ماده واحده - ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح و شش تبصره به آن الحاق می شود.
ماده 19 - کلیه وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می شوند و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد واریز شود. ارزهای مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آنرا به حساب مزبور واریز نماید.
تبصره 1 - دولت مجاز است حداکثر به میزان 30% از وجوهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز می شود برای پرداخت حق الکشف به کاشفین ، مخبرین و ماموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد.
آیین نامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - به میزان 20% از وجوهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز می گردد
در اختیار سازمانهایی که قانونا وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند
قرار می گیرد تا جهت تهیه وسائل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
تبصره 3 - حق الکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است .
تبصره 4 - به دولت اجازه داده می شود 50% از کل عواید حاصله از محل جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر را که وسیله دادگاهها و دادسراهای انقلاب یا دادگاهها و دادسراهای عمومی اخذ می گردد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کشور می رسد به مخبرین ، کاشفین و ماموران انتظامی و سازمان کاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد. وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و کالای قاچاق پس از صدور حکم قطعی به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق در اختیار سازمان کاشف جرم قرار خواهد گرفت .
تبصره 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منجمله "لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد
مصوب 25/4/59 "و" لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهایی که به طور غیر قانونی وارد کشور می شوند مصوب 17/2/59، در قسمت مغایر لغو می شود.
تبصره 6 - پرداخت حق الکشف مربوط به تبصره های 1 و 4 در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1363 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی