرم رسیدگی نموده و حکم صادرکند بنا به قواعد صلاحیت ذاتی ، دادگاه تجدید نظر بدلیل فقدان صلاحیت ذاتی رأی بدوی را نقض و پرونده رابه دادگاه انقلاب محل وقوع جرم جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می نماید . اما درصورتیکه پس از وقوع جرم فوق درشهرستان الف دادگاه انقلاب شهرستان ب به این موضوع رسیدگی و حکم صاادرنماید ، درصورتیکه متهم درتجدید نظر خواهی ایراد به عدم صلاحیت دادگاه محلی نماید به استنا دم 249 ق .آ.د .ک رای بدون نقض می گردد . باتوجه به مقررات آ.د.ک کنونی درصورتیکه دادسراو یا دادگاه رسیدگی کننده فاقدصلاحیت ذاتی بوده تحت هیچ شرایطی نباید شروع به تعقیب نماید اما درصلاحیت محلی و درجرایم مشهودبه استنا دم 23 آ . د . ک مقام قضایی محل جرم مشهود  مکلف است تمامی اقدامات لازم جهت جلوگیری از امحاء آثارجرم و فرار متهم را به عمل آورد و سپس پرونده را به مقام قضایی صالح ارجاع نماید .

آثار وقواعد حاکم  بر صلاحیت کیفری:

1- قواعد صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و هیچکدام از طرفین دعوی نمی توانند برخلاف آن اقدامی انجام دهند یعنی اراده اشخاص در تعیین و یا تغییر قواعد صلاحیت بی تاثیر بوده اعم از اینکه در صلاحیت محلی، ذاتی، نسبی یا شخصی باشد مگرقانون موارد استثناءوعدول از صلاحیت را تعیین نموده باشد . در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی که در بعضی موارد اصحاب دعوی می توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاصی عدول نموده پس قواعد صلاحیت کیفری الزامی بوده و هیچ کسی حق ندارد بر خلاف آن عمل نماید مگر به تصریح مقنن حتی شاکی هم در این خصوص اختیاری نداشته و مکلف است که طبق قواعد صلاحیت محلی به دادگاه محل وقوع جرم مراجعه کند و با توجه به صلاحیت ذاتی به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.قواعد صلاحیت تابع اراده افراد نبوده بلکه آنها لازم الاجرا می باشند.بنابراین مهمترین اقدام قاضی بویژه احراز صلاحیت محلی در مرحله اول اهمیت قرار دارد و قاضی برای این امر باید نسبت به حوزه قضایی خویش آشنایی کافی داشته باشد و احراز محل وقوع جرم برای قاضی دارای اهمیت فراوانی می باشدو اگر در هر مرحله از مراحل دادرسی (دادسرا یا دادگاه) تشخیص دهد که فاقد صلاحیت محلی می باشد باید به شایستگی مرجع صلاحیتدار ،قرار عدم صلاحیت صادر نماید پس هم قاضی دادگاه و هم قاضی دادسرا باید دقت کافی داشته باشند حتی اگر کیفر خواست از دادسرا صادر شده باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود، در این مرحله حتی قاضی دادگاه هم باید صلاحیت محلی را احراز نماید.

2- تمامی مراجع کیفری باید قبل از شروع به هر اقدامی با دقت صلاحیت خود را بررسی نمایند یعنی مرجع رسیدگی کننده باید صرف نظر از ایراد اصحاب دعوی (دادستان، شاکی و متهم) صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز نماید. و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر نماید. پس تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر پرونده کیفری با قاضی است که پرونده بدوی ارجاع شده م 32 ق. ت. د .ع ا . 73   صراحتاً اعلام داشته : تشخیص امر صلاحیت بر عهده قاضی رسیدگی کننده پرونده می باشد.

3- طرفین امر کیفری در هر کدام از مراحل دادرسی اعم از بدوی ، تجدید نظر، اعتراض فوق العاده حق اعتراض به صلاحیت دادگاه یا دادسرا را دارند یعنی ایراد عدم صلاحیت تنها به مرحله بدوی اختصاص نداشته و در تمام مراحل دادرسی قابل اعلام می باشد.بنابراین قاضی رسیدگی کننده قبل از رسیدگی در ماهیت کیفری باید نسبت به اعتراض عدم صلاحیت رسیدگی و کتباً نظر خود را در پرونده اعلام و منعکس نماید.

4- در صورت عدم رعایت قواعد صلاحیت، رای صادره در مراحل بعدی نقض خواهد شد و چنانچه مراجع بالاتر مثل دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور در یک پرونده کیفری احزار نماید که دادگاه صادر کننده حکم فاقد صلاحیت بوده رای صادره را نقض و پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارجاع می نماید. 

  انواع صلاحیت کیفری :

 الف : صلاحیت برون مرزی

     ب : صلاحیت درون مرزی

بدون تردید جرایم ممکن است در حوزه جغرافیای معین و یا خارج از آن بوقوع پیوندد و از طرفی حاکمیت دولتها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آنها محدود می شود و در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و مجازات بزهکاران اصولاً نباید به جرایم ارتکابی خارج از مرزهای جغرافیایی تسری یابد که این مسئله توجه به صلاحیت درون مرزی داشته که در تعیین صلاحیت مراجع کیفری داخلی دارای اهمیت زیادی می باشداین سوال به ذهن متبادر می گردد در صورت ارتکاب جرم به کمک قواعد مربوط به صلاحیت در بین تمامی مراجع کیفری در داخل کشور کدام یک نسبت به تحقیق از متهم و محاکمه و مجازات وی اقدام نمایند مثلاً اگر اتهام خرابکاری و جاسوسی  و اخلال در نظام اقتصادی باشد باید دید کدام یک از دادسراها و دادگاهها (عمومی یا اختصاصی ) صلاحیت و شایستگی رسیدگی به آن را دارد (صلاحیت ذاتی) اگر جرمی در صلاحیت دادگاه عمومی یا دادگاه اختصاصی باشد باید دید کدام دادگاه عمومی یا اختصاصی کدام نقطه از کشور صلاحیت دارد (صلاحیت محلی) یا اینکه با توجه به سن و ویژگیهای شخصی و مسئولیت مرتکب کدام دادگاه صلاحیت دارد (صلاحیت شخصی) در این موارد قبل از اینکه در خصوص صلاحیت محاکم داخلی اظهار نظر کنیم باید دید که اصولاً رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت مراجع ایران یا مرجع خارجی باید صورت پذیرد یا اینکه شاید قبلاً توسط یک مرجع خارجی مورد رسیدگی قرارگرفته شده و دیگر قابل طرح در محاکم داخلی نباشد.(جهت جلوگیری از اعمال مجازات مضاعف علت طرح این موضوع این است که در بعضی موارد، ارتکاب جرم در خارج از مرزهای داخلی اعم از اینکه مرتکب ایرانی یا خارجی باشد . و یا در مواردی مجنی علیه ایرانی باشدبه ویژه جرم در حاکمیت هوایی یک کشورخارجی ارتکاب یابد در چهارچوب کنوانسیونهای بین المللی مساله برون مرزی بودن صلاحیت مراجع کیفری مطرح می گردد.« علی الاصول قوانین جزایی از قوانین درون مرزی می باشند. یعنی در قلمرو کشور به تمام افراد اعم از اتباع خارجی وبیگانه قابل اعمال است (بایسته از حقوق جزایی عمومی، دکتر گلدودزیان صفحه 113 ، 1387 » مقررات جزایی هوایی در قلمرو بین المللی با رعایت قواعد چهار گانه صلاحیت در خصوص جرام ارتکابی اعمال می گردد:

الف : صلاحیت کیفری برون مرزی                   

1- صلاحیت سرزمینی

2- صلا حیت واقعی

3-   صلاحیت جهانی

4 – صلاحیت شخصی

1) - صلاحیت سرزمینی :

با توجه به اینکه قوانین جزایی درون مرزی و سرزمینی می باشند یعنی قوانین جزایی نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو جغرافیایی یک کشور ( زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می گردد اصل مذکور دارای دو ویژگی مثبت و منفی می باشد . از طرفی کلیه ساکنین یک کشور اعم از داخلی و بیگانه را مطیع قوانین جزایی کشور دانسته و از طرفی دیگر در مورد کسانیکه در خارج بسر می برند حتی اتباع داخلی که در خارج از کشور می باشند قابل اعمال ندانسته اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی در ماده 3 ق .م .1 مورد نظر مقنن بوده و در آن مقررشده که قوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

2) - صلاحیت واقعی :

پاره ای از جرایم که توسط بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته و بنیادهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را مورد هدف قرار میدهد این جرایم جرایمی هستند که لطمات مهمی به ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می کنند مثل جاسوسی، توطئه برای براندازی نظام ، و هر کدام از جرایم علیه امنیت ملی ،فعالیت تبلیغی علیه نظام که این جرایم مندرج در م 5 ق. م .1 ، به لحاظ اهمیت موضوع بیگانگانی که مرتکب آن جرایم، هر چند خارج از کشور باشند مشمول مقررات مشمول مقررات کیفری ایران قرار داده حتی مقنن در مواردی که قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در خارج حاصل گردد ویا برعکس و یا حتی جرم کلاً در ایران واقع شود تفاوتی قایل نگردیده است. لازم به ذکر است در مواردی که در دادگاه ملی از دو کشور نسبت جرم ارتکابی صلاحیت رسیدگی داشته باشند با توجه به روش مورد قبول در سطح بین المللی بایستی هرگاه یکی از دادگاههای به جرمی رسیدگی کرد وحکم صادر کرد کشور دیگر مجاز به رسیدگی نباشد که این موضوع از آن به ممنوعیت محاکمه مضاعف یاد می گردد در بند 7 م 14 میثاق بین المللی حقوقی و سیاسی 1966 م مورد توجه قرار گرفت است.

3) – صلاحیت جهانی :

یکسری از ارزشهای بین المللی وجود دارند که دولتها و مجامع بین الملل معمولاً صیانت و پاسداری از آن را مورد اهتمام خود قرار میدهند در این جرایم مرتکب در هر کشوری یافت گردد، محاکمه می شود، چنانچه متهم در ایران دستگیر شود دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی داشته و طبق ق.م .1 . اعمال مجازات می گردد (م 8 ق. م.1)به عبارت دیگر جرایمی مانند : گرونگانگیری ، آدم ربایی، نسل کشی، قاچاق بین المللی مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان برای فحشا، دزدی دریایی و ... جرایمی هستند که نظم و امنیت و مصالح ارزشهای عالیه بشر را به مخاطره می اندازد به عبارتی هر کسی چه تبعه و غیر تبعه در هر کجای دنیا این جرایم را انجام دهد مرتکب  آنها در هر کشوری یافت شود در آن کشور قابل محاکمه و مجازات می باشد .

4) - صلاحیت شخصی :

بر اساس این اصل قوانین جزایی هر کشور، اتباع آن کشور در هر کجای دنیا هم سکونت داشته باشند تحت شمول قرار داده وتکیه اصلی به شخص مجرم می باشد، اشخاص تبعه هر کشور در هر کجای دنیا که باشند مشمول قوانین جزایی کشور خود می باشند و باید به قوانین کشور خود احترام بگذارند، مسافرت و یا اقامت طولانی در خارج از کشور موجب خروج فرد از شمول قوانین کشور متبوع خود نمی باشد مثلاً اگر یک شهروند ایرانی در خارج از قلمرو ایران مرتکب عملی شود که طبق قوانین جزایی جرم باشد، دادگاه و یا دادسرا ی ایرانی صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی چنین فردی را دارند اصل مذکوردر م 7 ق .م.1 پیش بینی شده است . هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد.   بنابراین اصل قوانین کیفری کشورها در خارج از کشور نیز بر اتباع ایرانی حاکم میداند اما از لحاظ صلاحیت محاکم کیفری داخلی م 57 ق.آ.د.د.ع.ا در امور کیفری 1378 دادگاهی صالح به محاکمه دانسته شده که مرتکب در حوزه قضایی آن دستگیر شده که ماده فوق چنین اشعار میدارد  (هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج ازقلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه میشود که در حوزه آن دستگیر شده است )

5-صلاحیت برون مرزی در ارتباط با قوانین ناظر جرایم ارتکابی در هواپیما :

از جمله قوانین مهمی که ناظر به جرایم ارتکابی در هواپیما می باشد قانون هواپیمایی کشور ی مصوب 1/5/1328 و قانون مجازات اخلال گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1349 می باشد علاوه بر قانون هواپیمایی کشوری ایران عضو کنواسیون های متعددی از جمله کنوانسیون شیکاکو 1944 توکیو1963 مونترال1971 می باشد که به بررسی بعضی از آنها در خصوص تعیین صلاحیت مراجع داخلی می پردازیم :

الف : قانون هواپیمایی کشوری:

با توجه به اینکه حاکمیت دولتها و از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران در قلمرو هوایی کشور نیز اعمال می گردد در صلاحیت مراجع کیفری ایران به تعقیب و مجازات مرتکبان ایرانی یا خارجی که در قلمرو هوایی ایران و در درون هواپیمای ایرانی مرتکب جرم شوند تردیدی باقی نمی ماند در صورتیکه جرم در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از کشور به قوع پیوندد مراجع کیفری ایران به استناد ماده 30 قانون هواپیمایی کشور ی صالح به رسیدگی هستند مشروط بر اینکه متهم اعم از ایرانی یا خارجی در ایران دستگیر یا جهت اعمال مجازات به ایران باز گردانده شود .علاوه بر موارد فوق ممکن است جرم در درون یک هواپیما خارجی که در حال پرواز در فضای ایران یا یک کشور خارجی است به وقوع بپیوندد در این گونه موارد به استناد ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری در صورتی مراجع ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بودکه با یکی از موارد زیر منطبق باشد:

1-    جرم مخل انتظامات با امنیت عمومی ایران باشد: مانند اینکه از درون هواپیما اقدام به پخش اوراق یا نوارهای ضبط صوت یا ویدیویی به منظور ایجاد بی نظمی یا اختلال در امنیت عمومی گردد.

2- متهم یا مجنی علیه تبعه ایرانی باشد: (بمنظور حمایت از بزه دیده)

3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران فرود آید:.

ذیل ماده 31 مذکور مقرر میدارد که در هر یک از موارد سه گانه فوق رسیدگی باید در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود به عمل آید.

ب :کنوانسیون توکیو:

این کنوانسیون اولین سند چند جانبه در ارتباط با هواپیمای کشوری است که از 1969 م قدرت اجرایی یافته است که دولت ایران در 21 اردیبهشت 1355 به آن ملحق شده است  بر اساس این کنونسیون دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی خاص در هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شده است

این کنوانسیون اعمال و جرایم زیر را  در بر می گیرد:

1-    ارتکاب جرم در داخل هواپیما در حال پرواز : لازم بذکر است هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به کار مافتد تا زمانی که عمل فرود آمدن پایان یابد در حال پرواز تلقی می گردد دیگر اینکه جرم موضوع این بند شامل کلیه جرایم ارتکابی می شود و اعمال خلاف قانون خاصی مد نظر تنظیم کنندگان کنوانسیون نبوده است

2-  اقدام علیه امنیت و سلامت هواپیما در حال پرواز اعم از اینکه این اعمال متضمن ارتکاب جرم باشد یا در قوانین موضوعه برای آن مجازاتی منظور نشده باشد

3- اقدام علیه سلامت و امنیت مسافران و محصولات هواپیمایی در حال پرواز

4-  تصرف غیر قانونی هواپیما

  با توجه به موارد فوق جرم دانستن اعمال مجرمانه تلقی جرم در قوانین کشور ثبت کنندهواپیما می باشد و این سئوال متبادربه ذهن می گردد آیا کشوری که هواپیما در آن ثبت نشده است در صورت اطلاع از وقوع بزه درداخل هواپیما می تواند در امر پرواز مداخله نماید به عبارتی هواپیما را مجبور به فرود یا از ادامه پرواز آن ممانعت بعمل آورد

در اتباط با موضوع فوق ماده4 کنوانسیون چنین حقی را از کشوری که ثبت کننده هواپیما نمی باشد جز در موارد زیر سلب نموده است

الف :جرم در سرزمین کشوری آثاری ایجاد نماید که منظور آثار فیزیکی می باشد مثل پرتاب نارنجک یا موشک به خارج از هواپیما......

ب : جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت ارتکاب یافته باشد

ج : جرم امنیت آن دولت را تهدید نماید مانند پخش جزوات خرابکارانه و امثال آن که در این مورد ذی نفع حق خواهد داشت در امر پرواز مداخله کرده هواپیما را به فرود یا از ادامه پرواز ممانعت بعمل آورد.

د : جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز یا مانور هواپیماباشد.بنابراین در موارد فوق اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه چند جانبه بین المللی برای آن دولت ضروری می باشددر مورد ربودن هواپیما (تصرف غیر قانونی ): به موجب ماده 11-1 کنوانسیون تمامی دول متعاهد می باشند نسبت به حفظ و باز گرداندن وکنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن عمل نمایند بر تمامی کشورها اعم از ثبت کننده هواپیما و غیره می توانند در این مورد صلاحیت خود را اعمال نمایند ضمنا به موجب ماده 8 مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب 1349 رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون و از جمله هواپیما ربایی از جهت رسیدگی منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی تهران قرار دارد.       

                                                                   

   صلاحیت کیفری درون مرزی :

1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی3- صلاحیت شخصی

ملحوظ داشتن اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی و پذیرش صلاحیت محاکم کیفری داخلی به یک جرم این سوال متبادربه ذهن میگردد که از میان محاکم کیفری داخلی کدامیک از آنها صالح به رسیدگی می باشند به عبارتی رسیدگی به جرایم باید بین مراجع رسیدگی تقسیم گردد و هر یک از آنها شایستگی ، اقتدار و توانایی رسیدگی به تعدادی از جرایم یا جرایم با ویژگیهای خاص به ویژه با توجه به نوع اتهام را دارند بنابراین پس از وقوع جرم و کیفر آن این سوال اساسی مطرح می باشد که تعقیب متهم انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت محاکمه و رسیدگی توسط کدام یک از مراجع کیفری داخلی باید صورت گیرد با عنایت به صلاحیت درون مرزی و به استناد قانون دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری و از ماده 51 تا 58 هرچند از صلاحیت تعریفی ارائه نگردیده اما مصادیق آن مشخص گردید ه است که هر کدام از صلاحیت های سه گانه از قبیل ذاتی – و محلی و شخصی را مورد مطالعه و بررسی قرارمی دهیم:

1- صلاحیت ذاتی :

علیرغم اینکه جهت تشخیص این نوع صلاحیت بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد قانونگذار نیز در اصول محاکمات جزایی 1290و قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 از صلاحیت ذاتی تعریفی ننموده است.قبل از اینکه تحولاتی از حقوق کیفری ما بوجود آید جرایم به خلاف جنجه و جنایت تقسم شده بودند و محاکم بر همین مبنا به جرایم رسیدگی می نمودند در این روش بر اساس نظام تعین صلاحیت ذهنی که قانونگذار  جرایم را برحسب شدت و ضعف طبقه بندی نموده بود و برای رسیدگی به هر کدام دادگاه خاصی را در نظر گرفته بود البته در این نظام قانونگذار شا ید به شیوه ای دیگری هم عمل نماید بدین معنا که رسیدگی به جرایم معینی را در صلاحیت یک دادگاه قراردهد و مقرر نماید که سایر جرایم را دادگاه یا دادگاهای دیگری رسیدگی خواهند کرد البته در بعضی از قوانین بعد از انقلاب هم این شیوه پیروی شده قانون تشکیل دادگاهی کیفری 1و2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 در م7و3 قانون دادرسی نیروهای مسلح در ماده 3 جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 اعم از عمومی و نظامی است احصاء نموده و رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 محول نموده بود.ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 الف : جرمی که کیفری آن اعدام –رجم- صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد ب: جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد ج: جرمی که کیفری آن بر حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د : جرمی که کیفری آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد ه : جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه یا بالاتر باشد اعم از عمد یا خطای محض تبصره 1 م مذکور : هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم رسیدگی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور است دادگاه کیفری یک مبادرت به انشاء حکم می نماید.ماده3 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها به حسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر یا اعدام است در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر است در صلاحیت دادگاه نظامی 2 می باشد.اما در نظام و شیوه صلاحیت عینی قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرایمی که در صلاحیت هر کدام از دادگاها است می پردازد به عبارتی جرایم معینی را در صلاحیت یک دادگاه و سایر جرایم را در صلاحیت دادگاه دیگر قرار میدهد که تقسیم وظایف و ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری ا و دادگاه کیفری 2 از این روش پیروی نموده است

به عنوان مثال : جرایمی که کیفرآن اعدام یا قطع عضو بوده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و دادگاه کیفری 2 ذاتا صلاحیت به این جرایم را نداشت اما در خصوص دادسرا تا قبل از سال 1352 بازپرس صلاحیت رسیدگی به امور جنحه و جنایی را دارا بود و لی پس از 1352 باز پرس تنها در امور جنایی صلاحیت رسیدگی داشت و دادستان و دادیار در امور جنحه ای دارای همان وظایف و اختیار اتی شدند که باز پرس در امر جنایی داشت (م40ق.آ.د.ک 1352)اما با پیروزی انقلاب و حذف تقسم بندی جرایم بر مبنای شدت و ضعف مجازات ها حدود بین وظایف بازپرس و دادستان از حیث رسیدگی به جرایم بر داشته شد و در عمل پرونده های مهم به باز پرس ارجاع شد اما این مانع از آن نبود که دادستان راسا یا توسط دادیاران به جرایم مهم رسیدگی ننماید.در سال 1373 با حذف دادسرا و تاسیس دادگاهای عمومی انقلاب قضات تحقیق در معیت دادگاهای عمومی و انقلاب انجام وظیفه نمودند بدون اینکه از اختیارات لازم برای رسیدگی برخوردار باشند و وظایف خود را تحت نظارت رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل انجام میدادند اما با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب در 1381 و احیا ء مجدد دادسرا مسئله صلاحیت ذاتی بین مقامات دادسرای عمومی و انقلاب و نیز بین دادسرای عمومی و انقلاب مواجه شدیم.

الف :صلاحیت ذاتی در دادسرای عمومی و انقلاب:

با توجه به م3 ق احیا ء دادسرا در حوزه قضایی هر استان دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاها ی عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نماید و دادگاهای عمومی انقلاب تحت نظارت یک دادستان به جرایم رسید گی می نماید و در این مورد صلاحیت هر کدام از دادگاهای عمومی و انقلاب با هم متفاوت می باشد .  لذا با توجه به ادغام دادسرای عمومی و انقلاب صرف نظر از صلاحیت ذاتی آنها، در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف صلاحیت بین بازپرس رسیدگی کننده به جرایم درصلاحیت دادگاه عمومی ویا انقلاب نمی باشد و هر دو آنها تحت نظارت یک دادستان می باشند هر چند که درم 11 آیین نامه اصلاحی ق اصلاح، به دادستان عمومی و انقلاب اجازه داده شده  تا در ارتباط با جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است وظایف خود را به یکی از معاونان خود تفویض و معاون مربوز در امور دادگاه انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار دارد، با این وجود دراین موارد تفاوتی بین بازپرس در دادگاه انقلاب و دادگاهای عمومی از حیث صلاحیت ذاتی به چشم نمی خورد زیرا دادستان  می تواند به هر کدام از دو بازپرس پرونده های متفاوت ارجاع نماید. 

اما بین بازپرس و دادستان از لحاظ تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی شان یک نوع اختلاف وجود دارد در بند و م 3 آمده که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است. و تنها در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی باشد این اختیارات به دادستان هم داده شده که به بازپرس اعطاء شده است و در مورد جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد دادستان ذاتاً صلاحیت نداشته و تنها در موردی که بازپرس حضور نداشته، اقدامات لازم جهت جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم به عمل می آورد (...بند وماده 3ق احیاء دادسرا 1381 )

 می توان چنین نتیجه گرفت که:

1- بازپرس در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دارای صلاحیت ذاتی می باشد اما دادستان خیر.

2- در مورد سایر جرایم دادستان دارای صلاحیت بازپرس می باشد.

3- بازپرس هم صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد داشته و هم می توان به سایر جرایم رسیدگی کند .

تبصره 3 ماده 3:لازم به ذکر است که بعضی از جرایم ار تکایی اطفال و جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از سه ماه حبس می باشد بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا قابل طرح و رسیدگی در دادگاه می باشند که دراین مورد هیچکدام از بازپرس و دادستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را ندارند.

 

ب صلاحیت ذاتی دادگاهها:

تا قبل از تاسیس دادگاههای عمومی انقلاب دادگاههای کیفری 1و2 به جرایم عمومی رسیدگی می نمودند که صلاحیت دادگاه کیفری 1 به کیفری 2 ذاتی بود اما عکس آن صادق نبود که در بعضی موارد دادگاه کیفری 1می توانست  به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است رسیدگی نماید.

( تبصره 2 ماده7  دادگاههای کیفری 1و 2 : هرگاه در محلی دادگاه کیفری 2 تاسیس نشد ه یا پرونده های آن زیاد باشند و یا قاضی آن دادگاه فاقد صلاحیت به رسیدگی پرونده باشد) دادگاه کیفری یک می تواند رسیدگی نماید.)ماده 7 قانون تشکیل دادگای کیفری 1و2 که دادگاههای کیفری 1 به جرایم ذیل رسیدگی می نمود:بنابراین صلاحیت دادگاه کیفری 2 در موردی که دادگاه کیفری 1 می توانست به پرونده ای دادگاه کیفری 2 رسیدگی نماید اصل و صلاحیت دادگاه کیفری 1 استثناء بود.طبق تبصره 1 ماده 7 : هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال مترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور بوده دادگاه کیفری 1 مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.با توجه به موارد مذکور دادگاه کیفری 1 نسبت به دادگاه کیفر 2 یک مرجع عالی محسوب و در عین حال تحت شرایطی قلمرو صلاحیت خود را افزایش داده و به جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری می بود رسیدگی می کرد.اما با تصویب قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب 1373 که جانشین دادگاهها ی کیفری 1و2 شد رسیدگی به تمامی امور مدنی و جزایی وحسبی با این دادگاه بود و صلاحیت ذاتی بین دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفته بود حتی با قانون اصلاح مصوب 1381 که به منظور تخصصی بودن محاکم قدمهایی برداشته و با تاکید م 4 آن قانون،قید شده که در صورت ضرورت ممکن است شعب جزایی به پرونده های مدنی و یا شعب حقوقی به پرونده ای کیفری رسیدگی نمایند با این حال بحث در مورد صلاحیت ذاتی بین مراجع رسیدگی کننده به این امور حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی منتفی است.

اما با توجه به مقرارت موجود می توان چنین نتیجه گرفت که ؟

-        صلاحیت دادگاه عمومی به دادگاه انقلاب و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاه عمومی به دادگاه نظامی و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاه انقلاب به دادگاه نظامی و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاه کیفری استان به دادگاه نظامی یا عمومی یا انقلاب ویا بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاههای بدوی به دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاههای دادگستری به غیر دادگستری و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاههای ویژه روحانیت به سایر دادگاه ذاتی است.

الف- صلاحیت دادگاه عمومی(شهرستان و بخش):

با عنایت به اصل کلی تظلم خواهی، رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری که به موجب قانون تشکیل می شوند قراردارد مگر قانون رسیدگی به امری را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده باشد.نظر به اینکه در رسیدگی به دعاوی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی است مگر قانونگذار ترتیب دیگری مقرر نموده باشدورسیدگی به امری را در صلاحیت مرجع اختصاصی قرار داده باشد .با تشکیل قانون دادگاههای عمومی انقلاب 1373 و حذف دادسرا که با هدف حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی ، دادگاههایی با صلاحیت عام در حوزه های قضایی بخش و شهرستان و یا نقاط معینی از یک شهر بزرگ تشکیل شده که در جرایم عمومی و امور حقوقی و حسبیه با توجه به قلمرو محلی شان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه را داشتند از طرفی برخلاف قوانین گذشته که صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مستقل در رسیدگی به جرایم مهم و یا در صلاحیت دادگاه کیفری یک تنها رسیدگی مقدماتی به عنوان جانشین بازپرس بود در قانون اخیر به محاکم عمومی بخش همان صلاحیتی اعطاء شد که دادگاه عمومی در یک شهرستان یا استان داشت تا اینکه با تصویب قانون احیاء 1381 اصلاحاتی انجام شد که به موجب تبصره م 17 قانون احیاء دادسرادر حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان به جانشین بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می نماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید.

براساس قانون اصلاح 1381 جرایم به نوعی به دو دسته تقسیم می گردند:

الف- جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد که در بعضی جرایم مثل زنا و لواط ...... بدون انجام تحقیقات مقدماتی و تنظیم کیفر خواست مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شوند و در برخی دیگر از جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

تبصره 4 م 20 ق احیاء : تحقیقات مقدماتی در دادسرا  انجام و کیفر خواست صادر و در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود (قتل عمد، قطع عضو،........

ب- جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب بوده که هر کدام دارای شیوه خاصی رسیدگی می باشد،

- جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب که بدون کیفر خواست در دادگاه با قابل رسیدگی است مثل تکدی و رانندگی بدون پروانه

- جرایمی که حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب که با صدور کیفر خواست در دادگاه رسیدگی می شوند (کلاهبرداری – محاربه – سرقت – جاسوسی .......

با توجه به تقسیم بندی فوق می توان به این نتیجه رسید که :

1- جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و باید تحقیقات مقدماتی انجام و کیفر خواست صادر شود در صورتیکه در حوزه بخش(دادگاه عمومی ) واقع گردد رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل به جانشینی از باز پرس و تحت نظارت دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوطه انجام وظیفه نموده اما دادستان مرکز استان از کیفر خواست صادره از طرف دادستان شهرستان و در دادگاه کیفری استان دفاع  می نماید.(مواد 16و17 آیین نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)

-        اما در جرایمی که بدون انجام تحقیقات و صدور کیفر خواست انجام می شود و رسیدگی آن درصلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد دادگاه عمومی بخش فاقد صلاحیت می باشد (جرایم اطفال ، زنا و لواط .......)

-        جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و یابه عبارتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی باشد در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش واقع گردند: صرف نظر از اینکه با کیفر خواست یا بدون آن در دادگاه قابل طرح باشد دادگاه عمومی بخشی از بدو آن الی ختم، طبق قانون رسیدگی نموده و بدون نیاز به صدور کیفر خواست رای را انشاء می نماید که در این مورد دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش وظیفه دادستان را به عهده خواهد داشت.

-        اما در صورتیکه جرمی در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخشی واقع گردد و این جرم درصلاحیت دادگاه انقلاب باشد: دادگاه عمومی بخشی ذاتاً فاقد صلاحیت به آن می باشد.

دادگاه انقلاب:

-       از جنبه تاریخی عنوان دادگاه انقلاب برای اولین بار در انقلاب فرانسه بوجود آمد و در ایران بعد از انقلاب دادگاههای بنام دادگاه انقلاب در نقاط مختلف کشور تشکیل گردید و احکام زیادی را صادر و به موقع اجرا گذاشت پس از دادگاه انقلاب از مراجع اختصاصی واستثنایی کیفری است از حیث صلاحیت این محاکم دادگاههای انقلاب در ابتدای تاسیس به هر دعوایی رسیدگی می کردند که حدود قلمرو آن با قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب  مصوب 1362 تعدیل یافت که برابر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1373, صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم ذیل دارا می باشد:

1-   کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

2-   توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

3-   توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه , ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام

4-   جاسوسی به نفع اجانب

5-   کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر

6-    دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی

جرایم مذکور تماماً در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشند.

ضمناً کلیه جرایمی که به فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد( 498 الی512) تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور و در باب هفتم کتاب دوم ق. م. ا  جرم محاربه در مواد 183 به بعد قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.در 514 ق.م.ا از جرم توهین به مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی چنین ذکر شده که هر کس به  حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم می شود.مورد دیگری از مصادیق جرایم علیه امنیت می باشد جاسوسی به نفع اجانب که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب بود.در خصوص اینکه آیا سرقت مسلحانه در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد یا خیر: می توان چنین استدلال شود ،در صورتیکه سرقت مسلحانه عنوان محاربه و فساد فی الارض داشته باشد (موضوع ماده 183 به بعد قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی آن می باشد و اگر تنها واجد عنوان سرقت مسلحانه باشد و فاقد خصوصیات مندرج در باب هفتم قانون مجازات اسلامی باشد, صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می باشد و درصورتیکه جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت مسلحانه چنانچه مازاد بر ردمال, مورد مطالبه باشد متقاضی می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده (دادگاه عمومی یا انقلاب) با رعایت تشریفات آ. د.م دادخواست را تقدیم نماید.در مورد دعاوی مربوط به اصل 49 ق.ا.ج.ا.ا,: با توجه به اینکه این دعاوی ناظر به چگونگی تشخیص اموال حلال از حرام  می باشد و ماهیتاً جنبه جزایی ندارد با عنایت به نظریه مشورتی 7290/7مورخ 17/11/1375 رسیدگی به جنبه کیفری آنها وبخش تکلیف راجع به اموال نا مشروع حاصل از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد(تطهیر پولهای نامشروع) همچنین طبق رای وحدت رویه شماره 541 مورخ 6/10/1369 ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال به تهدید وارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد که رسیدگی به آن طبق بند 1 ماده واحد, قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 .... صلاحیت دادسرا دادگاه انقلاب می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهیت شوراهای حل اختلاف و مبانی قانونی آن:

 

شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده134 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تمدید شده است به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه است تشکیل شده است .(آئین نامه اجرایی شوراها در پایان همین مطالب آورده شده است )

هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد . یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد .

 

اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف

- بهره گیری از مشارکت های مردمی

- ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی

- تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین

- پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی ...

 

ماهیت شوراهای حل اختلاف و مبانی قانونی آن

شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده134 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تمدید شده است به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه است تشکیل شده است .(آئین نامه اجرایی شوراها در پایان همین مطالب آورده شده است )

هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد . یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد .

 

اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف

P    بهره گیری از مشارکت های مردمی

P    ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی

P   تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین

P    پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی 

 

مزایـا و ویژگیهـای شورای حل اختـلاف

P    رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و کم هزینه می باشد .

  P تلاش شوراهای حل اختلاف حدالامکان حل وفصل موضوع  از طریق صلح وسازش بین طرفین است .

P   رسیدگی به دعاوی و شکایتها در شوراهای حل اختلاف سریعتر انجام می گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست .

P   اعضای شوراهای حل اختلاف از میان مردم و افراد خوشنام و معتمدین محلی می باشند .

    رسیدگی به چه پرونده هایی در صلاحیـت شوراهـای حل اختـلاف می باشد؟

1- مذاکـره به منظور ایجـاد سازش بین طرفیـن

مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و نیز امور جزائی که رسیدگی به آن نیاز به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی دارد و با گذشت وی ، تعقیب متوقف می گردد.

2- در امـور حقـوقی :

- کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری و ... استرداد مبیع در اموال منقول ، مطالبه نفقه معوقه،  استرداد جهیزیه ، تا سقف مبلغ ده میلیون ریال و (در صورت رضایت کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب ) از قبیل : مطالبه وجه چک،  سفته،  برات و اسناد عادی ، مطالبه اجرت المثل ، دعوی خلع ید (در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد )، مطالبه اجور معوقه و ... درخواست صدور گواهی حصر  وراثت ( در صورتیکه اختلاف در نسب نباشد .)

- دعاوی غیرمالی از قبیل تخلیه اماکن مسکونی ، تامین دلیل ، تعدیل اجاره بها ، انجام مذاکره و صدور گزارش اصلاحی دردعاوی خانوادگی (موضوع تقاضای طلاق ) و درخواست سازش در اموری که خواسته غیرمالی می باشد .

3- در امـور کیفـری :

- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی است یا جمع مجازات قانونی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال باشد . از قبیل تکدی گری ، کلاشی و ولگردی ، سد معبر اماکن عمومی ، تخلف از مقررات بهداشت محیطی ، جعل در شناسنامه ،کلیه تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی و ...

- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مشمول مجازات تعزیری موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از

در آمدهای دولت ... مصوب 74-73 می باشد .

  نحوه طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف:

طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تقریباً مشابه محاکم دادگستری است. برای اقامه دعوا و طرح پرونده در شورادر مشهد بایدبه یکی از مجتمع های 8 گانه که صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده ( باتوجه به محل اقامت خوانده را دارند) و در شهرستانها به شورای حل اختلاف مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام کرد . ابطال مبلغ 000/20 ریال تمبر بر روی دادخواست الزامی است سپس با مراجعه به قسمت ارجاع ، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگی به یکی از شوراهای حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگی آغاز می شود . در امور کیفری در صلاحیت شوراها ارائه درخواست کافی است .شوراهای حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل  احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل  وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می آورند و نهایتاً اقدام به صدور قرار یا گزارش اصلاحی یا رای می نمایند . رای مربوطه چنانچه مورد تائید و تنفیذ قاضی مشاور قرار گیرد، دارای اعتبار قانونی خواهد بود .

 

نحوه اعتراض به آرای شورا های حل اختلاف:

براساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه:

 1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .

2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد .

 

نحوه اجرای آرای شورا های حل اختلاف:

در حال حاضر احکام مدنی شوراها در اجرای احکام ویژه شوراهای حل اختلاف و احکام کیفری در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود.

براساس ماده 19 آئین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ، آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم له از ظرف ده روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدامات قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام تحویل می گردد .

در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزایی نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد .

 

 

 

 

 شوراهای حل اختلاف ویژه:

الف شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی:

برای اعتراض به قبوض جریمه یا صورت وضعیت جرائم ، ابتدا باید به اجرائیات راهنمایی و رانندگی مراجعه گردد. مراجع یاد شده حداکثر ظرف مدت یک هفته برابر قوانین به اعتراضات رسیدگی و صورت وضعیت اصلاحی صادر خواهند نمود.  در صورت اعتراض به صورت وضعیت اصلاحی، اعتراض مربوطه مجدداً در شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی خواهد شد.

شوراهای حل اختلاف ویژه خانواده :

دادخواست هایی که از سوی زوجین در مورد مشکلات خانوادگی ،به ویژه تقاضای طلاق به دادگاهها ارائه می شود، از سوی مراجع مذکور ابتدائاً به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود، تا درصورت امکان با دعوت از طرفین و مذاکره با آنان موضوع به صورت مسالمت آمیز و کدخدامنشانه حل و فصل گردد و نیازی به حکم دادگاه نباشد . در صورت عدم حصول سازش ، پرونده مجدداً جهت طی مراحل قانونی به دادگاه اعاده می گردد.

شوراهای حل اختلاف مستقر در دادسراها:

پرونده های کیفری مطروحه در دادسرا چنانچه قابلیت سازش و توافق را داشته باشند  جهت مذاکره با طرفین و دعوت آنان به سازش و توافق به شوراهای حل اختلاف مستقر در مجاورت دادسرا ارجاع می گردد .

شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت محیطی و امور پزشکی:

این شوراها به تخلفات گزارش شده از سوی اداره بهداشت محیط رسیدگی می کنند . همچنین رسیدگی به تخلفات امور پزشکی نیز ابتدائاً در شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی رسیدگی می شود.

 

واحدبازرسی و نظارت شوراهای حل اختلاف:

واحد بازرسی و نظارت شوراهای حل اختلاف وظیفه بازرسی، نظارت و ارزشیابی  از عملکرد شوراهای استان را بر عهده دارد . و چنانچه مراجعین محترم شورادر زمینه نحوه عملکرد شوراها یا اقدامات آنان ادعایی داشته باشند می توانند به این واحد مراجعه نمایند تا ادعای مورد بررسی قرار گیرد .

 

ملاقات عمومی رئیس اداره شوراها:

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای اختلاف پنجشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح ملاقات عمومی داشته و پذیرای متقاضایان می باشند.

 

ماده 7 – حدود صلاحیت :

شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:

1-مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد .

2-حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل :

الف: در امور حقوقی :

1-    کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم،ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون(000/000/10) ریال نباشد .

2- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری،مزاحمت،همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد .

3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها  در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.

4-    مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه

5-    تامین و حفظ دلائل و امارات .

6-    دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب .

ب: در امور کیفری :

1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضائی یا ماموران انتظامی .

2-رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی انها حداکثر تاپنج میلیون (000/0000/5)ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ( 000/000/5) ریال می گردد .

3- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و با مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند(1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب سالهای 1373 و 1374) .

تبصره 1- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضائی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است .

تبصره2- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل  شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف  درخواست نمایند .

ماده 8- شروع به رسیدگی :

شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که:

الف-درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد . موارد شفاهی در صورتمجلس درج می گردد .

ب-طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی می نمایند .

ج-اموال غیر منقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.

د- جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد .

ماده 9- جهات رد عضو:

جهات رد عضو یا اعضای  شورا جزدر مواردی که طرفین بایکدیگر  تراضی کرده باشند همان جهات رد  دادرسان می باشد که در قانون آئین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد .

 

ماده 10- تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات :

1- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده وشورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات  و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می رساند .

2- طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرا، آراء، در هر مرحله مجانی خواهد بود.

ماده 11- انجام تحقیقات :

شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضائ ارجاع و یا براساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.

ماده 12- تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری :

در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است . مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری  و انتظامی می باشند .

ماده 13- درخواست مشاور:

قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی  یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود .

ارای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد . در صورت که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آئین نامه و سایر قاونین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب با به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف  و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت .

ماده 14- سعی در سازش:

شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش  خاتمه یابد ، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین میرسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود .

ماده 15- تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت :

در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند  در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا بایگانی می نماید .

ماده 16-صدور رای:

1- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید .

2- رای شورا نباید مغایر  با قوانین موجد حق باشد در غیر اینصورت  فاقد اعتبار خواهد بود .

ماده 17- اصلاح رای :

هر گاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهم قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذی نفع رای را تصحیح مینماید،رای تصحیحی به طرفین ابلاغ  خواهد شد.

ماده 18- اعتراض به رای:

1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط  است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده  و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .

2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد .

ماده 19- اجرای آراء:

آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایراه اجرائی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گدد و در امور کیفری در صورت که محکومه علیه مایل  به پرداخت جزای نقدی بود آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت  اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد .

 

ماده 20- رعایت مقررات داوری :

در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه  و اختلاف رسیدگی می کند  رعایت مقررات مربوط به داوری  مذکور در مواد (454) الی (501) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است .

 

ماده 21- تامین و تجهیز لوازم و امکانات :

1-محل تشکیل  شورا با مشورت رئیس حوزه قضائی توسط فرمانداران تهیه در اختیار شورا قرار خواهد گرفت .

2- تامین محل، تجهیزات و وسائل اولیه از امکانات موجود و کمک های مردمی، متناسب با مراجعات  به عهده فرمانداری محل است .

ماده 22- نظارت دادگستری :

رئیس حوزه قضائیه در حسن جریان امور شورای حوزه قضائی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی  یا تقصیر  در انجام وظایفی  که به عهده شورا محول گردیده  و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء  به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده  و یا شرایط ادامه عضویت در شورا  را از دست داده باشند مراتب  را به هیات مقرر در ماده (4) این آئین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.

ماده 23-اداره کل امور شوراها:

به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری  واحد در امور شوراها  اداره کل امور شورای حل اختلاف  زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود .

 

 

 

 

 

 

قانون شوراهای حل اختلاف

 

  مبحث اول :مقررات عمومی


در ماده یک این قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

در تبصره ای از ماده، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضائی ذکر شده است.

در ماده دو نیز آمده است: رییس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

 

مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب


ماده 3 ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.

ماده 4 ـ در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.

ماده 5 ـ قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود


مبحث سوم: شرایط عضویت


ماده 6 ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:


الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل


د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکرآور

هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام


و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت

ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر

ح ـ متأهل بودن

ط ـ سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ی ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره 1 ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند

تبصره 2 ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است
تبصره 3ـ رییس قوه قضاییه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند

ماده 7 ـ قضات - به استثناء قضات شورا -، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا

 
ماده 8 ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب ـ کلیه جرایم قابل گذشت.

ج ـ جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.

تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده 9 ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: الف ـ در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.


ب ـ تأمین دلیل

 
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.

ماده 10 ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج ـ دعاوی راجع‌به حجر و ورشکستگی.

د ـ دعاوی راجع ‌به اموال عمومی و دولتی.

هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است.

ماده 11 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.


1 ـ دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال.


2 ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.


3 ـ‌ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

4 ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده 12 ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌ خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 13 ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع‌ کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14 ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده 15 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول

دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت

شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده ‌است.

ماده 16 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی

مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی

شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند ج ماده 15 این قانون عمل خواهد شد.

ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.


مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا

 
ماده 18 ـ رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده 19 ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:


1 ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.


2 ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.


3 ـ دلایل و مستندات درخواست.

ماده 20 ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1 ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره 2 ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌ دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.


ماده 21 ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1 ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره 2 ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 22 ـ در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.

ماده 23 ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده 24 ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 30 ‌هزار ریال و در امور کیفری پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و 100 درصد آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود.


مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی

ماده 25 ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
ماده 26 ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده 12 در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت فقط نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود. ماده 27 ـ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 28 ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده‌ باشد.

ماده 29 ـ محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.

ماده 30 ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نیست و قطعی است.

ماده 31 ـ کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 32 ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبـت به آراء مذکور اعتراض نشده ‌است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده 33 ـ اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده 34 ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.


مبحث هفتم ـ سایر مقررات

ماده 35 ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.

ماده 36 ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رییس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می‌شود.

ماده 37 ـ در غیاب عضو شورا با دعوت رییس شورا عضو

علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهد شد.

ماده 38 ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف ‌قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط‌ عضویت در شورا را از دست بدهند رییس حوزه‌ قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به‌هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌کند.

ماده 39 ـ هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

ماده 40 ـ اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رییس قوه‌ قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 41 ـ چنانچه هیأت رسیدگی ‌کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می‌کند، این حکم قطعی است.

ماده 42 ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رییس حوزه ‌قضایی یا هیأت موضوع ماده 40 این قانون به دادسرای ‌انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.

ماده 43 ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب دو خرداد سال 75 محکوم خواهند شد.

ماده 44 ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رییس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 45 ـ پرونده‌هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 46 ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد سال 75 محکوم خواهد شد.
ماده 47 ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده 48 ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 49 ـ دولت هر سال بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه ‌قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه ‌قضاییه است.

ماده 50 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 51 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.



 

نویسنده: هادی عقیلی - دوشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٢

نقش قانون درایجاد رویه های متفاوت قضایی

چکیده :

اصل لزوم رعایت تفکیک قوای سیاسی دریک جامعه به دستگاه قضایی اختیار می دهد تابه شکایات مردم براساس قوانین مصوب مجالس قانونگزاری حکم صادر نماید. تردیدی نیست که قوانین مانند سایر مصنوعات بشری دارای ایراداتی می باشند. این ایرادات عبارتند از نقص قانون ،سکوت قانون ، ابهام قانون واجمال آن وحتی تعارض دو یا چند ماده قانونی بایکدیگر، موجبات ایجاد رویه های متفاوت قضایی دردادسرا ودادگاههای کیفری ایران را فراهم می نماید. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی این عوامل وتاثیر آن بر ایجاد رویه های متفاوت قضایی هنگام صدور آرای قضایی  بپردازد.

قانون عبارتست از مصوباتی که نمایندگان ملت درمجلس قانونگذاری به تصویب می رسانند . البته دربرخی ازکشورها کمیته های خاص حزبی (1)وظیفه تصویب قوانین را برعهده دارند ویا دربرخی دیگرازکشورها نقش پادشاه درتصویب قوانین برجسته تر می باشد (2) . اما اکثریت کشورهای دنیا ازجمله ایران قانونگزاری دراختیار پارلمان می باشد.قوانینی که تنها ابزار قضات دردادگاهها برای صدور حکم بشمار می رود . هرچند لوایح قضایی به وسیله دادگستری تهیه وبه مجلس ارائه می گردد . اما دربسیاری از موارد ، آنچه نمایندگان پارلمان بدان رای می دهند وبتصویب می رسانند ، با متن اولیه  پیش نویس آن تفاوت اساسی دارد . براساس اصل لزوم تفکیک قوا ، قوه قضاییه نیز حق اظهارنظر درباره مصوبات مجلس را ندارد وجز دربرخی موارد استثنایی که تاثیر مهمی نیز ندارد .این درحالی است که دربرخی کشورها مانند اتریش تصویب قوانین گاه تا چند سال بطول می انجامد وبراساس مشاوره با وکلا وقضات واستادان دانشگاههای حقوق بتصویب می رسد (3) قضات دادگاهها بناچار بایستی مصوبات مورد نظر نمایندگان پارلمان را درهنگام صدور آرای خود مبنای عمل قرار دهند.البته درسالهای اخیر بدلیل ناآشنایی عموم نمایندگان ملت با فنون قانون نویسی واصول دادرسی وظیفه تصویب قوانین برعهده کمسیون حقوقی مجلس گذارده شد . هرچند این شیوه درجای خود ایرادات وفوایدی دارد ، اما اکثریت قوانین موجود درکشور ما مربوط به دهه های قبل می باشند وتا جایی که برخی قوانین کیفری فعلی که تعداد آن نیز بیشمار می باشد ، درحدود هشتاد سال پیش به تصویب رسیده واکنون نیز دردادگاهها بعنوان قوانین معتبر هنگام صدور رای مورد توجه قضات قرار دارد . از اینگونه موارد می توان به ماده واحده تبانی برای بردن مال دیگری مصوب 1308 ویا جرم ثبت مال غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت ایران مصوب 1310 ونیز قانون راجع به مجازات اسیدپاشی مصوب 1337 اشاره نمود. حتی قانون مجازات

اسلامی کنونی نیز درسال 1370 بتصویب رسیده که متاسفانه علیرغم گذشت نزدیک به دو دهه ، بصورت آزمایشی اجرا می شودوهر 5 سال توسط مجلس واخیرا توسط کمسیون مذکور  عینا مورد تایید قرار می گیرد .براین اساس بنظر نگارنده ریشه اصلی ایرادات درچگونگی تصویب قوانین می باشد . عملا تصویب قوانین حقوقی که نیازمند وجود تخصص وتجربه وعلم لازم درحد اعلای آن می باشد ، نمی بایستی بوسیله اشخاصی صورت پذیرد که فاقد توانایی علمی وتجربه  لازم درعرصه حقوق می باشند.اگرچه واگذاری اختیار تصویب قوانین به جمع محدودی از اعضای کمسیون حقوقی نیز دارای ایرادات اساسی می باشد ولی بنظر می رسد قانونگزار تنها راه تخصصی تر نمودن تصویب قوانین را واگذاری موضوع به تعدادی از حقوقدانان مجلس دانسته است.

ایرادات قوانین :

اگرچه هدف تدوین کنندگان قانون ، نوشتن قوانین کارآمد وبی عیب است ، ولی درعمل وجود نقایص موجود درقوانین مصوب بسترساز بروز مشکلات بسیاری برای قضات هنگام صدور رای می گردد.سبب بروز مشکلات بسیاری برای قضات هنگام صدور رای می گردند .این  ایرادت سبب می شوند تا درموضوعات مشابه احکام متفاوتی از سوی دادگاههای کیفری صادر گردد که بدان رویه های متفاوت قضایی می گوییم.این ایرادات عبارتند از :

1-نقص قانون  2- سکوت قانون  3- ابهام قانون  4- اجمال قانون 5- تعارض قوانین

دراینجا به بررسی هریک از این موارد می پردازیم :

فقدان  قانون : دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب مقدمه علم حقوق  به نقل از ریپر و بولانژه  آورده است : (( قانون وقتی ناقص است که نتواند اعمال ووقایع حقوقی را که به حکم عقل وانصاف باید مشمول ان باشد ، دربر بگیرد. درچنین مواردی قاضی باید بااستفاده از هدف قانونگزار ، متمم حکم ناقص او را بیابد.)) (1) دراین تعریف نقص قانون اعم است بر سایر موارد دیگر وبعبارتی  ایراداتی مانند سکوت یا اجمال ویا بهام وتعارض قانون درزیر مجموعه آن قرار می گیرند . البته نقص قانون می تواند بمنزله عدم پیش بینی قانون برای یک رفتار ناهنجار اجتماعی نیز تلقی گردد . بعنوان مثال درپرونده ای که یک نفر مبتلا به ویروس بیماری ایدز از روی عمد به وسیله خون آلوده خویش از طریق سرنگ وتزریق آن به افراد متعدد دیگر ، همگی آنان را مبتلا به بیماری کشنده مذکور نمود . بدلیل عدم وجود قانون درمجموعه قوانین کیفری ، هریک از قضات دادگاههای مختلف به نظریات متفاوتی اعتقاد داشتند که همین عامل سبب بروز رویه های مختلف قضایی گردید.(2) ویا در مورد پرونده دیگری که درآن چهار مرد بزرگسال دراقدامی وحشیانه به دختربچه خردسال 4 ساله ای تجاوز نمودند . متاسفانه قانون مجازات ایران دراین زمینه هیچ مصوبه ای ندارد.مثال دیگر از عدم وجود قانون که مهمترین نقص در قانونگزاری محسوب می گردد .اینکه اداره حقوقی دادگستری در جلد اول صفحه 243 کتابی که منتشر نموده است به بحث وبررسی درمورد یکی از موضوعات مهم کیفری پرداخت. همانگونه که می دانیم درکشور ما ونیز اکثر کشورهای مترقی دنیا تجاوز به عنف دارای مجازات سنگینی می باشد وجرم تجاوز به عنف یکی از جرایم مهم کیفری بشمار می رود. قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی ازطریق خشونت وزور میان زن ومردی که ارتباط میان آنان براساس دستورات دینی ممنوع می باشد مستوجب مجازات قتل دانسته است .(3)

اما درمورد پرونده ای که درآن یک دختر8 ساله توسط مردان بزگسال مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود ، قانونی بتصویب نرسیده است. بنابراین دودلیل موجب آزادی وعدم مجازات عاملین

این رفتار زشت وغیرانسانی می گردید . اول اینکه واژه زور درباره دختر خردسال مصداق نداشته ومرتکبین عمل مذکور برای هدف خویش نیاز به اعمال زور وعنف نداشته اند وثانیا : قانونگزار عنوان مجرمانه ای برای این عمل مقرر نداشته است . نکته جالبتراینکه درمنابع معتبر فقهی نیز هیچ اشاره ای به چنین مسئله ای مشاهده نمی گردد وتنها شهید ثانی  ضمن اشاره به این غفلت اقدام به ارائه نظریه ای نمود که مستندی برای آن ابراز نداشته است.(1)درچنین مواردی که قانونگزار به وظیفه اش عمل ننموده وقانونی را برای اینگونه مواقع بتصویب نرسانده است ، قاضی با شرایط دشواری مواجه می گردد . باستناد اصل 167 قانون اساسی ایران : ((قاضی مکلف است کوشش کند حکم هردعوی را درقوانین مدونه بیابد واگرنیابد به منابع معتبراسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادرنماید ونمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی وصدورحکم امتناع ورزد.))

ماده 3 قانون آیین دادرسی درامور مدنی مصوب 1379 وماده 214 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1378  نیز به همین موضوع استناد نموده است . البته ماده واحده ای نیز توسط قانونگزار درسال 1306 تحت همین عنوان قضات را موظف می نمود تا درمورد تمامی شکایات رای صادر نمایند والا مستوجب مجازات وتعقیب کیفری وحتی خسارات وارده نیز می شدند .(2) ماده 597 قانون مجازات اسلامی می گوید : (( هریک از مقامات قضایی که شکایت وتظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود وباوجود اینکه رسیدگی از وظایف آنها بوده برهرعذر وبهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا  صدورحکم رابرخلاف قانون به تاخیر اندازد یابرخلاف نص صریح قانون رفتار کند دفعه اول به 6 ماه تا یکسال ودر صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود ودرهرجهت به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد )) دراینجا باید این نکته را یادآور شود که تحمیل مجازات وخسارات مذکور بر قضات آنهم بدلیل اینکه قوه قانونگزاری به وظیفه اش عمل ننمود وقانون کامل ومانع وجامع را بموقع تصویب نکرد ودراختیار قاضی نگذاشت ، باروح عدالت وانصاف منافات اساسی دارد . به هرحال این موضوع یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد رویه های متفاوت قضایی می باشد.

سکوت قانون :

برخلاف ایراد اساسی بالا ، دربسیاری از موضوعات کیفری قانونگزار درباره اصل موضوع اقدام به جرمشناسی نموده وحتی حکم به مجازات نیز صادر کرده است ومجازات مشخصی را نیز درقانون برای آن پیش بینی نموده است . ولی در درخصوص فروع وشناسایی دامنه آن جرم هنگام تصویب قانون دقت لازم را بعمل نیاورده است . (( برای مثال ، هیچ یک از قوانین ما درباره مهلت اجرای قانون درخارج از کشورحکمی ندارد ودادگاه باید تصمیم گیرد که آیا درهرمورد خاص با توجه به قراین کار باید این مهلت را معین کرد ، یاازمفاد قانون می توان راه حل کلی برای این مشکل پیدا کرد؟)) (3)اکنون با بررسی موضوعات کیفری دردادگاههای ایران، رویه های مختلف قضایی ناشی از سکوت قانون بسیار قابل توجه می باشد که از باب مثال به برخی از آنان اشاره می نماییم :مجازات جرم قتل عمدی درقانون  مجازات اسلامی  باستناد ماده 612 قصاص تعیین گردیده است ودرادامه قانونگزار مقررداشته که اگر خانواده

مقتول رضایت دهند با شرایطی مجرم به سه تا ده سال زندان محکوم می گردد . درپرونده ای دریکی از دادگاههای استان مازندران حکم به قصاص قاتل صادر وپرونده مختومه می گردد .

اما هنگام اجرای قصاص ، خانواده قربانی رضایت خویش را اعلام نمودند وبراساس قانون رضایت موجب رفع مجازات قصاص می گردد. اکنون میان قضات استان مازندران اختلاف نظر بوجود آمد که آیا می توان باوجود مختومه شدن پرونده ، مجددا رسیدگی نمود ودادنامه جدیدی بر محکومیت قاتل به نوع دیگری از مجازات که همانا 3 تا10 سال زندان است ازبابت جنبه عمومی مجازاتها صادر کرد . کمسیون قضایی علت ایجاد این اختلاف دررویه قضایی را سکوت قانون شمرده وبصورت مفصل آن را مورد بحث وبررسی قرارداده است واعتقاد دارد اگر قانونگزار اجازه صدور دو حکم را مجاز می شمرد از اییجاد دو رویه مختلف درموضوع مشابه ممانعت بعمل می آورد.(1)ویا در نمونه ای دیگر که قضات دادگستری استان زنجان به دلیل عدم بیان وضعیت حرز* در سرقت حدی * بدلیل سکوت قانون در تعیین تکلیف وصدور حکم علیرغم اتفاق آراء میان خود براساس نظر کمسیون قضایی نظر همگی آنان با نظر کمسیون تخصصی مذکور مغایرت اساسی داشته است (2). لازم به توضیح اینکه موضوع مورد بحث در سالهای قبل نیز مطرح بوده وحتی با آرای دیوان عالی کشور نیز مشکل مذکورادامه یافته وتاکنون منتهی به نتیجه نگردیده است ورویه واحدی دراین خصوص ملاحظه نمی شود که برای مطالعه بیشتر می توان به کتاب حقوق جزای عمومی دکترافراسیابی صفحه 175 ببعد مراجعه نمود.(3)

اجمال قانون :

یکی از ایرادات دیگر قانون نویسی زمانی است که قانون درظاهر ناقص بنظر نمی رسد ولی درعمل موجب برداشتهای متفاوت میان قضات می گردد(4) . بعنوان مثال ماده 638 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است : (( هرکس علنا ودرانظار واماکن عمومی ومعابر تظاهر به عمل حرامی نماید . علاوه برکیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه ویا تا 74 ضربه شلاق محکوم میگرددودرصورتی که مرتکب عملی گردد که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دوماه وا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.))متاسفانه قانونگزار ایران در زمان تصویب این ماده قانونی به چند نکته مهم توجه ننمود : اول اینکه واژه هایی مانند انظار عمومی ویا علنی ویا عمل حرام دارای تعاریف مشخص واستانداردی نیستند وعملا هرکس می تواند براساس تفکرخویش آن را معنا کند . درادامه همان ماده قانونی تبصره ای را بتصویب می رساند که(( زنانی که بدون حجاب شرعی درمعابر وانظارعمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا 50000تا 500000ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .)) دراین تبصره نیز تعریفی از حجاب شرعی ارائه نگردیده است . بی تردید درچنین شرایطی ممکن است یک قاضی حجاب شرعی را بستن روبنده ونقاب بداند ودیگری پوشاندن بدن را درحد لازم کافی تلقی کند و یا اینکه یک قاضی انظارعمومی را بیش از هزاران نفر بداند وقاضی دیگر صرفا دیدن یک بیننده را در معبر ، انظارعمومی بداند. بی تردید چنین ایرادی می تواند حکم متفاوتی را برای دو نفر که مرتکب یک جرم شده اند بهمراه داشته باشد .صرفنظراز موضوع ایجاد رویه های متفاوت قضایی امکان برداشت سلیقه ای از قانون وتفاسیر متعدد وبدلخواه نیز از پیامدهای آن است.

تعارض قوانین :

یکی دیگرازایرادات قانون نویسی که موجب ایجاد اختلاف نظر ورویه های متفاوت قضایی دردادگاههای کیفری می گردد عبارتست از تعارض قوانین بایکدیگر. درتعریف این ایراد باید چنین گفت که: هرگاه قانون گزار دو یا چند ماده قانونی درمورد یک موضوع حقوقی درزمانهای مختلف یا درقالب یک قانون تصویب کند،به گونه ای که دو قانون یکدیگر را نقض کنند.درچنین حالتی قوانین بایکدیگر تضاد دارند وهمدیگر را بی اثر می سازند ،               این قوانین معارض یکدیگر می باشند. درچنین شرایطی  عمل به هردو  قانون درمورد یک عمل کیفری ناممکن خواهدبود و موجب ایجاد رویه های متفاوت قضایی دردادگاههای کیفری می گردد.دکترکاتوزیان تعارض قوانین را چنین تعریف می نماید:((درمواردی که تاریخ تصویب دو قانون یکی نباشد ، قانون جدید ، ناسخ قانون قدیم است .... ولی گاه اتفاق می افتد که دریک مجموعه قواعدی بیان می شود که جمع آنها ممکن نیست ومسلم است که مقصود قانونگزار نیز نسخ ضمنی هیچ یک نبوده است .زیرا معقول بنظر نمی رسد که ماده اول قانونی را انشا کند وماده دوم همان قانون ناسخ حکم نخست باشد.)) (1)

  مواردی مانند شرایط بررسی وتصویب قوانین ونیز میزان دقت واهتمام نویسندگان وتصویب کنندگان قانون ومهمترازهمه علم وتخصص وآکاهی آنان به مجموعه قوانین مصوب و.... جملگی از عوامل بروز چنین اشتباهاتی می باشند . تعارض قوانین مختص قوانین عادی نیست وحتی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد تعارض قوانین بایکدیگر می باشیم . بعنوان مثال ((اصل قانونی بودن جرم ومجازات هم درقانون اساسی وهم در قوانین عادی مواجه با ابهام است.زیرا بین اصول 36 و167 قانون اساسی از یکطرف وماده 2 قانون مجازات اسلامی وماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری –سابق-از طرف دیگر تضاد وتعارض وجود دارد...))(2)این مثال بدان جهت آورده شد که متذکر گردد وجود تعارض میان قوانین حتی ممکن است در میان قوانین اساسی نیز بروز نماید ونکته جالب اینکه درآرای وحدت رویه نیز شاهد مواردی بوده ایم که  د و رای وحدت رویه نیزیکدیگر را نقض می نمودند .

ابهام قانون :

دربسیاری از موارد قوانین موجود توانایی لازم را دربیان منظور قانونگزار ندارند وعملا تابدانجا نامفهوم می باشند که قضات درک دقیق وروشنی از هدف قانونگزار بدست                 نمی آورند  وبناچار براساس درک وبرداشت خود اقدام به صدور رای می نمایند . بعنوان نمونه در مجموعه نشستهای قضایی قضات دادگستری چهارمحال وبختیاری در بهمن واسفند 1379 دو موضوع موجب ایجاد اختلاف در نظریات قضات گردید .موضوع اول  عبارت بود از اینکه اگر در جرم قتل عمدی ، اولیای کبیر رضایت دهد ولی اولیای صغیر بدلیل ک بودن سن امکان اعلام رضایت نداشته باشند ، تکلیف قاتل تا زمان بزرگ شدن فرزندان صغیر چیست ؟ بدلیل وجود ابهام در قانون وکلی گویی دچار این اختلاف شدند . موضوع دوم  نیز درمورد اینکه آیا زن می تواند دردیه ناشی از قصاص شوهر مبلغی بعنوان خونبها بگیرد یانه ؟ اکثریت قضات اعلام نمودند نمی تواند واقلیت آنان گفتند.می تواند ونکته جالب اینکه کمسیون قضایی نظر اقلیت را تایید نمود.

 (3)دراین بررسی مختصر ملاحظه می نماییم که برای رسیدن به رویه واحد قضایی بیش از هرچیزی نیازمند تصویب قوانین علمی وکارآمد می باشیم . قوانینی که تا حد ممکن مبهم نباشند ونقایص وایرادات کمتری داشته باشند . بی تردید برای تصویب قوانین بهتر بایستی نویسندگان  قوانین دارای صلاحیت وشرایط لازم باشند وشیوه قانون نویسی نیز  مناسب اهمیت آن تنظیم گردد. کلام آخراینکه میزان وجود رویه های متفاوت قضایی دردادگاههای کیفری ایران بستگی وارتباط مستقیم با کیفیت قوانینی دارد که توسط مجلس قانونگذاری می گرددو  دراختیار قاضی قرار می گیرد . نتایج بررسی وتحقیق نشان می دهد برگزاری نشستهای مداوم قضایی دردادگستری های مختلف بیانگر وجود ضعف های جدی در نحوه قانون نویسی است وقضات تلاش می نمایند تا بوسیله ایجاد رویه های قضایی ایرادات وضعف های قوانین را جبران نمایند.

نتیجه گیری:

قانون یکی از ابزارهای اساسی دردادگاههاست که ممکن است درموارد زیادی بدلایل مختلف ایراداتی از قبیل نقص وابهام واجمال وسوت وتعارض درآن مشاهده شود . درتمامی مواردی که این ایرادات وجود دارد میان قضات دادگاههای کیفری اختلاف ایجاد می گردد وهمین اختلافات، منشاء ایجاد رویه های متفاوت قضایی دردادگاههای کیفری می باشند که دراین فرصت اندک تلاش گردید تا به برخی از این ایرادات ودلایل بپردازیم.

نقش عرف در تصویب قوانین ایران:

با توجه به اینکه عرف یکی از منابع اصلی حقوق است اما نقش ان در حقوق جزا با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورهای طرفدار حقوق نوشته، این نقش رنگ باخته و در عرصه مقررات و قوانین درجامعه تفاوتی بین مقررات جزائی و حقوقی وجود ندارد و باعث می شود این سوال در ذهن ایجاد شود که جایگاه این پدیده اجتماعی در حقوق کیفری کجاست و میزان تاثیر گذاری آن را تا چه حد می توان تعریف کردتاریخچه حقوق کیفری در ایران نیز بیان میکند که تاثیر گذارترین عوامل بر آن در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد در این دوران شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی بشمار می‌آمد، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت  ظاهری بوده مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست:‌دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردندمهمترین مطلبی که می توان در مورد حضور عرف در این احکام حقوقی در دورانهای مختلف بدان اشاره کرد این است که مبنای اصلی هر حقوقی عرف، اخلاق، مذهب و ارزش‌هایی است که باعث دوام جامعه شده است. در اینکه عرف در حقوقی و کیفری هر دو تأثیر دارد شکی نیست. از این حیث تفاوتی بین حقوق کیفری و خصوصی وجود ندارد زیرا هر دو آن‌ها یکسان به جامعه عرضه می‌شوند و به ناچار متأثر از عرف جامعه می‌باشند،حقوق کیفری ایران نیز از این روش پیروی شده مطلبی که در اینجا ایجاد می شود این است که با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات آیا نقش عرف در حقوق جزا و بالاخص حقوق جزای ایران همانند حقوق خصوصی گسترده است یا نه . توضیح آنکه در مورد تأثیر عرف در حقوق مدنی شکی وجود ندارد. از جمله اینکه در یک هزار و سیصد و سی و پنج ماده قانون مدنی ۷۳ بار از عرف و الفاظ مشابه استفاده شده است.


تعریف عرف در دانش حقوق

دانشیان حقوق با توجه به شاخه های متعدد حقوق برای عرف تعاریف گونه گونی بیان داشته اند بدین گونه که گاه از آن به مجموعه ی مقرراتی که از سوی شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبیر آورده اندو دیگرگاه – چنان که از «ژولین» حقوق دان روم باستان نقل شده – در تعریف آن گفته اند: عرف و عادت دیرینه عبارت از حقوقی است که از آداب و سجایای مردم پدید آمده و اثر قانون را دارد.
برخی آن را آن گونه که در حقوق فرانسه از آن تعبیر آورده می شود، حکمی دانسته اند که در تمام مملکت یکسان بوده و یکسان نیز عمل می شود.در پاره ای ازنوشته های حقوقی آن را قواعدی دانسته اند که از پدیده های اجتماع استخراج شده وبدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده ی حقوقی در آمده است که البته در این معنا جز قانون، دیگر منابع حقوق همچون رویه ی قضایی و قواعد ناشی از عقایدعلمای حقوق را نیز در برمی گیرد و یا آن را عملی که اکثریت صنفی از اصناف یاطبقه ای از طبقات یا گروهی از یک اجتماع به طور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن صنف یا آن طبقه و گروه باشد، دانسته اند.
با توجه به اختلاف نظرهای موجود روشن است که نمی توان تعریفی حقیقی برای عرف ارایه نمود که قابل انطباق و پذیرش در همه ی شاخه های حقوق باشد، چه این که اصولا – گذشته از نقص و اشکالاتی که نوع تعاریف ارایه شده از آن خالی نمی باشند – ارایه ی تعریف حقیقی در این گونه موارد خود امری است دارای امتناع عادی، لذا تنها می توان در مقام یک تعریف تعلیمی که توانایی شمول پدیده ی عرف در تمام شاخه های حقوق را دارا باشد، از تعریف عرف سخن راند. بنابراین بانظرداشت ویژگی یاد شده می توان پدیده ی عرف را در یک تعریف تعلیمی که همه ی شاخه های حقوق را در برگیرد و نوع دانشیان حقوق نیز نسبت به آن از خود اقبال نشان داده، بدین گونه تعریف کرد که عرف عمل و روش یا سلسله اعمال وروش هایی است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه ی قانون گذاری در اثر حوایج اجتماعی میان همه ی افراد جامعه یا گروهی از آن هابه عنوان قاعده ای الزام آور در تنظیم روابط حقوقی بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است. بنابراین با توجه به تعریف ارایه شده، وجود دو ویژگی به عنوان دو رکن اساسی در عرف لازم است. نخست ویژگی عمومیت و دیگری ویژگی الزام.توضیح این که عرف پدیده ای است که نوع مردم به جهت ایمان و اعتقاد و نیزانس با آن، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام می دهند و مخالفت با آن نوعااحساسات افراد را جریحه دار می نماید. به گونه ای که گاه در برابر اشخاص مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. چنین عرفی در واقع «قانون نانوشته ای» است که با توافق مشترک و همگانی پابرجا شده است. این پدیده ی اجتماعی که نتیجه ی عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده ووجود یک حس حقوقی را بین مردم نشان می دهد، برانگیخته از نیازهای اجتماعی ومعمول به تحول پذیری است که همواره منطبق بر حوایج زندگانی مردم بوده و بامقتضیات زندگی اجتماعی نیز هماهنگ می باشد به گونه ای که با تغییر اخلاق، رسوم و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ مردم تغییر می یابد.
گفتنی است که قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعایت آن را لازم می شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم می داند.به موجب بند ۲ ماده ی ۳۸ اساسنامه ی «دیوان بین المللی دادگستری» عرف عبارت است از رویه ی عمومی دولت ها که به صورت قاعده ی حقوقی مورد قبول آن ها قرار گرفته است که ممکن است به صورت جهانی یامنطقه ای و یا به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یک دیگر در تکرار امری باموافقت ضمنی آن ها باشد. عرف و عادت نخستین منبع حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید و در حل اختلافات بین المللی پایه تصمیمات قضایی می باشد.

ارتباط عرف با قانون

وقتی صحبت از حاکمیت قانون می کنیم آیا این بدین معنی است که قوانین جایگرین عرف شوند؟ و یا اینکه عرف و قانون می توانند با هم همزیستی سازنده ای داشته باشند؟ واقعیت اینست که در کشورهای سنتی عرف بسیار پررنگ بوده و در خیلی موارد کارکرد قانونی دارند. اما نکته اینجاست که در کشورهای توسعه یافته نیز حکومت قانون به معنای نفی عرف و اخلاق نیست. واضح تر اینکه قانون ابزاری است برای تفکیک اعمال مجرمانه از اعمال غیر مجرمانه و تعیین میزان مجازات. مثلا قانون می گوید دزدی جرم است٬ تعریف دزدی اینست و مجازات آنهم به قرار زیر. این تعاریف را نیز نمایندگان مردم براساس شواهد علمی و خواست اکثریت قریب به اتفاق جامعه (بیش از ۹۰ درصد) به صورت قانون وضع می کنند. اما در همین جوامع از افراد انتظار می رود که بسیار فراتر از انتظارات قانون عمل کنند. در اصل رعایت قانون مانند گرفتن نمره ده قبولی برای آزاد بودن است و بقیه راه را عرف تعیین می کند. اگر کسی به دوستان و آشنایان خود صرفا دروغ بگوید کار غیر قانونی انجام نداده است و بنابراین پلیس نمی تواند او را حبس و یا جریمه نقدی کند. اما همزمان وجدان عمومی کار او را به عنوان یک عمل اخلاقی ارزیابی نکرده و بنابراین او دچار یکسری مشکلات ارتباطی با دنیای پیرامون خود می گردداجرای قانون به اندازه وجود قانون اهمیت دارد و قانون موقعی درست اجرا می شود که بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه آنرا قبول داشته و در اجرای آن بکوشند. در مورد مشکلات بزرگ مانند جرم و جنایت رسیدن به این توافق ساده است. در حالیکه درمورد کارهای غیر اخلاقی مشکل بتوان قانونی وضع کرد که مورد قبول این میزان از افراد جامعه باشد.تشخیص جرم و تعیین مجازات کار بسیار مشکل و سختی است که نیازمند وجود دادگاههای صالحه و صرف منابع بسیار ریادی می باشد. بهمین خاطر عملا امکان صرف این منابع برای بررسی و برخورد با مسایل اخلاقی که ممکن است بسیار شایع و فراوان نیز باشند وجود ندارد بنابراین:
وجدان وروح جمعی می تواند در اینجا موثر واقع شود.در این جوامع فرض براین است که افراد اکثرا انسانهای خوب و دلسوزی به حال خود٬ متعلقین و جامعه پیرامون خویش بوده و خود می دانند که چگونه ارزشهای اخلاقی مورد قبول اجتماع را به نحو احسن ترویج کرده و از آن پاسداری کنند. دیگر نیازی به این نیست که نیروی انتظامی جامعه که وظایف بسیار مهمتری دارد در این حیطه های خصوصی مثلا اینکه چه کسی چه می پوشد و با کی رابطه دارد وارد شود.

عرف یک منبع تفسیری یا تکمیلی قانون

سؤالی که به ذهن می‌رسد، این است که آیا با فرض قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه بدون و وجود یک متن قانونی مشخص نمی‌پتوان کسی را مجرم شناخت و او را مجازات کرد؛آیا در حقوق جزا خلأ قابل تصور است یا خیر، شک نیست که هر امری که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده و جرم شناخته نشده است اعم از فعل یا ترک فعل، مجاز است و وجود خلأ در حقوق جزای ماهوی مساوی با صدور حکم برائت است. اما مسئله اساسی این است که قانون گذار در جرم‌انگاری‌ها از کلمات و عباراتی استفاده می‌کند که مردم عادی هم از آن بهره می‌جویند این امر به خصوص در امر جزائی نمایان تر است زیرا:
« زبان حقوق جزا زبان جاری مردم است نه زبان تکنیک، رویه قضائی هم بر همین مبنا قرار دارد»
برای تعیین معنای کلمات و عبارات گاه حقوق دان می‌بایست به عرف عام یا محلی یا لفظی و غیرآن رجوع کند،برای مثال قانون گذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف کرده است در اینکه مال چیست و مصادیق آن کدام است، قانون ساکت است. در واقع خلأ قانونی وجود دارد. وجود چنین خلأهایی طبیعی است زیرا، هیچ قانون گذاری نمی‌تواند تمام مواردی را که در عمل به قانون پیش می‌آید پیش‌بینی کند. این گونه خلأها فراوان و غیر قابل اجتناب هستند. اینکه آیا سرقت یک برگ چک از دسته چک دیگری سرقت محسوب است یا خیر؟ آیا این برگ عرفا مال محسوب می‌شود؟ لزوم رجوع به عرف جامعه و یا عرف دانایان را ایجاب می‌نماید نظریه شماره ۱۹۱۴/۷ مورخ ۷/۲/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین ربایشی را قابل تعقیب کیفری دانسته است. در اینجا عرف یک منبع تفسیری یا تکمیلی است. به این نوع ارجاع، ارجاع صمنى،یا احاله به راه‏حلى که عرف سازنده آن است میز گفته می شود برای مثال دیگر میتوان به این مطلب اشاره کرد که ماده ۱۶۶۷ و ماده ۲۷۷ ق.م.در رجوع به«قیمت عادله»یا شناسایى تصرف به عنوان دلیل‏ مالکیت(ماده ۳۵ ق.م.)که لازمه آن رجوع به عرف براى تشخیص تحقق تصرف است، یا رجوع به«اخلاق حسنه»در ماده ۹۷۵ ق.م.که ملازمه با تحلیل عرف محسنین‏ جامعه دارد.
پس،دادرس نمى‏تواند براى تمیز مثلى یا قدیمى،به جاى رجوع به عرف،به فتاواى‏ معتبر رجوع کند و.براى مثال،مالى را مثلى بداند که اجزاى مساوى دارد،یا براى‏ تمیز«اخلاق حسنه»از عرف محسنین بگذرد و به آن بى‏اعتنا بماند.


مغایرت عرف و قانون

عرف به عنوان نیروی سازنده حقوق، در بیش تر مواقع راهنمای قانون گذار برای تدوین قانون است و با آن تعامل دارد، اما گاه قانون‌گذار به خاطر ارزش‌هایی که برای افکار خویش قائل است و یا حتی برای تحکیم قدرت حکومت با عرف جاری مردم به مبارزه برمی خیزد و قوانینی وضع می‌کند که با عرف جامعه آشکارا در تضاد است. عللی که موجب می‌شود قانونی برخلاف عرف جاری مردم تصویب و به موقع اجرا گذاشته شود فراوان است. این علت‌ها می‌تواند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر آن باشد برای مثال می توان به مورد کوپن فروشی در بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد که بخاطر کمبود کالاهای اساسی، دولت اقدام به سهمیه بندی کالاها از طریق انتشار کوپن کالاها به کمک ستاد بسیج اقتصادی و بانک‌ها نمود، بلافاصله پس از این اقدام دولت ، بازار خرید و فروش کوپن ایجاد شد و عده‌ای به خرید و فروش کوپن پرداختند و شغل جدیدی ایجاد شد، پس از ظهور این پدیده، قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی تصویب شد. به موجب ماده سه قانون کسانی که خرید و فروش کوپن را حرفه خود قرار دهند به زندان از یک سال تا پنج سال و استرداد وجوه حاصل از فروش و ضبط کوپن‌ها محکوم می‌شوند .بدیهی است جرم انگاری حرفه خرید و فروش کوپن با ضرورت اجتماعی ایجاد شده(عرف) مغایرت دارد. زیرا هنگامی در یک نظام اقتصادی دو نوع کالاهای ارزان قیمت (کوپنی) و گران قیمت (آزاد) وجود داشته باشد؛ خواه ناخواه چنین بازار و چنین شغلی حتی به رغم جرم انگاری ایجاد خواهد شد. همان گونه که پس از گذشت قریب به بیست سال از تصویب این قانون، در کنار فروشگاه‌های بزرگ و در چهارراه‌ها کوپن فروش‌ها را می‌بینیم که در دیدگاه پلیس به این امر مشغول هستند. دادگاه‌ها نیز با توجه به شایع بودن این کار نسبت به آن حساسیت نشان نمی‌دهند و با استفاده از ابزار تخفیف و یا تعلیق و یا صدور حکم برائت با چنین جرمی برخورد می‌کنند.

ارتباط عرف با رویه قضائی

رویه قضایی  شکل کلی تصمیم مکرر قضایی است . بدیهی است این اثر با رأی قضایی تفاوت دارد و مربوط به یک پرونده  نمی شود و این آراء باید در موارد مشابه تکرار شود یعنی رویه قضایی باید دارای آن چنان ارزش علمی و یا عدالت جویی باشد که در مورد مشابه قاضی به آن رأفت و تمایل و الزام معنوی به این معنا که قضات دیگری آن را مبنای استنباط خود قرار دهند و الزام قانونی مانند آراء قضایی وحدت رویه دیوان عالی کشور که همچون قوانین لازم الاجرا است.برخی اظهار  می دارند همان طور که عرف را مردم می سازند و به آن الزام می دهند . رویه قضایی را قضات به وجود می آورند و به سخن دیگر ، رویه قضایی عرف قضات است . علیرغم شباهت های موجود مابین عرف و رویه قضایی این دو تفاوت اساسی با یکدیگر داشته ، در واقع قضات در تصمیمات قضایی از قانون و عرف استفاده می کنند و با استفاده از فن تفسیر اتخاذ تصمیم می نمایند . این تصمیمات در طول زمان رویه قضایی را به وجود می آورد . عرف و رویه قضایی می توانند موجب قانون گردند به این معنا که برخی قوانین همان عرف و رویه قضایی سابق هستند .
حکم قاضی باید با جماعت همراه باشد، بی شک عرف صریحا تصمیم را به او القا نمی‌کند اما بر روی او فشاری غیر قابل تحمل و پنهان وارد می‌سازد، نقش قاضی تنها این نیست که راه‌حل جدیدی بیابد بلکه باید تصمیمی بگیرد که با آمال محیطی که بر او حاکم است مطابق باشد، صحیح نیست بگوییم قضات قواعد حقوق را می‌سازند بلکه این قواعد قبلا وجود داشته‌اند، قاضی باید آن‌ها را کشف کند.
دانشمندان و مفسران قواعد حقوقی نیز به ناچار می‌بایست به عرف توجه داشته باشند زیرا اولا حقوق دان باید به شناخت کلمات و عباراتی که ماده خاص قانونی را ساخته اند مبادرت ورزد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست به عرف عام، خاص و یا انواع عرف‌های دیگر توجه کند، ثانیا در تفسیر رویه قضائی که خود نوعی عرف دادگاه‌ها است وظیفه حقوق دان در شناخت این عرف روشن می‌شود با این وصف می‌توان گفت نظریه اندیشمندان حقوق همانند قاضی که در تفسیر قانون از عرف استمداد می‌جوید می‌تواند به مدد عرف، برخی خلأهای قانونی را آشکار سازد. عالم حقوق علاوه بر آشنایی به قواعد حقوقی باید جامعه خویش را بشناسد و از نیاز‌ها و عملکردها آداب و رسوم و عرف‌های موجود در جامعه آشنایی کامل داشته باشد تا در تفسیر قواعدحقوقی به بیراهه نرود و بتواند راهنمای قانون گذار در تصویب قوانین باشد همه این موارد می‌تواند خود سازنده عرف دانایان باشد.در مواردی که قانون مجمل یا ناقص است برخورد اندیشه دانایان، عرفی به وجود می‌آورد که آن نقص را جبران می‌کند و در مقام تفسیر قانون مورد استناد محاکم قرار می گیرد به قول دوگی:
“وظیفه عالم حقوق محدود به کشف قواعدی نیست که وجدان افراد به وجود آورده است بلکه در ایجاد این وجدان نیز که سازنده بنیادهای حقوقی است اثر دارد. منتها آنچه منبع واقعی آن‌ها محسوب می‌شود نظر عموم است نه حقوق دان”بنابراین در ارتباط با این دو پدیده (عقیده دانشمندان و عرف) می‌توانیم به سلسله زنجیری از پدیده‌های اجتماعی توجه کنیم و آن اینکه : اولا اندیشمند حقوق با توجه به قواعد منطقی و حقوقی و قضائی و عرف جامعه نظر خود را ابراز می‌دارد، این نظر در صورتی که مقبولیت پیدا کند مورد استفاده رویه قضائی (قضات) قرار می‌گیرد، ایجاد رویه قضائی خود نوعی عرف را به وجود می‌آورد الی آخر.
عرف و حقوق جزای عمومی

حقوق دانان ایرانی و عقلای جامعه از الگوی فرانسوی با نگرش به فرهنگ و عرف‌های بومی استفاده کرده اند. قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات نتیجه چنین تأثیر پذیری بود.


.
عرف و اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اغلب اندیشمندان حقوق جزا یا تأثیر عرف در حقوق جزا را محدود دانسته یا برای آن شأنی قائل نشده اند که به نظر برخی از آنان اشاره می‌شود.

زان پرادل

در حقوق جزای ماهوی عرف چندان اهمیتی ندارد زیرا ماده ۲-۱۱۱ قانون جزای فرانسه مقرر می‌دارد قانون جنایات و جنحه‌ها را مشخص می‌کند ولی در تفسیر متون کاربرد دارد. قانون گذار تجاوز علنی غیر از هتک ناموس را تعریف نکرده است (ماده ۲۷-۲۲۲) قانون جزای فرانسه قاضی باید به رویه مؤثر ارجاع دهد. عرف زمانی منبع واقعی حقوق جزاست که جنبه منفی و پایان دهنده مجازات داشته باشد. مانند ایراد ضرب و جرح خفیف پدر و مادر نسبت به طفل یا گاوبازی و جنگ خروسان و به ندرت یک منبع مثبت است اما در آیین دادرسی نقش مهمی ایفا می‌کند.

. آقای دکتر باهری

در انتقاد از یک رأی دیوان کشور ایران که در مورد سرقت برق به عرف ارجاع داده بود اعلام داشته «عرف در حقوق جزا شأنی ندارد».ملاحظه می‌شود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در واقع سدی در قبال جرم انگاری و یا تعیین مجازات براساس عرف است. به این معنا که هیچ قاضی نمی‌تواند به استناد عرف عملی را جرم بداند یا براساس آن برای عملی مجازات قائل شود.اما اگر به عبارات مواد کیفری توجه شود ،می‌بینیم که قانون گذار با زبانی که مردم از آن استفاده می‌کنند؛ سخن می‌گوید. تنها تفاوت این است گاه زبان قانون گذار از زبان مردم جدا می‌شود. لغات و اصطلاحاتی به وجود می‌آید که در عالم حقوق معانی خاصی دارند. در نتیجه گاه کلمات قانون مبهم و مجمل است و مفهوم نیست. قاضی یا حقوق دان به ناچار می‌بایست به تفسیر قانون روی آورد تا مقصود قانون گذار را دریابد چنین امری به تفسیر قانون می‌انجامد که با توجه به اصول کلی مورد قبول اندیشمندان حقوق جزا باید مضیق و به نفع متهم باشد.برای مثال بموجب ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و… در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع… شرایط احراز دفاع مشروع یعنی، تناسب دفاع با خطر، لازم نبودن عمل ارتکابی بیش از حد، اصطلاحاتی از این دست که قانون گذار به برشماری مصادیق آن‌ها اقدام نکرده است منوط به ایجاد عرف قضائی در دادگاه‌ها و دیوان کشور است، اینکه مصادیق تجاوز فعلی، خطر قریب الوقوع، تناسب دفاع با خطر و غیر آن چیست و مصادیق آن کدام است با عرف قضائی است که آن هم نشأت گرفته از عرف جامعه و حقوق دانان است

 

عرف و تخفیف و تشدید مجازات


تخفیف مجازات

در تخفیف قضائی موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (تخفیف به دو نوع قانونی که قاضی را ملزم به اعمال تخفیف می‌کند و قضائی که حاکی از اختیار قاضی در تخفیف است) دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد، منطقا تخفیف مجازات به معنی این است که در جرائمی که حداقل و حداکثر تعیین شده است تخفیف باید کمتر از حداقل باشد. در نظریه زیر اداره حقوقی قوه قضائیه درباره تخفیف به عرف ارجاع داده است.
« در صورتی که جزای نقدی عرفا اخف از حتی یک ضربه شلاق باشد دادگاه می‌تواند آن را به استناد ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل کند».
برای اعمال تخفیف قضائی سؤالات فراوانی مطرح می‌شود، که حل عملی آن‌ها به عهده دکترین یا رویه قضائی (عرف قضائی) است. از این گونه است: اگر حداقل مجازات جرمی – یک واحد- باشد مثلا حداقل یک ضربه شلاق باشد، با توجه به نظریه فوق تخفیف چگونه خواهد بود، آیا با رعایت تخفیف باید همان یک ضربه اکتفا کرد یا اینکه مجازات را تبدیل نمود. قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اجازه تبدیل مجازات را داده است و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۱۹۴۲/۷ مورخ ۱۶/۳/۷۲ چنین اعلام نظر کرده است:
«از نظر تخفیف کیفر و تبدیل مجازات اسلامی، مثلا تبدیل حبس یا شلاق یا جزای نقدی با توجه به تصریح ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه باید با ملاحظه وضع جسمانی و سایر خصوصیات افراد و عرف و عادت تشخیص دهد که چه مجازاتی به حال متهم مساعد تر و اخف است» ملاحظه می‌شود اداره حقوقی برای تعیین مجازات مناسب به عرف ارجاع داده است.

تشدید مجازات

درتعدد جرم

در مورد تعدد جرم، بر خلاف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که تعیین مجازات اشد را در تمامی موارد جنحه و جنایات در نظر گرفته بود؛ قانون گذار برای تعدد مادی دو حالت قائل شده است: در حالت اول که جرائم از انواع مختلف باشد قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود و در حالت دوم در مورد جرائم از یک نوع تنها یک مجازات پیش‌بینی شده است برای مثال پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و ایجاد خلأ قانونی در تشدید مجازات ارتکاب جرائم از یک نوع، دادگاه‌ها با توجه به روال سابق وفق ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق، عمل می‌کردند. با این توضیح که در صورت ارتکاب تا سه جرم، حداکثر را در نظر می‌گرفتند و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم مرتکب را به حداکثر مجازات به علاوه نصف محکوم می‌کردند:
شعبه ۱۸۲ دادگاه کیفری تهران، در رأی شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۸/۹/۷۰ متهم به صدور چهار فقره چک بی محل را به سه سال حبس تعریزی و جزای نقدی معادل وجه چک با مبلغ بیش تر محکوم کرده است در حالی که حداکثر مجازات حبس، وفق ماده ۶ قانون صدور چک دو سال حبس بوده است.
در واقع می‌توان گفت هر چند قانون جدیدی وضع شده است؛ با وجود خلأ در قانون جدید دادگاه‌ها به روال سابق ادامه می‌دادند و این به نوعی عرف قضائی است. این وضع ادامه داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۶/۷۵ مقرر داشت: با عدم تصریح قانون به فرا رفتن از حداکثر مجازات، دادگاه در مورد تعدد جرم نمی‌پتواند به بیش از حداکثر حکم کند. ملاحظه می‌شود، هیئت عمومی با این تصمیم، مبادرت به عرف شکنی کرده است.
عرف و حقوق جزای اختصاصی
حقوق کیفری اختصاصی یا خصوصی شعبه‌ای از حقوق جزائی است که شامل تعریف افراد جرائم و تشریح شرایط و ارکان قانونی و مجازات خاصه هر یک از آن‌ها می‌شود.

همان گونه که قبلا اشاره شد، با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها که در حقوق کشورهای اروپای قاره‌ای و با عنایت به برخی موازین فقهی اسلامی در حقوق ایران پذیرفته شده است؛ اکثر حقوق دانان اعتقاد دارند نقش عرف در حقوق جزا محدود است.حال سوالی که پیش می اید این است که تعریف محدودیت در جرائم مختلف چگونه است اصولا در بررسی یک ماده قانونی که عمل خاصی مانند ربودن مال غیر را جرم انگاری کرده است به دو مسئله باید توجه کرد:1 حکم قانون، یعنی قسمت حکمی ماده که مقرر می‌دارد فلان کار یا عمل جرم است و مجازات خاصی را به دنبال دارد مثلا در ماده ۶۵۶ سرقت از محل مسکونی مورد توجه قرار گرفته؛ برای آن مجازات تعیین شده است. بدیهی است عرف در این قسمت نقشی ندارد. هیچ دادگاهی نمی‌تواند با احراز شرایط موجود در ماده عمل انجام شده را به استناد عرف سرقت نشناسد یا به استناد عرف برای آن مجازات قائل نشود و یا یک مجازات عرفی یا محلی در نظر گیرد.
۲٫ موضوع جرم، موضوع جرم مصادیق عنوان مجرمانه‌ای است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. برای مثال قانون گذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را ربودن مال متعلق به غیر به طور پنهانی تعریف نموده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ربودن یک نامه یا یک برگ چک بدون اینکه چیزی در آن نوشته شده باشد یا برداشتن یک دستگاه تلویزیون که آن را خارج از خانه گذارده اند؛ سرقت است یا خیر، اینجاست که نقش عرف در حقوق جزای اختصاصی آشکار می‌شود. در نتیجه در تفسیر دو عنصر مادی و روانی هر بزه، رجوع به عرف می‌تواند راه گشا باشد. اما در عنصر قانونی، که مربوط به مورد اول یعنی حکم قانون است؛ عرف راه ندارد.
این تأثیر گاه به صورت تصریح است و گاهی ارجاع قانون گذار به عرف به صورت تلویحی است. برای مثال در یک بررسی که در مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به عمل آمد ملاحظه شد در حدود ۶۱ مورد از موارد قانونی می‌توان به طور صریح، تلویحی وجود عرف و یا زمینه ایجاد عرف‌های قضائی، کارشناسی، اداری و غیره را مشاهده کرد.


عرف و آیین دادرسی کیفری

درباره آیین دادرسی کیفری تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است ولی در مجموع می توان
نتیجه گرفت که قواعد مربوط به آیین دادرسی کیفری، قواعد «روش ها» و «شکل‌ها » است و نه ماهیت ها، یعنی با فعل یا ترک فعل مجرمانه از دیدگاه حقوق کیفری دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.
اول اینکه آیا فعل یا ترک فعل عنوان مجرمانه دارد یا خیر و اگر دارد مجازات آن چیست که در حقوق جزای ماهوی یعنی حقوق جزای عمومی و اختصاصی مورد بحث قرار می‌گیرد، دوم اینکه با فرض وقوع جرم چه روش یا روش‌هایی برای کشف و تعقیب و دستگیری و محاکمه و اجرای حکم باید به کار برد که موضوع آیین دادرسی کیفری است.در ارتباط با نقش عرف در آیین دادرسی کیفری، دو نظر وجود دارد، اول انکه عرف در آیین دادرسی کیفری نقش مهمی ندارد و از منابع مستقیم قواعد حقوقی به شمار نمی‌پآید، لیکن به طور غیر مستقیم در تفسیر قانون کیفری و تحول آن مؤثر می‌باشد. دوم انکه اعتقاد دارند که عرف در آیین دادرسی کیفری دارای اهمیت بیش تری به عنوان منبع حقوق است.بطور مثال در مورد احضار متهم می توان گفت طبق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امر کیفری احضار متهم باید از طریق احضارنامه به عمل آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مأمور احضار، رد می‌کند، این طریق احضار قانونی است. ولی در عمل، پس از ارسال شکوائیه از طرف دادستان یا معاون او به مرجع انتظامی، حوزه انتظامی مبادرت به احضار او می‌کند. نظریه شماره ۳۴۸۶/۷ مورخ ۲۴/۴/۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته « دعوتنامه‌ای که ضابطین قضائی برای اشخاص ارسال می‌دارند تا برای تحقیق در مورد شکایت شاکی در مرجع انتظامی حاضر شوند؛ چون از جانب قاضی ارسال نشده قانونا احضارنامه تلقی نمی‌شود». با این حال رویه احضار متهمین به وسیله احضارنامه‌هایی که با فرم چاپی در حوزه‌های انتظامی موجود است؛ کماکان به قوت خود باقی است. قضات دادسرا هم به آن اشکال نمی‌گیرند، در واقع اگر متهم با آن احضاریه در مرجع انتظامی حاضر و از او تحقیق شود مورد ایراد واقع نمی‌شود. حتی دیده شده به استناد آن دستور جلب هم صادر می‌نمایند. احضار نامه ورقه‌ای است که به وسیله مأمور ابلاغ به متهم داده می‌شود ولی بعضی مواقع شعب دادیاری و باز پرسی از طریق تلفن، فاکس یا پیام شفاهی مبادرت به احضار متهم می‌نمایند که توجیه پذیر نبوده و فاقد وجاهت قانونی و ضمانت اجرای قانونی است و در صورتی که متهم حضور پیدا نکند نمی‌شود او را جلب کرد. از نظر زمان احضار در ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر تاریخ حضور آمده، اما چگونگی آن مشخص نشده است، عرف قضایی دو نوع تعیین تاریخ را مد نظر قرار داده است، اولا وقت معین، ثانیا دادن مهلت.در مورد اول معمولا بازپرسان، برای مواجهه حضوری بین شاکی و متهم و شهود و بررسی دلایل و کارشناسی از این روش استفاده و ساعت معین را مشخص و متهم و سایر اشخاص را دعوت می‌کنند. در مورد دوم معمولا در احضاریه نوشته می‌شود سه روز پس از رویت، احضار و نتیجه عدم حضور را جلب می‌نویسند.

نتیجه‌گیری
براساس نظر جزاشناسان عرف در حقوق جزا از جمله حقوق جزای ایران راه ندارد یا اینکه تأثیر آن محدود است در حالیکه عرف به عنوان راهنمای قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات و حتی جرم زدایی و قضازدایی، دارای تأثیر مهمی است.

۱٫در زمینه حقوق جزای عمومی، عرف در فردی کردن مجازات‌ها با استفاده از مجوزهای قانونی همانند تخفیف و تشدید مجازات، دارای نقش بسزایی است. چه آنکه قاضی جزائی با استفاده از اهرم‌های قانونی و با در نظر گرفتن عرف جامعه به فردی کردن مجازات‌ها اقدام می‌کند. در نتیجه مشاهده می‌شود در گوشه‌ای از مملکت نسبت به جرم خاص برخورد همراه با تشدید و در گوشه‌ای دیگر همراه با تخفیف انجام می‌شود. توجه به عنصر مصلحت در این زمینه‌ها بازگشای راه تعامل با عرف جامعه است.
۲٫ در زمینه حقوق جزای اختصاصی همان گونه که مشاهده شد عرف از نظر کاربردی، نسبت به جرم‌انگاری و تعیین مجازات که مسئله حکمی است نقشی ندارد. زیرا، نمی‌توان به استناد عرف امری را که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده، جرم شناخت و مجازات کرد و این نتیجه تقید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که مانع و سدی محکم در برای نفوذ عرف است. در واقع نظر جزاشناسان را درباره محدودیت عرف در همین حد باید تفسیر کرد. اما از نظر موضوعی شناخت فعل یا ترک فعل و تطبیق آن با قانون، قاضی ناچار است به عرف جامعه، عرف دانایان حقوق اعم از قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، توجه کند زیرا، قانون گذار برای توصیف یک جرم از زبان مردم سود می‌جوید. او زبان گویای عرف جامعه است.
۳٫ در زمینه آیین دادرسی با توجه به اینکه مانع اصل قانونی بودن آن طور که در حقوق جزای ماهوی وجود دارد موجود نیست؛ تأثیر عرف از سایر رشته‌های حقوق جزا بیش تر است. اینجا عرصه ایجاد عرف‌های گوناگون قضائی و اداری مختلف و فراوان است چه آنکه قاضی که وفق قانون مکلف است نسبت به موضوع طرح شده بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم بگیرد؛ با فرض وجود خلأ قانونی در زمینه روش‌ها و راهبردها، نمی‌تواند از تصمیم گیری خودداری کند چه در این صورت او مؤاخذه خواهد شد. در نتیجه باید از ذهن خلاق خویش مدد گرفته؛ خلأها را با ایجاد زمینه عرف‌های قضائی پر کند. همین وظیفه به عهده دیگر عاملان حقوق، وکلا، کارشناسان، استادان و مشاوران حقوقی نیز هست. نمونه بارز آن که در این مقاله به آن پرداخته شده، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ است. قاضی جزائی اعم از بازپرس یا دادستان وظیفه خطیری به عهده دارد و آن اینکه باید با اعمال چند ماده معدود این قانون در قانون آئین دادرسی کیفری که برای نظام بدون دادسرا نوشته شده خلأها را پر کند.

 

رویه قضائی و نقش سازنده آن در حقوق

چکیده : از دیرباز در نظامهای حقوقی نوشته نقشه رویه قضائی به عنوان ین نبع حقوقی همواره مورد بحث و موجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده و هست. حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است. برخی آن را سازنده و موجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول ۱۶۷ و۷۳ قانون اساسی استمداد می جویند پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه ای هستند اینان نظر خود را با توسل به اصل ۵۷ قانون اساسی و نیز مواد۵ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی استحکام می بخشند این مقاله تحقیقی است در موضوع مورد بحث در حقوقهای ایران و فرانسه که در دوگفتار تنظیم شده است. گفار نخست به نظریه ها و توجیهات مخالفان نقش خلاق رویه قضائی اختصاص داده شده و در گفتار دوم کوشش شده است عقاید طرفدران رویه قضائی بعنوان منبعی از حقوق عنوان گردد سرانجام سعی شده است با جمع بندی نظریه های گوناون نقل شده ونیز با توجه به پیشینه تاریخی نقش رویه قضائی در کنار سایر منابع حقوقی در نظامهای بزرگ حقوقی ، جایگاه واقعی آن در عالم حقوق ترسیم شود

مقدمه

به مفهومی سنتی رویه قضائی مترادف با علم حقوق است که خالی از ابهام هم نیست ، ترجمه کلمه فرانسوی ecnedurpsiruJ که خود برگرفته از واژه رمی setnedurpsiruJ است. رومیان کسانی را که با اندیشیدن درباره حقوق و نحوه اجرای آن در عرصه عمل در زمره عالمان این رشته محسوب می شدندetnedurpsiruJ یا فقط setnedurP می نامیدند(۱)

به مفهوم فنی کلمه ، رویه قضائی راه حلی است که به طورمعمول دادگاها در برخورد با یک مساله حقوقی ارائه می کنند(۲)دراینجا چهره ای از قانون تقلید دیده می شود که بی ان ، حقوق بدون توضیح است. در برخورد با یک مساله حقوقی شایع ، دادگاهها خیلی زود عادت برخورد مشابه با آن مساله را پیدا می کنند، به طوری که می توان برخورد دادگاهها را با همان مساله پیش بینی کرد اگرچه دادگاهها ملزم به تبعیت از راه حل قبلی نیستند، اما احتمال تبعیت از آن زیاد است ، از این رو، رویه قضائی را می توان با قدری مسامحه عادت دادگاهها نامید

قابل ذکر است که در انگلستان رویه قضائی با کلمه wal-esac مشخص می شود که به معنی حقوق موارد ات ونه بااصطلاح ecnedurpsiruj اصطلاح اخیر مبین تئوری کلی حقوق است و به ویژه فلسه حقوق را در بر می گیرد(۴)۰

در نظامهای حقوق نوشته رویه قضائی نقطه تبلور حقوق است. رویه قضائی به قانون عینیت می بخشد، به آن تحرک می دهد، نقاط ضعف ، شدت و نارسائی آن را برطرف کرده ، با نیارهای اجتماعی منطبق می سازد، موجب نشو و نمو نما، تکامل و تحول قوانین ونیز سایر منابع حقوق است ، معیارخوبی است برای سنجش عدالت وسرانجام انعکاسی است از اخلاق وتمدن یک ملت. رویه قضائی است که مسیر حرکت تحولات فکری را معین می کند و راه گشای رفع معضلات اجتماعی است. رویه قضائی آسانتر از قواعد قانونی از مرزها عبور می کند استفادهاز رویه قضائی کشورهای خارجی در مقایسه با استفاده از قوانین آن کشورها دارای قبح کمتری است. امروزه رویه قضائی سهم بزرگی در شکل گیری حقوق دارد بررسی آن دیگر جنبه تفننی سابق را از دست داده ، بعنوان یک ضرورت مطرح است ، به طوری که شناخت حقوق موضوعه بدون توجه به رویه قضائی غیر ممکن است. امروزه ، بعضی از رشته های حقوق اساسا” رویه ای است.(۵)

در عمل نیز وقتی مساله ای مطرح می شود، حقوقدانان به ویژه وکلای دادگستری ، به سرعت در جستجوی رویه قضائی در آن زمینه بر می آیند، چرا که دیگر ویه قضائی برای همگان حقیقتی شناخته شده است.(۶)۰

اکنون دیگر داده های رویه ای در همه رشته های حقوق تجلی یافته و عمل ناقص قانونگدار را تکمیل می کند کارآئی داده های رویه ای موجب شده است که حتی سرسخت ترین طرفداران قانون آن را به عنوان واقعیت بپذیرند حقوقدان فرانسوی آقای اپتی با وجودانکار نقش خلاق رویه ای ، می نویسد: (درست است که قاضی اختیار وضع قاعده را ندارد اما به هر حال آن را بسان قانونگذار اعمال می کند) (۷) با وجود این ، بحث درباره اعتبار رویه قضائی به عنوان منبعی از حققو هنوز هم کم و بیش مطرح است و اختلاف راحع به آن پاپان نیافته است (۸)

مقصود از منبع حقوقی ، تعیین عاملی است که به ظاهر می تواند قواعد حقوقی را تحمیل کند(۹) منبع به معنی محل ظهور و روشی است برای ارائه قواعد حقوقی ۰ هدف ازنگارش این سطور طرح پرسشی است درباره اقتدار رویه قضائی در ایجاد(قاعده حقوقی ) به معنای مرسوم خود، یعنی قاعده ای کلی همگانی با خصوصیت الزامی. (۱۰) سئوال این است : با توجه به اینکه آراء دادگاهها موردی و اعتبارشان محدود به دعوی خاص است ، آیا با صدور رای واحد ازطرف دیوان عالی یا با تکرار آراء مشابه از طرف دادگاهها الزام و اعتبار کلی ناشی می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،چگونه ؟ و عبور از حالت موردی به کلیت به چه نحوی صورت می گیرد؟

حقوقدانان در مقام پاسخ به سه دسته تقسیم شده اند:

۱- دسته اول کسانی هستند که به این پرسش پاسخ منفی می دهند(فصل اول )،

۲- دسته دوم کسانی هستند که از تلقی رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق دفاع می کنند(فصل دوم ) و

۳- دسته سومی هم هستند که در مقام پاسخ مردد هستند واظهارنظرهای دوپهلو و غیر قطعی ارائه می کنند در این نوشتار کوشش شده است که نظریات دو دسته اول و دوم نقد و بررسی شود

شایان ذکر است که این بحث در تمامی خانواده حقوق نوشته ،حتی در کشوری مثل سوئیس که رویه قضائی را به عنوان منبعی از حقوق به رسمیت می شناسد، کم و بیش مطرح است.(۱۱) با وجود این ، در بررسی حاضر به بازتاب دیدگاههای حقوقدانان خودی و فرانسوی اکتفا خواهد شد علت انتخاب حقوق فرانسه این است که این حقوق وارث حقوق رم و نمونه بارز حقوق نوشته است و در حقوق این کشور این بحث همواره باحرارت خاصی مطرح بوده و هست ، به علاوه حقوق ایران در پاره ای از زمینه ها نزدیکی زیادی با حقوق فرانسه دارد

فصل اول ۰ دلایل مخالفان تلقی رویه قضائی به مثابه منبعی ازحقوق

عده ای از مولفان حقوق ، که در بین آنها افراد معتبری به چشم می خورند، منکر رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق هستند(۱۲) این افراد نظر خود را بادلایل متعددی توجه می کنند که در زیر به آنها می پردازیم :

۱- توجبیه قانونی

مواد استنادی مخالفان در حقوق داخلی مواد۵ قانون آئین دادرسی مدنی ، بند۴ ماده ۱۹۸ همان قانون و اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ۰ است.

مطابق ماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی (دادگاهها هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد) ازاصطلاح کلی بودن مذکور در این ماده برداشت شده است که حکم باید ناظر به فرد و مورد خاص باشد، نه اینکه هر کسی و هر موردی را که دارای آن وصف خاص است در برگیرد حکم نمی تواند دارای کلیت باشد این ویژگی خاص قاعده حقوقی است ، یعنی قاعده حقوقی است که بر تعداد نامعینی از اعمال ووقایع مشابه خارجی حکومت می کند (۱۳) بنابراین با استناد به رای صادره از یک دادگاه نمی توان کلیه مشکلات مشابه به مشکلی که به مناسبت آن در پرونده مطرح شده و دادگاه اقدام به صدور رای کرده ، به هر نحو مشابهی حل و فصل کرد این ماده در راستای اصل تفکیک قوا ( اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ) وضع شده است که مطابق آن دخالت هر یک از قوا در وظایف دیگری ممنوع است. پس مطابق اصل مزبور وماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهها حق صدور رائی که اعتبار قانون را داشته باشد و رقیب قانونگذار محسوب شود ندارند

همچنین ، مخالفان به ماده ۱۹۸ بند۴ قانون آئین دادرسی مدنی متوسل می شوند که در آن اعتبار امر قضاوت شده اعلام شده است. مطابق این اصل ،رای صادره در یک پرونده فقط در مورد طرفین دعوی و موضوع رسیدگی شده و همان سبب اعتبار دارد، یعنی اشخاص ثالث که حکم بدون مشارکت آنها صادر شده است می توانند حکم را نادیده بگیرند بنابراین از طریق تصمیمات قضائی قاعده کلی به وجود نمی آید رویه قضائی نیز از حکم دادگاه تشکیل می شود و چون اعتبار حکم نسبی و محدود به دعوی خاص است ، پس روشهای مرسوم بین محاکم را نیز نمی توان از قواعد حقوقی شمرد(۱۴)

پاره ای از حقوقدانان فرانسوی نیز به قواعد و اصول مشابهی که طی مواد۵ و۱۳۵۱ ق ۰م ۰ف ۰ آمده است متوسل می شوند(۱۵)

مخالفان در هر دو حقوق فرانسه و ایران از این اصول استنباط می کنند که تصمیمات دادگاهها که در واقع عوامل تشکیل دهنده رویه قضائی هستند قابلیت ندارند که منبعی از حقوق محسوب شوندممکن اس تصمیمات مشابهی از طرف دادگاهها گرفته شود، اما در هر حال راه حلها همچنان موردی باقی خواهد ماند و به هنگام طرح مساله مشابه ، دادگاه کاملا” آزاد و مختار در تصمیم گیری خواهد بود و الزامی در تبعیت از آراء صادره قبلی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیمات قضائی فاقد عناصر کلیت والزامی بودنی است که ویژگی قاعده جقوقی به شمار می آیند در واقع برای اینکه رویه قضائی برای قضات دارای اعتبار حقوقی باشد، نیاز به قواعدالزام آوری در این زمینه است ، در حالی که هیچ قاعده ای وجود نداردکه مطابق آن قاضی ملزم به تبعیت از رویه قضائی باشد مگر در حالت استثناء۰(۱۶)

۲- توجیه سیاسی

مخالفان اظهار می کنند که رویه قضائی با تکرار آراء مشابه یا با دخالت دیوان عالی به وجود می آید و عامل تکرار با دخالت دیوان عالی در پرونده مستلزم گذشت زمان است ، بنابراین شکل گیری رویه قضائی کند و گذشت چندین سال را طلب می کند و به همین لحاظ قابل انتقاد است.(۱۷)

به علاوه رویه قضائی به لحاظ عدم قطعیت نیز مورد سرزنش است ، پاره ای از آراء دیوان عالی بیش از قوانین قابل تفسیر به صور گوناگون است. رویه قضائی به لحاظ فقدان قطعیت موجب عدم امنیت در روابط حقوقی است. تمامی پیش بینی های افراد با تغییر رویه قضائی ، که دادگاه مجاز به آناست و نادر هم نیست ، در هم می ریزد وانگهی عامل دیگی که این عدم امنیت را تشدید می کند اثرقهقرائی رویه قضائی است ، رویه قضائی با صدوررای خلق می شود، اما درخصوص مساله موردنزاع (واقعه قبلی مقدم بر زمان وضع قاعده رویه ای ) اعمال می شود(۱۸) چنانچه این سئزال که آیا رویه قضائی منبعی از حقوق هست یا خیر از بازیگران صحنه ، یعنی قضات ، پرسیده شود، پاسخ منفی خواهد بود دیوان عالی کشور فرانسه در موقعیتهای متعدد اعلام کرده است که رویه قضائی نمی تواند عامل توجیهی رای باشد(۱۹) به عبارت دیگر، دیوان عالی رای دادگاه تالی را به جهت عدم رعایت رویه قضائی نقض نمی کند (۲۰) به رغم انتقادات عنوان شده ، مولفان بی شماری هستند که رویه قضائی را منبعی از حقوق می دانند و گاهی بی پروا آن را در زمان حاکمیت مکتب اصالت قانون مطرح می کنند (۲۱) به عنوان مثال ، بارتن فرانسوی درسال ۱۸۹۲ نوشتهاست : (نقش قاضی به یک مفسر تنها خلاصه نمی شود، او به طور واقعی در شکل گیری و تحول قانونی مدنی شرکت دارد) (۲۲) این اظهارات در پاره ای از قضات موثر واقع شده است. بیانات رئیس دیوان عالی کشور فرانسه در صدمین سالگرد قانون مدنی بسیار معروف است : (… هنگامی که متن مبهم است … قاضی دارای گسترده ترین اختیارات برای تفسیراست ، او نباید در جستجوی اینکه فکر نویسندگان قانون (کد) در صد سال پیش به هنگام نوشتن فلان یا بهمان ماده چه بوده است مصر باشد، او بایداز خود بپرسد که اگر آنان امروز می خواستند همان ماده را بنویسند، چگونه می اندشیدند، باید به خود بگوید که با توجه به دگرگونیهائی که از یک قرن پیش در افکار، در اخلاق ، در نهادها، در وضع اقتصادی واجتماعی فرانسه پدید آمده است ، عدالت و عقل حکم می کند که متن قانون آزادانه و به طور انسانی با واقعیتها ومقتضیات زندگی جدید هماهنگ شود ) (۲۳)

فصل دوم موضع موافقان تلقی رویه قضائی به عنوان منبعی ازحقوق

در این فصل ابتدا اظهارات مولفان در رد انتقدات مخالفان مرور می شود (الف ) وسپس توجیه حقوقی رویه قضائی از نظرمی گذرد(ب )

۱- دراظهارات مخالفان تلقی رویه قضائی به مثابه منبعی ازحقوقی آن دسته از حقوقدانان که طرفدار رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق هستند، در پاسخ به مخالفان اظهار می کنند که اصل تفکیک قوا را، که مطابق آن قوه قضائیه مجاز به دخالت در زمینه قانون گذاری نیست ، نمی توان اصلی مطلق دانست. مخالفان ، اختیار ایجاد وحدت رویه قضائی برای دیوان عالی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی ) و نیز اختیار وضع آئین نامه و وظیفه شبه قضائی برای قوه مجریه (اصل ۱۳۸قانون اساسی ) را نافی مطلق بودن اصل تفکیک قوا عنوان کرده اند به هر روی عدم جواز قوه قضائیه به دخالت در زمینه قانونگذاری ممنوعیتی است برای قاضی در به وجود آوردن آنچه در نظام کامن لا قاعده سابقه نامیده می شود(۲۴) مطابق این اصل دادرس از انجام عمل قانونگذاری ، یعنی وضع قاعده کلی به صورت قانون و آئین نامه ، ممنوع است و ربطی به وضع قاعده از طریق رویه قضائی ندارد از طرف دیگر، چنانچه ماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی با امعان نظر به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، که قاضی را از امتناع در صدور حکم به بهانه سکوت یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه ممنوع می کند، و نیز اصل ۷۳ قانون اساسی ، که برای قضات در مقام تمیز حق ، اختیار تفسیر قائل است ، مورد توجه قرار گیرد، به نظر می آید که هدف از وضع این ماده ممنوع ساختن قضات در وضع قواعد حقوقی نباشد به فرض هم اگربپذیریم که ماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی ممنوعیتی است برای قاضی در صدور رائی که جنبه قاعده حقوقی دارد، به هیچ وجه این ماده ممنوعیتی برای وضع قاعده از طریق رویه قضائی پایدار محسوب نمی شود قطعا”، رویه قضائی از صدور و تکرار آراء مشابه به وجود می آید، به عبارت دیگرهسته رویه قضائی را رای تشکیل می دهد اما این بدان معنی نیست که خواص ، ویژگیها و ممنوعیتهای رویه قضائی همان خواص وممنوعیتهای رای باشد، بلکه این عمل سازمان یافته که وفق اصول ۱۶۷ و۷۳ قانون اساسی صورت می گیرد دارای اعتبار و خواصی است که آن را متمایز از رای می سازد رویه قضائی وجودی مستقل از رای است ، بنابراین ، ممنوعیتهای رای – که آن هم مسلم نیست – در مورد رویه قضائی غیر قابل اعمال است. رویه قضائی به این معنی منبع حقوق است ، موجد قواعد حقوقی است یا به عبارتی دارای کلیت است.

تحلیل مولفان فرانسوی از ماده ۵ ق ۰م ۰ فرانسه – که معادل ماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی ایران است ، شاید تحلیلی راهگشا باشد به زعم بسیاری از حقوقدانان فرانسوی ، مفهوم ماده ، ۵ قانون مدنی که دادرس را از صدور قواعد کلی و نظامنه ای بر حذر می دارد، این است که قاضی از صدور آرائی که جنبه کلی و دائمی دارند وبه شکل نظامنامه می باشند ممنوع است ، امی که کاملا” متفاوت است از قواعد رویه ای که دارای کلیت هستند (۲۵)

اعتبار این استدلال با نگاهی به پیشینه تاریخ ماده ۵ ق ۰م فرانسه وضوح بیشتری پیدا می کند بعد از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه ، زمانی که هنوز خاطره اجحافات پارلمانهای فرانسه زنده بود انقلابیون به منظور مسدود کردن همیشگی این اجحافات و از بین بردن مقاومت دادگاهها در مقابل نظم نوین اجتماعی ، مواد۴ و۵ ق ۰م را وضع کردند مطابق ماده ۵ قضات از صدور حکم کلی ونظامنامه ای ممنوع هستند قابل ذکر است که قبل ازانقلاب ، پارلمانها مجاز به صدور رای به ویژگی کلی با خواص مادی یک قانون بودند اگرچه تصمیم به مناسبت مورد گرفته می شود، اما اعتبار قانون را داشت. این نوع آراء به طور رسمی اعلام می شد ودر عمل خود پارلمانهامقید به رعایت آنها بودند (۲۶) وضع ماده ۵ ق ۰م ۰ به منظور مسدود کردن این روش بود چرا که دخالت آشکار قوه قضائیه در مقننه محسوب می شد به عنوان مثال در یک پرونده ، دادگاه استیناف در خصوص شخص متهم به ترک خدمت سربازی در زمان صلح اعلام کرد:

با توجه به اینکه ترک خدمت سربازی برای دولت یک فاجعه است ، پس ترک کننده به مجازاتی که کمتر از ۶ ماه حبس نخواهد بود محکوم می شود کیفیات مخففه نیز، مگر در موارد بسیار استثنائی ، در این مبحث پذیرفته نیست.)

در۱۱ ژوئن ۱۹۶۸ دیوان عالی این تصمیم را به دلیل مغایرت با ماده ۵ ق ۰م ۰ نقض کر۰(۲۷) پرواضح است که در اینجا دادگاه استنیاف جرم و محازات ترک خدمت سربازی را بر مبنای معیاری که خودتعیین کرده ، به صورت کلی اعلام می کند که ناقض ماده ۵ است.

مردان انقلابی به منظور رفع خلاءهای قانونی ونارساییهای آن ، ماده ۴ قانون مدنی را وضع کردند مطابق این ماده ، قضات در موارد ابهام و سکوت قانونی ملزم به صدور حکم می باشند اما به منظور جلوگیری از دخالت قوه قضائیه در مقننه ، دادگاهها را از جهت تفسیرقضائی ، تابه دیوان عالی – که در آن زمان یک نهاد قانونگذاری محسوب می شد قرار دادند(۲۸) پرتالیس (۲۹) در این زمینه می گوید: دادگاهها به هدف از تاسیس شان نائل نخواهند آمد اگر به بهانه سکوت یاابهام یا نارسائی ، از رسیدگی امتناع کنند، اما قضاوت مبدل به قانون گذار خواهند شد اگر قادر به صدور رای به شکل نظامنامه ای باشند (۳۰) لذا ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی ۰ در جهت تقویت ماده ۵ قانون مدنی ، اثر نسبی امر قضاوت شده به عنوان نتیجه منطقی اصل مقرر در ماده ۵ را مقرر میدارد

بدین ترتیب قضات از صدور آراء کلی به شکل نظامنامه محروم می شوند و توجیه اصلی این ممنوعیت نیز در این نکته نهفته است که چنانچه رویه قضائی را منبعی هم تراز قانون بدانیم ، ما درمقابل دو منبع هم عرض حقوق خواهیم بود که در صورت تعارض ، حل آن جزاز طریق نهاد برتر ممکن نخواهد شد، در حالی که اگر این دو منبع در موقعیت های گوناگون باشند، حل تعارض به سادگی ، یعنی تبعیت مادون از مافوق ، صورت خواهد گرفت. به هر حال این ممنوعیت به هیچ وجه مفید این معنی نیست که قاضی واضع وموجد حقوق نیست. بر عکس ، قاضی به موجب ماده ۴ قانون مدنی ۰ مجاز به وضع قاعده است ،قواعدی که دارای نوعی کلیت هستند و در دعاوی خاص توسط خود او اجرا می شوند

منتقدان در رد رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق ، عدم وجود کلیت و عدم وجود خصیصه الزام آور را مطرح می کنند موافقان اعتبار رویه قضائی می گویند: اولا” کلیت داشتن اگرچه یکی از ویژگیهای معمول قواعد حقوقی به حساب آمده است ، اما از عوامل تشکیل دهنده اصلی آن نیست. احکام موردی نیز موجد ومنبع حقوق هستند به هر حال ، قضات اختیار وضع قاعده به صورت کلی رادارند آنچه که ممنوع از آن هستند صدور آراء نظامنامه ای است. درواقع ویژگی مهمی که قواعد حقوقی از آن برخوردار است و آنها رامتمایز از سایر قواعد می کند خصیصه الزام آور بودن آنها است. اینجاست که دیگر هیچکس نمی تواند منکر رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق باشد، زیرا آراء برای اصحاب دعوی جنبه الزام آور دارند منتقدان در توجیه انکارشان ، مقید نبودن قضات به تصمیمات قبلی خود را مطرح می کنند غیر منطقی بودن این استدلال با توجه به تعریف حقوق موضوعه و سلسله مراتب بین منابع حقوقی روشن است : همانگونه که قانونگذار مقید به قوانین قبلی خود نیست واختیار تغییر و فسخ آن را دارد، رویه قضائی به مثابه منبع حقوق نیز هرگز خود را مقید نمی سازد، قاضی نیز ختیار تغییر و عدول از رویه قضائی را دارد چنانچه عدول از رویه قضائی موجب شود که بگوئیم رویه قضائی منبعی از حقوق نیست ، پس در انگلستان نیز که از سال ۱۹۶۶ به بعد، مجلس اعیان مقید به آراء قبلی خود نبوده است ، نباید رویه قضائی منبعی از حقوق محسوب شود رویه قضائی برای افراد جامعه جنبه الزامی دارد اصحاب دعوی باید خود را با آن مطابقت دهند فرد می توان به یک تغییر جهت کلی رویه ای امیدورا باشد و احتمالا” هم به آن نایل آید، اما این امیدواری در تغییر قانون هم می تواند برای فرد وجود داشته باشد قضات نیز مقید به پیروی از رویه قضائی هستند، زیرا در غیر این صورت اگر قاضی را خاطی نگوییم ، دست کم تک رو خواهد بود

آنچه از نظر گذشت مروری اجمالی بود بر پاسخهای موافقان رویه قضائی در رد انتقادات مخالفان اما اینکه آنها نظر خود را چگونه توجیه می کنند مطلبی است که در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد

۲- توجیه رویه قضائی به مثابه منبعی از حقوق

برخی از طرفداران رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق استدلال خود را براساس مواد قانون قرار می دهند اینان معتقدندکه نظر قانونگذار نیز بر وضع قاعده توسط رویه قضائی است و بدین ترتب اختیار وضع قاعده رویه ای را قانونی می دانند عده ای دیگر از حقوقدانان ، برخلاف دسته اول ، توجیه حقوقی رویه قضائی را بدان استمداد از قانون ارائه می کنند در ذیل به اجمال استدلالهای هر یک را نقل می کنیم ۰

الف – توجیه قواعد رویه ای با تکیه به قانون

در این نکته تردید نیست که قضات به موجب قانون صراحتا” درای نمایندگی وضع قاعده نیستند، زیرا اگر چنین نمایندگی وجود داشت ، مشکل حل بود لذا برخی خلاء موجود را با پذیرش ضمنی قواعد رویه ای توسط قانونگذار بر طرف کرده اند حقوقدان فرانسوی والین می نویسد:

(در عالم حقوق دادرسی و قانونگذار بدون ارتباط نیستند، آنچه را که اولی انجام می دهد از دومی پوشیده نیست ، بدین سان مشاهده وموضع گیری قانونگذار برای تایید یا رد یک رویه قضائی تثبیت شده یا در حال شکل گیری چندان نادر نیست. بنابراین عدم عکس العمل قانونگذار را که عملا” رایج ترین احتمال هم است می توان به منزله تایید ضمنی تفسیر نمود: آگاه بودن به رویه قضائی و قادر بودن به محکوم کردن آن و در عین حال سکوت اختیار کردن ، آیا صحه گذاری بر اجرای قاعده ای که از اقتدار قاضی در وضع قواعد می باشد نیست ؟) (۳۱)

ایرادی که به این نظر گرفته شده این است که اولا” آگاهی نمایندگان یا اکثریت آنان به روبه قضائی مورد تردید است ،ثانیا” امتناع از اظهارنظر را نمیتوان حمل بر تایید ضمنی دانست ، آنچه که می تواند مورد مخالفت قرار گیرد ولی نمی گیرد، لزوما” دلیل بر قبول آن نیست.

برخی اظهار می کنند که قانونگذار به نقص وابهام قواعدی که وضع می کند آگاه است ، از این رو قاضی را موظف به برطرف کردن آن می کند ایجاد خلاءهای قانونی توسط قانونگذار وموظف دانستن قاضی به رفع آنها در واقع نوعی نمایندگی قاضی از طرف قانونگذاری در تکمیل قواعد از طریق رویه قضائی است. مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران وماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی د رموارد ابهام و نارسائی قضات مکلف به صدور حکم می باشند به این تکلیف ، اقتضای ایجاد قاعده توسط قضات را دارد مولفان فرانسوی نیز با استناد به ماده ۴ قانون مدنی استدلال مشابهی ارائه می کنند، در ضمن پیشینه تاریخی این ماده و گذشته دیوان عالی را گواه مدعای خود قرار می دهند قابل توضیح است که در حقوق فرانسه پیشتر دیوان عالی نهادی وابسته به قوه مقننه بود و تفسیر قانون با توسل به روشهای (ارجاع اختیاری به قانونگذالر)و (ارجاع الزامی به قانونگذار) توسط قوه مقننه صورت می گرفت.(۳۲) روش ارجاع اختیاری به قانونگذاری توسط ماده ۱۲ قانون اوت ۱۷۹۰ پیش بینی شده بود مطابق این ماده در صورت نیاز به تفسیر قانون ، دادگاههامختار به مراجعه به قانون گذار بوند د رکنار این روش ، ماده ۲۱ قانون اول دسامبر ۱۷۹۰ روش (ارجاع الزامی ) را به وجود آورد که ، برخلاف روش اول ،مدتی طولانی نیز اعمال شد مطابق این روش چنانچه دادگاه ماهوی همعرض پس از دومرتبه نقض در دادگاه عالی برای مرتبه سوم اصرار بر نظر دادگاههای ماهوی اول و دوم کند، در این حال دادگاه عالی موظف به تعلیق دادرسی تا اظهار نظر قوه مقننه می باشد اما دیری نگذشت که انقلابیون به موجب قانون اول آوریل ۱۸۳۷، از یک طرف اقدام به جداکردن دیوان عالی از قوه مقننه واز طرف دیگراقدام به لغو نهادهای (ارجاع اختیاری به قانونگذاری ) و(ارجاع الزامی ) کردند از آن پس ، مطابق این قانون ، بعد از نقض متوالی بر اساس دلایل مشابه ، دادگاه ماهوی که برای مرتبه سوم مامور رسیدگی به پرونده است ، باید مطابق تصمیم مجمع عمومی دیوان حکم صادر کند(۳۳)

انقلابیون واقف به نقش حق تفسیر در ایجاد قواعد کلی و نگران از مسدود شدن اراده انقلابی توسط این قواعد، قوه قضائیه را محروم از حق تفسیر کردند، اما خیلی زود متوجه شدن که محروم شدن قاضی از حق تفسیر موجب مختلف شدن آن قوه است ، لذا با دیگر این حق را برای او قائل شدند

بررسی تاریخی و داده های رویه ای مبین این است که تفسیر قضائی سازنده و موجد قاعده حقوقی است. قدرت خلاقه رویه قضائی در مورادی که سکوت ، ابهام یا نارسائی قانونی وجود دارد ظاهر می شود، زیرا در این موارد قضات ملزم به صدور حکم هستند

قضات می کوشند تا از احکام جزئی در قانون ، قواعدی کلی استنباط واعلام کنند(۳۴) و در جهت رفع خلاءها و نارساییهااقدام به کشف قواعد و اصول کلی حقوق می کنند، در همین مسیر متوسل به نهادی همچون (یاور دادگاه ) می شوند که در حقوق فرانسه از آن به عنوان دلیلی در جهت افزایش اختیار قاضی در ایجاد قواعد حقوقی سخن رفته است.

۱- کشف قواعد واصول کلی حقوقی : قانونگذار با این ایده که جدائی بین عدالت و حقوق به وجود نیاید نظر خود را باعبارات کلی بیان می کند او با توجه به یک سری ارزشها که نشات گرفته از عمق جامعه است – و ریشه های آن را باید در روحیات و اختلاقیات و سنن و رسوم جامعه جستجو کرد- قواعد قانونی را اعلام می کند، اما غالبا” از عنوان کردن صریح آنها امتناع می ورزد

قانونگذار به قضات اختیار رجوع به انصاف را می دهد یا آنان را به عادات ورسوم یا حقوق فطری ارجاع می دهد یا اجرای مقررات قانونی را تابع مقتضیات اختلاق حسنه یا نظم عمومی قرار می دهد در کلیه این موارد، قانونگذار خواستار همکاری حقوق دانان ، به ویژه قاضی ، است.(۳۵) در همه موارد قضا هستند که با استنباط از قانون اقدام به استخراج و اعلام این عبارات و اصول می کننداصول از عناصر حقوق موضوعه به شمار می رود انسجام حقوقی مرهون آنهاست. آنها دارای کلیت و ویژگی الزام آور هستند رویه قضائی بلندگو و اعلام کننده اصول است.(۳۶)

۲- احضار (یاور دادگاه ): یاور یا همیار دادگاه شخصی است که به مناسبت یک دعوی بدون اینکه نفعی در دعوی داشته باشد به دادگاه احضار می شود تا در خصوص نکته ای اظهارنظر کند اگرچه تعریف حقوقی مشخص از آن ارائه نشده ، اما این نهاد با شاهد و کارشناس تفاوت دارد، اظهارات یاور دادگاه نسبت به اظهارات کارشناس دارای نفوذ به مراتب بیشتری است.

در بعضی دعاوی ، دادگاه برای اجرای یک قاعده حقوقی که نیاز به وضوح بیشتری دارد از یک شخصیت معروف که اعتبار او غیرقابل تردید است تقاضای اظهارنظر می کند هدف دادگاه از توسل به یاور دادگاه این نیست که صرفا” واقعه ، موضوعی ساده روشن شود، بکله هدف شناخت دقیق بعضی از وقایعی است که او را در ترسیم یک قاعده حقوقی یاری می دهد به عنوان مثال وقتی دادگاه از پرفسورمنتانیه می خواهد که او در مورد ظهور ویروس سیدا از جهت روند پیشرفت ، زمان ابتلا به بیماری تا ظهور و اعلام بیماری و همین طور درخصوص عناصر دیگر آن اظهار نظر کند، هدف نه تنها حل و فصل یک دعوی خاص است که در آن دادگاه مطرح شده ، بلکه بیشتر اجرای یک قاعده حقوقی است. نکته مبهم این است : آیا به طور کلی جبران خسارت قربانیان مبتلا به صحیح است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن ، به چه نحوی ؟ آیا رفع خسارت باید یکجا صورت گیرد؟ زمان پرداخت چه زمانی است ؟ آیا زمان اعلام بیماری است ؟ آیا بروز بیماری نزد کسی که میکرب بیماری در خون او وجود دارد غیر قابل احتراز است ؟ آیا برای جبران خسارت ، ورود خسارت در آینده به قدر کافی قطعی هست یا خیر؟(۳۸)

بنابراین ، اجرای قاعده حقوقی است که محل تردید است. ترسیم این قاعده حقوقی در ارتباط با یک واقعه است که محل تردید است. ترسیم این قاعده حقوقی در ارتباط با یک واقعه است که به مناسبت آن ، دادگاه نظر یاور دادگاه را در خصوص واقعه جویا می شود تا مناسب ترین راه حل حقوقی اتخاذ شود

توسل دادگاه به این نهاد صرفا” برای روشن شدن یکی از وقایع مبهم دعوی نیست. امری که یک کارشناس ساده نیز می تواند پاسخگو باشد بلکه برای توضیح یک واقعه مشترک در یک سری از دعاوی است که یک ارزیابی صحیح از آن در غیاب قانون جهت ارائه یک قاعده حقوقی حائز اهمیت است. قضات نه تنها در ترسیم مناسب ترین قاعده از اظهارات یاور دادگاه استفاده می کنند، بلکه با تحصیل حمایت فکری یک شخصیت علمی اخلاقی غیر قابل تردید سعی در تقویت اعتبار تصمیم خود دارند

حقوقدانان فرانسوی توسل بیش از پیش دادگاها به این نهاد را حاکی از افزایش قدرت آنان در ایجاد قواعد حقوقی می دانند(۳۹)

ب – توجیه قواعد رویه ای خارج از قانون

پاره ای از حقوقدانان معتقدند که ایجاد قواعد رویه ای به واسطه اجرای وظیفه قضائی است. آنها به اراده قانونگذار وابسته نیستند، لذا در توجیه و تعیین مبنای قواعد رویه مطالعه خود را بدون استمداد از قانون متمرکز می کنند حقوقدان فرانسوی آقای لبرن می گوید که عرف یعنی هر قاعده حقوقی مستقل از قاعده قانونی که دارای مبنای علمی باشد اعمال تحت شرایطی قاعده اعلام می کنند و این احساس را به وجود می آورند که قطعا” مقید، مناسب و عادلانه هستند حقوق عرفی حقوقی است ضروری در کنار حقوق قانونی ، چراکه حقوق نوشته یا حقوق رسمی همیشه نارساست. عرف ، همچون حقوق نوشته ، قدرت الزام آور خود را از طبیعت الزام آور حقوق می گیرد وی رویه قضائی پایدار را در کنار عادت حقوقی و دکترین قرار می دهد به نظر او رویه قضائی پایدار یعنی تصمیمات متعدد همسو، تحبر قضات و عدم قصور در انجام وظایف واخذ تصمیمات مدلل تضمین موثری است برای اعتبار قاعده ای که اجرا می شود(۴۰) اشکال وارد براین نظر، عدم توانائی آن در توجیه قاعده رویه ای است که از طریق رای واحد دیوان عالی ایجاد می شود

به اعتقاد آقای دکتر کاتوزیان … در دو مورد رویه قضائی در ردیف منابع رسمی حقوق قرار می گیرد:

۱- در صورتی که رویه قضائی از طرف سایر علمای حقوق نیز پذیرفته شود واحکام آن به صورت عرف و عادت مسلم درآید،

۲- درمواردی که دیوان کشورمی تواند بر خلاف اصل کلی ، (آراء نوعی ) صادر کند و سار محاکم را ناگزیر از رعایت آن سازد) (۴۱)

به نظر آقای مری قاعده رویه ای با اجتماع دو عامل تبدیل به قاعده حقوقی می شود:

۱- تصمیم دادگاهها و ۲- رضایت افراد ذینفع ۰

مقصود از افراد ذینفع قضات ، مشاوران حقوقی وافراد اهل قانون است ومقصود از رضایت اعتقاد به خصیصه الزام آور بودن و معبتر شناختن قاعده ای است که با پذیرش ، تمکین یا با فقدان مخالف ظاهر می شود(۴۲) به عبارتی دیگر، برای اینکه رویه قضائی منبعی از حقوق محسوب شود رضایت افراد ذینفع (حقوقدانان ) شرط است. دقیقا” همین نکته است که مورد انتقاد پاره ای از حقوقدانان قرار گرفته است ، زیرابه نظر آنها پذیرش یا رضایت افراد ذینفع شرط الزامی بودن رویه قضائی نیست ، بلکه نتیجه آن است.(۴۳) مسلما” رویه قضائی پایدار دارای این ویژگی هست ، اما این رضایت نیست که به قاعده رویه ای قدرت الزامی می دهد، بلکه برعکس چون قاعده رویه ای الزامی هست ،حقوق دانان از ایراد به آن که بی تاثیر است صرف نظر می کنند

اقتدار و اعتبار رویه قضائی متکی به اصول ۷۳ و۱۶۷ قانون اساسی است و ناشی از اختیار تفسیری است که قانون اساسی برای قضاوت در مقام اجرای قانون قائل شده است. تاسیس یک دادگاه عالی بر فراز همه دادگاهها با رسات تامین رویه واحد بین آنها( اصل ۱۷۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ) نشانه دیگری است بر کلی بودن راه حلهای حقوقی ۰(۴۴) اصل متساوی الحقوق بودن افراد وانسجام حقوقی ایجاب می کند که طرح دعاوی مشابه به راه حلهای مشابه بیانجامد و راه حلهای مشابه به قاعده حقوقی ۰ بدین ترتیب دادرسی ها یکنواخت و همگام گشته ودیوان کشور پیشتاز این کاروان هماهنگ می شود(۴۵)

پروفسور گستن می گوید که اقتدار رویه قضائی در وضع قواعد، نهادی است ، ناشی از اختیاری که قضات در تفسیر قانون به عهده دارند، ناشی از اختیار یا تکلیفی است که دیوان عالی در وحدت این تفاسیر از آن برخوردار است.

دیوان عالی فرانسه در ابتدا یک نهاد وابسته به قوه قانون گذاری با اختیار یا وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین بود بعد از اینکه این دیوان از قوه قانونگذاری مستقل گردید و بعنوان عالی ترین نهاد قضائی ظاهر شد، اختیار وضع حقوق را که ازکنترل تفسیر قانون ناشی می شود با خود حفظ کرد

اهمیت تامین وحدت تفسیر به حدی است که تفسیر، شرکت در کلیت خود قانون و مکمل الزامی قانون محسوب می شود صلاحیت دیوان عالی در تکمیل قانون از طریق تفسیر به گونه ای است که تفسیر قانون را باید جزئی از پیکر قانون دانست واز جهت الزام آور بودن برابر خود آن ۰

کلیت والزامی بودن قواعد قانونی پاسخی است به احساس عمومی از اصل تساوی افراد در مقابل حقوق ، یعنی برخورد مشابه با تمامی کسانی که در وضعیت مساوی هستند کلیت داشتن قواعد رویه ای نیز نشانی از همین احساس است. بنابراین قواعد رویه ای باید الزامی باشند تا این کلیت تامین شود تفسیر قضائی سازنده است.قواعد رویه ای از طریق تفسیر وضع می شوند این وضعیت ، نهادی و دارای استقلال است.(۴۶)

بااجرای وظایف عادی قضات ، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضائی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضائی ۰ به این ترتیب که قاضی به منظور مصرف اقتصادی انرژی خود قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده ، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند،همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آراء قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند، که آن هم مورد کنترل دیوانعالی است ، قوت گرفته است. تصمیم باید الزاما” حاوی استدلال حقوقی و به ویژه بیانگر تفسیر قاعده حقوقی باشد در ضمن از جهت روحی هم مراجعه به سوابق برای قاضی دارای جنبه اقناعی است. او موافق تصمیمی که پیشتر گرفته شده عمل می کند، زیرا می داند که افراد مخلتف نظیر وکیل و قضات متعدد در آن دخالت کرده اند بر مبنای بررسی تئوریهای مختلف تصمیم گرفته اند، از این رو انتخاب صورت گرفته از پختگی لازم برخوردار است. با تکرار راه حلهای مشابه کم کم نوعی امنیت حقوقی در آن زمینه به وجود می آید واصطلاحا” گفته می شود که (رویه قضائی پایدار) به وجود آمده است.

امروزه اکثریت حقوقدانان کم و بیش پذیرفته اند که رویه قضائی منبعی حقوقی است.(۴۷) این پذیرش قطعا” متاثر از واقعیت ها،یعنی به واسطه داده های رویه ای ، است ، اما، چنانچه ملاحظه شده ، درتوجیه رویه قضائی به عنوان منبعی از حقوق ، نظری که مورد اتفاق حقوق دانان باشد ارائه نشده است. در واقع نظریه های متفاوتی عرضه شده است که هر یک بیش از آنکه طرفدار داشته باشد منتقد دارند این نظریه ها بیشتر حول رویه قضائی در عالم تئوری دور می زند و کمتر زندگی واقعی آن و تاثیر متقابل آن با سایر منابع معقول به نظر می آید که سایر منابع و حرکت تاریخی آنها بررسی شودبنابراین سیری در تاریخ منابع حقوق در نظامهای نوشته وکامن لا شناخت وضعیت فعلی ونیز نتیجه گیری را آسانتر خواهد کرد

در رم قدیم حقوق جنبه دکترینی و سپس کم کم جنبه رویه ای می گیرد حقوق رویه ای به تدریج از طریق دادگاههای رده پائی به طور موردی شکل می گیرد در خلال جمهوری ، حقوق از حالت رویه ای به حالت قانونی تبدیل می شود

در فرانسه قدیم حقوق جنبه عرفی دارد از قرن ۱۳ به بعد به تدریج پادشاهان آن را مبدل به حقوق قانونی می کنند(۴۹)، پس از انقلاب صنعتی پدیده تدوین همه گیر می شود مطابق نظریه انقلابی ، که فلسفه عمومی کشور است ، قانون تنها منبع حقوق است ، زیرا تنها قانون ناشی از اراده ملت است ، رویه قضائی که این اراده را نادیده می گیرد از منفورترین نهادهاست (اظهارات لوشاپلیه انقلابی معروف فرانسوی (۵۰) روند تحولات با ایجاد دیوان عالی واختیاراتی که برای آن قائل می شوندعملا” در جهت ایجاد حقوق در قرن ۱۹ به گونه ای آغاز می گردد که در صدمین سالگرد قانون مدنی آنچه بیشتر جلب توجه می کند این است که ایجاد رویه های قضائی توسط قضات بیش از قانونگذار در گسترش قوانین ناپلئونی موثر بوده است. در قرن بیستم قطعا” ماشین قانونگذاری تعطیل نشده ، اما قاضی نیز نظاره گر نبوده است ودیوان عالی نیز به همان اندازه در خصوص قوانین نارسا مبهم نقش مهمی ایفا کرده است. به علاوه قضات دیگری نیز به قضات دیوان محلق شده اند، شورای دولتی با ایفای نقش یک قانونگذار حقوق اداری را ابداع می کند، سپس در سال ۱۹۸۵ شورای قانون اساسی با رسالت مطابقت دادن قوانین جدید با قانون اساسی ، یک سری رویه های قضائی بسیار مهم به وجود می آورد وبالاخره سازمانهای قضائی نظیر دادگاه عدالت جامعه اروپا ودادگاه حقوق بشر اروپا تاثیر زیادی بر حقوق فرانسه می گذارند بنابراین مهمترین واقعه در قرن بیستم در حقوق فرانسه افزایش شدید رویه قضائی بوده است. پرواضح است که حقوق فرانسه اساسا” قانونی باقی مانده است ، اما از این پس منبع دومی هم که واجد اهمیت زیادی است مطرح است. این منبع دوم ، چنانچه ملاحظه شد، موضوع مطالعات متناقض بوده و هست. از طرفی آن را به عنوان بخشی از حقوق موضوعه مطالعه می کنند واز طرف دیگر ان را به عنوان یک منبه مستقل به رسمیت نمی شناسند، به این دلیل که قانونگذار هر آن می تواند آن را از بین ببرد

در انگلستان تا قرن ۱۱ حقوق عرفی حاکم بوده است. از قرن ۱۱ دادگاههای کامن لا حقوق رویه ای را به وجود می آورندکه جایگزین حقوق عرفی می شود وضعیتی شبیه به شکل گیری حقوق پروتوری در رم قدیم ، در انگلیس نیز صورت می گیرد، با این تفاوت که کامن لا، بر خلاف حقوق پروتوری ، سخت پیچیده و الزامی بود دادگاههای شاهی در انگلستان تحمل اختلاف رویه ای را نداشتند،زیرا پذیرش آن درواقع قبول به مخاطره انداختن حاکمیت آنها بود، لذا قاعده سابقه را ابداع کردند و بدین ترتیب در انگلستان حقوق عرفی نابودوحقوق رویه ای سخت جایگزین آن شد، آنچنان سخت که بعدهاقادر به عبوراز آتلانتیک شد

در انگلستان بعد ازانقلاب صنعتی حقوق قانونی توسعه زیادی می یابد، اما همچنان طریقه عادی اعلان قواعد، رویه قضائی است. در انگلستان از قانون برای تغییر قاعده سابقه استفاده می شود،همان طوری که در فرانسه برای تغییر و نسخ رویه از قانون کمک گرفته می شود قاضی ملزم به تبعیت از قانون است ، اما از این الزام در انگلستان ، بر خلاف فرانسه ، حاکمیت مطلاق قانون و عدم وجود حقوق رویه ای استنتاج نمی شود انگلستان دوگانگی و مرکب بودن حقوق را پذیرفته است ، اما فرانسه کمتر، زیرا سعی و تلاش حقوقدانان بر این است که رویه قضائی را منتسب به قانون کنند و حقوق را تک منبعی معرفی نمایند

امروزه با وجود یورش قانون ، قاضی کمافس السابق یک شخصیت عمده است. وجود حکومتهای دموکراتیک و حاکمیت حقوق توجیه گر وجود قدرت قاضی است. منطق حکومت حقوق ، اقتدار قاضی را توجیه می کند چنین است که در ایران در راس قواعد اداری ، دیوان عدالت اداری و در راس قانون ، شورای نگهبان ، و در فرانسه بر فراز حقوق اداری ، شورای دولتی و بر فراز قانون ، شورای قانون اساسی قرار دارد تا بی اعتباری قوانین خلاف قواعد و اصول را اعلام کنند(۵۱)

این دو منبع حقوق موجد وخالق قواعد هستند، هردو تکمیل کننده عمل یکدیگر و زاینده حقوق هستند: قانون با مطرح کردن مفاهیم مجمل و قابل انعطاف باری اجرای عدالت به قاضی اعتماد می کند واز طرفی قاضی نیز گاه گاه با تصمیمات تحریک کننده مجلس را تحت فشار قرار می دهد تا متقبل مسئوولیت خود بشود فعالیت هردومنبع محدود به حد و مرز است. مسلما” محدوده رویه قضائی کوچکتر از جولانگاه قانون است.

برای هر دو منبع محدویت وجود دارد اما با درجاتی متفاوت. پس تفاوت این دو منبع در درجه است ، نه در ماهیت. نقش و ارتباط این دو منبع یا یکدیگر شاید قابل مقایسه با نقش زوجین (مرد وزن ) باشد همچنانکه مرد شاهد تنزل موقعیت بی چون وچرای سابق خود به عنوان رئیس خانواده و سرپرست فرزندان است ، قانون گذار نیز شاهد اعتراض به موقعیت خود و از دست دادن قدرت انحصاری به عنوان منبع حقوق بوده است. در ایران از طریق دیوان عالی ، دیوان عدالت اداری ، شورای نگهبان و شاید در آینده نزدیک با تاسیس دادگاه قانون اساسی ، توسط این دادگاه ، در فرانسه از طریق نهادهای گوناگون همچون دیوان عالی ، شورای قانون اساسی ، شورای دولتی ، دادگاه عدالت جامعه اروپا این اعتراضات مطرح شده و می شود

در مقام مقایسه این دو باید گفت که قانون به معنای خاص کلمه برتر از رویه قضائی است و رویه قضائی برتر از مصوبات قوه مجریه ۰ (۵۲) رویه قضائی دارای طبیعتی همچون قانون مفسر است ، بنابراین قابل سرایت به گذشته است ، در مورد احکامی که هنوز به قطعیت نرسدیه اند قابل اعمال است و در زمینه جزائی چنانچه مساعد به حال متهم باشد قابل اجرا است. قواعد رویه ای پس از وضع ، وجودی مستقل از قانون پیدا می کنند ودیگر به طور کامل وابسته به قانون نیستند، بنابراین با زوال قانون این قواعد به عنوان سوابق قضائی آن منتفی نمی شوند

رویه قضائی درکنار قانون ، همچون قانون ، قاعده حقوقی وضع می کند و زاینده حقوق است. این دو، قطب های اصلی حقوق هستند که دارای عمل متقابل می باشند جابجائی آنها به تناسب رشته ها،متغیر و همواره قابل برگشت است ، برخلاف گذشته که به لحاظ تک منبعی بودن حقوق این جابجائی کند، در دراز مدت و در کل پیکر حقوق صورت می گرفت و نه در رشته خاصی ۰

رویه قضائی ، برخلاف قانون ، دچار محدودیت وموضوع کنترل مراجع خاصی نیست ، لذا بستر مناسبی برای رفع پاره ای از بی عدالتی های حقوقی است ، البته به شرط اینکه قضائی بصیر و ژرف اندیش مستعد این کار باشند

 

هادی عقیلی
وکیل پایه یک دادگستری. دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی مدرس دانشگاه موبایل‌:۰۹۱۲۲۶۴۵۳۹۷ تلفن:۰۲۱۸۸۳۲۶۶۵۲
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :