جزوه درس نحوه انجام اموردفتری

شرح وظایف دبیرخانه شورای حل اختلاف

بایگانی  حفظ و نگهداری پرونده ها:

حفظ ونگهداری پرونده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .پرونده های مختومه را باید با نظم و ترتیب در کارتن های مخصوص قرار داد و در محل مناسبی نگهداری نمود به نحوی که دسترسی به آنها در مواقع ضروری امکان پذیر باشد. این نوع پرونده ها از جریان رسیدگی و اقدامات اجرایی خارج شده اند و در بایگانی راکد نگهداری می شوند (لازم نیست همیشه در دسترس باشند .در موقع لزوم می توان آنها را از بایگانی راکد استخراج کرد.پرونده های جریانی که تحت رسیدگی یااقدامات اجرایی می باشند باید همیشه در دسترس باشند زیرا هر لحظه ممکن است مراجعه اصحاب دعوا یا جهات دیگر ملاحظه این پرونده ها را ایجاب نماید به همین مناسبت پرونده های مذکور که حسب مورد دارای وقت رسیدگی و یا وقت احتیاطی می باشند باید به ترتیب شماره و سال تشکیل پرونده در کارتن های مخصوص قرار داده شوند و در کمد یا محل مخصوص بایگانی و نگهداری گردند.

ثبت اعتراضات واصله نسبت به آرا :

آرای غیابی قابل واخواهی است و آرای حضوری ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد.دبیرخانه شورا باید اعتراضات واصله را در دفتر مخصوص( فعلاً دفتر لوایحی که در اختیار شماست) با قید شماره و تاریخ  ثبت نموده  حسب مورد پرونده را جهت رسیدگی واخواهی نزد رئیس شورا یا برای رسیدگی به اعتراض به مرجع مربوطه (دادگاه عمومی )ارسال دارد. 

نحوه ارسال پرونده های باقرار عدم صلاحیت

در صورتی که تصمیم شورا مبنی بر قرار عدم صلاحیت از شورا به شورای حل اختلاف دیگری یا به دادگاه یا دادسرا باشد مسئول دبیرخانه پس از تائید قرار توسط قاضی مشاور پرونده را از آمار کسر کرده و در دفتر دادنامه و ثبت عرایض موضوع را قید  می کند سپس با تهیه تصویری از قرار شورا جای پرونده تشکیل داده و بشرح ذیل در دو برگ نامه ای تنظیم می نماید که یک برگ آنرا به جای پرونده ضمیمه می نماید و برگ دیگر را روی پوشه پرونده ارسالی الصاق می کند:

         مسئول هماهنگی شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی دره شهر

                 مسئول محترم دبیرخانه شورای حل اختلاف شعبه.....

با اهداء سلام

       احتراما" پرونده کلاسه .........این شورا مربوط به آقای/خانم ............... بطرفیت/اتهامی .................. به خواسته /موضوع ................... حاوی .............. برگ منگنه شده با قرار عدم صلاحیت بشایستگی آن مرجع ارسال        می گردد متمنی است اعلام وصول شود .

                                 مسئول دبیرخانه شورای حل اختلاف ................

نحوه مطالبه پرونده از شعبه ای از شورای حل اختلاف یا دادگاه:

در صورتی که تصمیم شورا مبنی بر ملاحظه پرونده ای از شعبه ای از شورای حل اختلاف دیگر یا ازشعبه دادگاه باشد بشرح ذیل اقدام می شود:

مدیر محترم دفتر شعبه  ........... یا مسئول محترم دبیرخانه شورای حل اختلاف شعبه   ......

با سلام

احتراما" پرونده کلاسه   ........ آن شعبه مربوط به آقای/خانم   ....... را جهت ملاحظه در پرونده کلاسه   ......... این شعبه به ایندفتر ارسال فرمائید .پرونده پس از رفع نیاز سریعا" اعاده خواهد شد.

                                     مسئول دبیرخانه شورای حل اختلاف شعبه ........

 

  نحوه ارسال پرونده ای به شعبه شورای حل اختلاف دیگر یا شعبه دادگاه :

در صورتی که نامه ای از دبیرخانه شورای حل اختلاف دیگر یا از دفتر دادگاه به دفتر شورا واصل گردیده که حاکی از مطالبه پرونده از شورای حل اختلاف باشد مسئول دبیرخانه پرونده را به نظر رئیس شورای حل اختلاف یا قائم مقام او رسانده که اگر مانع قانونی نداشته باشد پرونده را پس از برگ شماری و منگنه بشرح نامه فوق به شعبه مطالبه کننده ارسال می کند .

 

             مسئول محترم دبیرخانه شورای حل اختلاف شعبه  ........

 

با اهداءسلام

       احتراما" عطف به شماره  ......... پرونده کلاسه  ......... این شعبه مربوط به آقای /خانم   ............... حاوی  .......... برگ منگنه شده حسب درخواست جهت ملاحظه در پرونده کلاسه   .......... آن شعبه ارسال می گردد متمنی است پس از رفع نیاز پرونده را سریعا" به این شعبه اعاده نمایید .

                              

                        مسئول دبیرخانه شورای حل اختلاف شعبه   .........

راجع به قرارهای تأمین خواسته و تأمین دلیل

1-قرار تأمین خواسته :

منظور از قرار تأمین خواسته این است که خواهان با سپردن خسارت احتمالی  به حساب سپرده دادگستری یا درصورت وجود حساب سپرده برای شورای حل اختلاف از شورا  می خواهد معادل مبلغ خواسته از اموال بلامعارض ( بدون مانع قانونی ) تا صدور حکم و اجرای آن توقیف گردیده و تحویل امین اموال شود .

نحوه اجرای قرار تأمین خواسته :

پس از تصمیم شورا مبنی بر اجرای قرار تأمین خواسته دبیرخانه شورا به خواهان اعلام  می نماید که جهت واریز حق الزحمه کارشناسی به حساب سپرده شورا ( درحالت کنونی که شورا حساب سپرده ندارد و پیشنهاد می شود مبلغ حق الزحمه را به کارشناس بدهند ) سپس کارشناس با مطالعه پرونده در معیت خواهان و مسئول دبیرخانه و در صورت لزوم یکی از مأمورین انتظامی اموالی را که خواهان از خوانده معرفی نموده توسط کارشناس ارزیابی و توقیف گردیده و تحویل امین اموال شده و  ذیل صورتجلسه به امضاء کارشناس ، خواهان و امین اموال و مسئول دبیرخانه و سایر افراد حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده می شود.

نکاتی که در جلسه توقیف اموال باید رعایت شود :

1-   اموال توقیف شده دقیقاً توصیف شود مثلاً اگر مال توقیف شده فرش دستباف می باشد باید رنگ   زمینه، مستعمل یا مورد استفاده قرار نگرفتن ، نقشه فرش ( فرش هریس ، فرش اهر ،000 ) قید شود .

 2-   مال توقیف شده از اموال بلامعارض خوانده باشد اثاث منزل که از ضروریات اولیه زندگی است مثل لباس شخصی ، لحاف ، ظروف ،000 را نمی توان توقیف نمود .

قرار تأمین دلیل

منظور از قرار تأمین دلیل این است که خواهان اجرای قرار جهت برآورد خسارت وارده به وی از طرف خوانده برای طرح دعوی مطالبه خسارت اجرای آن را از دادگاه یا شورا می خواهد.

نحوه اجرا ؛

 پس از تصمیم شورا مبنی بر اجرای قرار تأمین دلیل ، مسئول دبیرخانه مانند اجرای قرار تأمین خواسته اقدام نموده ، سپس در معیت کارشناس و خواهان به محل اجرای قرار کارشناسی اعزام و مسئول دبیرخانه از کارشناسی می خواهد نسبت به ارزیابی خسارت وارده اقدام نموده و نتیجه را ظرف مهلت یک هفته به دفتر شورا اعلام نماید سپس ذیل صورتجلسه به امضاء کارشناسی ، خواهان و مسئول دبیرخانه می رسد .

نکاتی که در اجرای قرار تأمین دلیل باید مورد توجه قرار گیرد ؛

1- موقعیت قرار گرفتن وسیله یا محل مورد تأمین ( وضعیت ظاهری وسیله یا محل قید شود ) مثلاً اگر از درختان قطع شده انگور قرار تأمین می شود بایستی قید شود درختان قطع شده خشکیده بوده یا خیر؟

2- قسمتهای آسیب دیده وسیله یا مقدار خسارت وارده به محل قرار تأمین دقیقاً باید قید شود . مثلاً اگر قرار تأمین از درختان قطع شده انگور باشد باید تعداد درختان قطع شده و باردهی و چند ساله بودن قید شود .(ق)

نحوه صدور اخطار اجرایی

درصورتی که رای شورا به محکوم علیه در پرونده های حقوقی که منجر به محکومیت او شده است   ابلاغ شده و ظرف مهلت قانونی از آن تجدیدنظر خواهی کرده و یا تجدیدنظرخواهی نکرده است و رای قطعی شده و خواهان ( محکوم له ) درخواست اجرای حکم را نماید بشرح صفحه بعدی مسئول دبیرخانه اقدام به صدور برگ اخطار اجرایی نموده و آنرا به مأمورین ابلاغ جهت ابلاغ به محکوم علیه تحویل می دهد در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرایی مفاد حکم را بموقع اجرا      بگذارد پرونده  از آمار کسر و بایگانی  می شود  در صورتی که چنین اقدامی از طرف محکوم علیه صورت نپذیرد مسئول دبیرخانه  رای و برگ اخطار اجرایی ابلاغ شده به محکوم علیه  را همراه با درخواست محکوم له مبنی بر اجرای حکم ، بهمراه نامه ای به دادگاه یا دادگستری محل جهت اجرای مفاد حکم شورا ارسال می کند.و اما در پرونده های کیفری چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی حاضر به پرداخت جزای نقدی نگردیده باشد پرونده جهت اجرای حکم به   دادگستری محل ارسال می شود.

 

 

تعریف اظهارنامه

اظهارنامه، شیوه رسمی و قانونی ابراز اراده و اظهار اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع خاص و وضعیت مطروحه می باشد. اظهارنامه دارای اشکال قانونی متعددی در قوانین مختلف می باشد. اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی، موضوع قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیات بر ارث، اظهارنامه حقوقی موضوع ماده 156 قانون آئین دادرسی و مدنی و مانند آنها، از زمره این موارد می باشند. در این نوشتار، برآنیم وضعیت نهاد حقوقی اظهارنامه ( نوع اخیر) و مکانیسم اجرایی آن و موانع و نارسائی های حقوقی و قانونی مترتب بر آن را مورد مطالعه قرار داده و نمونه ای از رویه های جاری برخی از واحدهای اظهارنامه مستقر در دادگستری ها و مجتمع های قضایی را مورد ارزیابی عینی قرار دهیم.  

تعریف اظهارنامه :

به موجب ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی : " هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی، هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود". همچنین، برابر تبصره ذیل ماده مزبور: "اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نماید". طبق ماده 157 قانون یاد شده: " در صورتی که اظهارنامه مشعربه تسلیم چیزی یاوجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سندهنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند". (1)

 بدین ترتیب، قانون مزبور تعریفی از اظهارنامه بدست نمی دهد و صرفاً، به جنبه های از آن و کلیات مربوطه اشاره می کند. برابر مواد مزبور :

 1-     عبارت " هرکس" بدین معناست که اظهارنامه از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی قابل طرح و تقدیم بوده و برابر ماده 156 آن قانون قبل از تقدیم دادخواست، آنهم نسبت به مطالبات حال و سر رسید شده قابل طرح است. این نخستین ایراد وارده به ماده مزبور است. زیرا، اولاً- طرح و تقدیم اظهارنامه ملازمه با طرح و تقدیم دعوی یا دادخواست نخواهد داشت. ثانیاً- کاربرد اظهارنامه صرفاً، در دعاوی یا ادعاهای حقوقی و مدنی نبوده و مشمول ادعاها و مطالبات حاصل از امور کیفری و پرونده های کیفری مربوطه یا سایر امور و حقوق مورد طرح نیز خواهد بود و منعی در این رابطه وجود از حیث حقوقی نخواهد داشت. ثالثاً- برخلاف مفاد مندرج در قسمت اخیر آن ماده- اظهارنامه فقط مربوط به تعهدات یا معاملات نبوده و به امور دیگر مانند اقرار به واقع یا وضعیت حقوقی خاص از قبیل " اقرار به رابطه زوجیت- اقرار به بقای دین- اقرار به ابراء ذمّه- اقرار به وصول حق یا طلب قبلی و مانند آنها" یا موارد مختلف دیگر مانند"درخواست بازگشت به منزل مشترک از سوی زوج- تقاضای استرداد طفل- پرهیز از افتراء- استرداد اصول اسناد-ارائه گزارش ایام تصدی قیّم یا وکیل- رفع مزاحمت و ممانعت از حق و...."دارای کاربرد غیر قابل انکار است.(2)

2-     برخلاف تکلیف قانونی مقرر در همان ماده- در حال حاضر، اظهارنامه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر دادگاهها، به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه های قضائی کلان شهرها ابلاغ نمی گردد. در دادگستری ها یا مجتمع های قضایی، واحد اظهارنامه مسئول دریافت و ثبت و ارسال آن برای ابلاغ می باشد. پیش از این، واحد ابلاغ قضایی دادگستری با ثبت و تقسیم اظهارنامه های از حیث منطقه ای بین ماموران ابلاغ خویش مبادرت به ابلاغ آنها می نمود، لکن با واگذاری امر ابلاغ به مامورین پستی، این امر توسط آنها در شهرهای مزبور صورت می پذیرد. همین موضوع، از اشکالات وارده بر نهاد اظهارنامه در سیستم دادگستری فعلی نیز می باشد. زیرا، ماموران پستی به لحاظ عدم تخصص حقوقی لازم و عدم آگاهی مناسب از مکانیسم حقوقی این نهاد و وضعیت اظهارنامه و موازین حقوقی نظام ابلاغ برابر قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است نتوانند به درستی نسبت به ابلاغ مراتب به اظهارشونده اقدام نمایند. این نکته سبب آثار حقوقی متعددی برای طرفین خواهد شد.

3-     اظهارنامه در فرم چاپی و متحدالشکل طراحی شده از سوی دادگستری ثبت و ارسال می گردد. گرچه، تنظیم اظهارنامه به صورت دست نویس یا تایپی صورت می پذیرد، فرم اظهارنامه نیز به صورت فرماهای چاپ شده وزارت دادگستری یا پرینت های قابل اخذ از رایانه نیز قابل اعمال در عمل، است. اظهارشونده، همان مطرح کننده ادعا یا حق مورد مطالبه یا هر اظهار دیگری بوده و اظهار شونده نیز مخاطب وی یا طرف خطاب حقوقی او در این ارتباط هست.موضوع اظهارنامه نیز ناظر به مورد یا موارد مطروحه یا مورد درخواست و تاکید اظهارشونده می باشد. متن اظهارنامه یا خلاصه اظهارات نیز بعنوان شرح متن یا اظهارات اظهار شونده بوده که در سمت راست اظهارنامه قرار دارد. در سمت چپ و مقابل آن نیز- محل جواب اظهارشونده پیش بینی شده است که با توجه به عدم استرداد همزمان جوابیه وی از سوی مامور ابلاغ برای اظهارشونده، در عمل- این قسمت عملاً، فاقد کاربری جاری بوده و مستلزوم تجدید نظر در فرمت مزبور می باشد. برخلاف دادخواست که مرجع و دادگاه ذیصلاح، نوعاً با توجه به نشانی یا اقامتگاه خوانده یا محل انجام و اجرای تعهد یا محل وقوع عقد و مانند آنها، حسب مورد تعیین می شود- مرجع ذی صلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه طبق نشانی یا اقامتگاه " اظهارکننده" بوده نه مخاطب وی یا همان اظهار شونده.(3)

4-     اشکال دیگر آنکه، علی رغم تصریح مقرر در تبصره ذیل ماده 156 مزبور، مرجع ثبت و دریافت اظهارنامه نه تنها مجاز به بررسی و تفتیش محتوایی متن مندرج در آن نبوده، بلکه درعمل نیز، انجام این مقرره نیز به لحاظ کثرت روزافزون اظهارنامه های مورد ثبت، ممتنع و غیرممکن است. ضمن آنکه، مبنای " اظهارنامه های حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت" در این تبصره مشخص نشده و نحوه احراز آن نیز مقرر نگردیده است. همین ابهام خود از حیث اجرایی نیز محل اختلاف خواهد بود. قید " می تواند" مویّد صلاحیت اختیاری مراجع مزبور در این ارتباط دارد، نه صلاحیت تکلیفی آنها؟. این بدان معناست که مراجع یاد شده، در صورت تمایل یا تصمیم به اعمال این اختیار نسبت به انجام این مهم اقدام خواهند کرد. تشخیص این تمایل و احراز خلاف اخلاق یا نزاکت با توجه به عدم صلاحیت تکلیفی و یا عدم احصاء و دامنه حدود مزبور دارای پیامدهای اختلافی و فاسد قابل توجهی نیز خواهد بود. لذا، این قسمت از قانون مزبور نیز فاقد کاربردی عملی به مانند مرجع ثبت اظهارنامه( دفاتر دادگاهها و اداره ثبت اسناد) در رویه های جاری و کنونی، به خصوص در شهرهای بزرگ کشور می باشد که مستلزم تجدید نظر و به روز رسانی این قانون نیز می باشد.

5-     برابر مفاد همین ماده- ارسال و ابلاغ اظهارنامه، اقدامی " رسمی" محسوب می گردد، اما در نگاه قانونگذار مشخص نگردیده که جایگاه و اعتبار این رسمی بودنِ اخطار یا اظهار مندرج در اظهارنامه دقیقاً، به چه معناست و واجد چه ویژگی های رسمی می باشد؟ رسمیت این موضوع نیز دارای ابهام است!

6-     ماده 157 قانون مزبور نیز در عمل منسوخه و غیر قابل کاربرد است. زیرا، با توجه به تغییرات حاصله در نظام ابلاغ اظهارنامه و تفویض امر ابلاغ به واحدهای پستی- نه مراجع پستی امکان دریافت " چیز یا مال یا سند" مذکور در این ماده را داشته و نه همان مراجع مقرر در ماده 156 ( دفاتر دادگاهها و اداره ثبت اسناد)، امکان اعمال و اجرای این ماده را دارا هستند!. ماده مزبور به لحاظ عدم کاربرد و ضعف اجرایی آن مستلزم نسخ قانونی یا به روز رسانی عینی و حقوقی آن است.حصول طرفین اظهارنامه به توافق برای تبدیل و تحول مورد نظر و مذکور در اظهارنامه، نوعاً ملازمه با دخالت مرجع قانونی مربوط به اظهارنامه نداشته و خود را بی نیاز در این دخالت می داند. مراتب مزبور حکایت از اشکالات و ایرادات متعدد بر نهاد اظهارنامه مذکور در مواد 156 و 157 قانون مزبور دارد که مستلزم بازبینی و رفع آنها و کاربردی نمودن نهاد مزبواز حیث حقوقی و قانونی می باشد.(4)

ارکان اظهارنامه :

نهاد اظهارنامه از حیث شکلی، مشتمل بر ارکان ذیل است :

1-    مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده : همان متقاضی ارسال اظهارنامه و ثبت آن و اقامتگاه وی از حیث اقدام است.

2-     مشخصات و اقامتگاه اظهارشونده : همان مخاطب یا طرف ارسال کننده و دریافت کننده یا ابلاغ شونده اظهارنامه و نشانی مورد ابلاغ وی می باشد.

3-     موضوع اظهارنامه : عنوان اجمالی مورد اظهار یا طلب یا تاکید اظهارکننده است که می تواند به صورت موردی و مجمل مانند" مطالبه طلب- استرداد سند- خلع ید از ملک- رفع مزاحمت و..." با ذکر عنوان مشخص بوده و یا با عبارت " به شرح متن" در قسمت میانی اظهارنامه ( محل موضوع/ عنوان اظهارنامه) درج گردد.

4-     واحداظهارنامه : بعنوان مرجع دریافت، ثبت، ارسال، بایگانی و آرشیو اظهارنامه های صادره و وارده و تحویل نسخ ابلاغی به اظهارکننده می باشد.

5-     واحد ابلاغ اظهارنامه : بعنوان مرجع ابلاغ اظهارنامه و و صدور گواهی ابلاغ در قسمت چپ آن و اعاده اوراق ابلاغی به واحد اظهارنامه می باشد که با همکاری واحد ابلاغ قضایی و ادارت پست انجام می شود. این موضوع در دادگستری های بخش و شهرستان های کوچک از طریق واحد ابلاغ دادگستری یا واحد اجرائیات کلانتری های مربوطه صورت می پذیرد. مهر و گواهی مامور ابلاغ مندرج در ذیل اظهارنامه موّید ابلاغ مراتب به مخاطب یا اظهار شونده است. ابلاغ اظهارنامه در موارد خاص مانند ابلاغ به کارمندان دولتی یا شرکت ها و موسسات از طریق واحد اداری و کارگزینی و یا در زندان ها از طریق واحد های مربوطه و صدور و ارسال گواهی ابلاغ به مرجع ارسال اظهارنامه برابر قانون آئین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.(5)

 

آئین نگارش اظهارنامه :

نظر به رسمی بودن جایگاه اظهارنامه وفق ماده 156 قانون مزبور و آثار حقوقی و قانونی حاصل از ثبت و ارسال و ابلاغ آن، کیفیت و نحوه تنظیم اظهارنامه در موضوعات مختلف بسیار حائز اهمیت است. همانگونه که اظهارکننده بدان استناد می نماید، این مهم از سوی اظهارشونده یا شخص ثالث نیز قابل استناد است. اهمیت این نکته در اظهارنامه های مویّد اقرار – دین- طلب یا اذعان به وجود اسناد و مدارک یا انجام یا عدم انجام فعل یا تعهدی یا توصیف وضعیت موجود از حیث حقوقی بیشتر مورد تاکید و اهمیت است. از اینرو، برای پیشگیری از آثار حقوقی زیانبار و مدیریت حقوقی استفاده از پیامدهای حقوقی مورد نظر و قابل استناد، توجه به نکات اجمالی ذیل در امر نگارش و تنظیم اظهارنامه بسیار مهم است :

 1- لزوم تدوین و تنظیم اظهارنامه توسط فرد کارشناس و متخصص در موضوع مورد نظر از طریق وکیل یا کارشناس و مشاور حقوقی مربوط و پرهیز از نگارش آن از طرف افراد غیر کارشناس یا واحدهای عریضه نویسی مستقر در دادگاهها.

 2- پرهیز از استعمال الفاظ ناشایست و غیراخلاقی یا بکار بردن الفاظ و عبارات مبتنی بر توهین، هتک حرمت، هجو، افتراء و نشر اکاذیب.

3- رعایت اختصار در نگارش اظهارنامه و پرهیز از اطاله مطلب و جلوگیری از ایجاد امکان درج اقرار یا اعتراف علیه خود در اظهارنامه و جلوگیری از ایجاد امکان استناد بدان برای اظهارشونده و شخص ثالث.

4- لزوم درج نام و نام خانوادگی کامل اظهارکننده و شونده و نگارش کامل و درست/ واقعی اقامتگاه و نشانی خود و مخاطب در آن و تدقیق جایگاه خود بعنوان اصیل( خود فرد) یا وکیل اظهارکننده.

5- دقت در عدم اعتراف یا اقرار بلاوجه به امری یا چیزی.

6- امضای ذیل اظهارنامه یا عنداللزوم، اثر انگشت برای افراد بی سواد.

7- ثبت و ضبط شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه ماخوذه از واحد مربوطه اخذ و تحصیل یک کپی اضافی از سوی اظهارکننده و نگهداری در آرشیو وی یا جایی مناسب برای ایجاد امکان مراجعه بعدی بدان.

8- ارائه پاسخ به جوابیه اظهارنامه ارسالی و ابلاغی به اظهار شونده ، در صورت ارسال پاسخ بدان، در صورت لزوم.

  9- سایر.(6)

نسخ اظهارنامه :

اظهارنامه در سه نسخه تنظم می گردد؛ نسخه اصلی و دو کپی، جمعاً به تعداد سه نسخه. نسخه ای برای تسلیم به اظهار شونده- نسخه ای برای  اعاده به اظهارکننده، پس از ابلاغ به مخاطب و نسخه سوم نیز جهت بایگانی در واحد اظهارنامه. می توان نسخه اصل را تنظیم و امضاء کرد و نسخ بعدی را کپی دریافت نمود. توصیه می گردد؛ یک کپی از آن نیز برای آرشیو شخصی اظهار کننده تا زمان اعاده نسخه ابلاغی به اظهارشونده نزد وی بایگانی گردد .نسخه اول به اظهارشونده ابلاغ می گردد، نسخه دوم به اظهارکننده بعد از ابلاغ تسلیم و مرجوع گشته و نسخه سوم ابلاغ شده در واحد مزبور بایگانی خواهد شد. ضروری است اظهارنامه در صورت واحد بودن مخاطب در سه نسخه، به ترتیب یاد شده تنظیم و ارائه گشته و در صورت وجود مخاطبین متعدد و بیشتر از یک فرد، نسخه/ نسخ اضافی دیگری هم برای دیگر اظهارشونده ها ضمیمه و ارائه شود.

هزینه ارسال اظهارنامه :

تا سال1389، هزینه ثبت و ارسال اظهارنامه به میزان هزار و چهارصد ریال بوده است ؛ مبلغ هزار ریال برای نسخه اصلی و مبلغ دویست ریال به ازای هر کپی ضمیمه آن که به صورت تمبر کاغذی و چاپی یا نقش تمبر دستگاه تمبر قابل الصاق یا درج بر نسخه های مربوطه می بود، لکن از ابتدای سال جاری و در پی صدور و ابلاغ بخشنامه ریاست قوه قضائیه به شماره   100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 مربوط به افزایش تعرفه های  خدمات قضائی، مصوب 18/1/1389 آن مرجع و منتشره در روزنامه رسمی کشور و وفق بند 6 آن، هزینه اوراق اظهارنامه با افزایش 250 برابری آن به مبلغ 000/ 5 ریال و هزینه ابلاغ اظهارنامه در هر مورد به مبلغ 000/10 ریال با 10 برابر افزایش، مقرر شده است و جمعاً، به مبلغ 000/25 ریال. و در صورت افزایش اوراق اظهارنامه از حیث تعداد صفحات یا رونوشت برای مخاطبین غیر منفرد و اضافی، به ازای هر برگ مبلغ 000/5 ریال باید هزینه پرداخت شود.پرداخت هزینه مربوطه از سوی اظهار کننده صورت خواهد پذیرفت.(7)

مکانیسم ابلاغ اظهارنامه :

برخلاف مراتب مذکور در مواد 156 و 157 قانون یاد شده، در حال حاضر در کلان شهرهایی مانند تهران- ابلاغ اظهارنامه از سوی واحد ابلاغ قضایی و مامورین پستی صورت پذیرفته و در شهرها و بخش های کوچک، رویه سنتی ابلاغ اظهارنامه نستباً جاری است. صرفنظر از مراتب مزبور، ابلاغ اظهارنامه ممکن است به شخص اظهارشونده صورت پذیرد که با احراز هویت وی از سوی مامور ابلاغ انجام خواهد شد(ابلاغ واقعی) و یا ممکن است ابلاغ به کسان و اقوام وی و یا با الصاق در محل در قالب ماده 70 قانون مزبور صورت پذیرد ( ابلاغ قانونی). همچنین، ابلاغ به اظهارشونده در سیستم اداری، از طریق واحدهای کارگزینی و اداری مربوطه یا در زندان به زندانی با اخذ اثر انگشت وی صورت می پذیرد. بدین ترتیب، ممکن است اظهارشونده یا کسان و بستگان یا خدمه وی از دریافت اظهارنامه خودداری کرده که در این حالت، مراتب امتناع آنها از سوی مامور ابلاغ طبق ماده مزبور گواهی می شود و یا ممکن است به جهت عدم حضور وی یا کسان او- اظهارنامه در محل و نشانی اعلامی در آن از طریق مامور الصاق گشته و گزارش مربوط بدان نیز در نسخه های مربوطه و مرجوعه به واحد اظهارنامه منعکس گردد.در صورتی که مخاطب زندانی یا کارمند دوائر دولتی یا شرکت های خصوصی یا غیر خصوصی باشد، حسب مورد اظهارنامه با تحویل آن از سوی مامور به واحدهای اداری و کارگزینی و اخذ رسید در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفته و نظر به تعهد قانونی آنها به ابلاغ مراتب به اظهارشونده های خاص مزبور، گواهی رسمی و قانونی ابلاغ را به مرجع ارسال اظهارنامه منعکس و ارسال می نمایند. پس از اعاده نسخ ابلاغی به واحد اظهارنامه- متصدی مربوطه ضمن ثبت گزارش ابلاغ در دفتر مربوطه و ستون ثبت اظهارنامه- آنرا به ترتیب شماره های ثبت شده و تاریخ مندرج در آن بایگانی نموده و متعاقب مراجعه اظهارکننده، با احراز هویت وی و اخذ رسید، نسخه مربوط به وی را به او تسلیم می نماید. براساس دفتر ثبت اظهارنامه و بایگانی مزبور، امکان تهیه آمار و گردش کار اظهارنامه ها و نیز پاسخ به استعلامات قانونی مراجع ذیربط مقدور خواهد بود.

مکانیسم استناد به اظهارنامه :

اظهارنامه ابلاغی، از سوی اظهارکننده، اظهارشونده، شخص یا اشخاص ثالث و قائم مقام قانونی آنها و عنداللزوم، مراجع قانونی و قضائی مربوطه قابل استناد است. لذا، نظر به جایگاه حقوقی و قانونی آن بعنوان یک اخطار رسمی- شیوه و کیفیت تنظیم آن، به ترتیب مزبور با استفاده ار کارشناسان و مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری مجرب مهم است. اثراستناد به اظهارنامه نیز متناسب با موضوع و موارد مطروحه در آن متفاوت است.اظهارشونده نیز در پی ابلاغ اظهارنامه به وی می تواند نسبت به ارسال اظهارنامه ای جداگانه یا عدم توجه و سکوت نسبت بدان اقدام نماید. در صورت اقدام جهت پاسخ، موضوع اظهارنامه وی با عبارت " پاسخ به اظهارنامه  شماره....مورخ...." و به همان ترتیب ذکر شده خواهد بود.

رویه های عملی ثبت اظهارنامه در تهران و شهرستان ها :همانگونه که گفته شد؛ در شهرستان ها و دادگستری های بخش ها و شهرهای کوچک، در قالب همان رویه سنتی و قبلی یعنی، ثبت از طریق دادگستری یا بعضاً، دادگاه مربوطه و یا واحد اظهارنامه و ابلاغ از طریق ماموران ابلاغ یا انتظامی می باشد، اما در کلان شهرهایی مانند تهران، وضعیت ثبت و ابلاغ به شیوه متفاوتی صورت می پذیرد که اجمالاً، بدان اشاره شده است.اخیراً با مراجعه به واحد اظهارنامه مجتمع قضایی صدر تهران می توان شاهد تغییرات اساسی در شیوه ثبت و دریافت اظهارنامه بود. تغییرات مزبور نه تنها موجب کارآمدی نهاد اظهارنامه نبوده، بلکه موجبات نارضایتی و حواشی فراوان نسبت به این نهاد از سوی مردم و مراجعه کنندگان را نیز فراهم آورده است که برای نمونه، به توصیف آن خواهیم پرداخت :

 

آیین رسیدگی مدنی در شــــوراهای حل اختلاف

منظور از آیین رسیدگی مدنی در شوراهای حل اختلاف : آیین و روشی است که در رسیدگی توسط اعضا وقاضی شورا رعایت می شود و اعضا شورا شرایطی که خواهان باید در طرح دعوی رعایت کند و روشی را که خوانده باید بر اساس آن ایراد یا دفاع کند  فرا گیرند و نکاتی را متوجه شوند از جمله اینکه دقت شود برای رسیدگی به ادعای خواهان دادخواست تقدیم شده باشد چرا که مبنا و پایه محاکمه و نقطه شروع در رسیدگی مدنی ، تقدیم دادخواست است

شرایط دادخواست:

 ماده 51 ق. آ.د.م شرایط دادخواست را بیان نموده است که عبارتند از :

1-    مشخصات خواهان و اقامتگاه او

2-    مشخصات خوانده و اقامتگاه او

3-    تقویم خواسته

4-    ذکر تعهدات و جهات خواسته

5-    در خواست ازشورا

6-    ذکر ادله

7-     امضا دادخواست

   توضیح شرایط 1-قید اقامتگاه در دادخواست:

 خواهان باید در دادخواســـــــت تقدیمی آدرس خود و خوانده را بطور واضح اعلام که موجب سهولت درابلاغ شود یعنی نشانه معینی برای ابلاغ اوراق داده شود با توجه به مفاد تبصره یک ذیل بند 7 م 51 ق. آ .د.م

الف: اگر آدرس خواهان مردد باشد باید قبل از ثبت پرونده چنانچه  خواهان حضور دارد به ایشان اعلام که آدرس دقیق خویش را اعلام نماید یعنی در زمان وصول دادخواست اعضا شورا باید داخواست را کنترل و در صورت مردد بودن آدرس به ایشان اعلام که آدرس دقیق خود را اعلام نماید و الا اگر آدرس دقیق اعلام نشد باید طبق ماده 56 ق.آ.د.م قرار رد دادخواست خواهان صادر شود، توسط دفتر شورا.

 ب:اگر آدرس خوانده مردد باشد : اگر آدرس خوانده مردد یا ناقص باشد باید اخطار رفع نقص صادر شود      (به شرح صفحه 21 )  و در صورتی که در ظرف مهلت تعیین شده اعلام نشد یا خارج از مهلت اعلام شد به استناد  ماده 54 ق.آ.د.م قرار رد دادخواست صادر می نماید.

   تقویم خواسته و مسائل مربوط به آن

با توجه به بند 3م51وم61 و بند4م62 : ق.آ.د.م: اولاً اصل ضرورت تقویم خواسته بوده و ثانیاً این تقویم از اختیارات خواهان است و دادگاه (شورا) در آن دخالت نخواهد کرد ولو اینکه مدارک پیوست دادخواست به غیر واقعی بودن آن حکایت کند. مثلاً خواسته تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ چهار میلیون ریال تقویم شده است. در حالیکه ممکن است اتومبیل یکصد میلیون ریال ارزش داشته باشد لذا نمی توان به خواهان ایراد کرد که چرا خواسته را به طور غیر واقعی تقویم نموده است. ولکن چنانچه خوانده در مهلت قانونی ایراد کند در این خصوص اخذ توضیح ضروری است

موارد عدم تقویم خواسته:

اصل  ضرورت تقویم خواسته است . اما دادخواستهای که به دادگاه ارجاع داده میشود در سه مورد لزومی ندارد خواسته تقویم شده باشد .

الف: غیر مالی بودن

ب: غیر ممکن بودن تقویم خواسته

ج: خواسته وجه رایج باشد

دادخواست فاقد امضاء:

در م48 ق.ا.د.م  شروع به رسیدگی به دعاوی مدنی را مستلزم تقویم دادخواست نمود.

و در بند 7 م51 همان قانون قید شده است((امضاء دادخواست ))

صدور قراررد دادخواست و مسائل مربوط به آن:

الف:  صدورقرار رد دادخواست و مرجع آن:

صدور قرار رد دادخواست (اعم ار دادخواست اولیه و واخواهی از وظایف مدیر دفتر (دفتر شورا)و اختیارات اوست (یعنی صدور قرار رد دادخواست واخواهی که به علت عدم رفع نقص صادر میشود با دفتر است) نه قاضی شورا . به هر حال در صورتی که به علت نقص دادخواست برای خواهان اخطار رفع نقص صادر شود و خواهان در مهلت ده روز نسبت به رفع نقص اقدام نکند مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر خواهد کرد این قرار رد ظرف ده روز قابل اعتراض در نزد قاضی شورا می باشد.  

  اقدامات پس از تکمیل پرونده

 اوقات دادرسی و مسائل مربوط به آن:

باید پرونده بنظر اعضای شورا برسد و رئیس شورا بررسی کند اگر پرونده تکمیل بود و نقصی نداشت دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر و اگر دارای نقص بود قبل از اینکه در نوبت قرار بگیرد نقص آن برطرف شود و در صورت عدم رفع نقص مطابق مقررات، قراررد دادخواست صادر میشود.

اگر دادخواست تکمیل بود دستور بدین شرح صادر میشود:

دفترثبت وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و نسخه ثـــــانی دادخواست و ضمــــائم برای خوانده   (اگر یک نفرباشد) و برای خواندگان (اگر خواندگان بیش از یک نفر باشند ) ارسال شود.

                                                                                           نام-سمت-امضاء

انواع وقت رسیدگی    1-وقت مقرر  

                                 2- وقت احتیاطی

                                    3- وقت فوق العاده

الف:وقت مقرر: وقتی است که به موجب قانون برای دادرسی در حضور طرفین یا قرار قبلی با آنها تعیین میشود. این نوع وقت از قبل به طرفیـــــن ابــــلاغ میشود . البته دقت شود که با توجه به ماده      64 ق.آ.د.م: فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از 5روز نباشد.

ب: وقت احتیاطی :

 وقتی است که برای عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یایکی از آنها ، مثلاً  پاسخ نتیجه کارشناسی و........ به پرونده داده میشود . مثلاً طرفین اظهارات خود را در جلسه    رسیدگی بیان نمودند ولکن شورای حل اختلاف لازم می بیند در مورد مالکیت..... از اداره ثبت و یا مراجع دیگر ... استعلام کند برای اینکه پرونده از دور رسیدگی خارج نشود دستوری برای تعیین وقت نظارت یا احتیاطی داده میشود.

ج: وقت فوق العاده:

وقتی است که شورا بنا به تکلیف قانونی و یا به تشخیص ضرورت در آن وقت به امری رسیدگی میکند .مثل وقت موضوع ماده 115 ق .آ. د.م

نکاتی که اعضای شوراهای حل اختلاف در وقت رسیدگی (در روز دادرسی)باید رعایت نمایند:

پس از فراهم شدن زمینه های دادرسی که یکی از آنها حلول نوبت دادرسی است .

پرونده توسط دفتر (دبیر شورا)بنظر اعضاء شورای حل اختلاف میرسد و اعضا شورا باید نکات زیر را مورد توجه قر

/ 2 نظر / 443 بازدید
خواب گو

سلام دوست من وبلاگ جالبی دارید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.

علیرضا کوچولو

سلام دوست خوبم من به کمکتون احتیاج دارم. من در جشنوارۀ تابستانی نی نی وبلاگ شرکت کردم و شما می تونید بهم کمک کنید. کافیه با موبایلتون 179 را به 20008080200 پیامک کنید و بهم رای بدید. خواهش می کنم این کمک و بهم بکنید. اگه می دونستید پیامک شما چقدر برام ارزشمنده همین الان رای می دادید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگم سر بزنید. از این که لطفتون رو دریغ نمی کنید سپاسگزارم. سهم شما: دعای خیر مادرم در این ماه عزیز ‌ ‌‌ ‌ ‌‌