لایحه جدیدقانون آیین دادرسی کیفری

t

 
 
 
 
 
 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 
 
 
 
 
 

کتاب اول) آیین دادرسی کیفری 
 
 

 

باب اول: 
 
 

کلیات 
 
 
 
 

 

فصل اول) تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه. 

ماده 1-111. آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.

ماده 2-111. دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 3-111. مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

ماده 4-111. اصل، برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمیباشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5-111. متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره مند شود.

ماده 6-111. متهم، بزه دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7-111. در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم) دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 1-112. محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.

ماده 2-112. ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو ادعا شود:

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و  یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند قذف و قصاص.

ماده 3-112. بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و  زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده 4-112. اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت ادعای عمومی بر عهده دادستان و از جهت ادعای خصوصی با شاکی است.

ماده 5-112. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره : تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 6-112. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف) فوت متهم یا محکوم‌علیه،

ب) گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت،

ج) شمول عفو،

د) نسخ مجازات قانونی،

ه) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون،

و) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون،

ز) اعتبار امر مختوم.

تبصره : در جرائم تعزیری و بازدارنده، هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون دائمی شود، تعقیب موقوف و چنانچه به جنون ادواری مبتلا شود، تا زمان افاقه تعقیب متوقف میشود و در جرائم مستوجب حد و قصاص و دیه مطابق مقررات مربوط اقدام میشود.

ماده 7-112. مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره1: زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبارو یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی، صورت میگیرد.

تبصره 2: هزینه های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه است.

ماده 8-112. پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند  تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست کردن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 9-112. هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست؛ اما چنانچه این دعوا ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

ماده 10-112. دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشدکه در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و ظرف سه ماه  رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه اتخاذ تصمیم منوط به انجام اقداماتی باشد که در مهلت مذکور قابل انجام نباشد، پس از اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی یک بار دیگر قابل تمدید است.

 ماده 11-112. هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، متبع خواهد بود.

ماده 12-112. دادگاه در مورادی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومُ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره: در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده 13-112. سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. بنابراین، هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت  شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه مزبور مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند.

ماده 14-112. هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در مرجع کیفری ممکن نیست و رسیدگی به آن از خصایص دادگاه حقوقی است، با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره 1: قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌کند، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد،حل اختلاف طبق ماده 10-127 این قانون به عمل می‌آید.

تبصره 2: اموال منقول از شمول ماده فوق مستثنا هستند. 
 
 

 

باب دوم: 
 

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 
 
 

 

فصل اول ) ضابطان دادگستری و تکالیف آنها

ماده 1-121. ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتنو جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 2-121. اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب میشوند:

الف)پلیس قضایی،

ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،

ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آن هامحول میشود،

د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره: سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطاناست.

ماده3-121. احراز عنوان ضابط دادگستری، منوط به فراگیری مهارت های لازم با سپری نمودن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، اعتبار قانونی  ندارد.

تبصره: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 4-121. ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌کنند، حق نظارت دارند.

تبصره: ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 5-121. دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان، واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده، در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود،  قید و دستورات لازم را صادر می‌کند.

ماده 6-121. دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورتجلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده 7-121. ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.

ماده 8-121. گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلّم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت، از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.

ماده 9-121. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی، به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 10-121. ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده 11-121. ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان وارد شده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده 12-121. ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط  به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.

ماده 13-121. ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، خودداری کنند.

ماده 14-121. ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آن ها ارجاع کنند.

ماده 15-121. بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آن ها پانزده سال و کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزشدیده زن انجام می شود و درصورت عدم امکان، پرونده جهت انجام بازجویی و تحقیقات از آنها توسط بازپرس، نزد وی ارسال میشود.

ماده 16-121. ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند؛ اما  در خصوص جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج ومدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.

ماده 17-121. جرم در موارد زیر مشهود است:

الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و  یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب) بزهدیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن،  شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.

ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.

و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل  شهرت داشته باشد.

تبصره : چنانچه جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون به صورت مشهود واقع شوند تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه آن به عمل آورند.

ماده 18-121. هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آن ها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده، نتیجه را گزارش ‌دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند.

ماده 19-121. ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهارساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 20-121. هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آن ها اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 21-121. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد، میتواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

ماده 22-121. به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حد اکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود.  والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده 23-121. شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده 24-121. بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل میآورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.

ماده 25-121. هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

تبصره: شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 26-121. ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورتمجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی  ثبت و ضبط کنند.

تبصره: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.

ماده 27-121. ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آن ها تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنها ارجاع شود.

ماده 28-121. تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد، هر چند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.

تبصره: بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقهای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا  باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.

ماده 29-121. ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده، از بازرسی اشیا و مکانهای غیرمرتبط خودداری کنند.

ماده 30-121. ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود، اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای حاضران میرسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام میدهند.

ماده 31-121. چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل با ادله، اسباب و آثار جرم دیگری برخورد کنند که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، ضمن حفظ ادله مشهود و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.

ماده 32-121. ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کرده، در صورتجلسه‌ای که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره: رعایت مفاد ماده فوق در خصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده 33-121. استفاده از کلمات موهن، سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالاتی که خارج از موضوع اتهام است، در بازجویی‌ها ممنوع است و درصورت انجام، قابل استناد قضایی نیست. زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتجلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 34-121. تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده 35-121. تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و  علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

ماده 36-121. تخلف از مقررات مواد 3-121، 6-121، 7-121، 9-121، 10-121، 
11-121، 12-121، 13-121، 14-121، 15-121، 22-121، 24-121، 25-121، 26-121، 28-121، 32-121و 19-124 این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمات دولتی است.

فصل دوم) وظایف و اختیارات دادستان

ماده 1-122. جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی،

ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا اشخاصی که از قول آن ها اطمینان حاصل شود،

ج) جرم مشهود، هرگاه دادستان یا بازپرس ناظر وقوع آن باشند،

د) اظهار و اقرار متهم،

ه) موارد قانونی دیگری که دادستان از وقوع جرم مطلع می‌شود.

ماده2-122. هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هرچند ادله دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده،  به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر این که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد.

ماده 3-122. سازمان های غیردولتی ای که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند، در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای دادگاه ها اعتراض کنند.

تبصره 1: درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده  ضروری است. چنانچه بزه دیده صغیر باشد، رضایت ولی یا قیّم او اخذ میشود. اگر ولی یا قیّم خود مرتکب جرم شده باشند، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیّم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.

تبصره 2: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزهدیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های غیردولتی مربوط آگاه کنند.

تبصره 3: شرایط، نحوه ورود و اسامیسازمان های غیردولتی، به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

ماده4-122. گزارشها و نامه هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن ها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به تعقیب قرارداد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کنند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند یا همراه قرائنی باشند که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کنند.

ماده 5-122. شکایت برای شروع به تعقیب کافی است و نمیتوان از رسیدگی به آن امتناع کرد مگر آن که مقام قضایی به کذب بودن شکایت یا عدم اهلیت و یا صلاحیت شاکی علم داشته باشد.

ماده 6-122. شاکی یا مدعی خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کنند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:

الف) نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی،

ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم،

ج) ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است،

د) ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان،

ﻫ ) مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان.

تبصره: قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قراردهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 7-122. دادستان و ضابطان دادگستری مکلفند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.

ماده 8-122. در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است، اما بزه دیده، محجور باشد و ولی یا قیّم نداشته یا به آن ها دسترسی نباشد و نصب قیّم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیّم یا نصب قیّم و همچنین در صورتی که ولی یا قیّم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیّم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزهدیده، ولیّ و یا قیّم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.

تبصره: در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، شخص سفیه میتواند خودش طرح شکایت کند.

ماده 9-122. در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده صغیر یا مجنون باشد و ولی قهری یا قیّم اقدام به شکایت نکند و نیز در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. در این صورت، موقوف  شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 10-122. هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوریبه دادستان اطلاع دهند.

ماده 11-122. شکایات وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و دیگر دستگاه های دولتی علیه یکدیگر  ابتدا جهت حل و فصل، حسب مورد در بالاترین مرجع استانی یا کشوری مربوط مطرح می شود و در صورت عدم حصول سازش و درخواست آن مرجع، به شکایت در مراجع قضایی صالح رسیدگی می شود.

تبصره: رعایت مفاد ماده فوق در خصوص دادگاه های حقوقی نیز الزامی است.

ماده 12-122. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده 13-122. دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یافته، بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده 14-122. نظارت بر تحقیقات به عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید، هرچند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 15-122. دادستان پیش از این که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام داده و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده 16-122. در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده  6-131 این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علائم ، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد.

ماده 17-122. در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم معمول و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، انجام داده، نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

ماده 18-122. در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان با موافقت متهم، قرار ترک تعقیب صادر میکند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست.

ماده 19-122. در جرائمتعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.

ماده 20-122. در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد،مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر میکند:

الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده ،

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه،

ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال،

د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال،

هـ) معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال،

و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال،

ز) شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال،

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال،

ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال،

ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‌دیده که توسط دادستان تعیین می‌شود، برای مدت معین،

ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.

تبصره 1: چنانچه مجازات های مندرج در ماده فوق و ماده 19-122 این قانون، توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2: در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزﺀ مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.

تبصره 3: قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

تبصره 4: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

تبصره 5: بازپرس می‌تو

/ 1 نظر / 99 بازدید