تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

تعریف قرارداد کار به استناد قانون کار عبارت است از:

ماده ۷ : قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد .
تبصره ۱: حدکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کارو امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲ : در کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود  قرارداد دایمی تلقی میشود .

ماده ۸ :  شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده 9 : برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :
الف : مشروعیت مورد قرارداد
ب : معین بودن موضوع قرارداد
ج : عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
 
ماده 10 : قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :
• نوع کار یا حرفه و وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
• حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
• ساعات کار تعطیلات و مرخصی ها .
• تاریخ انعقاد قرارداد
• مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد .
• موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید .

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگرددکه یک نسخه از ان به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد .

 

دوره آزمایشی
طبق ماده ۱۱ قانون کار طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند .درخلال این دوره هریک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به ‍‍پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید .درصورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .
تبصره : مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه میباشد .
وضعیت تغییر مالکیت کارگاه و اثر آن در قرارداد کارگران
طبق ماده ۱۲ قانون کار هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و انتقال به هرشکل تغییر نوع تولید ‌، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال آن ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قاپم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .

مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام پذیرد .
طبق ماده ۱۳ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام پذیرد مقاطعه کننده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .
تبصره ۱: مطالبات کارگر جز دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قاونی از محل مطالبات پیمانکار ، منجمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نماید .
تبصره ۲ : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .

-1 تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

2- ویژگی‌های قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

مشروعیت مورد قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

لازم به ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

محل انجام کار

تاریخ انعقاد قرارداد کار

مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد

موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

3- دوره آزمایشی

طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود.

مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالاسه ماه می‌باشد.

4- قراردادهای کارمزدی

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزدجمعی تعیین می‌گردد.در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه برشغل هر یک ازکارگران، سهم هر یک درمیزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد.

قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزدثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد.درصورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون کار اجراء خواهدشد. ولی هر گاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

1-4- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی


مجموع مزد کارمزدی که براساس آئین نامه به کارگر پرداخت می شود نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد.

ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات قانون کار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت کار یا شب‌کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنهاست.
چنانچه بجای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز جمعه ۴۰% اضافه می‌شود. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده ۴۳ قانون کار می‌باشد.هر گاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی انگیزه‌ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است.

در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد و مزایایی بیش از آنچه دراین آئین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداً به صورت کارمزدی درکارگاه استخدام می‌شوند جاری است.

تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی ازکارکنان در کارگاه بایستی پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.


-۵ قراردادهای مزدساعتی

مزدساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌شود. درقراردادهای مزدساعتی، نوع کار(صرف نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می‌گردد.

 

نظریه های مربوط به تغییر کارفرما؟

الف - نظریه قراردادی

طرفداران این نظریه رابطه کارگر وکارفرما را در قراردادمنعقد بین آن دو خلاصه می کنند. نتیجه چنین نظری آن خواهد بود که انتقال کارخانه یا شرکت یا موسسه محل خدمت کارگر محدود به انتقال اموال بوده وکسانی که در آن کارخانه یا موسسه کارمی کنند نسبت به انتقال ، بیگانه محسوب می شوند. بنابراین انتقال گیرنده (جز در صورت توافق صریح با انتقال گیرنده ) نسبت به ادامه کار و یا پرداخت مطالبات او(حتی از بابت مزد گذشته ) تعهدی ندارد. نظرات شورای نگهبان در مورد متن مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 24 آبانماه 1366 که در تاریخ 19/9/66 به مجلس اعلام گردیددر مجموع با نظریه قراردادی قابل تطبیق است. در خصوص ماده 12مصوبه مجلس (ماده 12 قانون کار اینک مورد بحث است ) که برابر آن (هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر که برابر آن ( هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک وامثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثرنمی باشدو کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهدبود شورای نگهبان چنین نظر داده بود ( در موارد مذکور در این ماده ، کارفرما ضامن مزد کارگر است و مالک جدید ضامن نمی باشد. بدین ترتیب و براسا سنظریه قراردادی ، تغییر مالکیت موسسه محل خدمت کارگر سبب خواهد شد رابطه کارگری وکارفرمائی پایان پذیرد بدون آنکه کارگر بتواند از مالک سابق یا جدید چیری بابت سابقه خدمت یا خسارت اخراج دریافت دارد. این راه حل نه برای کارگران مناسب است و نه حتی در بیشتر موارد برای کارخانه یا موسسه محل خدمت کارگر. برای رفع این اشکال و در جستجوی راه حلی برای ادامه کار کارگران ، برخی از طرفداران نظریه قراردادی کوشیدند که بااستفاده از راه حلهای موجود در حقوق مدنی مانند تعهد به نفع شخص ثالث و یا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون ، راهی برای استمراررابطه قراردادی وادامه کار کارگر پیدا کنند و از این طریق مالک جدید را به اجرای تعهدات کارفرمای سابق وادار سازند. اما تشخیص از این راه حلها زمانی ممکن است که شرایط آن موجود باشد.می دانیم که برابر ماده 231 قانون مدنی (معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر است مگر درموردماده 196) وماده 196 نز در خصوص تعهد به نفع شخص ثالث و به عنوان استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها زمانی حاکم است که این تعهد، دست کم به طور ضمنی ، در قرارداد پیش بینی شده باشد. هنگامی که در توافق بینکارفرمای سابق مالک جدید شرط نشده باشد که قرارداد کار کارگران به قوت خود باقی است چگونه می توان به استنادتعهد به نفع شخص ثالث رابطه قراردادی را مستمر ومالک جدیدرا دربرابر کارگران ملکف به رعایت آن دانست ؟ اگر بخواهیم تغییر کارفرما را نوعی تبدیل تعهد به اعبتار تبدیل مدیون تلقی کنیم با اشکال دیگری مواجه خواهیم شد. برابر بند2 ماده 292 قانون مدنی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون زمانی صحیح است که با رضای دائن باشد. وقتی در تغییر کارفرما و انتقال یک موسسه تولیدی یا خدماتی کوچکترین نظرخواهی از کارگران نمی شود چگونه ممکن است از مفهوم تبدیل تعهد در حقوق مدنی استمداد جست ؟ خلاصه آنکه استفاده از راه حلهای حقوقی مدنی مستلزم آن است که شرایط آن موجود باشد واستاد به آنها در مورد بحث ما کارساز نیست.

 

ب - نظریه قدیمی کارگاه

از دیگاه طرفداران مکتب اصالت فرد و سرمایه داری قرن نوزدهم ، کارگاه هیچگونه ارزش حقوقی ندارد. دراین نظام اختیارات کارفرما از حق مالکیت او نسبت به اموالی ناشی می شود که مجموع آنها کارگاه را تشکیل می دهد. منشاء رابطه کارگران و کارفرما راباید در قرارداد کار جستجو کرد. کارگاه که از نظر جامعه شناسی ، جامعه ای کوچک و حقیقی محسوب می شود از نظر حقوقی واقعیتی جدا از مالک ندارد.(کارفرما لازم نیست مالک محل کارگاه باشد و کافی است که سرمایه یعنی مواد اولیه باوسایل وابزار را دارا باشد)0بدین ترتیب بدهی ومطالبات کارگاه جزو دارائی صاحب کارگاه به حساب می آید. به گفته ریپر استاد بنام فرانسوی ، از این دیدگاه کارفرما است که قرارداد را منعقد می کند. اوست که به تنهائی درصحنه حقوقی ظاهر می گرددو کارگاه با شخص کارفرما یکی شمرده می شود براساس این نظریه (که در واقع همان نظریه قراردادی است ) انتقال کارگاه مجب قطع رابطه کارگران با کارگاه می شود.

پ - نظریه جدید کارگاه

نظریه قدیمی کارگاه به اعتقاد برخی ازاستادان حقوق کار با واقعیت تطبیق نمی کن و نمی تواند منعکس کننده وضع فعی حقوق کار باشد. به عقیده اینان کارگاه را در مفهوم قراردادی و فردی نباید بررسی کرد. باید آنرا از جهت جمعی و به عنوان یک موسسه مورد توجه قرار داد. پل دوران استاد فقید حقوق کار فرانسه با الهام گرفتن از برخی مفاهیم فلسفی اندیشمندان آلمانی دراین باره ضمن رد مفهومی که مبنای رابطه کارگر وکارفرما را قراردادی مانند سایر قراردادها می شمارد، بر جنبه شخصی رابطه کار تاکید می کرد. به نظر او این رابطه از قلمرو حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مالی خارج بوده مبنایش در کارگاه است ، آنجاکه طرفین رابطه کار یعنی کارگر وکارفرما یا کار و سرمای ازیکدیگر قابلتفکیک نیستند، با هم شرکت داشته ارزش و اهمین خود را در این اتحاد می بینند. هر چند در زمان ابراز این نظریه ، حقوقدانان فرانسوی از آن انتقاد کردند و اتحاد کار وسرمایه را(چه از لحاظ فلسفه اقتصاد آزاد و چه از دیدگاه مبارزه طبقاتی ) نادرست شمردن اما امروز کم و بیش این امر پذیرفته شده است که برای تحقق مفهوم کارگاه ، ترکیب و هم آهنگی وسایل مختلف برای رسیدن به هدف خاصی ضرورت دارد. این وسایل عبارتند از تجمع وسازماندهی سرمایه ومواداولیه و ابزار ونیروی کار0 این مجموعه اموال واشخاص یک واحداقتصادی ، یک مرکز تصمیم گیری و در همان حال یک جامعه کوچک انسانی وشغلی محسوب می شود.
این نظر در وقاع نظریه پل دوران را تعدیل می کند و بدون اینکه بر جنبه اتحاد کار و سرمایه به رابطه کارگر وکارگاه بعد تازه ای می بخشد. بر این اساس این نظریه کارگر بیش از آنکه به کارفمرا وابسته باشد به کارگاه وابسته است و طبیعی است که با تغییر کارفرما رابطه خود را با کارگاه و کارفرمای جدید ادامه می دهد زیرا یکی از مشخصات کارگاه (برابر این مفهوم ) تداوم و استمرار فعالیت آن است. با این همه گاه همان کارگاه نیست که به کارخود ادامه می دهد و تغییری که پیش آمده از تغییر کارفرما و انتقال کارگاه فراتر می رود و مثلا\" به صورت ادغام در یک موسسه دیگر درمی آید. در این حال دیگر نمی توان به استناداستمرار وتداوم کارگاه حکم به حفظ رابطه کارگر با کارگاه نمود. برای رفع این اشکال می گویند آنچه در همه موارد اهمیت دارد ادامه آن فعالیتی است که از نظر اقتصادی به اشتغال کارگر مربوط می شود (هرچند همان کارگاه نباشد)0 بدین ترتیب می توان گفت که ادامه کار کارگر به (حق اشتغال ) او مربوط و در آن خلاصه می شود.

ت - ماده 12 قانون کار

یک بار دیگر متن ماه 12 را مرور می کنیم 0 برابر این ماده (هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یاانتقال به هرشکل ، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالکی وامثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد وکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.) با توجه به نظریه هائی که نقل شد راه حل مقرر در قانون جدید کار را می توان نوعی حق اشتغلا کارگر تعبیر نمود، به ویژه اگر به پیشینه این ماده توجه ومفاد آن در ارتباط با مفاد بعدی قانون در زمینه تعلیق و یا پایان قرارداد کار بررسی شود. اگر به خواست خدا در فرصتهای دیگری به مطالعه مقررات مندرج ر قانون جدید در زمینه تلعیق و یا پایان قرارداد کار بپردازیم این نکته را باز خواهیم کرد که روح حاکم بر قانون در این قسمتها حفظ رابطه کارگر وکارگاه و تضمین حق اشتغال اوست. این دیدگاه بادیدگاه نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هم آهنگ است. کافی است به اصول بیست وهشتم و چهل وسوم قانون اساسی درباره (حق کار) مراجعه نمائیم 0 برابر بنددوم اصل 28 (دولت موظف است با رعایت نیاز جماعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید) و اصل چهل وسوم حاکی از آن است ک اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی پایه ریزی می شود که آنجمله است ( .... 2- تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیرا همه کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یاهر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود ونه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ درآورد ... و هدف از تکیه بر این ضوباط آن است که (استقال اقتصادی جامعه ) تامین گردد و (فقر ومحرومیت ) ریشه کن گردد و (نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او) برآزرد شود. ایراد نشود که این اصول کلی است و اساس اشتغال افراد را مطرح می کند و نمی توان آنرا با (حق اشتغال کارگر در کارگاه ) مربوط نمود. بنظر می رسد اگر به دقت در اصل چهل وسوم نگریسته شود وروح حاکم بر آن مورد عنایت قرار گیرد ونیز به اصول دیگر مانند اصل بیست و نهم در مورد تامین اجتماعی توجه شود درخواهیم یافت که لازمه ریشه کن کردن فقر و برآوردن نیازهای انسان و نیز رسیدن به اشتغال کامل و تامین شرایط وامکانات کار برای همه آنست که آن کس که در کارگاهی هم به کار مشغنل است به آسانی کار خود را از دست ندهد و باهر تغییر و تبدیلی در وضع کارفرما یا پدید آمدن موانع دیگر به آسانی از کار کردن محروم نشود و سابقه خمت او در موسسه ای که عمری را در آن گذرانده است از بین نرود. از این رو بنظر ما گزاف نخواهد بود اگر مفهوم مواد قانون کار را در زمینه هائی که اشاره شد در ارتباط و همسو با اصل قانون اساسی بدانیم .

انواع اتحادیه های کارگری

به­طورکلی سازمان و اتحادیه­ی کارگری، سازمانی است، داوطلبانه و مستقل، متشکل از کارگران یک حرفه یا یک صنعت، صرف­نظر از تفاوت­های عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسی و نژادی که به­منظور تامین و حمایت از منافع گروهی و اعتلای موقعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان ایجاد می­شود. سازمان­های کارگری در کشورهای مختلف عناوین گوناگون دارند؛ مثلا در انگلستان عناوین این سازمان­ها عبارتند از: اتحادیه، فدراسیون، کنفدراسیون؛ در فرانسه، سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون؛ و در ایران انجمن صنفی، کانون و کانون عالی.پاره­ای از مورخان، انجمن یا اتحادیه­های قرون وسطایی صنعت­گران و اربابان حرف را به منزله­ی پایه­های اولیه و منشاء سازمان­های کارگری بعدی تلقی نموده­اند، لکن اعضاء اتحادیه­های صنفی قرون وسطی به ­هیچ ­وجه افرادی نبوده­اند که شخصا و پنهانی در حرفه­ی مربوطه کار نمایند، بلکه اغلب کارفرمایانی بودند که به کارگران نسبتا معدود خود (بین 2 الی 12نفر) مزد می­پرداختند و حتی اجتماعات مربوط به کارگران ماهر قرون وسطایی را نمی­توان به­عنوان اسلاف بلاواسطه و مستقیم اتحادیه­های کارگری پذیرفت.

مسلّم است که اجتماعات مربوط به کارگران از نیازمندی به حمایت متقابل سرچشمه گرفته و توسعه­یافته است. در واقع همبستگی­ها و فعالیت سازمان­های کارگری، عملا از زمانی آغاز شده است که ضمن احساس «اشتراک منافع» و «سرنوشت مشترک»، تباینی دائمی بین ارباب و خدمت­گزار (و به عبارتی کارگر و کارفرما) رو به فزونی گذاشت. مخصوصا از زمانی که دست صنعت­گران از تملک اغلب وسائل و ابزار مورد لزوم حرفه کوتاه و تهی ماند، این تباین و اختلاف آشکارتر گردید. البته این امر جنبه­ی حصری نداشته و در واقع یکی از نتایج پیشرفت انقلاب صنعتی بود که طی آن نیروی بخار، ماشین آلات جدید و سیستم کارخانه به­وجود آمد.

بنابراین توسعه­ی سازمان­های کارگری نتیجه­ای است از توسعه­ی بازار، تجارت و نیز رشد و توسعه­ی صنعت، که تولید انبوه و سازمان وسیع، استخدام تعداد زیادی از افراد و بسط ارتباطات متعدد کاری را به دنبال داشته است. نتیجه­ی مستقیم این رشد و توسعه، از یک طرف، قوی­تر شدن طبقه­ی سرمایه­دار و ناتوان­گردیدن فرد کارگر در مقام مذاکره با کارفرما و از طرف دیگر، رشد آگاهی طبقه­ی کارگر بوده است، طبقه­ای که با توجه به گستردگی و مهارت و تخصص اعضای خود می­تواند با تشکل و همبستگی، قدرت زیادی به دست آورد و از منافع خویش در مقابل سرمایه­دار دفاع کند.از نظر سیاسی نیز، انقلاب کبیر فرانسه(1789) تاثیر فراوانی در سرنوشت کارگران برجای گذاشت، به این ترتیب که در نتیجه­ی از بین رفتن فئودالیته در این کشور و گسترش افکار آزادی­خواهی، کارگران بیدارتر و هشیارتر گردیدند. با بروز انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم، گروه­های گارگری خودبه­خود مشخص گردید و مقارن با این زمان می­توان سوابقی از اتحادیه­های کارگری آن روزگار یا «باشگاه­های حرفه­ای» بین گارگران ماهر از قبیل حروف­چین­ها، کلاهدوزها به­وجود آمد، که معمولا برای نیل به اهداف و مقاصد محدودی تشکیل می­گردید و غالبا محلی و موقتی بوده و به خاطر قدرت و نفوذ کارفرمایان و خصومت دولت در تحقق آرمان­های خود توفیقی نیافتند. بدون شک طی قرن هجدهم، مهمترین سازمان و تشکیلات طبقه­ی کارگر، همان باشگاه­های حرفه­ای بوده که ضمن ادغام در یکدیگر، اتحادیه­های کارگری را پدید آوردند. برای مثال سازمان­های کارگری متشکل انگلستان در یک شبکه­ی پیچیده و سردرگم وسیعی از نظامات و همبستگی­های طبقه­ی کارگر با مختصات ویژه­ای به فعالیت خود ادامه می­دهند و با به دست آوردن اعضایی با بیش از 10میلیون نقش قاطع و انکارناپذیری را نه تنها در حیات ملی انگلستان بلکه در جزایر بریتانیا به عهده داشته و حتی نفوذ آنها از داخل مرزهای این جزایر گذشته و در پی­ریزی سازمان­های کارگری بین­المللی به کار افتاده است.[

اتحادیه­های کارگری نقش غیرقابل انکاری در پی­ریزی بسیاری از اتحادیه­های کارگری داشته­اند. بسیاری از احزاب سوسیالیست مستقیما به­وسیله­ی سندیکاها ایجاد شده­اند. حزب کارگر انگلیس نوع مبین تاثیر سندیکاهاست. این حزب به موجب تصمیم کنگره­ی کارگران در 1899م پدید آمد و به­عنوان یک تشکیلات انتخاباتی و پارلمانی اعلام گردید. در احزاب سوسیالیست ماده­ی تشکیل حزب سندیکاهای کارگری، تعاونی­های کارگری و انجمن­های کارگری هستند. مثال­هاش حزب کارگر انگلیس – قوی­ترین حزب سوسیالیست اروپا، حزب کارگر بلژیک و حزب کار سوئد است.

آمار رسمی حزب سوسیالیست ایتالیا ارقام زیر را به دست می­دهد: کارگران کارخانه 27/42 درصد. در مورد احزاب سوسیال دموکراسی آلمان نیز که کارگران در تمام  قسمت­ها بیشترین نسبت را به خود اختصاص می­دهند و این نسبت بین 4/77 درصد و 7/94 درصد در نوسان هست.[

 

وظایف اتحادیه­های کارگری

اهم وظایفی که انتظار می­رود اتحادیه­های­کارگری انجام دهند، عبارتند از:

1.      ایجاد امکان برخورداری فرد از شرایط مناسب کاری و ایجاد محیط فیزیکی بهتر برای کارگران؛

2.      تلاش جهت ایجاد اشتغال کامل؛

3.      افزایش بهره­وری کار؛

4.      ایجاد تامین شغلی؛

5.      نظارت و برنامه­ریزی صنعتی؛

6.      کوشش در توزیع منصفانه­ی درآمد ملی؛

7.      عقد پیمان­های جمعی به نمایندگی از جانب کارگران؛

8.      حل اختلافات و دعاوی مربوط به کار؛

9.      بهبود تامین اجتماعی و بیمه­ی بیکاری؛

10.  تضمین سهمی از افزایش تولید در واحدهای صنعتی برای کارگران از طریق اضافه پرداخت متناسب با افزایش بهره­وری؛

11. مشارکت در خدمات عمومی، اجتماعی و تعاونی؛

12. دفاع از حقوق اعضاء در مقابل قدرت­ها؛

13. مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به کار؛

14. ایجاد تعهد و مسئولیت کارگران نسبت به جامعه؛

15. آموزش کارگران به­منظور ماهر ساختن آنان برای انجام دادن بهتر وظایف و مسئولیت­های محوله و نیز آماده کردن آنان برای احراز مشاغل مدیریت؛

16. استقرار دموکراسی صنعتی از طریق گسترش استفاده از روش­های مشارکت در مدیریت؛

17. تلاش در حفظ و استقرار آرامش صنعتی؛

18. انجام امور تحقیقی و پژوهشی وانتشار نشریات، خبرنامه و کتبی درباره­ی مسائل کار و کارگری؛

19. کوشش برای ایجاد یک زندگی مرفه و خوشایند برای طبقه­ی کارگر.

انواع اتحادیه­های کارگری

سازمان­های کارگری انواع مختلفی دارند: از جمله سازمان­های حرفه­ای، صنعتی، عمومی و کارگاهی. سازمان­های حرفه­ای را کارگرانی تشکیل می­دهند که حرفه­ی آنان – صرف­نظر از هر صنعتی که در آن مشغول به کار هستند- همسان است. مثل اتحادیه­ی خیاطان، اتحادیه­ی راننده­گان. در این قبیل سازمان­ها اغلب کارگران ماهر و متخصص عضویت دارند. سازمان­های صنعتی را کارگرانی تشکیل می­دهند که در یک صنعت کار می­کنند. صرف­نظر از حرفه، مهارت و درجه­ای که دارند. مثل اتحادیه­ی کارگران صنعت نفت یا اتحادیه­ی کارگران صنعت چاپ. سازمان عمومی که هر نوع کارگری را به عضویت قبول می­کند. سازمان­های عمومی برای پر کردن فاصله بین سازمان­های حرفه­ای و سازمان­های صنعتی تشکیل شده­اند. در این سازمان­ها بیشتر کارگران نیمه ماهر و ساده عضویت دارند و در نهایت سازمان­های کارگاهی سازمان­هایی هستند که در خود کارگاه تشکیل می­شوند و مخصوص کارکنان همان کارگاه می­باشند.

 

مزایا و معایب اتحادیه­های کارگری

الف) مزایا:

1.      با عضویت در این اتحادیه، کارگرها احساس امنیت بیشتری می­کنند و در نتیجه روحیه­ی انها تقویت و اعتماد به نفس در آنها افزایش می­یابد.

2.      سازمان­های کارگری در موقعیتی قرار دارند که، می­توانند از یک موضع تقریبا برابر با کارفرمایان مذاکره و حق کارگران را مطالبه کنند.

3.      چون کارگران به­طور انفرادی نمی­توانند در برنامه­ریزی و نظارت بر امور موسسه­ی خویش مشارکت داشته باشند، این خواست خود را با پیوستن به سازمان تحقق می­بخشند و به این ترتیب نفوذ بیشتری در شکل­دادن به مقررات و قوانین و نیز اجرای آنها اعمال می­کنند و کنترل بیشتری بر زندگی کاری خود خواهند کرد و در نتیجه نیازهای روانی و اجتماعی آنها تا حدودی محقق خواهد شد.

4.      در صورت بروز اختلاف، شکایت را می­توان از طریق سازمان مطرح و به این ترتیب از نزاع و کشمکش و توقف در کار جلوگیری کرد.[

 

ب) معایب:

1.      برخی از رهبران سازمان­های کارگری از کارگران در جهت هدف­های سیاسی خود استفاده می­کنند و آنان را برای تحقق اهداف خود بسیج می­کنند.

2.      سازمان­های کارگری گاهی کارگران را به کم­کاری تشویق می­کنند، به دنبال افزایش دستمزدها هستند و کارفرمایان را مجبور به استخدام جدید می­کنند، در نتیجه صنعت دچار درماندگی مالی می­شود و در نهایت هم کارگران متضرر می­شود و هم اقتصاد کشور صدمه می­بینند.

3.      تعدد زیاد این اتحادیه­ها در برخی از کشورها سبب رقابت­های بی­مورد می­شود و به وحدت  و اتحاد بین آنها خدشه وارد می­سازد و این امر مستقیما به ضرر کارگران می­انجامد.[

 

اتحادیه­های کارگری در ایران

الف) از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی:

 سال 1907م برای ایران سال مهمی بود، زیرا که در این سال مشروطیت و نیز نخستین اتحادیه­ی کارگری را به دست آورد و نخستین اعتصاب­های کارگری را تجربه کرد. از جمله مواد قانون مشروطیت، آزادی بیان (ماده­ی20) آزادی اتحادیه­ها و انجمن­ها (ماده­ی21) بود و بدینسان بنیادی قانونی برای فعالیت­های کارگری پدید آورد.... کارگران «چاپخانه­ی کوچکی» تهران، در سال 1907م نخستین اتحادیه­ی کارگری ایران را تاسیس کردند.

با فرا رسیدن سال 1289 کارگران چاپخانه­های تهران کار سازمان دادن اتحادیه­ی سراسری کارگران صنعت چاپ را به پایان بردند و روزنامه­ی خود به نام «اتفاق کارگران» را منتشر کردند و در خرداد ماه 1289 دست به اعتصاب موفقی زدند. پیروزی کارگران چاپخانه­های تهران سایر کارگران را تشویق کرد که متشکل شوند و در سال 1298 نانواها و شاگردان دکان­های بزازی نیز اتحادیه­های خود را تشکیل دادند.

در سال 1299 شورای اتحادیه­های تهران تشکیل شد، در این زمان اتحادیه­های زیادی در کشور به­وجود آمده بود که مهمترین آنها اتحادیه­ی کارکنان شیلات مازندران بود که حدود پنج­هزار عضو داشت. کارگران صنعت نفت نیز از اتحاد و تشکل نسبی برخوردار بودند و در سال 1301 اولین اعتصاب خود را به منظور آزادکردن تشکیل اتحادیه، افزایش دستمزد، تقلیل ساعات کار تا 8 ساعت در روز و رفع تبعیض بین کارگران ایرانی و خارجی، عملی کردند. با پا گرفتن حکومت رضاشاه و تقویت حکومت مرکزی، به علت اختناق موجود، فعالیت اتحادیه­ها دچار رکود و وقفه شد و اغلب رهبران و اعضای فعال اتحادیه­ها دستگیر شدند و به این ترتیب کارگران اتحادیه­های مخفی تشکیل دادند.[

 

دوره­های نهضت کارگری در ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی:

1-      پیدایش و رشد جنبش کارگری از انقلاب مشروطه تا سال 1300 شمسی؛

2-      دوره­ی سرکوب جنبش در روزگار حکمرانی رضاشاه  1304- 1320؛

3-      سال­های شکوفایی مجدد و تکامل جنبش­های کارگری از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332؛

4-      دوره­ی سرکوب دوباره و رکود جنبش از 1332 تا انقراض سلطنت پهلوی.

 

ب) اتحادیه­های کارگری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی:

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حق تشکل برای کارگران و کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است. تشکلی که در قانون کار برای کارگران مجاز دانسته شده است، انجمن صنفی است. بر اساس ماده­ی 131 قانون کار «در اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به­منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می­توانند مبادرت به تشکیل کانون انجمن­های صنفی نمایند.»

البته انجمن­های صنفی نیز می­توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن­های صنفی در استان و کانون عالی انجمن­های صنفی در سراسر کشور اقدام نمایند. این کانون در صورت تشکیل، نسبت به انتخاب کلیه­ی نماینده­گان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت و بهداشت کار، کنفرانس بین­المللی کار و نظایر آن اقدام خواهد کرد.

 

 وظایف و اختیارات انجمن­های صنفی کارگری به شرح زیر است:

1.      کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته­های مشروع؛

2.      دریافت حق عضویت و کمک­های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می­شود؛

3.      همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت­های تعاونی، همچنین تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات مربوط؛

4.      همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت مشکل­های کارگری و اجرای قانون کار؛

5.      عضویت در کانون انجمن­های صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوطه؛

6.      فعالیت مشترک با کانون­های انجمن­های صنفی استان و کانون عالی انجمن­های صنفی سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات جاری کشور؛

7.      همکاری با سایر تشکل­های کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده­ی انجمن­های صنفی قرار داداه شده است.

علاوه­بر موارد فوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی کار و تاسیس انجمن­های اسلامی هم پیش­بینی شده است.

 

بحثی درباره­ی آینده­ی کار و اتحادیه­های کارگری

به­نظر می­رسد با رشد تکنولوژی و جایگزینی آن با انسان مناسبات کارگر و کارفرما، سرنوشت اتحادیه­ها و سندیکاهای کارگری و همچنین آینده­ی کار با  دگرگونی­های عمده­ای روبه­رو خواهد شد. آلوین تافلر در کتاب موج سوم می­نویسد: مفهوم سنتی کار متعلق به زمان آدام اسمیت و کارل مارکس بود... اما زمان جدید علاوه­بر کوچک­تر کردن واحدهای تولیدی... و دگرگون ساختن خصلت واقعی کار، می­تواند میلیون­ها انسان را از ادارات و کارخانه­ها آزاد کرده و به ماوای اصلی­شان که از ابتدا به آن تعلق داشته­اند یعنی خانه بازگردند. به عبارتی «درحالی­که در گذشته تکنولوژی صنعتی جایگزین نیروی جسمانی کار آدمی می­شد، یعنی ماشین­هایی که جایگزین زور و بازوی آدمی می­گردید، تکنولوژی­های جدید کامپیوتری نوید می­دهند که جایگزین اندیشه­ی آدمی شوند... ما در حقیقت در حال ورود به دوره­ی جدیدی در تاریخ هستیم، دوره­ای که ماشین­آلات در فرایند ساخت و انتقال کالاها و دادن خدمات جایگزین آدمی می­شود و این منجر به کاهش کارگران و بیکاری گسترده می­شود. از این دید با توسعه­ی اتوماسیون و رشد بیکاری در کشورهای صنعتی و اشکال پیچیده­تر تولید، شاهد تحولات سریع و برگشت­ناپذیری در روابط کارگر و کارفرما هستیم، اکثر کارگرانی که در اثر پیشرفت تکنولوژیک از کار بی­کار می­شوند به صفوف اعانه­بگیران دولت می­پیوندند.

 

 

سوالات

1-جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چه حکمی دارد؟
تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کارگران مشمول قانون کار در واحدهائی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجرای طرح می‌باشد اما در واحدهای فاقد طرح این گونه جابجائی ها منوط به انجام توافق بین طرفین بوده و در صورت بروز اختلاف رای مراجع قانون کار تعیین کننده می شود ضمناً  در هر دو صورت یاد شده یعنی اعم از اینکه واحدی دارای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار باشد یا نباشد تغییر وضعیت کارگران از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس موکول به تراضی طرفین است و رسیدگی به اختلاف در این زمینه نیز با مراجع فوق الذکر می باشد.

2-آیا مرخصی زایمان که طبق قانون ترویج تغذیه با شیر مادر 4 ماه تعیین شده است ناظر بر کارگاههای بخش خصوصی نیز می باشد؟
با توجه به صراحت ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که شمول ماده را به هر دو بخش دولتی و غیردولتی اعلام داشته است و مستنبط از ماده 4 این قانون، ترتیبات مربوط به مرخصی زایمان و مرخصی جهت شیردادن، کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار را نیز شامل بوده و در نتیجه با التفات به ماده 11 قانون مزبور، مواد 76 و 77 قانون کار تا جایی که با مقررات قانون یاد شده مغایرت داشته باشند ملغی خواهند بود.

3-آیا مادری که به فرزند خود شیر می دهد و قانوناً هر 3 ساعت نیم ساعت فرجه برای شیر دادن دارد می تواند از این حق استفاده نکند و بجای آن مثلاً اضافه کاری بگیرد؟
نحوه استفاده مادران شیرده از فرجه تعیین شده برای شیر دادن فرزندان به همان ترتیبی است که در ماده 78 قانون کار پیش بینی شده است و در خواست مادران شیرده مبنی بر عدم استفاده از این حق و اضافه نمودن آن به مرخصی استحقاقی سالانه و یا تقویم آن به وجه نقد و همچنین منظور داشتن آن به عنوان اضافه کاری با روح حاکم بر ماده قانونی مذکور و فلسفه وجودی برقراری امتیاز مزبور برای شیردادن فرزندان مغایرت دارد.

4- آیا با وجود تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر حمایت از مادران در دوران شیردهی، مقررات مربوط به زایمان در قانون کار و تامین اجتماعی کماکان قابل اجرا است؟
در مواردی که قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، قانون کار و یا قانون تأمین اجتماعی را نقض کرده باشد استناد مراجع حل اختلاف به مواد منسوخ مسلما فاقد وجهه قانونی خواهد بود. بدیهی است در موارد عدم مغایرت قوانین اخیر الذکر با قانون یاد شده مقررات قبلی همچنان لازم الرعایه خواهند بود.

5-آیا فرجه ای که جهت شیردهی فرزند برای مادران پیش بینی شده با استفاده از مزد و مزایاست و این مدت جزء سابقه کار آنان منظور می گردد؟
مطابق ماده 78 قانون کار مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند کارفرما مکلف است پس از هر 3 ساعت ، نیم ساعت به آنان تا پایان دو سالگی فرجه شیردادن بدهد ضمناً این فرجه ها با استفاده از مزد و مزایا بوده واز هر نظر جزء سابقه کار مادران منظور خواهد شد.

6-آیا به ایام مرخصی زایمان عیدی و پاداش تعلق می گیرد درصورت مثبت بودن پرداخت آن به عهده چه کسی می باشد؟
مطابق ماده 74 قانون کار چنانچه ایام استعلاجی کارگران به تأیید کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار آنان محسوب می گردد. از طرفی حسب تبصره یک ماده 76 قانون مذکور، پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.   با عنایت به ترتیبات قانونی فوق به ایام بیماری و زایمان مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی عیدی و  پاداش تعلق می گیرد و پرداخت آن از تکالیف کارفرما می باشد.

7-آیا مادرانی که فرزندان دوقلو یا بیشتر دارند و به آنان شیر می دهند فرجه شیردهی بیشتری برای آنها در نظر گرفته شده است؟
مقررات مربوط به شیردهی کودکان همان است که در ماده 78 قانون کار پیش‌بینی شده است یعنی فرجه نیم ساعته برای هر 3 ساعت کار و این مراتب در مورد مادران شاغلی که فرزندان دوقلو یا بیشتر دارند نیز جاری می شود.

8-مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندان خود را شیر نمی دهند به چه میزان است؟ آیا به ایام مرخصی زایمان نیز مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد؟
مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند و مراتب شیردهی آنان مورد تأیید مراجع ذیربط قرار می گیرد حداکثر تا 3 فرزند چهار ماه می‌باشد در صورت عدم شیردهی مادر مرخصی زایمان طبق ماده 76 قانون کار 3 ماه یعنی 90 روز خواهد بود ضمناً به ایام مذکور که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد مرخصی استحقاقی نیز تعلق می گیرد.

9-چنانچه کارگر زن در ایام بارداری از مرخصی های استعلاجی استفاده نماید آیا مرخصی استعلاجی استفاده شده باید از مرخصی زایمان کسر گردد؟
برابر ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی، مرخصی زایمان تا 3 فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیر دولتی 4 ماه می باشد ضمناً به استناد تبصره الحاقی به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب مورخ 24/6/81 هیأت وزیران بانوانی که در طول دوران بارداری با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند این مرخصی ها از چهار ماه مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد.

10- آیا شرایط کار معمول در کارگاه باید نسبت به کارگران زن و مرد حتی اگر زن و شوهر باشند به نحو یکسان اجرا شود؟
مزایا و حداقل هائی که در قانون کار پیش بینی شده به اعتبار کارگر بودن و در حوزه شمول قانون کار قرار داشتن پرداخت می شود و کارگر اعم است از زن و مرد و تا آنجا که به قانون کار و مقررات مرتبط به آن مربوط می شود حداقل های قانونی باید به نحو یکسان در مورد آنان اجرا شود حتی اگر زن و شوهری باشند که در یک کارگاه شاغل هستند البته موارد استثناء را هم قانون مشخص می کند مانند تکلیفی که کارفرما به موجب ماده 78 قانون کار نسبت به مادران شیرده و کودکان آنان دارد.

11- در یکی از واحدهای کارگری به کارگران هزینه غذا داده می شود آیا این پرداختها در ایام استفاده کارگر از مرخصی استحقاقی نیز باید انجام شود؟
چنانچه کارگران در سنوات قبل برای ایام مرخصی استحقاقی نیز وجهی تحت عنوان هزینه غذا دریافت کرده باشند این رویه که از گذشته برابر توافق کارفرما برقرار و پرداخت شده است ادامه اجرای آن کماکان جزء تعهدات کارفرما بوده و تغییر یا حذف آن با موافقت کارگران ذینفع صورت می گیرد.

12-آیا کارفرما برای تأمین وسیله ایاب و ذهاب و یا پرداخت هزینه رفت و برگشت کارگران قانوناً تکلیفی دارد؟
تکلیف کارفرما به تامین وسیله ایاب و ذهاب تنها در مواردیست که کارگاه از محل سکونت کارگران دور بوده و وسائل نقلیه عمومی هم به تعداد کافی در اختیار کارگران قرار نداشته باشد و درغیر شرایط مزبور چنین تکلیفی پیش بینی نشده است ضمناً پرداخت هزینه ایاب و ذهاب بجای وسیله ایاب و ذهاب با توافق کارگران ذینفع و کارفرما ممکن بوده و ترتیب خاصی در مقررات قانونی در نظر گرفته نشده است و در این زمینه چنانچه پرداخت وجهی از بابت هزینه ایاب و ذهاب در کارگاه معمول نباشد قانوناً در خصوص پرداخت آن تکلیفی برای کارفرما پیش بینی نشده است.

13-مقصود از غذای ارزان قیمت در ماده 151 قانون به چه معنی می باشد آیا می‌توان از آن غذای مجانی نیز استنباط نمود؟
مستنبط از عبارت “ارزان قیمت” در ماده 151 قانون کار غذای فراهم شده توسط کارفرما “مجانی” نبوده و در مقابل دریافت وجه از کارگران به آنان داده می شود. طبیعی است با التفات به روح قانون کارفرما می باید غذا را به نحوی تهیه نماید که عرفاً ارزان قیمت باشد. بدیهی است چنانچه در کارگاهی تاکنون بر خلاف ترتیب فوق، تادیه غذا “مجانی” صورت می گرفته است عرف و روال کارگاه لازم الرعایه بوده و باید همچنان ادامه یابد.

14-در کارگاههائی که به کارگران نهاری داده می شود آیا مکلف کردن کارفرما به پرداخت هزینه آن در ماه مبارک رمضان محمل قانونی دارد؟
در ایام ماه مبارک رمضان پرداخت هزینه نهاری که کارگران در دیگر ماههای سال استفاده می نمایند صرفاً با توافق کارفرما ممکن بوده و تکلیف به پرداخت آنها فاقد وجهه قانونی خواهد بود. بدیهی است در صورت وجود عرف و رویه ای در کارگاه مبنی بر پرداخت هزینه مورد نظر در ماه مبارک، عرف و رویه مزبور جزء شرایط کار کارگران ذیربط بوده و تغییر آن از سوی کارفرما منوط به جلب موافقت کارگران می باشد.

15- اقدام کارفرمایان به قطع غذا و دادن وجه نقد به کارگران چه حکمی خواهد داشت؟
به نظر می رسد قطع غذای طبخ شده و جایگزین کردن آن با وجه از جمله مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده 26 قانون کار بوده و به دلالت ماده یاد شده نیازمند نظر مثبت اداره کار محل خواهد بود که در این زمینه مسلماً درجه ضرورت امر، علت تغییر، دلایل توجیهی کارفرما، شرایط طرفین و سایر اوضاع و احوال مورد نظر قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد حتی الامکان با جلب رضایت طرفین همراه باشد. بدیهی است چنانچه هر یک از طرفین نسبت به نظر اداره کار معترض باشند این اختلاف قابل طرح در مرجع حل اختلاف می باشد.

16- با وجود اینکه کارگاه راه سازی بوده و دور از مناطق مسکونی کارگران فعالیت می کند تعدادی از کارگران منازل مسکونی شان در حوالی کارگاه می باشد آیا کارفرما الزام به در اختیار گذاشتن خوابگاه به این قبیل  کارگران خواهد بود؟
با توجه به عبارت “دور از مناطق مسکونی” و نیز الزام کارفرما به ایجاد خوابگاه مناسب، پیش بینی شده در ماده 151 قانون کار، و تکلیف کارفرما  به فراهم نمودن سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، ناهار، شام) برای  کارگران، صرفاً در مورد  کارگرانی است که در کارگاه بیتوته می نمایند و  کارگرانی که می توانند در پایان کار به مناطق مسکونی خود مراجعه نمایند در شمول تکلیف ماده 151 قرار  نمی گیرند.

17- کارفرما در سالهای گذشته اقدام به کسر ساعت کار کارگاه در ماه مبارک رمضان نموده است حذف آن در چه شرایطی امکان پذیر می باشد؟
چنانچه در سالهای گذشته، کارفرما در ماه مبارک رمضان اقدام به تقلیل ساعت کار نموده باشد استمرار استفاده از آن در سنوات قبل جزء شرایط کار کارگران محسوب و تغییر آن با موافقت  کارگران امکان پذیر خواهد بود.

18- در برخی از کارگاهها مزایائی به  کارگران پرداخت می شود که یا اصولاً در قانون کار و مقررات تبعی آن پیش بینی نشده و یا میزان آن بیش از میزان مقرر در قانون است آیا کارفرما در مورد  کارگران جدیدالاستخدام نیز مکلف به تادیه مزایای مزبور است و یا می تواند در قرارداد کاری که با آنها منعقد می نماید پیش بینی کند که کارگر تنها از مقررات قانونی استفاده نماید؟
پرداخت هر نوع مزایایی بیش از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی تصریح گردیده و بصورت عرف وروال و شرایط کار کارگاه در آمده است الزاماً و بمنظور احتراز از چندگانگی و اختلال در نظم کارگاه، بایستی در مورد کلیه  کارگران اعم از جدید و قدیم رعایت گردد فلذا با استفاده از ماده 146 قانون کار، قید عدم برخورداری از این نوع مزایا در قراردادهای کار کارگران جدیدالاستخدام معتبر نخواهد بود.

19-بر اساس مقررات کار ایران آیا کارفرما تکلیفی در خصوص فراهم آوردن غذا و یا پرداخت وجهی از این بابت به  کارگران دارد؟
به استناد ماده 151 قانون کار در کارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شود، کارفرمایان موظفند 3 وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار، شام) برای  کارگران خود فراهم نمایند که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در غیر کارگاههای موضوع ماده فوق تهیه غذا و اقدام به برقراری آن و یا پرداخت وجهی از این بابت الزامی نبوده و منوط به انجام توافق در کارگاه خواهد بود. بدیهی است کارگاههائی که در این زمینه از قبل عرف و روال داشته باشند منطبق با رویه مورد عمل خود اقدام خواهند نمود.

20-با توجه به ماده 151 قانون کار، کارفرما مکلف به دادن 3 وعده غذای مناسب و ارزان قیمت به  کارگران در کارگاههائی است که در کار راه سازی و نظایر آن دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند آیا کارفرما را می توان ملزم به پرداخت وجه نقد بجای غذا نمود؟
با التفات به ماده 151 قانون کار تکلیف کارفرما در کارگاهایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند تهیه 3 وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (در مقابل اخذ وجه نقد از کارگران) می باشد لذا الزام کارفرما به پرداخت پول غذا و صدور رأی از این بابت منطبق با قانون نخواهد بود و در صورت استنکاف کارفرما به تکلیف مقرر در ماده قانونی مزبور با وی برابر ماده 173 قانون مرقوم رفتار خواهد شد.

21- علی رغم اینکه فاصله محل کارگاه تا محل سکونت  کارگران فاصله بعیدی است لیکن کارفرما مدعی است از آنجا که وسیله نقلیه عمومی فراوان بوده و  کارگران می‌توانند از آن استفاده نمایند برقراری سرویس ایاب و ذهاب و یا پرداخت وجهی از این بابت به  کارگران تکلیف وی نیست. نظر قانون در این باره چه می باشد؟
از آنجا که تکلیف موضوع ماده 152 قانون کار با عنایت به صراحت ماده مذکور به جمع شدن دو شرط “دوری کارگاه” و “عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی” موکول گردیده است لذا چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف در کارگاهی،  کارگران امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی را داشته باشند کارفرما تکلیفی نسبت به برقراری سرویس ایاب و ذهاب و یا احیاناً کمک هزینه مربوط نخواهد داشت. بدیهی است در غیر اینصورت و احراز عدم دسترسی کارگران به وسائل نقلیه عمومی، کارفرما مکلف به تامین وسیله ایاب و ذهاب مناسب برای  کارگران خواهد بود.

22-آیا کارفرما بر اساس مقررات قانون کار مکلف به فراهم کردن و برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای  کارگران خود می باشد؟ با چه شرایطی؟
منطبق با ماده 152 قانون کار، در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین اظهار نظر راجع به دوری راه و تکافو یا عدم تکافوی وسیله نقیله عمومی با مراجع حل اختلاف خواهد بود.

23-در مواردی که یک کارگر مشمول قانون کار از مرکز تهران به کارگاه واقع در شهرستان منتقل می شود هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان و دیگر هزینه های انتقال چگونه محاسبه می شود؟
در مقررات قانون کار پیش بینی انتقال کارگران مشمول قانون کار از شهرستانی به شهرستان دیگر نشده و انجام آن موکول به توافق و تراضی طرفین می باشد که بالطبع هزینه سفر و فوق‌العاده نقل مکان و کرایه حمل اثاث نیز می تواند جزء موارد توافق باشد.

24-منظور از “دوری نقاط مسکونی” در ماده 151 قانون کار چیست؟ آیا ملاک اجبار  کارگران به اقامت دایم در محل کارگاه است یا اینکه  کارگرانی که می توانند پس از پایان ساعات کار به نقاط مسکونی بروند نیز از مزایای مقرر در این ماده باید استفاده نمایند؟
در اجرای ماده 151 قانون کار خصوصاً قسمت اخیر آن چنانچه به لحاظ دوری کارگاه از مناطق مسکونی، در طول مدت انجام پروژه،  کارگران مربوط ملزم به اقامت دائم در محل کارگاه احداثی باشند کارفرما مکلف به تبعیت از تکالیف مقرر در ماده مذکور خواهد بود.

25-آیا در مقررات قانون کار ایران برای کار زنان در شب محدودیت و یا ممنوعیتی وجود دارد؟
در قانون کار در زمینه ممنوعیت کار زنان در ساعات شب پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و بدین لحاظ  کارگران زن می توانند در صورت تمایل و داشتن موافقت با رعایت مقررات ماده 75 قانون کار در محدوده ساعات کار شب نیز اشتغال بکار داشته باشند.

26-به لحاظ استفاده از مزایای مقرر در قانون کار و مقررات تبعی مانند کمک هزینه مسکن، آیا نوع ازدواج (موقت یا دائم) کارگر تأثیری خواهد داشت؟
بجز در مواردی که در قانون و یا مقررات مربوط استفاده کارگر از یک مزایای خاص، مشروط و یا موکول به ازدواج دائم گردیده باشد در سایر موارد، ازدواج موقت به لحاظ استفاده از مزایای قانونی در حکم ازدواج دائم خواهد بود.

27-چگونه و بر اساس چه ضوابطی می توان کارگر ساده و نیمه ماهر و نیز دارای تخصص را از یکدیگر تشخیص داد؟
معیارها و ضوابط تشخیص کارگر ساده و نیمه ماهر از  کارگر ماهر و دارای تخصص ماهیتاً فنی و کارشناسی بوده و در هر مورد لازم است با استفاده از روشهای مختلف و مناسب منجمله آزمونهای فنی و تخصصی، مراجعه به شرح شغلی  کارگران ذیربط، عرف و… این تشخیص بعمل آید. بدیهی است در صورت بروز اختلاف نظر مراجع رسیدگی کننده قاطع خواهد بود و چنانچه در این زمینه مراجع مزبور نیاز به نظریه کارشناسی و فنی داشته باشند می توانند با ارجاع امر به کارشناس، از جمله کارشناسان و متخصصین سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اطلاعات لازم را کسب نمایند.

28-آیا  کارگران مشمول قانون کار می توانند از مزایای مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخوردار شوند؟
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات مربوط به‌آن، مشمولان قانون استخدام کشوری و واحدهای ذیربط را شامل بوده و نسبت به کارگران و کارگاههای مشمول قانون کار تسری پیدا نمی نماید.

29-منظور از “کارگر معیل” و “کارگر متأهل” که در برخی از مقررات منجمله مقررات مربوط به مزد ذکر شده است چیست؟
منظور از کارگر متاهل کارگر دارای همسر و منظور از کارگر معیل کارگریست که کسانی را قانوناً تحت تکفل داشته باشد. اضافه می نماید افراد تحت تکفل قانونی با توجه به فصل الزام به انفاق در قانون مدنی (مواد 1195 الی 1206) عبارتند از همسر، پدر، مادر، فرزند و فرزند فرزند.

30-شرایط تأمین نیروی انسانی از میان اتباع خارجی و تعهدات شرکتها و موسسات خارجی در زمینه اجرای مقررات قانون کار؟
در اجرای ماده 121 قانون کار در قراردادهای خرید خدمات یا تجهیزات از کشورهای خارج و یا در پروژه هایی که توسط آن کشورها در ایران اجرا می شوند نیروی انسانی مورد نیاز باید تا حد امکان از میان اتباع ایرانی تامین شود مگر اینکه:
الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
ضمناً موسسات و شرکتهای خارجی که اجرای پروژه هایی را در ایران بعهده می گیرند باید متعهد شوند که قوانین و مقررات مربوط به کار را در مورد مستخدمین ایرانی و نیز کارکنان خارجی خود که طبق مقررات مربوط پروانه کار دریافت داشته اند به مرحله اجرا گذاشته (ماده 13 قانون کار) و جهت تضمین این تعهد، ضمانت های لازم از قبیل ضمانت حسن انجام کار و غیره را به پیمان دهنده (دولت ایران و یا شرکتها و موسسات ایرانی) بدهند (تبصره 1 ماده 13 قانون کار).

31-آیا انعقاد قرارداد کار با پرسنل شاغل و یا بازنشسته ارتش منع قانونی دارد؟
حسب دستور مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا کلیه سازمانهای دولتی، نهادها و وزارتخانه ها موظف گردیده اند که از بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش به هر صورت رسمی، غیر رسمی، پاره وقت و نیمه وقت بدون کسب هماهنگی مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) خودداری کنند.
ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش بوده و بطور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، مستعفی، اخراجی و… از خدمت رها گردیده اند.

32-ضابطه تشخیص شرکت دولتی از شرکت غیر دولتی چیست؟
مطابق بند ج ماده یک قانون استخدام کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق  سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود نیز تا زمانی که بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.

33-یا شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی در زمره سازمانهای دولتی به حساب می آیند؟ ضمناً تشخیص دولتی یا غیر دولتی بودن‌ یک شرکت با چه مرجعی می باشد؟
شهرداریها و موسسات تابعه و نیز سازمان تامین اجتماعی جزء سازمانهای دولتی تلقی نمی گردند. ضمناً اظهار نظر در خصوص دولتی بودن و یا دولتی نبودن یک شرکت در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد.

34-موقعیت “عرف و رویه های داخلی کارگاه” در حقوق کار چیست؟
عرف و رویه های داخلی هر کارگاه مشروط بر اینکه مزایایی را کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی مقرر است برای کارگر منظور ننماید از جمله منابع ایجاد حق و تکلیف بوده و برای طرفین (کارگر و کارفرما) لازم الرعایه خواهد بود.

35-آیا مسئولیت کارفرما در مورد تعهدات نماینده اش در قبال کارگر حتی اگر این تعهدات بر خلاف مقررات باشد نیز وجود خواهد داشت؟
مراد از «کلیه تعهداتی» مذکور در ماده 3 قانون کار صرفاً تعهداتی است که با قانون کار و مقررات تبعی مغایرتی نداشته باشد. به این ترتیب تعهدات نماینده کارفرما چنانچه بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی بعمل آمده باشد الزام آور نخواهد بود.

36-آیا ضابطه ای برای دادن پایه یا گروه تشویقی به کسانی که به عنوان کارگر نمونه انتخاب می شوند وجود دارد؟
تا کنون هیچ گونه ضابطه یا دستورالعملی در زمینه اعطای پایه یا گروه تشویقی برای کسانی که به عنوان کارگر نمونه انتخاب شده یا می شوند پیش بینی نشده است

37-آیا قانون تعدیل نیروی انسانی شامل کارگران مشمول قانون کار نیز می شود؟
مقررات مربوط به قانون تعدیل نیروی انسانی و مقوله حذف پست سازمانی قانوناً ناظر بر کارگران مشمول قانون کار که فاقد پست و شغل سازمانی در دستگاههای دولتی می باشند نمی شود و در این زمینه هر گونه تغییر شغل و تغییر محل جغرافیائی خدمت کارگران و نیز بازخرید سنوات خدمت آنان تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

38- آیا برای شروع بکار و اشتغال در بخش خصوصی نیاز به داشتن برگ پایان خدمت سربازی می باشد؟
در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم به عنوان شرط اشتغال بکار افراد در واحدهای بخش خصوصی پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و ماده 79 این قانون نیز صرفاً بکارگیری اشخاص زیر 15 سال تمام را ممنوع شناخته است.

39- با توجه به ماده 3 آیین نامه ارائه تسهیلات به شرکتهای تعاونی آیا کارفرما مکلف است طلب شرکتهای تعاونی را با توجه به درخواست کتبی تعاونی مربوط از حقوق کارگر کسر و به حساب تعاونی واریز نماید؟
مراد از “درخواست کتبی” در ماده 3 آئین نامه ارائه تسهیلات به شرکتهای تعاونی کارگری موضوع ماده 153 قانون کار درخواست کتبی عضو شرکت تعاونی است. مضافاً اینکه در متن ماده مزبور به رعایت قوانین و مقررات جاری اشاره گردیده است . متذکر می گردد بند “و” ماده 45 قانون کار صرفاً وجوهی که از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی همان کارگاه تعهد گردیده نظر داشته و به بدهی های کارگر به دیگر تعاونی های کارگری اشاره یی نشده است.

40- آیا پیش بینی ساعت کار به میزان کمتر از ساعات کار قانونی امکان پذیر است و آیا کارفرما می تواند ساعت کار عرفی کارگاه را تا ساعت کار قانونی افزایش دهد؟
ساعات کار تعیین شده در ماده 51 قانون کار جمهوری اسلامی ایران حداکثر ساعات کار موظف قابل ارجاع به کارگر مشمول این قانون بوده و چنانچه با توافق طرفین رابطه کار و یا بر اساس عرف و یا مقررات داخلی کارگاه، ساعات کار کمتری به عنوان ساعات کار موظف کارگر تعیین شده باشد، ساعات کار کمتر جانشین ساعات کار مقرر در قانون بوده و رعایت آن مستند به ماده 8 قانون کار برای کارفرما الزام آور خواهد بود و هر نوع افزایش آن تا میزان مقرر در قانون با جلب موافقت کارگران امکان پذیر خواهد بود.

41- در بعضی از کارگاهها در صورت تصویب هیأت مدیره و یا بودن منابع مالی لازم کمک های جنسی و یا نقدی به کارگران می شود آیا این امتیازات قابل قطع خواهد بود؟
چنانچه در کارگاهی پرداخت مبالغی و یا تحویل کالایی به کارگران در موارد خاص همچون عید نوروز و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، عرف کارگاه و جزء شرایط کار کارگران بوده باشد ادامه عرف مزبور لازم الرعایه بوده و می باید حسب رویه و عرف سالهای گذشته عمل گردد اما اگر در گذشته پرداخت های مزبور نه به صورت مستمر بلکه گاهگاه و در صورت حصول شرایط خاص همچون تصویب هیأت مدیره و یا وجود منابع مالی لازم انجام می شده است می بایست وفق ترتیب گذشته عمل شود ضمناً پرداخت مزایای یاد شده صرفاً به کارگرانی مورد خواهد داشت که در هنگام فرا رسیدن مناسبت خاص مورد نظر رابطه کارگر و کارفرمائی آنها با کارگاه برقرار بوده باشد.

42- بعضاً در واحدهای کارگری به بعضی از کارکنان مبلغی به عنوان حق ویژه پرداخت می شود این پرداختها چه رابطه ای با مزد دارند؟
چنانچه در واحدی طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده باشد از تاریخ اجرای طرح پرداخت هر گونه وجهی خارج از چهارچوب ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باید بر اساس هماهنگی با اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی صورت گیرد اما از منظر روابط کار و دید و نظر مراجع حل اختلاف هر گونه پرداختی تحت هر عنوانی که بوده باشد جزء شرایط کار کارگران ذیربط بوده و بدون جلب موافقت اشخاص ذینفع قابل کسر یا حذف نخواهد بود بدیهی است     پرداخت هائی که به اقتضاء شرایط خاص همچون صعوبت کار و نوع شغل انجام گرفته باشد از قاعده کلی فوق مستثنی بوده و با تغییر کار و یا شغل قابل قطع یا تعدیل خواهد بود.

43- در کارهای سخت و زیان آور که ساعت کار 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تعیین گردیده است آیا کسر ساعت کار قابل تقویم به وجه نقد می باشد؟ در کارگاههائی که وجوهی تحت عنوان سخت و زیان آور پرداخت می شود آیا قابل قطع خواهد بود؟
از آنجا که صعوبت و شرایط نامساعد مشاغل سخت و زیان‌آور اصولاً قابل جبران با وجه نیست و منطقاً و همانطور که در قانون کار نیز پیش بینی شده می باید با کاهش مدت کار کارگر، وی را از صدمات و مخاطرات ناشی از اشتغال به مشاغل یاد شده حفظ نمود لذا وجوهی که تحت عنوان سختی کار و یا عناوین مشابه به کارگران پرداخت می‌شود فوق العاده ای در ارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئی از مزد محسوب می‌گردد و پرداخت آن جزء شرایط کار کارگران تلقی و ادامه آن لازم الرعایه خواهد بود.

44-با توجه به اینکه بر اساس مقررات قانون کار اشتغال به کار افراد کمتر از 15 سال در کارگاهها ممنوعیت دارد آیا آن قسمت از سنوات کارگری که در زمان حاکمیت قانون کار سابق با سن کمتر از 15 سال در کارگاه مشغول کار بوده جزء سنوات قابل قبول او به حساب نمی آید؟
کارگرانی که قبل از تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ضوابط مقرره در قانون کار سابق (مصوب 1337) در کارگاهها به کار اشتغال داشته و در تاریخ اجرای قانون جدید پانزده سال تمام یا بیشتر سن داشته باشند همچون دیگر کارگران، در کارگاههای مربوط ادامه کار داده و سوابق قبلی آنان تماماً جزء سابقه کار و خدمت آنها محسوب می گردد.

45- آیا کارفرمایان نسبت به اعزام کارگران به کلاسهای آموزشی که در خارج از کارگاه برگزار می شود تکلیف دارند؟
اصولاً در قانون کار و مقررات تبعی آن تکلیفی برای کارفرمایان در خصوص موافقت با شرکت کارگران و یا نمایندگان قانونی آنان در دوره ها و کلاسهای آموزشی که در خارج از کارگاهها برگزار می شود پیش بینی نشده است.

46-در کارگاهی از بدو تاسیس و یا توافق های بعدی، سالهاست که ساعت کار کارگران کمتر از ساعات کار قانونی است و یا در کارگاهی ناهاری داده می شود آیا کارفرما مجاز به تغییر شرایط مزبور می باشد؟
قوانین و مقررات کار در کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، اصولاً متضمن حداقل حقوق و مزایای کارگران بوده و با توجه به همین امر است که قانون کار را قانون تعیین کننده حداقل استانداردها می دانند این نکته در ماده 8 قانون کار ایران نیز به روشنی نمایان است، بنابر مراتب فوق چنانچه در کارگاهی، بر اساس توافق ضمنی، شفاهی و یا کتبی کارگران و کارفرمایان، پرداخت مزایایی بیشتر از میزانهای مقرر در قانون کار معمول گردیده باشد پرداخت مزایای مزبور از جمله شروط نافذ قرارداد کار بوده و هر گونه تقلیل و یا تغییر در آنها صرفاً با توافق مجدد طرفین میسر خواهد بود. مثلاً افزایش میزان ساعات کار کارگران از میزان معمول در کارگاه به میزان مقرر در قانون و یا حذف ناهار تحت عنوان اینکه این امتیاز در قانون پیش بینی نشده و مواردی از این دست صرفاً با جلب رضایت کارگران ذینفع ممکن خواهد بود.

47-کارگرانی که به صورت مأمور در واحدهای انتقال گیرنده شاغل هستند افزایشهای مزدی و پرداخت سنوات خدمت آنان با واحد مأمور فرست می باشد یا با واحد انتقال گیرنده؟
کارگران مشمول قانون کار که در اجرای توافق بعمل آمده و با حفظ رابط استخدامی با واحد متبوع بصورت مأمور در سایر شرکتها و موسسات شاغل می شوند و حقوق و مزایای خود را نیز از واحد منتقل‌الیه دریافت می کنند انجام افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار نیز در هر حال با واحد استخدام کننده (مأمور فرست) خواهد بود و در صورت فوت، بازنشستگی، و سایر موارد قانونی خاتمه قرارداد، واحد مأمور فرست موظف است مزایای پایان کار (سنوات خدمت) کارگر را بر اساس آخرین حقوق دریافتی در زمان قطع رابطه محاسبه و پرداخت نماید.

48-تعیین مزد در قرارداد کار از چه اصولی تبعیت می کند و مأخذ کسر حق بیمه کدام مزد است؟
تعیین مزد کارگر با توافق طرفین قرارداد کار بوده و تنها محدودیت در کارگاههای فاقد طرحهای مصوب طبقه بندی مشاغل لزوم رعایت مصوبات مزدی شورایعالی کار و در کارگاههای دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل رعایت ضوابط طرح  طبقه بندی مشاغل است و همین مزد نیز می باید ماخذ کسرحق بیمه و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

49-در کارگاهی به کارگران هزینه نهاری داده می شود و هر ساله با توجه به تورم مبلغی به آن افزوده می شود در صورت بروز اختلاف در افزایش هزینه نهاری تکلیف چیست؟
چنانچه بر اساس قرارداد، کارگران و کارفرما موافقت کرده باشند که هزینه نهار کارگران به صورت نقدی به آنها پرداخت شده و همه ساله این مبلغ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد مفاد قرارداد مورد نظر برای طرفین لازم الرعایه بوده و در صورت بروز اختلاف مراجع حل اختلاف می توانند در خصوص میزان نرخ تورم از بانک مرکزی ایران استفسار و بر این اساس مبادرت به صدور رای و رفع اختلاف نمایند.

50-آیا اظهارنظر کلی در مورد “تغییر عمده در شرایط کار” که موضوع ماده 26 قانون کار را تشکیل می دهد اصولاً منطقی است و یا حکم هر مورد با توجه به اوضاع و احوال فرق می کند؟
تغییرات عمده در شرایط کار در شرایط مختلف دارای ابعاد مختلفی بوده و در هر مورد اظهار نظر واحد کار و امور اجتماعی مستلزم توجه به اوضاع و احوال خاص کارگاه و کارگران و دلایل توجیه کننده تغییرات در شرایط کار خواهد بود لذا اظهارنظر کلی در زمینه تغییر عمده در شرایط کار موجه بنظر نمی رسد.

51-آیا مرد می تواند مانع اشتغال همسرش گردد و یا از ادامه کار وی به ادعای مغایرت شغلی زن با مصالح خانوادگی جلوگیری کند؟
لزوم کسب اجازه شوهر برای شروع اشتغال زن در هیچ یک از قوانین و مقررات مجری در جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده و عملاً نیز معمول نمی باشد اما چنانچه شوهر مستند به ماده 1117 قانون مدنی حرفه یا صنعتی را که زن در آن اشتغال دارد منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن دانسته و وی را از اشتغال به آن حرفه یا صنعت منع کند چنانچه زن به نظر شوهر در این زمینه معترض بوده و از تسلیم به آن استنکاف نماید حکم دادگاه قاطع دعوی خواهد بود. بدیهی است کارفرما اعم از حقوقی یا حقیقی هنگامی می تواند به خدمت زن شوهرداری که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً به در خواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد.

52- آیا فرجه منظور شده برای مادران شیرده منوط به دایر بودن مرکز نگهداری کودک در کارگاه می باشد؟ و آیا این فرجه جزء سابقه کار کارگر به حساب می آید؟
کارفرما در هر حال مکلف است به ترتیب پیش بینی شده در ماده 78 قانون کار به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر3 ساعت، نیم ساعت فرجه شیردادن بدهد که این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می گردد. باید دانست دادن فرصت مذکور به مادران شیرده الزاماً منوط به دایر شدن مراکز نگهداری کودک در کارگاه نمی‌باشد. ضمناً پرداخت اضافه کاری در مقابل عدم استفاده از فرجه شیردادن محمل قانونی نخواهد داشت.

53-آیا علیرغم احکام مراجع قانونی ذیصلاح در مورد انتقال کارگاه، ترتیب پیش‌بینی شده در ماده 26 قانون کار در زمینه تغییر عمده در شرایط کار قابل اجرا خواهد بود یعنی آیا اداره کل محل و هیأت حل اختلاف با وجود حکم مرجع قانونی می توانند به استناد ماده 26 مرقوم با انتقال مخالفت نمایند؟
هر چند به صراحت ماده 26 قانون کار اعلام موافقت و طبیعتاً عدم موافقت با تغییر عمده شرایط کار کارگران با اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه می باشد ولی در مواقعی که انتقال کارگاه در اجرای اوامر و احکام قانونی مراجع ذیصلاح قانونی صورت گیرد اظهار نظر اداره کار محل نیز اصولاً نمی تواند مخالفت باشد. علی ایحال، در صورت موافقت اداره کار با تغییر شرایط کار، در صورت طرح شکایت از سوی کارگران مراجع حل اختلاف می باید در چهارچوب نظر اعلام شده اداره کار مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

54-مستند تحویل لباس کار و سایر وسائل حفاظت، ایمنی و بهداشت کار به کارگران مشمول قانون کار؟
در ماده 61 آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها، چگونگی تحویل لباس کار به کارگران با توجه به نوع و مناسبت های شغلی پیش بینی گردیده است معهذا چنانچه در کارگاهی از قبل کارفرما مزایایی بیش از میزان مقرر در ماده مرقوم ملحوظ کرده باشد این اقدام و استمرار آن به عنوان عرف و روال کارگاه تلقی و معتبر خواهد بود.

55-اشتباه در پرداخت وجوهی که به وجود شرطی خاص در کارگر منوط بوده است؟
پرداخت هر نوع وجهی به کارگران چنانچه به تشخیص مرجع حل اختلاف در نتیجه اشتباه کارفرما در وجود شرایط خاص در کارگران انجام گرفته باشد برای کارگران دریافت کننده ایجاد حق ننموده و قابل قطع خواهد بود.

56-آیا در قانون کار برای کارهای سخت و زیان آور پرداخت مبلغی تحت عنوان سختی کار مقرر گردیده است؟در قانون کار و مقررات تبعی برای کارهائی که سخت و زیان آور شناخته می‌شوند پرداخت وجهی تحت عنوان سختی کار پیش بینی نشده است و امتیازاتی که به لحاظ اشتغال در این نوع فعالیتها منظور گردیده شامل تقلیل ساعت کار به 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته، ممنوعیت انجام اضافه کاری و مرخصی استحقاقی سالیانه به میزان 5 هفته می باشد.

57-در قرارداد کار منعقده بین کارگر و کارفرما، محل جغرافیائی انجام کار حوزه فعالیت کارگاه در شهر یا استان پیش بینی شده است مغایرت قانونی آن کدام است؟
چنانچه در بدو استخدام و در قرارداد کار اولیه بر اساس نیاز کارفرما و توافق طرفین عقد، محل انجام کار کارگر در حوزه فعالیت کارگاه در سطح شهر یا استان پیش‌بینی شده باشد این توافق به عنوان شرط ضمن عقد تلقی و مغایرتی با مقررات قانون کار نخواهد داشت.

58-آیا در قانون کار برای انتقال کارگران مقررات خاصی پیش بینی شده است؟
در قانون کار در زمینه انتقال کارگران مشمول این قانون از یک واحد کارگری به واحد کارگری دیگر پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و انجام آن به توافق کارگر و موافقت دو واحد انتقال دهنده و انتقال گیرنده مربوط می شود که در این زمینه لازم است به منظور جلوگیری از بروز اختلافات در آتیه، سوابق خدمت کارگر در کارگاه قبلی و انتقال آن به واحد فعلی مشخص گردد و یا به منظور محفوظ ماندن سوابق خدمت افراد نزد کارفرمای جدید وجوه مربوط به سنوات خدمتی کارگران به حساب شرکت انتقال‌گیرنده واریز گردد.

59-چنانچه واحد کارگری برای مدت طولانی تعطیل باشد ولی به کارگران حقوق پرداخت گردد آیا آنها می توانند مدعی فوق العاده های نوبت کاری، لباس کار و غیره باشند؟
در ایامی که کارگاه به صورت طولانی در تعطیل بوده و کارگران در کارگاه حضور نمی یابند پرداخت فوق العاده نوبت کاری، تأمین غذا (صبحانه، نهار، شام) و نیز تأمین لباس کار مورد نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه تهیه مثلاً کت و شلوار نه در رابطه با لباس کار- موضوع آیین نامه مربوط- بلکه به عنوان یکی از مزایای غیرنقدی (جنسی) کارگران باشد، پرداخت و یا تحویل آن از جمله اقلام حق السعی کارگران بوده و در ایام تعلیق موضوع ماده 29 قانون کار نیز قابل پرداخت خواهد بود.

60-در کارگاههائی که بطور مستمر و به مناسبت های مختلف مزایایی به کارگران داده می شود آیا کارفرما مجاز به قطع آنها می باشد؟
چنانچه مزایایی خارج از مزایای مقرر در قانون کار و یا مقررات تبعی مستمراً و به مناسبت های مختلف فی المثل نوروز، روز جهانی کارگر، بیست و دوم بهمن و… به کارگر پرداخت می شده است ادامه پرداخت جزء شرایط کار کارگران ذینفع خواهد بود و در صورت بروز اختلاف نظر مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قاطع می‌باشد.

61-تعهداتی که کارفرمایان در زمان حاکمیت قانون کار گذشته نزد کارگران داشته‌اند با لغو آن قانون و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران چه وضعی پیدا می‌کند؟
کلیه توافق های بعمل آمده بین کارگران و کارفرمایان در زمان حاکمیت قانون کار سابق (مصوب سال 1337) که تا تاریخ 14/12/69 مجری بوده است مادامی که با مقررات قانون کار فعلی مغایرتی نداشته باشد در زمان اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز لازم الرعایه می باشد.

62- پیش بینی پرداخت مزایائی در ارتباط با گرد و غبار؟
در قانون کار و مقررات تبعی پرداخت وجهی تحت عنوان مزایای گرد و غبار و یا عناوین مشابه پیش بینی نشده است. النهایه چنانچه طرفین در خصوص پرداخت چنین مزایایی به توافق رسیده باشند این موافقت به عنوان شرط مذکور در قرارداد کار بوده و با عنایت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون کار برای طرفین لازم الرعایه می باشد.

63-در زمینه تکلیف کارفرمایان به پرداخت وام مسکن به کارگران مشمول قانون کار؟
در ماده 149 قانون کار و آیین نامه اجرائی آن در خصوص تکلیف کارفرما به پرداخت وام مسکن به کارگران مشمول قانون کار پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و در این زمینه در صورت عدم وجود عرف و روال در کارگاه توافق طرفین ملاک عمل خواهد بود.

64-آیا مزایائی که بر حسب نوع و شرایط شغل به شاغل آن پرداخت می شود قابل قطع می باشد؟
مبالغی که در رابطه با شرایط خاص یک شغل به شاغل آن پرداخت می شود مادامی که شرایط مورد نظر تغییری نیافته است می بایست کمافی‌السابق و به میزان مورد توافق و یا به میزان مقرر در مقررات داخلی کارگاه پرداخت گردد و هر گونه تغییر و کاهش در میزان و یا نحوه پرداخت آن موکول به حصول توافق مجدد بین طرفین خواهد بود. مانند فوق العاده سرپرستی و یا سختی کار که با تغییر شغل و یا شرایط آن قابل قطع بوده و جزء حقوق مکتسبه کارگران محسوب نمی گردد اعم از اینکه در “لیست حقوق” و “حکم” و یا اسناد مالی و یا کارگزینی ذکر شده و یا نشده باشد و در این زمینه در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، حکم مراجع حل اختلاف قاطع می شود. ضمناً آنچه از دریافتی های تشکیل دهنده حق السعی (ماده 34 قانون کار) که در رابطه با شغل به کارگر پرداخت می شود مستند به ماده 36 قانون مرقوم “مزد ثابت” کارگر را تشکیل خواهد داد که در این رابطه نیز ذکر و یا عدم ذکر دریافتی های مذکور در اسناد مالی و یا کارگزینی موثر در موضوع نخواهد بود.

65-تکلیف کارفرمایان نسبت به ایجاد فضای ورزشی؟
تکلیف کارفرمایانی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به پرداخت مبلغی در سال به ازاء هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید در ماده 7 آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران مصوب مورخ 23/4/70 هیأت وزیران و ماده 5  اصلاحیه آن مصوب 5/8/71 پیش بینی شده و به صراحت عنوان مصوبات یاد شده در اجرای مقررات قانون کار بوده و لذا در دایره تعهدات مقاطعه کاران موضوع ماده 13 قانون مرقوم نیز بطور قطع قرار خواهد داشت.

66-آیا رویه و عرف مستقر در کارگاه که متضمن امتیازی برای کارگران برای مدتی بوده است قابل تغییر می باشد؟ و اصولاً در صورت بروز اختلاف تشخیص عرف با کدام مرجع است؟
در مواردی که استفاده کارگران از یک امتیاز در طول یک دوره زمانی عرفاً جزء شرایط کار کارگران گردیده باشد، قطع و یا احیاناً تقلیل میزان آن امتیاز با توافق طرفین میسر بوده و در صورت عدم حصول توافق، کارفرما مکلف به ادامه رعایت شرط مورد نظر خواهد بود. بدیهی است در صورت بروز اختلاف در خصوص تشخیص “عرف” و یا احتساب و یا عدم احتساب استفاده از یک شرط در شرایط کار کارگران، حکم قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود.

67-در کارگاهی به کارگران بیش از مزد و مزایای قانونی پرداخت می شود آیا کارفرما حق کاهش آن را به بهانه انطباق با میزان های قانونی دارد؟
در کارگاههای مشمول قانون کار، چنانچه میزان مزد و مزایای پرداختی به کارگران بیش از حدود مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعی بوده باشد با عنایت به ماده 8 قانون کار استفاده از مزد و مزایای مزبور جزء شرایط کار کارگران ذیربط محسوب می‌گردد. بدیهی است در این کارگاهها پرداخت کمتر از مقادیر معین در قانون و مقررات یاد شده بر خلاف ماده قانونی مزبور بوده و کارفرما ملزم به ترمیم آنها تا حدود مقرر در قوانین مربوط خواهد بود.

68-حدود وظایف و مسئولیتهای وزارت کار و امور اجتماعی در ارتباط با ماده 153 قانون کار در زمینه شرکتهای تعاونی؟
مستند به تبصره یک ماده 65 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف، اختیارات، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در رابطه با بخش تعاونی در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی بوده است به وزارت تعاون منتقل شده و لذا اجرای وظایف و مسئولیتهای وزارت کار در رابطه با ماده 153 قانون کار نیز به وزارت تعاون انتقال یافته است.

69-آیا واگذاری انتخاب محل کار به کارفرما که به موجب یکی از بندهای قرارداد صورت می گیرد مخالفتی با قانون پیدا نمی کند؟
موافقت کارگر با تفویض حق انتخاب محل جغرافیائی انجام کار به اختیار یکجانبه کارفرما مغایر با مقررات قانون کار بنظر نمی رسد و مستند به ماده 8 قانون مرقوم از جمله شروط نافذ قرارداد کار خواهد بود

70-منظور از تغییر عمده در ماده 26 قانون کار چیست؟ و اگر تغییری در شرایط کار کارگران ضرورت داشته باشد چه مرجعی باید این تغییر را تأیید نماید؟
با توجه به ماده 26 قانون کار تشخیص عمده یا عمده نبودن تغییرات شرایط کار و نیز تشخیص عرف معمول کارگاه و یا محل با اداره کار و امور اجتماعی می باشد، مستفاد از واژه “عمده” و اختیار تفویض شده به واحدهای کار و امور اجتماعی در ماده 26 قانون کار چنانچه تغییرات اعمال شده در شرایط کار جنبه عمومی و کلی داشته و کلیه یا اکثریت کارگران را در برگیرد تصمیم واحد کار و امور اجتماعی قابل اجرا خواهد بود اما در هر حال در صورت بروز اختلاف که پس از اعلام نظر اداره کار ممکن است بین طرفین بروز کند نهایتاً رای هیأت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ضمناً چنانچه تغییرات شرایط کار تنها در رابطه با فرد و یا افرادی از کارگران کارگاه باشد موضوع قابل انطباق با مقررات ماده 26 نبوده و اینگونه اختلافات می بایست همانند سایر اختلافات کارگری و کارفرمائی به ترتیب مقرر در فصل نهم قانون کار حل و فصل گردند.

71-آیا بدون جلب موافقت کارگر شغل وی را می توان تغییر داد؟
صرفنظر از عناوین شغلی، چنانچه پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم مشخص گردد که شغل قبلی کارگر نسبت به شغل جدید ارجاعی به وی با عنایت به شرح وظایف شغلی، به لحاظ میزان تلاشهای فکری و جسمی لازم برای انجام شغل، شرایط احراز، مسئولیت های شغلی و بالاخره شرایط محیط کار در رده پایین تری قرار دارد و یا علیرغم هم رده بودن، کیفیت شغل جدید به نحوی است که با تغییر شغل، کارگر اصولاً به لحاظ توانائی های جسمی و فکری و مهارت های مورد نیاز قادر به انجام شغل جدید نیست و یا مانعی در مسیر ارتقائات شغلی کارگر به وجود خواهد آمد، تغییر شغل تغییر شرایط کار موضوع قرار داد محسوب می گردد.

72-آیا تغییر وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار امکان پذیر است و یا در حکم تغییر شرایط کار خواهد بود؟
تغییر وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار به سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی در حکم تغییر شرایط کار بوده و در غیر از مواردی که این تغییرات به حکم قانون انجام یافته و یا با جلب موافقت کارگر صورت گرفته باشد غیرنافذ و بلااعتبار خواهد بود.

73-تغییر وضعیت کاری کارگر از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس و یا تبدیل وضعیت از شبکاری به روز کار و … چه صورتی پیدا می کند؟
با توجه به اینکه در بدو استخدام و در قرارداد کار اولیه، کارگر شرایط کار مورد توافق را پذیرفته و بر اساس آن انجام وظیفه می کند و مثلاً نوبتکار بودن و یا کار در شب را به عنوان تعهد مورد قرارداد می پذیرد بنابراین تغییرات بعدی در شرایط کار کارگر باید با موافقت وی صورت گیرد و چنانچه این تغییر کلیه و یا اکثریت کارگران را شامل شود نیاز به موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل خواهد داشت و در هر حال در موارد یاد شده در صورت بروز اختلاف تصمیم و حکم مراجع اختلاف قانون کار تعیین کننده و لازم الاتباع خواهد بود.

74-آیا کارگرانی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند می توانند از امتیازات مربوط به کار در مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند؟
طبق ماده 11 آیین نامه کارهای سخت و زیان آور، کار با مواد رادیواکتیو از جمله کارهای سخت و زیان آور شناخته شده و نتیجتاً این قبیل کارگران در هر حال از مزایای مقرر در مواد 52 و 65 قانون کار برخوردار خواهند بود.

75-آیا کارگران مشمول قانون کار می توانند از حمایت های پیش بینی شده در قانون حفاظت در برابر اشعه برخوردار شوند؟ و در صورتی که کارفرما از پرداخت مزایای مقرر در این قانون خودداری نماید مرجع حل اختلاف چه مرجعی خواهد بود؟
با توجه به ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه، مقررات این قانون جنبه عام داشته و طبعاً کارگران مشمول قانون کار را نیز شامل می گردد. از آنجا که تشخیص تعلق مزایای مندرج در ماده 20 قانون مذکور و تعیین میزان آن به عهده سازمان انرژی اتمی ایران محول گردیده است لذا چنانچه در مورد کارگران مشمول قانون کار کارفرما از پرداخت مزایائی که توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام شده است خودداری نماید مراجع حل اختلاف، در صورت درخواست کارگر ذینفع، مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهند نمود.

76-کارگری که در یکی از مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار است با کارفرمای خود توافق نموده است بیش از 6 ساعت در روز انجام وظیفه نموده و در صورت لزوم اضافه کاری نیز داشته باشد آیا توافق مزبور صحیح می باشد؟
چنانچه بر اساس آیین نامه کارهای سخت و زیان آور، کاری سخت و زیان آور تشخیص داده شود. اجرای مواد 52، 61 و 65 قانون کار در مورد شاغلین آنها الزامی می‌باشد و رعایت نکردن آنها حتی اگر با درخواست یا با موافقت کتبی کارگران باشد خلاف قانون و ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 176 قانون کار خواهد بود.

77-شغل کارگری تغییر یافته است، شغل قبلی او در زمره مشاغل سخت و زیان آور بوده ولی شغل جدید در لیست مشاغل سخت و زیان آور نیست آیا مبلغی که از بابت سختی کار به کارگر مزبور پرداخت می شده در شغل جدید نیز قابل پرداخت است؟
ز آنجا که صعوبت و شرایط نامساعد سخت و زیان آور اصولاً قابل جبران با وجه نیست و منطقاً و همانطور که در قانون کار نیز پیش بینی شده می باید با کاهش مدت کار کارگر، وی را از صدمات ناشی از اشتغال به مشاغل یادشده حفظ نمود لذا وجوهی که تحت عنوان سختی کار و یا عناوین مشابه به کارگران پرداخت می شود فوق‌العاده یی در ارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئی از مزد کارگر محسوب می گردد، بنا به مراتب و نظر به اینکه با تغییر شغل، تقلیل مزد کارگر پذیرفته نیست در صورت جابجائی افراد به مشاغلی که در زمره مشاغل سخت و زیان آور به حساب نمی آیند مبلغ پرداختی از بابت سختی کار قابل قطع نخواهد بود.

 پرسش: آیا کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده است را در قرار داد کار اولیه یا ملحقات آن پیش‌بینی نمایند؟
پاسخ: هر نوع تغییر در قراردادکار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور نماید مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.